«دنیای اقتصاد» از کاهش صادرات و واردات خراسان رضوی گزارش می‌دهد؛
افت تجارت خارجی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- کارنامه منتشر شده از تجارت خارجی استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ افت داشته است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک خراسان رضوی ارزش صادرات این استان در سال ۹۴ در مقایسه با سال قبل از آن، ۹ درصد کاهش داشته و ارزش واردات استان نیز در همین مدت حدود ۳۳ درصد کمتر شده است؛ به گفته مسعود عاطفی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، سال گذشته دو میلیون و ۱۱ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار از گمرکات و بازارچههای مرزی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شده که این حجم در مقایسه با سال ۹۳ به میزان ۲۲۶۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار کاهش داشته و به عبارتی در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ میزان صادرات خراسان رضوی در وزن ۱۱ درصد و در ارزش ۹ درصد کاهش یافته است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- کارنامه منتشر شده از تجارت خارجی استان خراسان رضوی در سال 94 نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی استان در سال گذشته نسبت به سال 93 افت داشته است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک خراسان رضوی ارزش صادرات این استان در سال 94 در مقایسه با سال قبل از آن، 9 درصد کاهش داشته و ارزش واردات استان نیز در همین مدت حدود 33 درصد کمتر شده است؛ به گفته مسعود عاطفی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، سال گذشته دو میلیون و 11 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 676 میلیون دلار از گمرکات و بازارچههای مرزی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شده که این حجم در مقایسه با سال 93 به میزان 2265 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 836 میلیون دلار کاهش داشته و به عبارتی در سال 94 در مقایسه با سال 93 میزان صادرات خراسان رضوی در وزن 11 درصد و در ارزش 9 درصد کاهش یافته است.همچنین سال گذشته 527 هزار تن کالا به ارزش 371 میلیون دلار به خراسان رضوی وارد شد که این رقم در مقایسه با سال 93 که 950 هزار تن به ارزش 556 میلیون دلار بوده، در وزن 45 درصد و در ارزش، 33 درصد کاهش نشان می دهد.شنیدن این آمار سؤالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ سؤالاتی از
این قبیل که علت افت تجارت خارجی استان خراسان رضوی چیست؟ این افت مقطعی است یا ممکن است در سال جاری و سال‌های پیش رو نیز ادامه داشته باشد؟ برای جلوگیری از تداوم آن چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا می‌توان کاهش واردات را اتفاق مثبتی تلقی کرد؟ کاهش واردات کدام کالاها را می‌توان مثبت دانست؟ آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به سؤالات مذکور است:
مشکلات اقتصاد داخلی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش صادرات استان به عوامل مختلفی بستگی دارد، می‌گوید: آمارهای متفاوتی در زمینه میزان کاهش صادرات خراسان رضوی اعلام می‌شود اما به نظر من میزان کاهش در واقع بیش از این رقمهاست با این حال علیرغم تمام مشکلات موجود، به دلیل تلاش‌های صورت گرفته نسبت به سایر استان‌ها وضعیت بهتری داریم.به گفته محمدحسین روشنک کاهش صادرات در واقع ریشه در اقتصاد داخلی دارد؛ افزایش صادرات پروسهای زمان‌بر است که در آن تولید کالای قابل صادرات و قابل رقابت با کالاهای موجود در بازارهای بین‌المللی به عنوان پیشزمینه محسوب می‌شود و برای تولید چنین کالایی باید زمینه مناسب وجود داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان انتظار داشت در حالی که فرایند کاهش صادرات در بازه زمانی بیش از یک دهه اتفاق افتاده، صادرات یکباره و یک شبه افزایش یابد و تحقق این امر نیز زمان‌بر است.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کندکه اگر در حال حاضر کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم، بازارهایی برای جذب آن در دنیا وجود دارد اما کالای تولید داخل فعلا به گونهای نیست که بتواند با کالاهای کشورهای رقیب رقابت کند.
کاهش کیفیت محصولات
روشنک با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده کالاهای تولید شده داخل بسیار بالاست، خاطرنشان می‌کند: قیمت تمام شده تولید کالا در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها افزایش یافته و اینگونه نیست که با لغو تحریم‌ها بلافاصله صادرات افزایش یابد بلکه باید در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، معدن، صنعت و ... بتوانیم تولیدی داشته باشیم که در بازارهای جهانی جایگاه عرضه و رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد؛ تحریم‌ها این توان را از تولید ما گرفته و بازگشت این توان زمان‌بر است. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‌شود که کاهش تولید و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی ما علاوه بر تحریم‌ها، به مسائلی از قبیل نداشتن برنامه و مدیریت نادرست نیز مربوط است و میافزاید: در طول سالیان گذشته بارها اعلام کردهایم که اگر بازارهای جهانی و حوزه مصرف کالاهای تولید داخل را در خارج از کشور از دست بدهیم، نمیتوانیم آن را به سادگی پس بگیریم و ورود دوباره به این عرصه بسیار دشوار است. روشنک با بیان اینکه کشور ما تواناییهای بالقوهای برای افزایش صادرات دارد، تصریح می‌کند: کشور ما می‌تواند تراز تجارت خارجی خود را با صادرات کالاهای غیرنفتی مثبت کند که تحقق این امر نیاز به برنامه، تلاش و کوشش دارد.رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی معتقد است: کاهش میزان صادرات را نمی‌توان مربوط به دو سال گذشته و عملکرد دولت یازدهم دانست بلکه این امر به عملکرد نامطلوب سال‌های قبل از آن برمیگردد و عملکرد مطلوب دولت یازدهم و تلاش برای افزایش صادرات نیز در سال جاری نتیجه نخواهد داد و این تلاش‌ها در سال‌های آینده به بار خواهد نشست.
