سال ناآرام بازارها
سرمایه‌گذاران در آستانه هر سال جدید با عدم اطمینان روبه‌رو هستند. اما بررسی چشم‌انداز سال ۲۰۱۶ به‌دلیل وجود دو مساله، به گونه خاصی دشوار است. سوال اول اینکه آیا کاهش رشد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور ادامه پیدا خواهد کرد و سوال دوم اینکه فدرال رزرو(و شاید «بانک انگلستان») چقدر در جهت سیاست انقباضی حرکت خواهد کرد.
الگوی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران این بوده که در رابطه با چشم‌انداز رشد اقتصادی و سوددهی شرکت ها، سال را در حالتی خوش‌بینانه آغاز کنند و اشتیاق خود را تا انتهای تابستان حفظ کنند. اما این بار داستان متفاوت است.
الگوی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران این بوده که در رابطه با چشم‌انداز رشد اقتصادی و سوددهی شرکت ها، سال را در حالتی خوش‌بینانه آغاز کنند و اشتیاق خود را تا انتهای تابستان حفظ کنند. اما این بار داستان متفاوت است.
سرمایه‌گذاران در آستانه هر سال جدید با عدم اطمینان روبه‌رو هستند. اما بررسی چشم‌انداز سال 2016 به‌دلیل وجود دو مساله، به گونه خاصی دشوار است. سوال اول اینکه آیا کاهش رشد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور ادامه پیدا خواهد کرد و سوال دوم اینکه فدرال رزرو(و شاید «بانک انگلستان») چقدر در جهت سیاست انقباضی حرکت خواهد کرد.
الگوی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران این بوده که در رابطه با چشم‌انداز رشد اقتصادی و سوددهی شرکت ها، سال را در حالتی خوش‌بینانه آغاز کنند و اشتیاق خود را تا انتهای تابستان حفظ کنند. اما این بار داستان متفاوت است. موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، برآورد رشد تولید ناخالص اقتصادهای گروه بیست را در سال ۲۰۱۶ از ۱/ ۳ درصد به ۸/ ۲ درصد کاهش داده است. تجارت جهانی نیز ناامیدکننده بوده است؛ حجم تجارت در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، افت کرده است.از زمان بحران مالی، سرمایه‌گذاران شاهد بوده‌اند که داده‌های ضعیف اقتصادی، بهانه سیاست‌های تسهیلی بانک‌های مرکزی بوده است. این چیزی نیست که بتوان در سال ۲۰۱۶ از فدرال رزرو انتظار داشت، اما سرمایه‌گذاران خوشحال خواهند شد اگر افزایش نرخ بهره، کمتر و با فاصله بیشتری باشد. بانک مرکزی اروپا و «بانک ژاپن» هنوز به انبساط پولی متعهد به نظر می‌رسند. اما امید بزرگ این است که چین هم به کاهش رشد خود با محرک‌های سیاستی بیشتر واکنش نشان دهد، اقدامی که تلنگر بزرگی به دیگر بازارهای نوظهور به‌خصوص تولیدکنندگان کالاهای پایه خواهد زد.
بازارهای دارایی در جهان توسعه یافته به لطف کاهش فشار حداقل دستمزد، از نرخ‌های بهره پایین (که سرمایه‌گذاران را از پول نقد به دارایی‌هایی پرخطر سوق داده است) و از حاشیه سودهای سالم، بهره برده‌اند. همزمان با بیکاری آمریکا که به طرز قابل توجهی افت کرده، حداقل دستمزد به‌دلیل کاهش تورم، افزایش پیدا کرده است. اما افت بازارهای نوظهور به آن معنا است که شرکت‌ها نمی‌توانند برای روشن نگه داشتن موتور سود، روی جهش تقاضای جهانی حساب کنند.سرمایه‌گذاران اوراق قرضه باید این احساس را داشته باشند که گویی در حالتی معلق هستند. هر سال، بیشتر مفسران پیش‌بینی می‌کنند که دوره بازدهی‌های پایین به‌دلیل افزایش رشد و تورم یا تغییر سیاست پولی نزدیک به پایان است. اما این اتفاق واقعا هرگز نیفتاده است. در سال ۲۰۱۵ چندین بازار اوراق دولتی اروپا حتی برای دوره‌ای بازدهی‌های منفی داشتند. نرخ پیش فرض اوراق قرضه شرکتی در سطوحی تاریخی پایین مانده و شرکت‌ها به محبوس ماندن در نرخ‌های پایین و تسهیل فشار مالی عادت کرده‌اند. تا وقتی که تورم دوباره رشد کند، اوضاع تغییر نخواهد کرد و افت قیمت‌های کالاهای پایه و رشد کم به معنای پایین ماندن تورم جهانی خواهد بود. (کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که اداره مناسبی ندارند از این موضوع استثنا هستند.)
