زینب موسوی عضو گروه خبر «هشدار» برای «پول‌های کثیف»؛ این همه آن چیزی بود که وزیر کشور، پس از سه ماه جنجال بر سر «ورود پول‌های کثیف به مسائل سیاسی»، در جلسه علنی مجلس از آن سخن گفت. بر این اساس با وجود آنکه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، پیش از این درباره ارائه «اسناد و مدارک» در صحن مجلس وعده داده بود، مدرکی روشن درباره «ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات» ارائه نکرد. او به همین مقدار هم بسنده نکرد؛ با «عذرخواهی» از نمایندگان مجلس، توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت و آنها را به «تحریف» اظهارات خود درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست که به گفته او، تنها جنبه «هشدارگونه» داشته است، متهم کرد. به هر روی ارائه نشدن اسنادی که وزیر کشور وعده داده بود آن هم به دلایل نامشخص و نیز پنهان کردن موضع اصلی پشت دیوار کوتاه رسانه‌ها، فرضیه عقب نشینی این وزارتخانه از مواضع خود را تا حدی تایید می‌کند، چه آنکه حالا مخالفان دولت در مجلس، اظهارات رحمانی فضلی در مجلس را به‌عنوان سندی بر درست بودن استدلال خود درباره نداشتن مدرک وزیر درباره پول‌های کثیف عنوان می‌کنند. در این میان اگرچه برخی بر این باورند که هدف از تاکید بیش از حد برخی نمایندگان مجلس به وزیر کشور برای ارائه مصداق‌های مشخص استفاده از پول‌های کثیف در مسائل سیاسی، از مسیر خارج کردن پیگیری موضوع مفاسد اقتصادی مرتبط با انتخابات بوده است، اما باید پذیرفت که با فرض این موضوع، آنان به هدف خود دست یافته‌اند. مگر آنکه وزارت کشور فارغ از فشارهایی که در این باره متحمل می‌شود روند پیگیری موضوع مفاسد اقتصادی مرتبط با انتخابات‌ها را از حاشیه امن خارج سازد