تصمیم تازه دولت درخصوص یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها
واریز سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به استانداری
سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند قرار است به جای آنکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران محسوب می‌شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد به‌طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیده است.
سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند قرار است به جای آنکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت شود.مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران محسوب می‌شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد به‌طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیده است.اما قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران حذف و به استانداری‌ها تخصیص داده شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان آزمایشی قانون مذکور تلقی می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. همچنین در این سال مجلس بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد. برای سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد.در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به‌صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸ سال به طول انجامیده است.به هر حال دولت با توجه به وظیفه قانونی خود، لایحه‌ای را برای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین کرده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی تبدیل می‌شود.این قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می‌تواند تمام بخش‌ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.بنابر این شهرداری‌های مختلف کشور به ویژه کلانشهرها به دلیل آنکه مفاد این قانون می‌تواند درآمدهای پایدار آنها را دستخوش تغییر و کاهش کند نباید نسبت به آن بی توجه باشند و منفعلانه رفتار کنند.بمطابق با متن قانون فعلی (آزمایشی) مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۶ و ۳۸)، نرخ این مالیات معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده بود که ۱.۵ درصد آن مالیات و ۱.۵ درصد دیگر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود. اما این نرخ در برنامه پنجم توسعه کشور دستخوش تغییر شد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده است با هدف قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، ضمن اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد اضافه کند.به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸درصد برسد. لازم به ذکر است بر اساس بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرفا یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به رقم ۸ و ۹ درصد افزایش یافته است که می‌توان گفت از نرخی که مد نظر برنامه پنجم بوده، فراتر رفته است.بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون آزمایشی معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود، اما در پیش‌نویس قانون دائمی، ماده‌ای مبنی بر اخذ مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی به‌عنوان عوارض و اختصاص آن به شهرداری‌ها وجود ندارد. از این رو به نظر می‌رسد به دلیل عدم پیش بینی این ماده در پیش نویس لایحه پیشنهادی، بخشی از درآمدهای مرتبط با شهرداری‌ها کاهش یابد. بر اساس تبصره یک ماده ۳۸، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند علاوه بر مالیات و عوارض متعلق این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی هستند، این در حالی است که بر اساس ماده ۴۴ لایحه پیشنهادی، پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.
به عبارتی عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی که در قانون فعلی وجود داشت به مالیات آلایندگی تغییر یافته و نحوه توزیع آن بر اساس جمعیت تعیین شده است.همچنین بر اساس مفاده ماده ۵۸ پیش‌نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند حداقل ۷۰ درصد وجوه تخصصی از محل منابع حاصله از اجرای این قانون را صرفا در راستای توسعه خمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه کنند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد. در واقع بر اساس این پیش نویس نحوه هزینه کرد نیز مشخص شده است.یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم در قانون آزمایشی و هم در پیش نویس قانون دائمی به آن توجه چندانی نشده است میزان توزیع مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه است. براساس مفاد قانون آزمایشی و پیش نویس قانون دائمی، مبالغ مذکور براساس شاخص جمعیت توزیع می‌شود، حال جای این سئوال باقی است که برای شهر تهران چه نوع جمعیتی باید ملاک عمل قرار گیرد؟آیا جمعیتی که از خدمات شهر استفاده می‌کنند و یا میزان جمعیتی که بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در شهر سکونت دارند؟ برای شهر تهران این دو جمعیت یکسان نیست و از اختلاف قابل توجهی برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد رفع ابهام مذکور به ویژه برای شهر تهران می‌تواند زمینه را برای چانه‌زنی و افزایش مبالغ دریافتی شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده فراهم کند.آنچه از مفاد پیش نویس لایحه قانون دائمی استخراج می‌شود این است که بخش قابل توجهی از عوارضی که سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون آزمایشی به‌طور مستقیم به حساب شهرداری واریز می‌کند، دستخوش تغییر می‌شود و کاهش می‌یابد. بر اساس تبصره الف ماده ۳۹ قانون فعلی به حساب شهرداری محل واریز می‌شود حال بر اساس پیش نویس، این عوارض باید به حساب تمرکز وجوه انتقال و سپس با توجه به میزان جمعیت توزیع شود.