قیمت خودرو در فاز دوم هدفمندی
پیش از افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی، دولت تمهیداتی در راستای ثبات قیمتی برخی از کالاهای اساسی و مصرفی اندیشیده بود.
هر چند در این تمهیدات تنها به عدم افزایش دستوری قیمت‌ها بسنده شده بود اما آنچه منجر به اعتراض بخشی از تولید‌کنندگان به‌خصوص خودروسازان شد، بی‌توجهی دولت به ضرر و زیان‌های ناشی از تولید طی ۲ سال گذشته بود. در این زمینه مسوولان شرکت‌های خودروساز به زیان چهار هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال ۹۱ و زیان دو هزار میلیاردی در سال گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند که دولت در ابتدا باید تمهیدی برای جبران زیان‌های ناشی از تولید طی ۲ سال گذشته بیندیشد. در این بین اما دولت هم بیکار ننشسته و در قبال ثبات دستوری قیمت خودرو تسهیلاتی برای ادامه تولید در شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته است. تخصیص ارز دولتی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخشی از درآمد حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت برای جبران ثبات قیمتی خودروسازها است. در این بین دولت در گام اول، شرایط استفاده خودروسازان از ارز دولتی را تسهیل کرد به‌نوعی که خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز خود دیگر به سراغ بازار آزاد نخواهند رفت. همچنین برخی اخبار از تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان از صندوق توسعه ملی حکایت دارد که این خبر نیز قدمی دیگر در جهت تثبیت قیمت خودرو پیش‌بینی می‌شود. در هر حال آنچه این روزها اذهان خیلی از مشتریان را مشغول کرده قیمت‌گذاری خودرو پس از کاهش التهابات هدفمندی یارانه‌هاست چراکه برخی کارشناسان معتقدند که دولت در حین اجرای فاز دوم هدفمندی برای جلوگیری از التهابات بازار دستور تثبیت قیمت برخی از کالاها را صادر کرده است. حال در این بین کارشناسان عقیده دارند با توجه به تسهیلات دولتی جهت جبران کسری بودجه خودروسازان، بهانه گرانی خودرو از سوی خودروسازان از بین رفته و تولید‌کنندگان دیگر نمی‌توانند در این زمینه ادعایی داشته باشند.
این درحالی است که برخی کارشناسان با توجه به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه از تاثیر این مصوبه بر کاهش هزینه تمام شده و قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن بهانه گرانی خودرو در سایه افزایش نرخ ارز خبر می‌دهند. شاید این اظهارات به دور از واقعیت هم نباشد چراکه دولت برای جبران کسری نقدینگی و ضرر و زیان خودروسازان طی هفته جاری اقدامات موثری انجام داده است، اما با این حال دست‌اندرکاران و صنعتگران این بخش باز هم بر افزایش قیمت خودرو برای جبران ضرر و زیان‌های ۲ سال گذشته تاکید دارند. در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن خودروسازان نظر دیگری دارد چراکه وی عنوان می‌کند احتمال کاهش قیمت خودرو با اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان وجود دارد به‌شرطی که این مصوبه فقط در حد حرف نباشد و سیستم بانکی نیز همکاری کند. وی تاکید می‌کند که در صورت تخصیص ارز مبادله‌ای به خودروسازان این تفاوت قیمت می‌تواند در حد قابل‌توجهی، رشد هزینه‌های تولید قطعه و خودرو را جبران کند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، تصریح می‌کند که در یک ارزیابی اولیه می‌توان گفت اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان هزینه‌های اضافی برای تولید در سال جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی، حقوق و دستمزد، برق و دیگر حامل‌های انرژی و حمل‌و‌نقل را تا حد زیادی پوشش خواهد داد؛ بنابراین نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند هزینه‌های جدید را پوشش داده و از افزایش قیمت خودروها جلوگیری کند؛ زیرا با نرخ‌های فعلی تولید بسیاری از خودروها زیان ده است. اظهارات این عضو هیات‌مدیره قطعه‌سازان در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان تخصیص ارز دولتی به خودروسازان را کافی نمی‌داند و معتقد است که قیمت خودرو باید افزایش یابد تا بخشی از ضرر و زیان خودروسازان جبران شود.وی حتی تاکید می‌کند که ما تقاضای افزایش قیمت را به شورای رقابت داده‌ایم و هنوز هم منتظر تصمیم‌گیری شورای رقابت هستیم. نعمت‌بخش در ادامه تاکید می‌کند که اقدامات دولت در جهت تامین نقدینگی و جبران کسری خودروسازان سازنده است اما در کنار این اقدامات قیمت خودرو نیز باید با شیب کندی افزایش یابد. با توجه به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان و عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان این نتیجه حاصل می‌شود که با توجه به عملکرد دولت، خودروسازان بازهم در انتظار افزایش قیمت خودرو هستند، چراکه با توجه به سوابق دولت دهم در وعده دادن تسهیلات و غیرعملی کردن آن‌ها خیلی چشم انتظار تسهیلات از سوی دولت نیستند. این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به کرات عنوان کرده اند که قیمت‌ها بیش از این کشش رشد صعودی ندارد و در صورت گران شدن قیمت خودرو، مشتری‌ها این بازار را پس خواهند زد که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان خودروسازان نخواهد داشت.
در هر صورت اکنون انتظار مشتریان و دستگاه‌های نظارتی برای کاهش یا حداقل تثبیت قیمت خودروهای داخلی با توجه به کاهش هزینه تمام شده تولید بیشتر شده است و منتظر تاثیر این مصوبه بر تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هستند.