اثر فعل و انفعالات بخش مسکن بر پارامترهای اقتصادی
از دو سال پیش که توماس پیکتی اقتصاددان جوان فرانسوی با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، به موضوع نابرابری و ریشه‌ها و پیامدهایش از منظر اقتصاد خرد و کلان پرداخت، این مساله بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه متخصصان، رسانه‌ها و محققان در سراسر دنیا قرار گرفته‌است. هر روز آمار و اطلاعات تازه، تحقیقات و تحلیل‌های جدید و متفاوتی درباره این موضوع منتشر می‌شود و گوشه‌ای دیده نشده از ماجرای مهم و تعیین‌کننده نابرابری اقتصادی در جهان نمایان می‌شود. یکی از جدیدترین نکات نادیده این موضوع که به تازگی نشریه اکونومیست به آن پرداخت و بعد از آن کارشناسان و رسانه‌های دیگر شروع به صحبت درباره آن کردند، نقش مسکن در موقعیت و وضعیت نابرابری اقتصادی در جهان است.
از دو سال پیش که توماس پیکتی اقتصاددان جوان فرانسوی با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، به موضوع نابرابری و ریشه‌ها و پیامدهایش از منظر اقتصاد خرد و کلان پرداخت، این مساله بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه متخصصان، رسانه‌ها و محققان در سراسر دنیا قرار گرفته‌است. هر روز آمار و اطلاعات تازه، تحقیقات و تحلیل‌های جدید و متفاوتی درباره این موضوع منتشر می‌شود و گوشه‌ای دیده نشده از ماجرای مهم و تعیین‌کننده نابرابری اقتصادی در جهان نمایان می‌شود. یکی از جدیدترین نکات نادیده این موضوع که به تازگی نشریه اکونومیست به آن پرداخت و بعد از آن کارشناسان و رسانه‌های دیگر شروع به صحبت درباره آن کردند، نقش مسکن در موقعیت و وضعیت نابرابری اقتصادی در جهان است. بعد ازآنکه اکونومیست به این موضوع پرداخت، این مساله به عنوان یکی از نقاط و نکات مهمی که توماس پیکتی در کتاب خود از آن غافل شده مورد بحث قرار گرفته‌است.
کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم پیکتی و نگاه او در مطالعه نابرابری روبه‌رشد در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته، از همان روز نخست منتقدان زیادی داشت. یکی از موثرترین و مستدل‌ترین منتقدان، متیو راگنلی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله دانشگاه ام‌آی‌تی بود که به محض انتشار کتاب پیکتی، در یک پست وبلاگی ۴۵۹ کلمه‌ای او را به چالش کشید. ماه گذشته او مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن به طور مفصل‌تر به اشتباهاتی که فکر می‌کرد در کتاب پیکتی وجود دارد پرداخت.
پیکتی می‌گوید، در درازمدت نرخ بازگشت ثروت، از نرخ رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد. در طول زمان، این رابطه باعث افزایش نابرابری می‌شود چرا که سهم درآمد ملی که به کسانی می‌رسد که صاحب سرمایه یا ثروت هستند، افزایش می‌یابد. درحالی‌که سهمی که به نیروی کار و دیگران می‌رسد، کاهش می‌یابد. او همچنین می‌گوید، بازگشت سرمایه در تاریخ معاصر تا حد زیادی باثبات بوده حتی در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته‌است. این روند در آینده هم ادامه می‌یابد.