بلند بودن دیوار تعرفه‌های واردات
روشنک با اعتقاد بر اینکه کاهش واردات نیز ریشه قبلی دارد، عنوان می‌کند: بلندتر بودن دیوار تعرفه‌های واردات کالا در کشور از میانگین تعرفه‌های جهان باعث می‌شود قیمت کالای تولیدی و وارداتی در داخل کشور برای مصرف‌کننده بیش از میانگین قیمت در دنیا افزایش یابد؛ علاوه بر این افزایش تعرفه واردات و گران تمام شدن قیمت کالاهای تولیدی باعث می‌شود قاچاق کالا توجیه‌پذیر شود و واردات از مسیرهای غیرقانونی صورت گیرد و قاچاق افزایش یابد؛ در نتیجه واردات غیرقانونی در آمارهای رسمی نمیگنجد و اعلام می‌شود واردات کاهش یافته است؛ به عبارتی واردات قاچاق داشته‌ایم و در نتیجه میزان واردات رسمی کاهش یافته است. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی کاهش صادرات را نیز از دیگر عوامل کاهش واردات برمیشمارد و تصریح می‌کند: همچنین ممکن است برخی کالاها یا مواد اولیه از سال‌های گذشته در بازار موجود باشد و برای واردات آنها تقاضا وجود ندارد و در نتیجه واردات آنها کاهش مییابد.روشنک با اشاره به اخذ تعرفه واردات توسط دولت، می‌گوید: دولت به بهانه حمایت از تولید، تعرفه واردات میگیرد اما زمانی این تعرفه به نفع تولید است که هدفمند هزینه شود و کالاهای تولیدی ما قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی باشد اما این تعرفهها به خزانه دولت وارد می‌شود و به نظر من این شیوه صحیح نیست. وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که تمرکز تصمیمگیریها در تهران نیز مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است و تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند به افزایش صادرات و واردات کمک کند.
آمار غیرواقعی!
یک کارشناس بازرگانی خارجی نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمار گمرک درباره میزان صادرات خراسان رضوی واقعی نیست؛ این آمار خروجی کالا از گمرکات استان است در حالی که بسیاری از کالاهای صادراتی خراسان رضوی از سایر استان‌ها صادر می‌شود و در نتیجه در گمرک استان اظهار نمی‌شود و در مقابل تمام صادرات انجام شده از گمرک خراسان رضوی نیز مربوط به این استان نیست و ممکن است برخی صادرکنندگان از سایر استان‌ها، محصول خود را از گمرک خراسان رضوی صادر کنند؛ با این حال با تحقیقات انجام شده مشخص است کالاهایی که از خراسان رضوی در گمرکات سایر استان‌ها اظهار می‌شود، با کالاهای صادر شده سایر نقاط کشور از گمرکات خراسان رضوی همپوشانی داشته و تقریبا رقم برابری دارد.منوچهر سلطانی با بیان اینکه فرض را بر واقعی بودن آمار منتشر شده از سوی گمرک خراسان رضوی میگذاریم، اظهار می‌کند: بخشی از کاهش صادرات در خراسان رضوی متأثر از کاهش آن در کل کشور و مربوط به مواد پتروشیمی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است؛ صادرات بخشی از محصولات پتروشیمی که از گمرکات خراسان رضوی صادر می‌شود، به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش داشته و در نتیجه این امر بر کاهش میزان صادرات ما مؤثر بوده است. این فعال اقتصاد دیگر عامل کاهش صادرات را به مشکلات این حوزه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای ما در بازارهای جهانی مربوط می‌داند و خاطرنشان می‌کند: این مشکلات باعث شده نتوانیم رقابت سازندهای با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم. وی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت تمام شده به مسائلی از قبیل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و ... برمیگردد و این مشکلات در ساختار تولید، باعث از بین رفتن بخشی از مزیتهای رقابتی کالاهای تولیدی داخل شده است. سلطانی با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای ما نیز به اندازهای نیست که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد، تصریح می‌کند: نکته قابل توجه دیگر یارانه‌هایی از قبیل شرکت در نمایشگاه‌ها برای بازاریابی، یارانه مستقیم، تحقیقات در بازارهای هدف و ... است که به صادرکنندگان تعلق می‌گرفت اما از سال ۹۰ حذف شده و این امر نیز باعث کاهش توان رقابتی کالاهای تولیدی ما در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه کاهش صادرات شده است.این کارشناس بازرگانی خارجی به مسائل پس از برجام اشاره و عنوان می‌کند: هنوز بانک‌های ما نتوانسته‌اند انتقال ارز را از خارج به داخل کشور به صورت کامل انجام دهند و این امر نیز در کاهش صادرات مؤثر است.
