سکه در سطح ۸۰۰ هزار تومان باقی خواهد ماند؟
سناریوهای پسا توافق دلار و سکه
سرنوشت دلار پس از توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟ این ارز پس از توافق در چه محدوده قیمتی قرار خواهد گرفت؟ آیا پس از نهایی شدن مذاکرات، یکسان‌سازی ارزی در دسترس است؟ اینها سوالاتی است که در ۳ هفته گذشته ذهن هر فعال و کارشناس اقتصادی را به خود مشغول کرده است و علت آن را می‌توان در اثرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی چون تورم، رکود و تراز تجاری کشور جست‌وجو کرد. با فرض رخ دادن توافق هسته‌ای (در زمان نوشتن این گزارش توافق نهایی نشده است)، انتظارات معامله‌گران و سرنوشت نرخ ارز پساتوافق را می‌توان در ۳ سناریو بخش‌بندی کرد: «ریزش قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد»، «بازگشت قیمت پس از کاهش هیجانی» و « حرکت به سوی تعادل با خالی شدن انتظارات.
سرنوشت دلار پس از توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟ این ارز پس از توافق در چه محدوده قیمتی قرار خواهد گرفت؟ آیا پس از نهایی شدن مذاکرات، یکسان‌سازی ارزی در دسترس است؟ اینها سوالاتی است که در 3 هفته گذشته ذهن هر فعال و کارشناس اقتصادی را به خود مشغول کرده است و علت آن را می‌توان در اثرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی چون تورم، رکود و تراز تجاری کشور جست‌وجو کرد. با فرض رخ دادن توافق هسته‌ای (در زمان نوشتن این گزارش توافق نهایی نشده است)، انتظارات معامله‌گران و سرنوشت نرخ ارز پساتوافق را می‌توان در 3 سناریو بخش‌بندی کرد: «ریزش قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد»، «بازگشت قیمت پس از کاهش هیجانی» و « حرکت به سوی تعادل با خالی شدن انتظارات.» پس از توافق، آینده سکه به یکی از این سه سناریو و تغییرات قیمتی طلای جهانی گره خواهد خورد. این در حالی است که در حال حاضر تحت‌فشار کاهشی این دو نیروی اثرگذار، سکه در سطح 800 هزار تومان قرار گرفته است و برخی از معامله‌گران با افزایش فشارهای کاهشی، افت بیشتر قیمت را انتظار می‌کشند.
بازی دلار با صادرات و واردات
پس از توافق، وضعیت وارد‌کننده و صادر‌کننده جدا از برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش فضای تجاری، به تغییرات نرخ ارز بستگی خواهد داشت. همان‌طور که افزایش نرخ ارز، گران شدن صادرات و خشنودی صادر‌کننده را به همراه خواهد داشت، کاهش نرخ ارز منجر به ارزان شدن واردات و رضایت وارد‌کننده خواهد شد.
به زبان ساده‌تر، افزایش نرخ ارز موجب می‌شود صادر‌کننده با فروش کالای خود بتواند ارز به‌دست آمده از این فروش را با قیمت بالاتری به ریال تبدیل کند؛ چراکه ارزش ارز خارجی نسبت به پول داخلی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش قیمت ارز، وارد‌کننده می‌تواند با ریال کمتر ارز بیشتری بخرد، عاملی که موجب افزایش واردات و به تبع آن تضعیف صنایع تولیدی داخلی خواهد شد. درست است که افزایش یا کاهش دلار، به سود یکی از این دو خواهد بود، اما نوسانات محدود و ثبات نسبی نرخ ارز اطمینان به قیمت‌های بازار را بالا خواهد برد و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز موجب می‌شود که همزمان منافع هر دو گروه حفظ شود. با وجود ثبات نسبی، در مقاطعی از ۲ سال گذشته تحت‌تاثیر جو روانی مذاکرات هسته‌ای، دلار نوسانات زیادی را تجربه کرد تا صادر‌کننده و وارد‌کننده کالا را تحت‌تاثیر تغییرات خود قرار دهد.