راگنلی سه انتقاد عمده به همه این استدلال‌های پیکتی دارد. بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان گفته‌اند نرخ بازگشت سرمایه باید در بلندمدت کاهش یابد نه اینکه به گفته پیکتی افزایش یابد. آنها می‌گویند قانون کاهش بازگشت این را می‌گوید. راگنلی این نکته را بسط داده و می‌گوید، پیکتی نگاه تورمی به بازگشت سرمایه دارد. اشکال مدرن سرمایه مانند نرم‌افزار، سریع‌تر از تجهیزات سرمایه‌ای گذشته، دچار افت ارزش می‌شوند. یک دستگاه ماشین چاپ عظیم ممکن است عمر کاری‌اش دهه‌ها باشد اما قطعه جدیدی از نرم‌افزار مدیریت اطلاعات حداکثر طی چند سال دیگر از ارزش می‌افتد و بی‌فایده می‌شود. این به این معنی است که بازگشت ثروت ممکن است لزوما با افزایش حجم خالص همراه نباشد زیرا سهم رو به رشد بازگشت سرمایه که عاید مالکان می‌شود باید دوباره سرمایه‌گذاری شود.
انتقاد دوم راگنلی این است که بازگشت بیشتر ثروت، شامل همه سرمایه‌گذاری‌ها به طور یکسان نمی‌شود. بازگشت دارایی‌هایی غیر از مسکن، از سال 1970 رقمی تقریبا ثابت بوده‌است. در حقیقت افزایش رو به رشد قیمت مسکن تقریبا دلیل اصلی بازگشت رو به رشد سرمایه باید تلقی شود.
نکته سوم اینکه، این ایده که سهم کارگران از ثروت همچنان روند کاهشی خواهد داشت، بر این فرض استوار است که جایگزین کردن سرمایه (مثلا روبات‌ها) با کارگران، گزینه آسانی است. اما اگر بخش عمده‌ای از سرمایه مورد بحث، به مسکن مربوط باشد، این جایگزینی دشوارتر از آنی است که پیکتی گفته‌است.
راگنلی هم اما منتقدان خودش را دارد. او نقشی که تکنولوژی درحال تغییر می‌تواند در افزایش نابرابری ایفا کند را دست‌کم گرفته‌است (پیشرفت سریع تکنولوژی می‌تواند جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار را راحت‌تر کند یا مثلا می‌تواند باعث تمرکز مشاغل در شهرهای گران‌قیمت بشود). اما این نکته مهم که مالکان خانه بیشتر از اجاره‌نشین‌ها، سهم بیشتری از کیک ثروت را به دست می‌آورند، نکته قابل توجهی است که فعلا منتقدی ندارد. حلقه مالکان خانه و مسکن، گروهی بزرگ‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از مثلا مدیران صندوق‌های بورس هستند. اگر مسکن بزرگ‌ترین منبع نابرابری فزاینده در جهان باشد، آن وقت مالیات بر ثروت که پیکتی از آن حمایت می‌کند، راه حل غلطی برای مقابله با نابرابری است. سیاست‌گذاران باید به جای مالیات بر ثروت، برای کاهش محدودیت‌های برنامه‌ریزی در حوزه مسکن تلاش کنند و به فکر ساخت‌و‌ساز بیشتر مسکن باشند. محدودیت‌های برنامه‌ریزی در حوزه مسکن است که باعث می‌شود خانه‌دارها و مالکان مسکن چنین سهم انبوهی از ثروت را ازآن خود کنند و به نابرابری در جهان دامن بزنند.
این مساله‌ای است که البته همین حالا هم برخی دولت‌ها مثلا دولت انگلیس متوجه آن شده‌است. به همین خاطر در سال‌های اخیر دولت و احزاب انگلیس، موضوع مسکن را در کانون توجه خود قرار داده‌اند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. اینکه این راهکارها تا چه حد مفید بوده وتوانسته مشکلات بازار مسکن را حل کند نکته دیگری است که نیاز به تحلیل کارشناسانه جداگانه دارد. اما وقتی دولتی تشخیص دهد که مشکل کار اقتصاد کجاست و روی آن متمرکز شود، این شروع روند یافتن راه حل است.
هنوز پیکتی به این مساله و به نقش مسکن در روند رو به رشد نابرابری اقتصادی در جهان پاسخ نداده‌است. شاید او به زودی در جواب این ایده، استدلال دیگری مطرح کند که پاسخی مناسب به منتقدان باشد. اما به هر حال آمارها نشان می‌دهد که هنوز بخش عمده‌ای از مردم جهان در کشورهای مختلف، مسکن، هزینه‌های آن و مشکل تهیه ملک شخصی را بزرگ‌ترین مشکل زندگی خود می‌دانند و برای آن تلاش می‌کنند. این موضوع حتی در آمریکا هم یک معضل است. مثلا در سانفرانسیسکو، تنها 14 درصد از مردم توانایی خرید مسکن دارند.
