سوئیس: غایت دموکراسی؟

برایان دایگل

استاد اقتصاد سیاسی مدرسه اقتصاد لندن

بیست وشش استانی که کنفدراسیون سوئیس را تشکیل می‌دهند به دلایل زیادی دارای شرایط منحصر به فردی هستند. اول اینکه سوئیس از عصر ناپلئون تاکنون به هیچ کشوری اعلام جنگ نکرده است؛ اقدامی قابل تحسین که البته هیچ گاه از سوی آلمان،ایتالیا و فرانسه، یعنی سه همسایه قدرتمند سوئیس مورد استقبال قرار نگرفت. علاوه بر این حکومت سوئیس توانسته با وجود تفاوتهای زبانی شهروندان خود،تعادل را در این کشور به خوبی برقرار کند و گویندگان به زبانهای آلمانی،ایتالیایی، فرانسوی و رومانی‌اش از حقوقی کاملا مساوی در برابر قانون برخوردار شوند، امری که در دیگر کشورهای مشابه سوئیس شاهد آن نیستیم. در بلژیک، لتونی، اوکراین و اسپانیا همین تفاوت زبانها باعث جدایی، اختلاف و تنش شده است. طبیعت صلح‌طلب و سیاست عدم تعهد سوئیس در قبال دیگر کشورها موقعیت برجسته‌ای را برای این کشور در جهان ترسیم کرده است.

نکته مهم تر که در مورد سوئیس کمتر مورد توجه قرار گرفته سیستم دموکراسی مستقیم حاکم بر آن است. اعتماد و تکیه سوئیس به دموکراسی سابقه‌ای طولانی دارد و بخشی از سیستم سیاسی این کنفدراسیون قدیمی است که در اواخر قرن سیزدهم تشکیل شد. در آن زمان مجمعی متشکل از رای دهندگان ایجاد شد تا اختلاف‌های ارضی و حتی سیاسی در این کنفدراسیون را حل و فصل کنند. این نوع دموکراسی در زمان تشکیل جمهوری سوئیس در سال ۱۸۴۸ باز هم مورد تاکید قرار گرفت و با تغییراتی که با الگوبرداری از قانون اساسی آمریکا و نیز توجه به لزوم برقراری تعادل میان استان‌ها (کانتونها) با وجود کثرت نهادهای قدرت محلی صورت گرفت، نوع جدیدی از دموکراسی را در این کشور ایجاد کرد. در سال ۱۸۶۹هم اصلاحیه‌ای مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس آن،هرگونه تغییر در قانون اساسی باید مورد تایید عمومی قرار می‌گرفت. برای مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست هم این امکان فراهم شد تا در صورت درخواست حداقل ۱۰۰ هزار نفر از مردم این کشور، رفراندومی برای اصلاح بندهایی از قانون اساسی سوئیس برگزار شود. پیش‌بینی چنین حقی در قانون اساسی فدرال، مردم را در جایگاهی بالاتر از نهادهای استانی و حتی شورای فدرال قرار داد.

در صورتی که شهروندان به این نتیجه برسند که تصمیم‌های این نهاد‌ها با منافع ملی در تضاد است می‌توانند تصمیم‌های اتخاذ شده را تغییر دهند. عضویت سوئیس در سازمان ملل و ممنوعیت استفاده از انرژی هسته‌ای از جمله مواردی بود که با برگزاری رفراندوم تکلیف آن مشخص شد. تقریبا نمی‌توان موضوعی را یافت که شهروندان سوئیسی نتوانند با برگزاری رفراندوم نظر و خواسته خود را در مورد آن مطرح یا اعمال کنند. با این حال برخورداری از این سطح دموکراسی که از آن تحت عنوان محافظه‌کاری متعادل نیز یاد می‌شود، مشکلاتی آشکار و متاسفانه نه چندان معمول دارد: تاثیر منفی گروههای اقلیت. یکی از ایراد‌های اساسی سیستم دموکراسی مستقیم به ویژه در مناطقی که مکانیسم سازمانی برای کنترل آن وجود ندارد یا تمام تصمیم‌ها به ساختار قانونی و رای‌گیری ارجاع داده می‌شود، تحقق «استبداد اکثریت» است. بر این اساس اکثریت تصمیم گیرنده هستند و اقلیتی که بنا به دلایل قومیتی، مذهبی، زبانی، سیاسی و... در این موقعیت قرار گرفته‌اند باید با سرکوب خواسته خود، اراده اکثریت را بپذیرند. تعدادی از رفراندوم‌هایی که در سالهای اخیر در سوئیس برگزار شده به‌طور خاصی نشان دهنده ترس از بیگانگانی است که به‌عنوان اقلیت در سوئیس زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۹ مردم سوئیس در رفراندومی، به ادامه ساخت مناره برای مساجد این کشور رای منفی دادند، رایی که بر خلاف خواست اقلیت مسلمانی بود که حدود ۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. حتی اکثر احزاب سیاسی سوئیس و اتحادیه‌های کارگری هم موافق روند ساخت مناره‌ها بودند اما رای منفی ۵۷درصدی ادامه این روند را متوقف کرد. در سال ۲۰۰۴ هم مردم سوئیس در رفراندومی دیگر به اعطای تابعیت به خارجی‌هایی که در این کشور بزرگ شده‌اند و نیز اعطای تابعیت به نسل سوم فرزندان خارجی‌ها رای منفی دادند. در سال ۲۰۱۰ هم بیش از ۵۲ درصد شهروندان سوئیس با اخراج جنایتکاران خارجی مخالفت کردند. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که در این رفراندوم‌ها بخش مهمی از جامعه در جایگاه اقلیت قرار گرفته‌اند و حتی در یک مورد (عدم اخراج جنایتکاران خارجی) تصمیمی اتخاذ شده که می‌تواند تهدیدکننده اکثریت جامعه باشد.

نیشنال اینترست