اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی
سعید کمالی
پژوهشگر حوزه مالیات
هدایت اقتصاد در مسیر درست، مهمتر از کسب درآمد و تأمین مالی دولت از محل مالیات است لذا ضروری است که دولتها در تدوین سیاستهای مالی و مالیاتی خود جنبههای مربوط به آثار اقتصادی آن را موردتوجه قرار دهند. بهکارگیری درست اهرمهای هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی نقش اساسی در شکلدهی سیاستهای اقتصادی دولتها دارد. یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر اقتصاد سرمایهگذاری است؛ از سرمایهگذاری بهعنوان زیربنای ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نام برده میشود؛ دولتها با شناسایی مزیتهای موجود ضمن ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی، اقتصادی و… زمینههای لازم جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را فراهم میآورند.
پژوهشگر حوزه مالیات
هدایت اقتصاد در مسیر درست، مهمتر از کسب درآمد و تأمین مالی دولت از محل مالیات است لذا ضروری است که دولتها در تدوین سیاستهای مالی و مالیاتی خود جنبههای مربوط به آثار اقتصادی آن را موردتوجه قرار دهند. بهکارگیری درست اهرمهای هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی نقش اساسی در شکلدهی سیاستهای اقتصادی دولتها دارد. یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر اقتصاد سرمایهگذاری است؛ از سرمایهگذاری بهعنوان زیربنای ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نام برده میشود؛ دولتها با شناسایی مزیتهای موجود ضمن ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی، اقتصادی و… زمینههای لازم جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را فراهم میآورند.
سعید کمالی
پژوهشگر حوزه مالیات
هدایت اقتصاد در مسیر درست، مهمتر از کسب درآمد و تأمین مالی دولت از محل مالیات است لذا ضروری است که دولتها در تدوین سیاستهای مالی و مالیاتی خود جنبههای مربوط به آثار اقتصادی آن را موردتوجه قرار دهند. بهکارگیری درست اهرمهای هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی نقش اساسی در شکلدهی سیاستهای اقتصادی دولتها دارد. یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر اقتصاد سرمایهگذاری است؛ از سرمایهگذاری بهعنوان زیربنای ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نام برده میشود؛ دولتها با شناسایی مزیتهای موجود ضمن ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی، اقتصادی و… زمینههای لازم جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را فراهم میآورند.
با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها شرایط جدیدی برای سرمایهگذاری در کشور بهوجود آمده است؛ فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای تولیدی امید فراوانی به کاهش مشکلات پیشروی خود در زمینه تجارت بینالمللی و گشایش فضای اقتصادی دارند؛ پیشبینی میشود در دوران پسابرجام با کاهش هزینههای معاملات و کسب اطمینان نسبی از بازگشت سرمایه، انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و ایجاد کسبوکارهای جدید افزایش یابد؛ مطالعات نشان میدهد که رابطه مستقیم و معناداری بین وضعیت فضای کسبوکار و سرمایهگذاری وجود دارد؛ شاخص فضای کسبوکار، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در رشد و شکلگیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی است؛ جایگاه «فضای کسبوکار» هر کشور در گزارش سالیانه بانک جهانی مشخص میشود؛ وضعیت هر کشور در این گزارش مورد توجه سرمایهگذاران بوده و در جلب نظر آنها در زمینه سرمایهگذاری حائز اهمیت است؛ فضای کسبوکار نامناسب با تحمیل هزینههای اضافی به بنگاهها، کاهش سرمایهگذاریهای خرد و کلان را در پی خواهد داشت. یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر رتبه کشورها در گزارش سالیانه «فضای کسبوکار» بانک جهانی «مالیات» است؛ با توجه به گزارش 2016 این نهاد بینالمللی در بین 189 کشور مورد گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص مالیات 123 است که با توجه به رتبه نه چندان مطلوب ایران، نیاز به اصلاح نظام مالیاتی به شدت احساس میشود؛ اصولا ارزیابی کارآیی نظام مالیاتی با توجه به سه مؤلفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات انجام میشود. تنوع مالیاتهای پرداختی توسط مؤدیان، متوسط بالای نرخ مالیاتی و نیز زمانبر بودن انجام فرآیندهای مالیاتی و پرداخت مالیات، از مهمترین مشکلات نظام مالیاتی ایران است؛ اگرچه مالیات جزء دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی(شامل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و بازاریابی) نیست ولی این موضوع که بخش عمدهای از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ایران شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمیکنند، موجب میشود فعالان اقتصادی شناسنامهدار قدرت رقابت با اقتصاد زیرزمینی را نداشته باشند.