مسائل سیاسی
سلطانی با اشاره به اینکه برخی مسائل سیاسی در کشورهای آسیای میانه و افغانستان نیز در کاهش صادرات استان ما مؤثر بوده است، میافزاید: از طرفی بخشهای اقتصادی نیز در بازارهای پیرامونی ما در حال نوسازی است و واحدهای تولیدی جدید راه‌اندازی می‌شود و برای کالاهایی که تاکنون عرضه آنها در این بازارها مشمول دریافت تعرفه نبوده است، تعرفه وضع می‌شود و وجود این تعرفه باعث شده کالاهای صادراتی ما مزیت اقتصادی خود را از دست بدهد؛ برای مثال در گذشته بسیاری از کالاهای ما بدون تعرفه به افغانستان صادر میشد اما اکنون مشابه واحد تولیدی ما در این کشور راه‌اندازی شده و دولت این کشور برای حمایت از تولیدات داخلی خود تعرفهای را برای کالاهای صادراتی وضع کرده است.سلطانی با اشاره به اینکه افزایش واردات کالاهای سرمایهای و ماشین‌آلات نکته مثبتی محسوب می‌شود، می‌گوید: کاهش واردات همیشه یک پیام اقتصادی مثبت نیست؛ واردات کالاهای سرمایهای و ماشین‌آلات در راستای افزایش تولید اتفاق مثبتی است و باید در جهت کاهش واردات کالاهای مصرفی برنامهریزی شود.
تداوم افت تجارت خارجی؟
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ممکن است این افت تجارت خارجی استان مقطعی نباشد و تداوم یابد، تصریح می‌کند: برای جلوگیری از آن باید مشکلات تولید و صادرات برطرف شود؛ باید در شرایط فعلی دولت بتواند بخشی از هزینههای صادرات از قبیل بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف و ... را در قالب یارانه‌های مستقیم یا غیرمستقیم و تسهیلات بانکی کمبهره تقبل کند.سلطانی این مطلب را نیز یادآور می‌شود که بانک توسعه صادرات باید به صورت یک بانک تخصصی در حوزه صادرات و برای گسترش آن فعالیت کند و نباید کارکردی مانند سایر بانکها داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست. وی ادامه می‌دهد: ناوگان حمل‌ونقل ما نیز برای انجام صادرات تجهیز نشده و در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد و برای توسعه صادرات باید این قبیل مشکلات برطرف شود.این کارشناس بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه باید تفکر صادرات در تک تک افراد و مسئولان شکل بگیرد و همه پای کار صادرات بایستند، خاطرنشان می‌کند: حجم صادرات خراسان رضوی نسبت به توانمندیها و پتانسیلهای این استان بسیار کم است؛ سرانه صادرات استان حدود ۲۵۰ دلار است که اگر بخواهد به سقف ۵۰۰ دلاری که در سازمان صنعت هدفگذاری شده، برسد، باید مقدمات و زیرساختهای بسیاری فراهم شود.
کالایی برای عرضه نداریم
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو به «دنیای اقتصاد» کاهش واردات را ادامه روند کاهش درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و ظرفیت کم بازار برای خرید می‌داند و اظهار می‌کند: کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا را به دنبال دارد و در نتیجه واردات حتی واردات قاچاق نیز که آماری از آن در دست نیست، کاهش مییابد.محمد سیادت با بیان اینکه صادرات ما به جز در حوزه زعفران وضعیت خوبی ندارد، در خصوص دلایل کاهش صادرات اینطور می‌گوید: اساسا کالایی برای عرضه نداریم و جز خام‌فروشی کاری از ما برنمیآید و توانی برای اقتصاد ما باقی نمانده است. وی ادامه می‌دهد: زعفران را بیشتر به شکل فله می‌فروشیم و قدرت برندسازی ما کاهش یافته و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا را ما تولید می‌کنیم و باید در این زمینه سیاستگذاری داشته باشیم و قیمت جهانی را تعیین کنیم اما به قدری در عرصه جهانی و تجارت بینالملل ناتوان عمل کردهایم که دیگران برای ما در این زمینه تعیین تکلیف می‌کنند و این امر ناشی از ضعف درونی اقتصاد ما در این حوزه است. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در حوزه صادرات زعفران دخالت مستقیم ندارد، تصریح می‌کند: اما به دلیل ناتوانی دولتها در اتخاذ سیاست‌های کلان و رهاسازی اقتصاد به جای مدیریت آن در گذشته، این وضع پیش آمده است؛ در حوزه زعفران باید دولت صادرات را محدود کند و به چند شرکت بسپارد تا از این طریق امکان تعیین قیمت در عرصه جهانی افزایش یابد، رقابت‌ها سالم شود، مدیریت بهتری صورت گیرد و ... اما در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده زعفران اقدام به صادرات محصول خود می‌کنند و رقابت سالمی در این زمینه وجود ندارد و در نتیجه ما تعیین‌کننده قیمتها و سیاستگذار بازار نیستیم؛ متأسفانه بخش خصوصی ما توانایی مدیریت خود را برای تجمیع ندارد و باید دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