گره خوردن دلار به مذاکرات
چنانکه اشاره شد در ۲ سال گذشته ثبات نسبی نرخ ارز معمولا در آستانه یا پس از آشکار شدن نتایج مذاکرات دستخوش نوسان و تغییرات زیادی شد. به‌عنوان مثال پس از تمدید توافق هسته‌ای در ۳ آذر ۹۳، قیمت دلار در کمتر از یک ماه تا مرز ۳۶۰۰ تومان بالا رفت، کمااینکه پس از بیانیه لوزان در ۱۳ فروردین سال‌جاری این ارز تا قیمت ۳۲۷۰ تومان پایین آمد. پیش از توافق هسته‌ای کنونی نیز قیمت دلار تحت‌تاثیر فضای مثبت انتظاری در کمتر از ۱۴ روز، ۱۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و از قیمت ۳۳۳۰ تومان ۱۰ تیر به قیمت ۳۲۲۰ تومان در ۲۲ تیرماه رسید. روز سه‌شنبه قیمت تا ۳۲۰۰ تومان نیز پایین آمد؛ اما سرنوشت و سناریوهای شاخص بازار ارز پس از توافق چه خواهد بود. چنانکه گفته شد میان معامله‌گران ارز در این رابطه سه دیدگاه عمده وجود دارد: «ریزش قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد»، «بازگشت قیمت پس از کاهش هیجانی» و «حرکت به سوی تعادل با خالی شدن انتظارات.»
برخی از معامله‌گران انتظار دارند با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصادی پس از توافق هسته‌ای، دلار روند کاهشی پیش از آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات را ادامه دهد.
برخی از آنها، به اصطلاح شکسته شدن کانال ۳۲۰۰ تومان را روی شاخ دلار می‌دانند و حتی در این بین افت بیشتر قیمت را نیز دور از ذهن نمی‌پندارند.
به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌های بانکی، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و تقویت سمت عرضه از جمله استدلال‌های این گروه برای ادامه افت قیمت‌ها است.
به اعتقاد این عده، خواست سیاست‌گذار مبنی‌بر یکسان‌سازی نرخ ارز دیگر عاملی است که موجب می‌شود کمتر کسی در دوران پساتوافق تمایلی به خرید ارز به منظور سفته‌بازی داشته باشد. قیمت‌های زیر ۳۲۰۰ تومان در حالی از سوی این گروه پیش‌بینی می‌شود که در دو سال گذشته نرخ ارز با تورم تعدیل نشده است، به‌عبارت دیگر افزایش سطح قیمت‌ها در دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز همراه نبوده است، عاملی که می‌تواند موجب شود نرخ ارز مانند سال ۹۱ مثل یک فنر جمع شود و به یکباره رها شود.
اما دیدگاه دوم معامله‌گران به افزایش قیمت باور دارد، منتها پس از یک کاهش هیجانی. به‌نظر این عده دلار پس از یک کاهش هیجانی به سرعت به محدوده‌های قیمتی پیشین باز خواهد گشت و تا پیش از اجرایی شدن توافق، کشش رشد قیمتی بیشتر را نیز خواهد داشت. این دسته، تقاضای انباشته پیش از مذاکرات، خروج از ماه مبارک رمضان، کاهش قیمت نفت و عدم اجرای فوری مفاد توافق را از عواملی دانستند که به بازگشت قیمتی دلار کمک خواهد کرد.
به گفته آنها، بسیاری از وارد‌کنندگان در انتظار آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات، خریدهای ارزی خود را متوقف کرده بودند. پس از توافق هسته‌ای، این گروه برای خرید ارز مورد نیاز خود وارد بازار خواهد شد و به این ترتیب کفه تقاضا به میزان زیادی بالا خواهد رفت. آنی نبودن اجرای مفاد توافق و آزاد شدن دارایی‌های ارزی موجب خواهد شد که سمت عرضه متناسب با تقاضا تقویت نشود. البته در صورت کوتاه بودن زمان اجرایی شدن توافق، این فرض تا اندازه‌ای دور از ذهن خواهد بود. از سوی دیگر به تقویت سمت تقاضا، خریدهای ارزی گردشگران ایرانی و تقاضای مسافرتی را نیز باید اضافه کرد. به اعتقاد آنها به احتمال زیاد پس از توافق، سمت تقاضا افزایش خواهد یافت و تنها تقاضایی که شاید کاهش یابد، خریدهای ارزی سفته‌گران خواهد بود.