برای کالاهای پایه، اخبار چنان بد بوده که اوضاع بالاخره باید تغییر کند. سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که «ابرچرخه» موجود در فاز پایینی است؛ عرضه فراوان بر تقاضای کم، سایه انداخته است. نفت یک مثال واضح است؛ تلاش عربستان سعودی برای از کار بیکار کردن تولیدکنندگان نفت نامرسوم، در سال ۲۰۱۵ به نظر جواب نداد و در سال ۲۰۱۶ هم تولید ایران در دوره پساتحریم، به بازار ضربه خواهد زد. با این حال، اخبار بد ممکن است پیشتر اثر خود را گذاشته باشد.عوامل بنیادی البته تنها عواملی نیستند که بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶ اثر می‌گذارند و سیاست نیز ممکن است وارد بازی شود. بحران یونان در سال ۲۰۱۵، ماه‌ها بازارها را متشنج کرد. رویداد سیاسی بزرگ سال ۲۰۱۶، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. سرمایه‌گذاران به نتیجه رقابت بوش-کلینتون دلگرمند اما اگر کسانی مانند برنی سندرز و دونالد ترامپ انتخاب شوند، بازارها نگران خواهند شد. سرمایه‌گذاران بریتانیا هم در پیش‌بینی همه‌پرسی این کشور درباره عضویت در اتحادیه اروپا، عصبی خواهند بود.علت آخر عدم قطعیت ممکن است نوسان بازار باشد. به‌دلیل تحت نظارت بودن، بانک‌ها دیگر مانند گذشته نقش بزرگی در بازارسازی ندارند. فشار فروش آگوست ۲۰۱۵ نشان داد که اگر معامله‌گران به شناسایی سود نرسند، قیمت‌ها می‌تواند برای مدتی سقوط کند. اگر چنین اوضاعی هر ماه تکرار شود، سرمایه‌گذاران ممکن است بازگشت سرمایه صفر را جذاب‌تر از قبل بیابند.
الگوی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران این بوده که در رابطه با چشم‌انداز رشد اقتصادی و سوددهی شرکت ها، سال را در حالتی خوش‌بینانه آغاز کنند و اشتیاق خود را تا انتهای تابستان حفظ کنند. اما این بار داستان متفاوت است. موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، برآورد رشد تولید ناخالص اقتصادهای گروه بیست را در سال ۲۰۱۶ از ۱/ ۳ درصد به ۸/ ۲ درصد کاهش داده است. تجارت جهانی نیز ناامیدکننده بوده است؛ حجم تجارت در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، افت کرده است.از زمان بحران مالی، سرمایه‌گذاران شاهد بوده‌اند که داده‌های ضعیف اقتصادی، بهانه سیاست‌های تسهیلی بانک‌های مرکزی بوده است. این چیزی نیست که بتوان در سال ۲۰۱۶ از فدرال رزرو انتظار داشت، اما سرمایه‌گذاران خوشحال خواهند شد اگر افزایش نرخ بهره، کمتر و با فاصله بیشتری باشد. بانک مرکزی اروپا و «بانک ژاپن» هنوز به انبساط پولی متعهد به نظر می‌رسند. اما امید بزرگ این است که چین هم به کاهش رشد خود با محرک‌های سیاستی بیشتر واکنش نشان دهد، اقدامی که تلنگر بزرگی به دیگر بازارهای نوظهور به‌خصوص تولیدکنندگان کالاهای پایه خواهد زد.