کاهش توان رقابت صادرکنندگان
سیادت با بیان اینکه به صورت عمده در حوزه صادرات خام‌فروشی می‌کنیم که این امر ارزش افزوده چندانی برای ما ایجاد نمیکند، میافزاید: باید در این زمینه نیز سیاستگذاری صحیحی صورت گیرد؛ فاصله تکنولوژیک ۹۰ درصد کارخانجات ما با دنیا از یک دهه گذشته به صورت فاحشی زیاد شده و این امر توان رقابت صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نرخ ارز را نیز در کاهش صادرات مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: زمانی که قیمت ارز به صورت مصنوعی با تزریق دلارهای نفتی پایین نگه داشته می‌شود، این امر به زیان تولیدکننده و صادرکننده داخلی و به نفع واردکننده و دلال است و متأسفانه این اتفاق در اقتصاد ما تکرار می‌شود. سیادت با اشاره به اینکه تصور می‌کنیم اقتصاد را با اقدامات سطحی و روبنایی می‌توان رونق داد اما این امر صحیح نیست، خاطرنشان می‌کند: بر اساس مصوبه مجلس باید هر سال به اندازه مابهالتفاوت نرخ تورم داخل و خارج به نرخ ارز اضافه شود اما این مصوبه اجرا نمی‌شود؛ در سال گذشته نرخ تورم در کشور ما حدود ۱۲ درصد و در جهان حدود پنج درصد بوده و بر اساس مصوبه مجلس باید نرخ ارز هفت درصد افزایش مییافته اما این امر اجرا نشده است و این روند باعث می‌شود واردات مقرون به صرفهتر باشد.
اقتصاد در خدمت سیاست
این فعال اقتصادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در تمام دنیا مجموعه حاکمیت پشتیبان صادرکننده و تولید داخل است و از سیاست به نفع اقتصاد هزینه می‌کنند اما در کشور ما برای حل مسائل، به زیان اقتصاد و به نفع روابط سیاسی هزینه می‌شود و به جای اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست است ؛ در نتیجه با مشکلات کنونی مواجه هستیم. سیادت روند صادرات کشور و خراسان رضوی را بیمار می‌داند و معتقد است: این بیماری را نمی‌توان با مسکنهای مقطعی درمان کرد؛ جهت‌گیری سیاست‌های دولت فعلی درست است اما عمق مشکلات که ناشی از سیاستگذاریهای چند دهه گذشته است، زیاد و رفع آنها زمان‌بر است.
واردات بیرویه
نایب رئیس اول کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: مشکل ما در طول سالیان گذشته واردات بیرویه بوده است؛ برخی با استفاده از رانتهایی که داشتهاند، اقدام به واردات کالاهایی کردهاند که امکان تولید آن را در داخل کشور داشته‌ایم. مجتبی بهاروند کاهش درآمدهای ارزی را در کاهش میزان واردات مؤثر می‌داند و خاطرنشان می‌کند: زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، واردات نیز افزایش خواهد داشت و در دوره دولتهای نهم و دهم این امر را شاهد بودیم.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دلایل کاهش صادرات اینطور می‌گوید: حمایت شایسته‌ای که باید از صادرات صورت می‌گرفته، انجام نشده و در واقع سیاست‌های بلندمدت باعث کاهش صادرات شده است؛ شرایط سیاسی نیز به گونهای پیش رفته که در صادرات موفق نباشیم. وی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را در حال حاضر بسیار بالا می‌داند و عنوان می‌کند: گران تمام شدن تولید کالا باعث می‌شود کالاهای تولیدی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشند و هر روز این بازارها را از دست میدهیم؛ دولتهای قبل که برای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده پول داشتند، این کار را نکردند و دولت یازدهم هم که میخواهد حمایت کند، دستش بسته است و توان آن را ندارد. بهاروند با تأکید بر اینکه برای افزایش صادرات باید تولیدکنندگان حمایت شوند، تصریح می‌کند: واردات کالاهای مصرفی باید کاهش یابد و واردات باید برای اقتصاد ما ارزش افزوده داشته باشد؛ شرکت‌های خارجی نباید تنها دفتر فروش در ایران داشته باشند بلکه باید تکنولوزی خود را نیز به کشور ما منتقل کنند.نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید می‌کند: باید واردات کالاهایی که باعث از بین رفتن تولید می‌شود، کاهش یابد.