اما در برابر این افزایش تقاضا، سمت عرضه در چه وضعیتی به سر خواهد برد؟ به گفته دسته دوم معامله‌گران، نزول دوباره قیمت نفت و رسیدن به محدوده 55 دلاری، موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف سمت عرضه خواهد شد. البته در این بین مفاد توافق نهایی نیز نقش اساسی خواهد داشت. اگر دسترسی ایران و اجرایی شدن توافق در زمان کوتاه‌تری صورت گیرد، احتمالا سمت عرضه تیز توانایی برابری با تقاضا را خواهد داشت.
اما دسته سوم اعتقاد دارند که پس از توافق هسته‌ای فضای بازار ارز پس از هیجان‌های ابتدایی آرام خواهد شد و قیمت این ارز با خالی شدن از انتظارات روانی مربوط به مذاکرات به سمت تعادل حرکت خواهد کرد. در این حالت بازار جهت خود را بر اساس عرضه و تقاضا واقعی تعیین خواهد کرد و بازیگران بازارساز رسمی توانایی مدیریت نوسانات را به دلیل کاهش جو روانی انتظارات خواهند داشت. در واقع پس از توافق دلار در دامنه محدودی نوسانات خود را ثبت خواهد کرد. این عامل اطمینان به قیمت‌های بازار را افزایش خواهد داد و پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها انجام فعالیت‌های اقتصادی را کم ریسک‌تر خواهد کرد.
اما دسته سوم برخلاف معامله‌گران دسته اول اعتقاد ندارند که یکسان‌سازی نرخ ارز به سرعت انجام می‌شود. به اعتقاد آنها یکسان‌سازی تا زمان اجرایی شدن توافق به تعویق خواهد افتاد؛ چراکه انجام یکسان‌سازی ارزی نیازمند فراهم شدن گشایش‌های بین‌المللی بانکی به‌صورت عملی و دسترسی به منابع بلوکه شده است. مجموعا به‌نظر می‌رسد تمام معامله‌گران ارزی دیدگاه مثبتی نسبت به آینده قیمتی دلارپساتوافق دارند. به گفته آنها در صورت عدم توافق، دلار مانند آذر ۹۳ توانایی حرکت به سمت قیمت‌های بالای ۳۵۰۰ تومان را داشت. در این بین سیاست‌گذار ارزی باید پس از توافق هسته‌ای با مدیریت هیجان بازار، دامنه نوسانات قیمتی را کنترل کند و با مداخله خود زمینه اعتماد بیشتر به قیمت‌های بازار را ایجاد کند تا همزمان منافع وارد‌کننده و صادر‌کننده و فعالان اقتصادی فراهم شود.
فشار بر سکه
در سال ۹۴، قیمت سکه از سوی دو نیروی اونس و دلار تحت‌فشار قرار گرفت تا این کالای گران‌بها پس از بهمن ۹۲ بار دیگر وارد سطح ۸۰۰ هزار تومانی شود. قیمت سکه در ابتدای سال ۹۴، ۹۴۱ هزار تومان بود؛ اما تا پیش از آشکار شدن توافق هسته‌ای تا محدوده ۸۸۰ هزار تومانی پایین آمد و در این بازه زمانی حدود ۶۰ هزار تومان (معادل ۳/ ۶ درصد) از ارزش خود را از دست داد. کاهشی که ناشی از افت حدودا ۴درصدی اونس و ۳ درصدی دلار از ابتدای سال بود. آینده قیمتی سکه تمام بهار آزادی نیز به میزان زیادی به چشم‌انداز دو بازار بستگی دارد. اکثر معامله‌گران با وجود غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها و تغییرات غیرمترقبه قیمت‌ها، سکه را گرفتار ادامه کاهش اونس و دلار دانسته‌اند.