همچنین در بسیاری از کشورهای جهان، صاحب ملک بودن یکی از شاخصه‌های اصلی تفکیک‌کننده فقیر و غنی است. اکنون با این ایده‌ای که مطرح شده و درباره نقش مسکن در افزایش نابرابری اقتصادی در جهان سخن گفته شده‌است، اهمیت مسکن و برنامه‌ریزی برای آن و توجه به آمار و ارقام آن بیش از گذشته می‌شود. تا الان همه فکر می‌کردند بنیانگذاران ثروتمند صنعت و فناوری مسوول تمرکز رو به رشد ثروت در دست عده‌ای معدود در جهان هستند. اما اکنون توجهات به یک موضوع دیگر منحرف شده‌است: مسکن .
کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم پیکتی و نگاه او در مطالعه نابرابری روبه‌رشد در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته، از همان روز نخست منتقدان زیادی داشت. یکی از موثرترین و مستدل‌ترین منتقدان، متیو راگنلی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله دانشگاه ام‌آی‌تی بود که به محض انتشار کتاب پیکتی، در یک پست وبلاگی ۴۵۹ کلمه‌ای او را به چالش کشید. ماه گذشته او مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن به طور مفصل‌تر به اشتباهاتی که فکر می‌کرد در کتاب پیکتی وجود دارد پرداخت.
پیکتی می‌گوید، در درازمدت نرخ بازگشت ثروت، از نرخ رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد. در طول زمان، این رابطه باعث افزایش نابرابری می‌شود چرا که سهم درآمد ملی که به کسانی می‌رسد که صاحب سرمایه یا ثروت هستند، افزایش می‌یابد. درحالی‌که سهمی که به نیروی کار و دیگران می‌رسد، کاهش می‌یابد. او همچنین می‌گوید، بازگشت سرمایه در تاریخ معاصر تا حد زیادی باثبات بوده حتی در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته‌است. این روند در آینده هم ادامه می‌یابد.
راگنلی سه انتقاد عمده به همه این استدلال‌های پیکتی دارد. بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان گفته‌اند نرخ بازگشت سرمایه باید در بلندمدت کاهش یابد نه اینکه به گفته پیکتی افزایش یابد. آنها می‌گویند قانون کاهش بازگشت این را می‌گوید. راگنلی این نکته را بسط داده و می‌گوید، پیکتی نگاه تورمی به بازگشت سرمایه دارد. اشکال مدرن سرمایه مانند نرم‌افزار، سریع‌تر از تجهیزات سرمایه‌ای گذشته، دچار افت ارزش می‌شوند. یک دستگاه ماشین چاپ عظیم ممکن است عمر کاری‌اش دهه‌ها باشد اما قطعه جدیدی از نرم‌افزار مدیریت اطلاعات حداکثر طی چند سال دیگر از ارزش می‌افتد و بی‌فایده می‌شود. این به این معنی است که بازگشت ثروت ممکن است لزوما با افزایش حجم خالص همراه نباشد زیرا سهم رو به رشد بازگشت سرمایه که عاید مالکان می‌شود باید دوباره سرمایه‌گذاری شود.
انتقاد دوم راگنلی این است که بازگشت بیشتر ثروت، شامل همه سرمایه‌گذاری‌ها به طور یکسان نمی‌شود. بازگشت دارایی‌هایی غیر از مسکن، از سال 1970 رقمی تقریبا ثابت بوده‌است. در حقیقت افزایش رو به رشد قیمت مسکن تقریبا دلیل اصلی بازگشت رو به رشد سرمایه باید تلقی شود.