کاهش صادرات منبعث از آمار کشور
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاهش ۹ درصدی صادرات استان هرچند منبعث از کاهش ۱۶ درصدی صادرات کشور است که از میزان کمتری هم برخوردار است اما این کاهش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. ناصر بهزاد ادامه می‌دهد: در حوزه کشورهای آسیای میانه رکود حاکم، در حوزه کشورهای CIS، بالا گرفتن منازعات سیاسی در منطقه، استمرار کاهش ارزش پول ملی کشورهای مذکور در مقابل دلار و افت محسوس قدرت خرید جامع هدف صادراتی را می‌توان از دلایل این کاهش دانست. وی اضافه می‌کند: در حوزه افغانستان هر چند صادرات با رشد خوبی همراه بوده، اما تغییر رویکرد دولت افغانستان از ورود کالاهای مصرفی به سرمایهای و افزایش تعرفه محصولات نهایی به ویژه در حوزه مواد غذایی را می‌توان از دلایل عدم تحقق جهش صادراتی دانست.رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کاهش صادرات برخی کالاهای خاص مانند زعفران را از دیگر دلایل کاهش صادرات استان می‌داند و تصریح می‌کند: در کلان صادرات می‌توان محدودیتهای بین‌المللی تجاری ناشی از تحریم‌ها را مهمترین دلیل کاهش صادرات دانست.
رکود حاکم بر بازار مصرف
بهزاد با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز عمدهترین دلایل کاهش را می‌توان رکود حاکم بر بازار مصرفی و واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی دانست، خاطرنشان می‌کند: افت تجارت خارجی می‌تواند باعث رکود بازار و کاهش تولید محصولات داخل کشور شود و همچنین عواقب ناشی از کاهش مراودات اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، عدم انتقال تکنولوژی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی داخلی است، در نهایت منجر به مشکلات گسترده در بازاریابی و تجارت خارجی خواهد شد. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان می‌کند: محقق شدن نتایج عملی برجام و لغو محدودیتهای تجاری در میان‌مدت و از سوی دیگر با توجه به شعار سال(اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل)، اجرای برنامههای ترویجی و افزایش تعاملات بین‌المللی به ویژه با تأکید بر سه بازار جدید چین، ژاپن و روسیه خواهد توانست باب جدیدی ایجاد کند تا شرایط رشد مطلوب صادرات در سال ۹۵ و سال‌های آتی محقق شود.بهزاد می‌گوید: از نکات قابل توجه دیگر در این رابطه توسعه فوری زیرساختهای تجاری و اقتصادی، توسعه فعالیت‌های بازاریابی خارجی از طریق گسترش شرکت‌های مدیریت صادرات و بازاریابی داخلی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، فعال کردن کنسولگری‌های ایران و خارج از کشور جهت توسعه مبادلات تجاری را می‌توان نام برد.رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کاهش واردات را نیز منبعث از تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار داخلی و افت توان خرید مردم می‌داند و میافزاید: همچنین به دلیل کاهش صادرات واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و در نتیجه مواد اولیه کمتری را نیز وارد می‌کنند که این امر نیز در کاهش واردات مؤثر است.
اهمیت رفتار آگاهانه در واردات
بهزاد در پاسخ به این سؤال که «آیا کاهش واردات را می‌توان نکته مثبتی تلقی کرد؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: هر چند در نگاه اول کاهش واردات مثبت ارزیابی می‌شود اما باید دانست این کاهش در کدام بخش از واردات بیشتر مشهود بوده است؛ اگر در کالاهای مصرفی باشد که در استان به همین شکل است، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد. وی ادامه می‌دهد: موضوع حائز اهمیت دیگر در واردات، رفتار آگاهانه است؛ ممکن است در ظاهر کالایی برای اقتصاد مخرب باشد اما اگرآگاهانه صورت پذیرد موجب تحریک بخشی از محصولات داخلی به ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ارتقاء بهرهوری خواهد بود؛ در مقابل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات هم باید آگاهانه و باتدبیر باشد؛ بخشی از ماشین‌آلات وارداتی در صورت بهروز نبودن تکنولوژی، تجانس نداشتن با شرایط جغرافیایی و بازار مصرف و زودگذر بودن دوره استفاده از آن برای کشور خسارت است.
مشکلات اقتصاد داخلی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش صادرات استان به عوامل مختلفی بستگی دارد، می‌گوید: آمارهای متفاوتی در زمینه میزان کاهش صادرات خراسان رضوی اعلام می‌شود اما به نظر من میزان کاهش در واقع بیش از این رقمهاست با این حال علیرغم تمام مشکلات موجود، به دلیل تلاش‌های صورت گرفته نسبت به سایر استان‌ها وضعیت بهتری داریم.به گفته محمدحسین روشنک کاهش صادرات در واقع ریشه در اقتصاد داخلی دارد؛ افزایش صادرات پروسهای زمان‌بر است که در آن تولید کالای قابل صادرات و قابل رقابت با کالاهای موجود در بازارهای بین‌المللی به عنوان پیشزمینه محسوب می‌شود و برای تولید چنین کالایی باید زمینه مناسب وجود داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان انتظار داشت در حالی که فرایند کاهش صادرات در بازه زمانی بیش از یک دهه اتفاق افتاده، صادرات یکباره و یک شبه افزایش یابد و تحقق این امر نیز زمان‌بر است.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کندکه اگر در حال حاضر کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم، بازارهایی برای جذب آن در دنیا وجود دارد اما کالای تولید داخل فعلا به گونهای نیست که بتواند با کالاهای کشورهای رقیب رقابت کند.