بررسیها نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران همانند سایر سیستمهای اقتصادی با مشکلات خاص خود مواجه است؛ در حال حاضر علیرغم حجم بسیار زیاد فرار مالیاتی و کسب درآمدهای مالیاتی اندک توسط دولت، مؤدیان مالیاتی احساس نارضایتی میکنند؛ نارضایتی مؤدیان دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم برقراری عدالت در پرداخت مالیات، استاندارد نبودن فرآیندهای مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان. از دیدگاه سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی، یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری، شفاف بودن فضای اقتصادی و نظام مالیاتی هر کشور است؛ طرح تحول اقتصادی با هدف برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی پایهگذاری شد؛ انتظار میرود با اجرای طرح جامع مالیاتی، گام اساسی در به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی در کشور برداشته شود؛ مهمترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی عبارت است از:
1- کاهش ایرادات و ناهمسویی سیاستها و قوانین و مقررات
۲- گسترش فرهنگ خوداظهاری و برقراری عدالت مالیاتی
3- جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری
۴- بهینهسازی فرآیندهای مالیاتی و مکانیزه کردن عملیات
5- بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی
۶- اجرای آسان، سریع، دقیق و یکپارچه امور مالیاتی
7- ارتقاء سطح خدمات به مؤدیان
اصلاح نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی بهعنوان زیرمجموعه طرح تحول اقتصادی و با هدف کاهش نابرابری درآمدی و وصول مالیات به صورت عادلانه تدوین شده است؛ با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 31 تیر امسال مشکلات قانونی فراروی اجرای طرح جامع مالیاتی مرتفع شده و امکان پیادهسازی طرح جامع مالیاتی بهوجود آمده است؛ این طرح زمینه فساد و تعاملات ناسالم را به حداقل رسانده و نظام مالیانی را قادر میسازد که درآمدهای کافی برای کشور فراهم کند. با اجرای طرح جامع مالیاتی، ارائه خدمات مالیاتی سریع و دقیق، به صورت الکترونیکی و مبتنی بر فرآیندهای مالیاتی بهینه شده و استاندارد خواهد شد؛ در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم توجه ویژهای به رفع موانع تولید و سرمایهگذاری وجود دارد؛ حذف تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علیالرأس، افزایش معافیتهای مالیاتی و هدفمند شدن این معافیتها و اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و تجمیع اطلاعات مالی و اقتصادی، ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، موجبات گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی را فراهم خواهد کرد؛ بهطور کلی اجرای طرح جامع مالیاتی موجب شفافیت نظام مالیاتی میشود؛ با توجه به میزان تأثیرگذاری نظام مالیاتی بر سایر بخشهای اقتصادی این امر شفافیت و پویایی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت؛ با توجه به اینکه یکی از شاخصهای سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی به حضور و فعالیت، شفافیت اقتصادی و فضای کسبوکار است لذا شفافیت اقتصادی میتواند انگیزههای لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
پژوهشگر حوزه مالیات
هدایت اقتصاد در مسیر درست، مهمتر از کسب درآمد و تأمین مالی دولت از محل مالیات است لذا ضروری است که دولتها در تدوین سیاستهای مالی و مالیاتی خود جنبههای مربوط به آثار اقتصادی آن را موردتوجه قرار دهند. بهکارگیری درست اهرمهای هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی نقش اساسی در شکلدهی سیاستهای اقتصادی دولتها دارد. یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر اقتصاد سرمایهگذاری است؛ از سرمایهگذاری بهعنوان زیربنای ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نام برده میشود؛ دولتها با شناسایی مزیتهای موجود ضمن ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی، اقتصادی و… زمینههای لازم جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را فراهم میآورند.