به گفته آنها، چشم انداز بهای طلای جهانی با توجه به احتمال افزایش نرخ‌های بهره آمریکا چندان مساعد نیست و با توجه به گمانه‌زنی‌های قوی که درباره افزایش آن می‌شود، هیچ تمایلی به خریدهای بلندمدت طلا دیده نمی‌شود. به گفته برخی تحلیلگران، گمان می‌رود یک تا دو مرتبه تا پایان سال‌جاری فدرال رزرو آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهره در این کشور کند و در پی آن قیمت طلا می‌تواند تا سطح 1050 دلار در هر اونس کاهش یابد. افزایش نرخ بهره باعث ارزشمندی شاخص دلار آمریکا و روی آوردن به اوراق خزانه و دولتی آمریکا به‌عنوان کالای امن می‌شود و همه اینها به معنای زیر فشار قرار گرفتن هر چه بیشتر قیمت طلا خواهد بود. البته انتشار هر آماری از اقتصاد آمریکا و بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند منجر به خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن شود. از سوی دیگر با حصول توافق، قیمت دلار به احتمال زیاد حداقل در زمان کوتاهی در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت؛ آنچه بیش از پیش قیمت سکه را تحت‌فشار کاهشی قرار خواهد داد.
بازی دلار با صادرات و واردات
پس از توافق، وضعیت وارد‌کننده و صادر‌کننده جدا از برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش فضای تجاری، به تغییرات نرخ ارز بستگی خواهد داشت. همان‌طور که افزایش نرخ ارز، گران شدن صادرات و خشنودی صادر‌کننده را به همراه خواهد داشت، کاهش نرخ ارز منجر به ارزان شدن واردات و رضایت وارد‌کننده خواهد شد.
به زبان ساده‌تر، افزایش نرخ ارز موجب می‌شود صادر‌کننده با فروش کالای خود بتواند ارز به‌دست آمده از این فروش را با قیمت بالاتری به ریال تبدیل کند؛ چراکه ارزش ارز خارجی نسبت به پول داخلی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش قیمت ارز، وارد‌کننده می‌تواند با ریال کمتر ارز بیشتری بخرد، عاملی که موجب افزایش واردات و به تبع آن تضعیف صنایع تولیدی داخلی خواهد شد. درست است که افزایش یا کاهش دلار، به سود یکی از این دو خواهد بود، اما نوسانات محدود و ثبات نسبی نرخ ارز اطمینان به قیمت‌های بازار را بالا خواهد برد و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز موجب می‌شود که همزمان منافع هر دو گروه حفظ شود. با وجود ثبات نسبی، در مقاطعی از ۲ سال گذشته تحت‌تاثیر جو روانی مذاکرات هسته‌ای، دلار نوسانات زیادی را تجربه کرد تا صادر‌کننده و وارد‌کننده کالا را تحت‌تاثیر تغییرات خود قرار دهد.
گره خوردن دلار به مذاکرات
چنانکه اشاره شد در ۲ سال گذشته ثبات نسبی نرخ ارز معمولا در آستانه یا پس از آشکار شدن نتایج مذاکرات دستخوش نوسان و تغییرات زیادی شد. به‌عنوان مثال پس از تمدید توافق هسته‌ای در ۳ آذر ۹۳، قیمت دلار در کمتر از یک ماه تا مرز ۳۶۰۰ تومان بالا رفت، کمااینکه پس از بیانیه لوزان در ۱۳ فروردین سال‌جاری این ارز تا قیمت ۳۲۷۰ تومان پایین آمد. پیش از توافق هسته‌ای کنونی نیز قیمت دلار تحت‌تاثیر فضای مثبت انتظاری در کمتر از ۱۴ روز، ۱۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و از قیمت ۳۳۳۰ تومان ۱۰ تیر به قیمت ۳۲۲۰ تومان در ۲۲ تیرماه رسید. روز سه‌شنبه قیمت تا ۳۲۰۰ تومان نیز پایین آمد؛ اما سرنوشت و سناریوهای شاخص بازار ارز پس از توافق چه خواهد بود. چنانکه گفته شد میان معامله‌گران ارز در این رابطه سه دیدگاه عمده وجود دارد: «ریزش قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد»، «بازگشت قیمت پس از کاهش هیجانی» و «حرکت به سوی تعادل با خالی شدن انتظارات.»