کاهش کیفیت محصولات
روشنک با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده کالاهای تولید شده داخل بسیار بالاست، خاطرنشان می‌کند: قیمت تمام شده تولید کالا در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها افزایش یافته و اینگونه نیست که با لغو تحریم‌ها بلافاصله صادرات افزایش یابد بلکه باید در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، معدن، صنعت و ... بتوانیم تولیدی داشته باشیم که در بازارهای جهانی جایگاه عرضه و رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد؛ تحریم‌ها این توان را از تولید ما گرفته و بازگشت این توان زمان‌بر است. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‌شود که کاهش تولید و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی ما علاوه بر تحریم‌ها، به مسائلی از قبیل نداشتن برنامه و مدیریت نادرست نیز مربوط است و میافزاید: در طول سالیان گذشته بارها اعلام کردهایم که اگر بازارهای جهانی و حوزه مصرف کالاهای تولید داخل را در خارج از کشور از دست بدهیم، نمیتوانیم آن را به سادگی پس بگیریم و ورود دوباره به این عرصه بسیار دشوار است. روشنک با بیان اینکه کشور ما تواناییهای بالقوهای برای افزایش صادرات دارد، تصریح می‌کند: کشور ما می‌تواند تراز تجارت خارجی خود را با صادرات کالاهای غیرنفتی مثبت کند که تحقق این امر نیاز به برنامه، تلاش و کوشش دارد.رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی معتقد است: کاهش میزان صادرات را نمی‌توان مربوط به دو سال گذشته و عملکرد دولت یازدهم دانست بلکه این امر به عملکرد نامطلوب سال‌های قبل از آن برمیگردد و عملکرد مطلوب دولت یازدهم و تلاش برای افزایش صادرات نیز در سال جاری نتیجه نخواهد داد و این تلاش‌ها در سال‌های آینده به بار خواهد نشست.
بلند بودن دیوار تعرفه‌های واردات
روشنک با اعتقاد بر اینکه کاهش واردات نیز ریشه قبلی دارد، عنوان می‌کند: بلندتر بودن دیوار تعرفه‌های واردات کالا در کشور از میانگین تعرفه‌های جهان باعث می‌شود قیمت کالای تولیدی و وارداتی در داخل کشور برای مصرف‌کننده بیش از میانگین قیمت در دنیا افزایش یابد؛ علاوه بر این افزایش تعرفه واردات و گران تمام شدن قیمت کالاهای تولیدی باعث می‌شود قاچاق کالا توجیه‌پذیر شود و واردات از مسیرهای غیرقانونی صورت گیرد و قاچاق افزایش یابد؛ در نتیجه واردات غیرقانونی در آمارهای رسمی نمیگنجد و اعلام می‌شود واردات کاهش یافته است؛ به عبارتی واردات قاچاق داشته‌ایم و در نتیجه میزان واردات رسمی کاهش یافته است. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی کاهش صادرات را نیز از دیگر عوامل کاهش واردات برمیشمارد و تصریح می‌کند: همچنین ممکن است برخی کالاها یا مواد اولیه از سال‌های گذشته در بازار موجود باشد و برای واردات آنها تقاضا وجود ندارد و در نتیجه واردات آنها کاهش مییابد.روشنک با اشاره به اخذ تعرفه واردات توسط دولت، می‌گوید: دولت به بهانه حمایت از تولید، تعرفه واردات میگیرد اما زمانی این تعرفه به نفع تولید است که هدفمند هزینه شود و کالاهای تولیدی ما قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی باشد اما این تعرفهها به خزانه دولت وارد می‌شود و به نظر من این شیوه صحیح نیست. وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که تمرکز تصمیمگیریها در تهران نیز مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است و تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند به افزایش صادرات و واردات کمک کند.
آمار غیرواقعی!