نکته سوم اینکه، این ایده که سهم کارگران از ثروت همچنان روند کاهشی خواهد داشت، بر این فرض استوار است که جایگزین کردن سرمایه (مثلا روبات‌ها) با کارگران، گزینه آسانی است. اما اگر بخش عمده‌ای از سرمایه مورد بحث، به مسکن مربوط باشد، این جایگزینی دشوارتر از آنی است که پیکتی گفته‌است.
راگنلی هم اما منتقدان خودش را دارد. او نقشی که تکنولوژی درحال تغییر می‌تواند در افزایش نابرابری ایفا کند را دست‌کم گرفته‌است (پیشرفت سریع تکنولوژی می‌تواند جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار را راحت‌تر کند یا مثلا می‌تواند باعث تمرکز مشاغل در شهرهای گران‌قیمت بشود). اما این نکته مهم که مالکان خانه بیشتر از اجاره‌نشین‌ها، سهم بیشتری از کیک ثروت را به دست می‌آورند، نکته قابل توجهی است که فعلا منتقدی ندارد. حلقه مالکان خانه و مسکن، گروهی بزرگ‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از مثلا مدیران صندوق‌های بورس هستند. اگر مسکن بزرگ‌ترین منبع نابرابری فزاینده در جهان باشد، آن وقت مالیات بر ثروت که پیکتی از آن حمایت می‌کند، راه حل غلطی برای مقابله با نابرابری است. سیاست‌گذاران باید به جای مالیات بر ثروت، برای کاهش محدودیت‌های برنامه‌ریزی در حوزه مسکن تلاش کنند و به فکر ساخت‌و‌ساز بیشتر مسکن باشند. محدودیت‌های برنامه‌ریزی در حوزه مسکن است که باعث می‌شود خانه‌دارها و مالکان مسکن چنین سهم انبوهی از ثروت را ازآن خود کنند و به نابرابری در جهان دامن بزنند.
این مساله‌ای است که البته همین حالا هم برخی دولت‌ها مثلا دولت انگلیس متوجه آن شده‌است. به همین خاطر در سال‌های اخیر دولت و احزاب انگلیس، موضوع مسکن را در کانون توجه خود قرار داده‌اند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. اینکه این راهکارها تا چه حد مفید بوده وتوانسته مشکلات بازار مسکن را حل کند نکته دیگری است که نیاز به تحلیل کارشناسانه جداگانه دارد. اما وقتی دولتی تشخیص دهد که مشکل کار اقتصاد کجاست و روی آن متمرکز شود، این شروع روند یافتن راه حل است.
هنوز پیکتی به این مساله و به نقش مسکن در روند رو به رشد نابرابری اقتصادی در جهان پاسخ نداده‌است. شاید او به زودی در جواب این ایده، استدلال دیگری مطرح کند که پاسخی مناسب به منتقدان باشد. اما به هر حال آمارها نشان می‌دهد که هنوز بخش عمده‌ای از مردم جهان در کشورهای مختلف، مسکن، هزینه‌های آن و مشکل تهیه ملک شخصی را بزرگ‌ترین مشکل زندگی خود می‌دانند و برای آن تلاش می‌کنند. این موضوع حتی در آمریکا هم یک معضل است. مثلا در سانفرانسیسکو، تنها 14 درصد از مردم توانایی خرید مسکن دارند.
همچنین در بسیاری از کشورهای جهان، صاحب ملک بودن یکی از شاخصه‌های اصلی تفکیک‌کننده فقیر و غنی است. اکنون با این ایده‌ای که مطرح شده و درباره نقش مسکن در افزایش نابرابری اقتصادی در جهان سخن گفته شده‌است، اهمیت مسکن و برنامه‌ریزی برای آن و توجه به آمار و ارقام آن بیش از گذشته می‌شود. تا الان همه فکر می‌کردند بنیانگذاران ثروتمند صنعت و فناوری مسوول تمرکز رو به رشد ثروت در دست عده‌ای معدود در جهان هستند. اما اکنون توجهات به یک موضوع دیگر منحرف شده‌است: مسکن .
ارسال نظر