در واقع بر اساس قانون آزمایشی، ملاک عمل برای دریافتی‌های شهرداری‌ها، میزان وصولی‌ها بوده و بر اساس سهمی که قانون‌گذار مشخص کرده، صورت می‌گیرد، اما در پیش نویس پیشنهادی بر اساس جمعیت است. موضوعی که می‌تواند در اینجا مطرح شود این است که در قانون فعلی بین بخشی از اقتصاد شهر با درآمدهای شهرداری رابطه برقرار شده است اما بر اساس پیش نویس پیشنهادی این رابطه خدشه دار شده و درآمدهای دریافتی شهرداری فقط به جمعیت شهر متصل شده است.مکانیزم واریز عوارض مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی از بین رفته و تخصیص اعتبار عملا تحت کنترل و نظارت استانداری‌ها قرار داده شده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان آزمایشی قانون مذکور تلقی می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. همچنین در این سال مجلس بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد. برای سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد.در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به‌صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸ سال به طول انجامیده است.به هر حال دولت با توجه به وظیفه قانونی خود، لایحه‌ای را برای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین کرده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی تبدیل می‌شود.این قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می‌تواند تمام بخش‌ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.بنابر این شهرداری‌های مختلف کشور به ویژه کلانشهرها به دلیل آنکه مفاد این قانون می‌تواند درآمدهای پایدار آنها را دستخوش تغییر و کاهش کند نباید نسبت به آن بی توجه باشند و منفعلانه رفتار کنند.بمطابق با متن قانون فعلی (آزمایشی) مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۶ و ۳۸)، نرخ این مالیات معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده بود که ۱.۵ درصد آن مالیات و ۱.۵ درصد دیگر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود. اما این نرخ در برنامه پنجم توسعه کشور دستخوش تغییر شد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده است با هدف قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، ضمن اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد اضافه کند.به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸درصد برسد. لازم به ذکر است بر اساس بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرفا یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به رقم ۸ و ۹ درصد افزایش یافته است که می‌توان گفت از نرخی که مد نظر برنامه پنجم بوده، فراتر رفته است.بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون آزمایشی معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود، اما در پیش‌نویس قانون دائمی، ماده‌ای مبنی بر اخذ مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی به‌عنوان عوارض و اختصاص آن به شهرداری‌ها وجود ندارد. از این رو به نظر می‌رسد به دلیل عدم پیش بینی این ماده در پیش نویس لایحه پیشنهادی، بخشی از درآمدهای مرتبط با شهرداری‌ها کاهش یابد. بر اساس تبصره یک ماده ۳۸، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند علاوه بر مالیات و عوارض متعلق این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی هستند، این در حالی است که بر اساس ماده ۴۴ لایحه پیشنهادی، پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.
به عبارتی عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی که در قانون فعلی وجود داشت به مالیات آلایندگی تغییر یافته و نحوه توزیع آن بر اساس جمعیت تعیین شده است.همچنین بر اساس مفاده ماده ۵۸ پیش‌نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند حداقل ۷۰ درصد وجوه تخصصی از محل منابع حاصله از اجرای این قانون را صرفا در راستای توسعه خمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه کنند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد. در واقع بر اساس این پیش نویس نحوه هزینه کرد نیز مشخص شده است.یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم در قانون آزمایشی و هم در پیش نویس قانون دائمی به آن توجه چندانی نشده است میزان توزیع مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه است. براساس مفاد قانون آزمایشی و پیش نویس قانون دائمی، مبالغ مذکور براساس شاخص جمعیت توزیع می‌شود، حال جای این سئوال باقی است که برای شهر تهران چه نوع جمعیتی باید ملاک عمل قرار گیرد؟آیا جمعیتی که از خدمات شهر استفاده می‌کنند و یا میزان جمعیتی که بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در شهر سکونت دارند؟ برای شهر تهران این دو جمعیت یکسان نیست و از اختلاف قابل توجهی برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد رفع ابهام مذکور به ویژه برای شهر تهران می‌تواند زمینه را برای چانه‌زنی و افزایش مبالغ دریافتی شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده فراهم کند.آنچه از مفاد پیش نویس لایحه قانون دائمی استخراج می‌شود این است که بخش قابل توجهی از عوارضی که سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون آزمایشی به‌طور مستقیم به حساب شهرداری واریز می‌کند، دستخوش تغییر می‌شود و کاهش می‌یابد. بر اساس تبصره الف ماده ۳۹ قانون فعلی به حساب شهرداری محل واریز می‌شود حال بر اساس پیش نویس، این عوارض باید به حساب تمرکز وجوه انتقال و سپس با توجه به میزان جمعیت توزیع شود.در واقع بر اساس قانون آزمایشی، ملاک عمل برای دریافتی‌های شهرداری‌ها، میزان وصولی‌ها بوده و بر اساس سهمی که قانون‌گذار مشخص کرده، صورت می‌گیرد، اما در پیش نویس پیشنهادی بر اساس جمعیت است. موضوعی که می‌تواند در اینجا مطرح شود این است که در قانون فعلی بین بخشی از اقتصاد شهر با درآمدهای شهرداری رابطه برقرار شده است اما بر اساس پیش نویس پیشنهادی این رابطه خدشه دار شده و درآمدهای دریافتی شهرداری فقط به جمعیت شهر متصل شده است.مکانیزم واریز عوارض مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی از بین رفته و تخصیص اعتبار عملا تحت کنترل و نظارت استانداری‌ها قرار داده شده است.
ارسال نظر