برخی از معامله‌گران انتظار دارند با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصادی پس از توافق هسته‌ای، دلار روند کاهشی پیش از آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات را ادامه دهد.
برخی از آنها، به اصطلاح شکسته شدن کانال ۳۲۰۰ تومان را روی شاخ دلار می‌دانند و حتی در این بین افت بیشتر قیمت را نیز دور از ذهن نمی‌پندارند.
به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌های بانکی، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و تقویت سمت عرضه از جمله استدلال‌های این گروه برای ادامه افت قیمت‌ها است.
به اعتقاد این عده، خواست سیاست‌گذار مبنی‌بر یکسان‌سازی نرخ ارز دیگر عاملی است که موجب می‌شود کمتر کسی در دوران پساتوافق تمایلی به خرید ارز به منظور سفته‌بازی داشته باشد. قیمت‌های زیر ۳۲۰۰ تومان در حالی از سوی این گروه پیش‌بینی می‌شود که در دو سال گذشته نرخ ارز با تورم تعدیل نشده است، به‌عبارت دیگر افزایش سطح قیمت‌ها در دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز همراه نبوده است، عاملی که می‌تواند موجب شود نرخ ارز مانند سال ۹۱ مثل یک فنر جمع شود و به یکباره رها شود.
اما دیدگاه دوم معامله‌گران به افزایش قیمت باور دارد، منتها پس از یک کاهش هیجانی. به‌نظر این عده دلار پس از یک کاهش هیجانی به سرعت به محدوده‌های قیمتی پیشین باز خواهد گشت و تا پیش از اجرایی شدن توافق، کشش رشد قیمتی بیشتر را نیز خواهد داشت. این دسته، تقاضای انباشته پیش از مذاکرات، خروج از ماه مبارک رمضان، کاهش قیمت نفت و عدم اجرای فوری مفاد توافق را از عواملی دانستند که به بازگشت قیمتی دلار کمک خواهد کرد.
به گفته آنها، بسیاری از وارد‌کنندگان در انتظار آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات، خریدهای ارزی خود را متوقف کرده بودند. پس از توافق هسته‌ای، این گروه برای خرید ارز مورد نیاز خود وارد بازار خواهد شد و به این ترتیب کفه تقاضا به میزان زیادی بالا خواهد رفت. آنی نبودن اجرای مفاد توافق و آزاد شدن دارایی‌های ارزی موجب خواهد شد که سمت عرضه متناسب با تقاضا تقویت نشود. البته در صورت کوتاه بودن زمان اجرایی شدن توافق، این فرض تا اندازه‌ای دور از ذهن خواهد بود. از سوی دیگر به تقویت سمت تقاضا، خریدهای ارزی گردشگران ایرانی و تقاضای مسافرتی را نیز باید اضافه کرد. به اعتقاد آنها به احتمال زیاد پس از توافق، سمت تقاضا افزایش خواهد یافت و تنها تقاضایی که شاید کاهش یابد، خریدهای ارزی سفته‌گران خواهد بود.
اما در برابر این افزایش تقاضا، سمت عرضه در چه وضعیتی به سر خواهد برد؟ به گفته دسته دوم معامله‌گران، نزول دوباره قیمت نفت و رسیدن به محدوده 55 دلاری، موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف سمت عرضه خواهد شد. البته در این بین مفاد توافق نهایی نیز نقش اساسی خواهد داشت. اگر دسترسی ایران و اجرایی شدن توافق در زمان کوتاه‌تری صورت گیرد، احتمالا سمت عرضه تیز توانایی برابری با تقاضا را خواهد داشت.
