پادگن رانت ژنتیکی

بابک صحراگرد: در ماه‌های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتناوب‌ترین عبارات در مطالب منتشر شده در فضای خبری کشور تبدیل شده است. مطالب منتشر شده در این خصوص عمدتا در بردارنده اخبار مربوط به فرصت‌ها و منابعی است که تنها به پشتوانه ارتباط ژنتیکی با سیاستمداران کشور به برخی افراد واگذار شده ‌است. صرف نظر از صحت و سقم اخبار منتشر شده در این رابطه، نبودن انگیزه و چارچوب رسمی برای پرداختن به این مساله می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اعتماد آحاد عمومی نسبت به نظام سیاسی کشور وارد کند. بنابراین لازم است تا مساله اولویت‌بندی ژنتیکی برخی انتخاب‌ها در تخصیص منابع و فرصت‌ها مورد توجه نهادهای رسمی قرار گیرد. چراکه به عقیده کارشناسان علوم اجتماعی شایع شدن اخبار غیررسمی (صرف‌نظر از صحت و سقم) در فضای مجازی، یک فعالیت گروهی و مسری است. در چنین شرایطی آحاد عمومی با حساسیت بیشتری خبرهای منتشر شده با این کلیدواژه را دنبال و باز نشر می‌کند. یافته‌های خبرگان روانشناسی نیز نشان می‌دهد که سطح اثرگذاری خبرهای غیررسمی منتشر شده (شایعات) در شرایط صحت و ثابت نشدن عدم سقم یکسان است. این به آن معنا است که اثر مخرب شایعات نادرست تنها زمانی از بین خواهد رفت که یک مرجع رسمی نادرست بودن آن‌ را اعلام کند.

می‌توان گفت پرداختن مراجع رسمی به مساله «ملاحظات ژنتیکی در شرایط تعارض منافع» از دو جنبه حائز اهمیت خواهد بود؛ لزوم برخورد با مصادیق تخلف و لزوم حفظ سرمایه اجتماعی. نمی‌توان فرض کرد که اخبار شایع شده در رابطه با نقش روابط خانوادگی در برخورداری از فرصت‌ها و منابع عمومی در تمامی موارد «شایعه‌ای مغرضانه» باشند. بنابراین در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای رسمی به موارد تخلف این‌چنینی رسیدگی کنند. مکانیزمی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در چنین مکانیزمی نهادهای رسمی به جای کتمان و چشم‌پوشی از مساله خود بستر ساز و عامل کشف تخلف هستند.

برای مثال در کشورهایی نظیر انگلستان تمامی مصادیق سوءاستفاده از مناصب پارلمانی از سوی اداره‌ مستقل استاندارد نمایندگان تعیین شده‌است. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نمایندگان به‌عنوان متهم به کارگروه مستقر در این اداره پاسخ خواهند داد. نتیجه بررسی این تخلفات نیز بدون مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم در ایران در اختیار اذهان عمومی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کمک‌کننده به این مکانیزم، گردش آزاد اطلاعات و شفاف بودن تصمیمات و رای نمایندگان است. در چنین شرایطی اذهان عمومی نیز با رصد تصمیمات نمایندگان خود، آرای اتخاذشده در شرایط رجحان منفعت شخصی به منافع عمومی را نقد و مشخص می‌کنند. برای مثال در کشور آمریکا وب‌سایت‌هایی وجود دارد که کلیه رای‌ها، طرح‌ها و اظهارات نمایندگان مجلس در آن ثبت و تحلیل می‌شود. در برخی از این وب‌سایت‌ها وضعیت اشتغال اقوام درجه یک نمایندگان قبل و بعد از ورود به پارلمان مورد تحلیل قرار می‌گیرند و در صورت اشتغال در حوزه کاری نماینده، مورد بررسی و به اطلاع مردم می‌رسد.

دومین جنبه اهمیت پرداختن به مساله رانت ژنتیکی، اثرگذاری این اقدام در حفظ سرمایه اجتماعی است. بر اساس آمارهای وب سایت پروژه جهانی عدالت، در میان ۱۰۲ کشور مورد بررسی، ایران از نظر میزان حکمرانی قانون رتبه ۸۸ را در اختیار دارد. این اطلاعات با استفاده از نظر سنجی از بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم هر کشور و با تعیین ۵ متغیر تعیین‌کننده مدل‌سازی شده است. اگرچه سیاست‌گذاران معمولا چشم‌های خود را بر برآوردهای جهانی می‌بندند اما روابط آماری بیانگر این است که نتایج حاصل از این نظرسنجی تصویر نسبتا دقیقی از دید عموم در رابطه با میزان حاکمیت قانون در کشور ارائه می‌کند. تصویری که حتی با پذیرش فرض سیاه‌نمایی نهادهای بین‌المللی نیز وضعیت ناخوشایند مهم‌ترین شاخص کیفیت نهادی در کشور را بازتاب می‌دهد. وضعیت ناخوشایندی که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تفکر مصلحت‌اندیشی است که مصلحت واقعی را در سرگیجه ناشی از تعارض منافع گم‌ کرده‌ است. تصویر مبهمی که این شاخص جهانی از دیدگاه آحاد عمومی نسبت به حاکمیت قانون در کشور ارائه می‌دهد نشان‌دهنده وجود نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت قانون در کشور است.

عدم تعریف چارچوب قانونی برای برخورد با رانت‌های ژنتیکی با تشدید این حس بی‌اعتمادی باعث خدشه‌دار شدن بخش دیگری از اعتماد سرمایه عمومی نسبت به مکانیزم‌های فعال در ساختار سیاسی کشور خواهد شد. عدم اعتمادی که نتیجه موخر آن بازتولید تغییر شکل‌یافته تخلفات مشاهده شده در ساختار سیاسی کشور در لایه‌های اجتماعی است. مکانیزمی که در صورت استمرار شهروندان بی‌اعتماد را به شهروندان بی‌قانون تبدیل خواهد کرد. شاید الگوی مورد استفاده در سنگاپور در دوره شیوع فسادفراگیر بتواند در حکم نسخه‌ای برای رفع این بی‌اعتمادی باشد. سیاست‌گذاران سنگاپوری در دهه ۱۹۷۰ با حمایت از برخی از سازمان‌های مردم نهاد کشف فساد، در یک ساختار حقوقی مستقل و غیر سیاسی، موارد اتهام را بررسی و نتایج را به‌صورت عمومی منتشر کردند. اقدامی که باعث شد مهم‌ترین مانع توسعه در سنگاپور یعنی فساد فراگیر سیستماتیک مرتفع شود.