یک کارشناس بازرگانی خارجی نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمار گمرک درباره میزان صادرات خراسان رضوی واقعی نیست؛ این آمار خروجی کالا از گمرکات استان است در حالی که بسیاری از کالاهای صادراتی خراسان رضوی از سایر استان‌ها صادر می‌شود و در نتیجه در گمرک استان اظهار نمی‌شود و در مقابل تمام صادرات انجام شده از گمرک خراسان رضوی نیز مربوط به این استان نیست و ممکن است برخی صادرکنندگان از سایر استان‌ها، محصول خود را از گمرک خراسان رضوی صادر کنند؛ با این حال با تحقیقات انجام شده مشخص است کالاهایی که از خراسان رضوی در گمرکات سایر استان‌ها اظهار می‌شود، با کالاهای صادر شده سایر نقاط کشور از گمرکات خراسان رضوی همپوشانی داشته و تقریبا رقم برابری دارد.منوچهر سلطانی با بیان اینکه فرض را بر واقعی بودن آمار منتشر شده از سوی گمرک خراسان رضوی میگذاریم، اظهار می‌کند: بخشی از کاهش صادرات در خراسان رضوی متأثر از کاهش آن در کل کشور و مربوط به مواد پتروشیمی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است؛ صادرات بخشی از محصولات پتروشیمی که از گمرکات خراسان رضوی صادر می‌شود، به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش داشته و در نتیجه این امر بر کاهش میزان صادرات ما مؤثر بوده است. این فعال اقتصاد دیگر عامل کاهش صادرات را به مشکلات این حوزه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای ما در بازارهای جهانی مربوط می‌داند و خاطرنشان می‌کند: این مشکلات باعث شده نتوانیم رقابت سازندهای با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم. وی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت تمام شده به مسائلی از قبیل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و ... برمیگردد و این مشکلات در ساختار تولید، باعث از بین رفتن بخشی از مزیتهای رقابتی کالاهای تولیدی داخل شده است. سلطانی با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای ما نیز به اندازهای نیست که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد، تصریح می‌کند: نکته قابل توجه دیگر یارانه‌هایی از قبیل شرکت در نمایشگاه‌ها برای بازاریابی، یارانه مستقیم، تحقیقات در بازارهای هدف و ... است که به صادرکنندگان تعلق می‌گرفت اما از سال ۹۰ حذف شده و این امر نیز باعث کاهش توان رقابتی کالاهای تولیدی ما در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه کاهش صادرات شده است.این کارشناس بازرگانی خارجی به مسائل پس از برجام اشاره و عنوان می‌کند: هنوز بانک‌های ما نتوانسته‌اند انتقال ارز را از خارج به داخل کشور به صورت کامل انجام دهند و این امر نیز در کاهش صادرات مؤثر است.
مسائل سیاسی
سلطانی با اشاره به اینکه برخی مسائل سیاسی در کشورهای آسیای میانه و افغانستان نیز در کاهش صادرات استان ما مؤثر بوده است، میافزاید: از طرفی بخشهای اقتصادی نیز در بازارهای پیرامونی ما در حال نوسازی است و واحدهای تولیدی جدید راه‌اندازی می‌شود و برای کالاهایی که تاکنون عرضه آنها در این بازارها مشمول دریافت تعرفه نبوده است، تعرفه وضع می‌شود و وجود این تعرفه باعث شده کالاهای صادراتی ما مزیت اقتصادی خود را از دست بدهد؛ برای مثال در گذشته بسیاری از کالاهای ما بدون تعرفه به افغانستان صادر میشد اما اکنون مشابه واحد تولیدی ما در این کشور راه‌اندازی شده و دولت این کشور برای حمایت از تولیدات داخلی خود تعرفهای را برای کالاهای صادراتی وضع کرده است.سلطانی با اشاره به اینکه افزایش واردات کالاهای سرمایهای و ماشین‌آلات نکته مثبتی محسوب می‌شود، می‌گوید: کاهش واردات همیشه یک پیام اقتصادی مثبت نیست؛ واردات کالاهای سرمایهای و ماشین‌آلات در راستای افزایش تولید اتفاق مثبتی است و باید در جهت کاهش واردات کالاهای مصرفی برنامهریزی شود.
تداوم افت تجارت خارجی؟
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ممکن است این افت تجارت خارجی استان مقطعی نباشد و تداوم یابد، تصریح می‌کند: برای جلوگیری از آن باید مشکلات تولید و صادرات برطرف شود؛ باید در شرایط فعلی دولت بتواند بخشی از هزینههای صادرات از قبیل بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف و ... را در قالب یارانه‌های مستقیم یا غیرمستقیم و تسهیلات بانکی کمبهره تقبل کند.سلطانی این مطلب را نیز یادآور می‌شود که بانک توسعه صادرات باید به صورت یک بانک تخصصی در حوزه صادرات و برای گسترش آن فعالیت کند و نباید کارکردی مانند سایر بانکها داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست. وی ادامه می‌دهد: ناوگان حمل‌ونقل ما نیز برای انجام صادرات تجهیز نشده و در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد و برای توسعه صادرات باید این قبیل مشکلات برطرف شود.این کارشناس بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه باید تفکر صادرات در تک تک افراد و مسئولان شکل بگیرد و همه پای کار صادرات بایستند، خاطرنشان می‌کند: حجم صادرات خراسان رضوی نسبت به توانمندیها و پتانسیلهای این استان بسیار کم است؛ سرانه صادرات استان حدود ۲۵۰ دلار است که اگر بخواهد به سقف ۵۰۰ دلاری که در سازمان صنعت هدفگذاری شده، برسد، باید مقدمات و زیرساختهای بسیاری فراهم شود.