اما دسته سوم اعتقاد دارند که پس از توافق هسته‌ای فضای بازار ارز پس از هیجان‌های ابتدایی آرام خواهد شد و قیمت این ارز با خالی شدن از انتظارات روانی مربوط به مذاکرات به سمت تعادل حرکت خواهد کرد. در این حالت بازار جهت خود را بر اساس عرضه و تقاضا واقعی تعیین خواهد کرد و بازیگران بازارساز رسمی توانایی مدیریت نوسانات را به دلیل کاهش جو روانی انتظارات خواهند داشت. در واقع پس از توافق دلار در دامنه محدودی نوسانات خود را ثبت خواهد کرد. این عامل اطمینان به قیمت‌های بازار را افزایش خواهد داد و پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها انجام فعالیت‌های اقتصادی را کم ریسک‌تر خواهد کرد.
اما دسته سوم برخلاف معامله‌گران دسته اول اعتقاد ندارند که یکسان‌سازی نرخ ارز به سرعت انجام می‌شود. به اعتقاد آنها یکسان‌سازی تا زمان اجرایی شدن توافق به تعویق خواهد افتاد؛ چراکه انجام یکسان‌سازی ارزی نیازمند فراهم شدن گشایش‌های بین‌المللی بانکی به‌صورت عملی و دسترسی به منابع بلوکه شده است. مجموعا به‌نظر می‌رسد تمام معامله‌گران ارزی دیدگاه مثبتی نسبت به آینده قیمتی دلارپساتوافق دارند. به گفته آنها در صورت عدم توافق، دلار مانند آذر ۹۳ توانایی حرکت به سمت قیمت‌های بالای ۳۵۰۰ تومان را داشت. در این بین سیاست‌گذار ارزی باید پس از توافق هسته‌ای با مدیریت هیجان بازار، دامنه نوسانات قیمتی را کنترل کند و با مداخله خود زمینه اعتماد بیشتر به قیمت‌های بازار را ایجاد کند تا همزمان منافع وارد‌کننده و صادر‌کننده و فعالان اقتصادی فراهم شود.
فشار بر سکه
در سال ۹۴، قیمت سکه از سوی دو نیروی اونس و دلار تحت‌فشار قرار گرفت تا این کالای گران‌بها پس از بهمن ۹۲ بار دیگر وارد سطح ۸۰۰ هزار تومانی شود. قیمت سکه در ابتدای سال ۹۴، ۹۴۱ هزار تومان بود؛ اما تا پیش از آشکار شدن توافق هسته‌ای تا محدوده ۸۸۰ هزار تومانی پایین آمد و در این بازه زمانی حدود ۶۰ هزار تومان (معادل ۳/ ۶ درصد) از ارزش خود را از دست داد. کاهشی که ناشی از افت حدودا ۴درصدی اونس و ۳ درصدی دلار از ابتدای سال بود. آینده قیمتی سکه تمام بهار آزادی نیز به میزان زیادی به چشم‌انداز دو بازار بستگی دارد. اکثر معامله‌گران با وجود غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها و تغییرات غیرمترقبه قیمت‌ها، سکه را گرفتار ادامه کاهش اونس و دلار دانسته‌اند.
به گفته آنها، چشم انداز بهای طلای جهانی با توجه به احتمال افزایش نرخ‌های بهره آمریکا چندان مساعد نیست و با توجه به گمانه‌زنی‌های قوی که درباره افزایش آن می‌شود، هیچ تمایلی به خریدهای بلندمدت طلا دیده نمی‌شود. به گفته برخی تحلیلگران، گمان می‌رود یک تا دو مرتبه تا پایان سال‌جاری فدرال رزرو آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهره در این کشور کند و در پی آن قیمت طلا می‌تواند تا سطح 1050 دلار در هر اونس کاهش یابد. افزایش نرخ بهره باعث ارزشمندی شاخص دلار آمریکا و روی آوردن به اوراق خزانه و دولتی آمریکا به‌عنوان کالای امن می‌شود و همه اینها به معنای زیر فشار قرار گرفتن هر چه بیشتر قیمت طلا خواهد بود. البته انتشار هر آماری از اقتصاد آمریکا و بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند منجر به خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن شود. از سوی دیگر با حصول توافق، قیمت دلار به احتمال زیاد حداقل در زمان کوتاهی در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت؛ آنچه بیش از پیش قیمت سکه را تحت‌فشار کاهشی قرار خواهد داد.
ارسال نظر