با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها شرایط جدیدی برای سرمایهگذاری در کشور بهوجود آمده است؛ فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای تولیدی امید فراوانی به کاهش مشکلات پیشروی خود در زمینه تجارت بینالمللی و گشایش فضای اقتصادی دارند؛ پیشبینی میشود در دوران پسابرجام با کاهش هزینههای معاملات و کسب اطمینان نسبی از بازگشت سرمایه، انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و ایجاد کسبوکارهای جدید افزایش یابد؛ مطالعات نشان میدهد که رابطه مستقیم و معناداری بین وضعیت فضای کسبوکار و سرمایهگذاری وجود دارد؛ شاخص فضای کسبوکار، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در رشد و شکلگیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی است؛ جایگاه «فضای کسبوکار» هر کشور در گزارش سالیانه بانک جهانی مشخص میشود؛ وضعیت هر کشور در این گزارش مورد توجه سرمایهگذاران بوده و در جلب نظر آنها در زمینه سرمایهگذاری حائز اهمیت است؛ فضای کسبوکار نامناسب با تحمیل هزینههای اضافی به بنگاهها، کاهش سرمایهگذاریهای خرد و کلان را در پی خواهد داشت. یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر رتبه کشورها در گزارش سالیانه «فضای کسبوکار» بانک جهانی «مالیات» است؛ با توجه به گزارش 2016 این نهاد بینالمللی در بین 189 کشور مورد گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص مالیات 123 است که با توجه به رتبه نه چندان مطلوب ایران، نیاز به اصلاح نظام مالیاتی به شدت احساس میشود؛ اصولا ارزیابی کارآیی نظام مالیاتی با توجه به سه مؤلفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات انجام میشود. تنوع مالیاتهای پرداختی توسط مؤدیان، متوسط بالای نرخ مالیاتی و نیز زمانبر بودن انجام فرآیندهای مالیاتی و پرداخت مالیات، از مهمترین مشکلات نظام مالیاتی ایران است؛ اگرچه مالیات جزء دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی(شامل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و بازاریابی) نیست ولی این موضوع که بخش عمدهای از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ایران شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمیکنند، موجب میشود فعالان اقتصادی شناسنامهدار قدرت رقابت با اقتصاد زیرزمینی را نداشته باشند.
بررسیها نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران همانند سایر سیستمهای اقتصادی با مشکلات خاص خود مواجه است؛ در حال حاضر علیرغم حجم بسیار زیاد فرار مالیاتی و کسب درآمدهای مالیاتی اندک توسط دولت، مؤدیان مالیاتی احساس نارضایتی میکنند؛ نارضایتی مؤدیان دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم برقراری عدالت در پرداخت مالیات، استاندارد نبودن فرآیندهای مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان. از دیدگاه سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی، یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری، شفاف بودن فضای اقتصادی و نظام مالیاتی هر کشور است؛ طرح تحول اقتصادی با هدف برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی پایهگذاری شد؛ انتظار میرود با اجرای طرح جامع مالیاتی، گام اساسی در به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی در کشور برداشته شود؛ مهمترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی عبارت است از:
1- کاهش ایرادات و ناهمسویی سیاستها و قوانین و مقررات
۲- گسترش فرهنگ خوداظهاری و برقراری عدالت مالیاتی
3- جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری
۴- بهینهسازی فرآیندهای مالیاتی و مکانیزه کردن عملیات
5- بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی
۶- اجرای آسان، سریع، دقیق و یکپارچه امور مالیاتی
7- ارتقاء سطح خدمات به مؤدیان
اصلاح نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی بهعنوان زیرمجموعه طرح تحول اقتصادی و با هدف کاهش نابرابری درآمدی و وصول مالیات به صورت عادلانه تدوین شده است؛ با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 31 تیر امسال مشکلات قانونی فراروی اجرای طرح جامع مالیاتی مرتفع شده و امکان پیادهسازی طرح جامع مالیاتی بهوجود آمده است؛ این طرح زمینه فساد و تعاملات ناسالم را به حداقل رسانده و نظام مالیانی را قادر میسازد که درآمدهای کافی برای کشور فراهم کند. با اجرای طرح جامع مالیاتی، ارائه خدمات مالیاتی سریع و دقیق، به صورت الکترونیکی و مبتنی بر فرآیندهای مالیاتی بهینه شده و استاندارد خواهد شد؛ در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم توجه ویژهای به رفع موانع تولید و سرمایهگذاری وجود دارد؛ حذف تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علیالرأس، افزایش معافیتهای مالیاتی و هدفمند شدن این معافیتها و اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و تجمیع اطلاعات مالی و اقتصادی، ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، موجبات گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی را فراهم خواهد کرد؛ بهطور کلی اجرای طرح جامع مالیاتی موجب شفافیت نظام مالیاتی میشود؛ با توجه به میزان تأثیرگذاری نظام مالیاتی بر سایر بخشهای اقتصادی این امر شفافیت و پویایی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت؛ با توجه به اینکه یکی از شاخصهای سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی به حضور و فعالیت، شفافیت اقتصادی و فضای کسبوکار است لذا شفافیت اقتصادی میتواند انگیزههای لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
ارسال نظر