بازارهای دارایی در جهان توسعه یافته به لطف کاهش فشار حداقل دستمزد، از نرخ‌های بهره پایین (که سرمایه‌گذاران را از پول نقد به دارایی‌هایی پرخطر سوق داده است) و از حاشیه سودهای سالم، بهره برده‌اند. همزمان با بیکاری آمریکا که به طرز قابل توجهی افت کرده، حداقل دستمزد به‌دلیل کاهش تورم، افزایش پیدا کرده است. اما افت بازارهای نوظهور به آن معنا است که شرکت‌ها نمی‌توانند برای روشن نگه داشتن موتور سود، روی جهش تقاضای جهانی حساب کنند.سرمایه‌گذاران اوراق قرضه باید این احساس را داشته باشند که گویی در حالتی معلق هستند. هر سال، بیشتر مفسران پیش‌بینی می‌کنند که دوره بازدهی‌های پایین به‌دلیل افزایش رشد و تورم یا تغییر سیاست پولی نزدیک به پایان است. اما این اتفاق واقعا هرگز نیفتاده است. در سال ۲۰۱۵ چندین بازار اوراق دولتی اروپا حتی برای دوره‌ای بازدهی‌های منفی داشتند. نرخ پیش فرض اوراق قرضه شرکتی در سطوحی تاریخی پایین مانده و شرکت‌ها به محبوس ماندن در نرخ‌های پایین و تسهیل فشار مالی عادت کرده‌اند. تا وقتی که تورم دوباره رشد کند، اوضاع تغییر نخواهد کرد و افت قیمت‌های کالاهای پایه و رشد کم به معنای پایین ماندن تورم جهانی خواهد بود. (کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که اداره مناسبی ندارند از این موضوع استثنا هستند.)
برای کالاهای پایه، اخبار چنان بد بوده که اوضاع بالاخره باید تغییر کند. سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که «ابرچرخه» موجود در فاز پایینی است؛ عرضه فراوان بر تقاضای کم، سایه انداخته است. نفت یک مثال واضح است؛ تلاش عربستان سعودی برای از کار بیکار کردن تولیدکنندگان نفت نامرسوم، در سال ۲۰۱۵ به نظر جواب نداد و در سال ۲۰۱۶ هم تولید ایران در دوره پساتحریم، به بازار ضربه خواهد زد. با این حال، اخبار بد ممکن است پیشتر اثر خود را گذاشته باشد.عوامل بنیادی البته تنها عواملی نیستند که بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶ اثر می‌گذارند و سیاست نیز ممکن است وارد بازی شود. بحران یونان در سال ۲۰۱۵، ماه‌ها بازارها را متشنج کرد. رویداد سیاسی بزرگ سال ۲۰۱۶، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. سرمایه‌گذاران به نتیجه رقابت بوش-کلینتون دلگرمند اما اگر کسانی مانند برنی سندرز و دونالد ترامپ انتخاب شوند، بازارها نگران خواهند شد. سرمایه‌گذاران بریتانیا هم در پیش‌بینی همه‌پرسی این کشور درباره عضویت در اتحادیه اروپا، عصبی خواهند بود.علت آخر عدم قطعیت ممکن است نوسان بازار باشد. به‌دلیل تحت نظارت بودن، بانک‌ها دیگر مانند گذشته نقش بزرگی در بازارسازی ندارند. فشار فروش آگوست ۲۰۱۵ نشان داد که اگر معامله‌گران به شناسایی سود نرسند، قیمت‌ها می‌تواند برای مدتی سقوط کند. اگر چنین اوضاعی هر ماه تکرار شود، سرمایه‌گذاران ممکن است بازگشت سرمایه صفر را جذاب‌تر از قبل بیابند.
فیلیپ کوگان
ستون نویس بلاگ «باتن وود» در اکونومیست
ارسال نظر