کالایی برای عرضه نداریم
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو به «دنیای اقتصاد» کاهش واردات را ادامه روند کاهش درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و ظرفیت کم بازار برای خرید می‌داند و اظهار می‌کند: کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا را به دنبال دارد و در نتیجه واردات حتی واردات قاچاق نیز که آماری از آن در دست نیست، کاهش مییابد.محمد سیادت با بیان اینکه صادرات ما به جز در حوزه زعفران وضعیت خوبی ندارد، در خصوص دلایل کاهش صادرات اینطور می‌گوید: اساسا کالایی برای عرضه نداریم و جز خام‌فروشی کاری از ما برنمیآید و توانی برای اقتصاد ما باقی نمانده است. وی ادامه می‌دهد: زعفران را بیشتر به شکل فله می‌فروشیم و قدرت برندسازی ما کاهش یافته و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا را ما تولید می‌کنیم و باید در این زمینه سیاستگذاری داشته باشیم و قیمت جهانی را تعیین کنیم اما به قدری در عرصه جهانی و تجارت بینالملل ناتوان عمل کردهایم که دیگران برای ما در این زمینه تعیین تکلیف می‌کنند و این امر ناشی از ضعف درونی اقتصاد ما در این حوزه است. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در حوزه صادرات زعفران دخالت مستقیم ندارد، تصریح می‌کند: اما به دلیل ناتوانی دولتها در اتخاذ سیاست‌های کلان و رهاسازی اقتصاد به جای مدیریت آن در گذشته، این وضع پیش آمده است؛ در حوزه زعفران باید دولت صادرات را محدود کند و به چند شرکت بسپارد تا از این طریق امکان تعیین قیمت در عرصه جهانی افزایش یابد، رقابت‌ها سالم شود، مدیریت بهتری صورت گیرد و ... اما در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده زعفران اقدام به صادرات محصول خود می‌کنند و رقابت سالمی در این زمینه وجود ندارد و در نتیجه ما تعیین‌کننده قیمتها و سیاستگذار بازار نیستیم؛ متأسفانه بخش خصوصی ما توانایی مدیریت خود را برای تجمیع ندارد و باید دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
کاهش توان رقابت صادرکنندگان
سیادت با بیان اینکه به صورت عمده در حوزه صادرات خام‌فروشی می‌کنیم که این امر ارزش افزوده چندانی برای ما ایجاد نمیکند، میافزاید: باید در این زمینه نیز سیاستگذاری صحیحی صورت گیرد؛ فاصله تکنولوژیک ۹۰ درصد کارخانجات ما با دنیا از یک دهه گذشته به صورت فاحشی زیاد شده و این امر توان رقابت صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نرخ ارز را نیز در کاهش صادرات مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: زمانی که قیمت ارز به صورت مصنوعی با تزریق دلارهای نفتی پایین نگه داشته می‌شود، این امر به زیان تولیدکننده و صادرکننده داخلی و به نفع واردکننده و دلال است و متأسفانه این اتفاق در اقتصاد ما تکرار می‌شود. سیادت با اشاره به اینکه تصور می‌کنیم اقتصاد را با اقدامات سطحی و روبنایی می‌توان رونق داد اما این امر صحیح نیست، خاطرنشان می‌کند: بر اساس مصوبه مجلس باید هر سال به اندازه مابهالتفاوت نرخ تورم داخل و خارج به نرخ ارز اضافه شود اما این مصوبه اجرا نمی‌شود؛ در سال گذشته نرخ تورم در کشور ما حدود ۱۲ درصد و در جهان حدود پنج درصد بوده و بر اساس مصوبه مجلس باید نرخ ارز هفت درصد افزایش مییافته اما این امر اجرا نشده است و این روند باعث می‌شود واردات مقرون به صرفهتر باشد.
اقتصاد در خدمت سیاست
این فعال اقتصادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در تمام دنیا مجموعه حاکمیت پشتیبان صادرکننده و تولید داخل است و از سیاست به نفع اقتصاد هزینه می‌کنند اما در کشور ما برای حل مسائل، به زیان اقتصاد و به نفع روابط سیاسی هزینه می‌شود و به جای اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست است ؛ در نتیجه با مشکلات کنونی مواجه هستیم. سیادت روند صادرات کشور و خراسان رضوی را بیمار می‌داند و معتقد است: این بیماری را نمی‌توان با مسکنهای مقطعی درمان کرد؛ جهت‌گیری سیاست‌های دولت فعلی درست است اما عمق مشکلات که ناشی از سیاستگذاریهای چند دهه گذشته است، زیاد و رفع آنها زمان‌بر است.
واردات بیرویه
نایب رئیس اول کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: مشکل ما در طول سالیان گذشته واردات بیرویه بوده است؛ برخی با استفاده از رانتهایی که داشتهاند، اقدام به واردات کالاهایی کردهاند که امکان تولید آن را در داخل کشور داشته‌ایم. مجتبی بهاروند کاهش درآمدهای ارزی را در کاهش میزان واردات مؤثر می‌داند و خاطرنشان می‌کند: زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، واردات نیز افزایش خواهد داشت و در دوره دولتهای نهم و دهم این امر را شاهد بودیم.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دلایل کاهش صادرات اینطور می‌گوید: حمایت شایسته‌ای که باید از صادرات صورت می‌گرفته، انجام نشده و در واقع سیاست‌های بلندمدت باعث کاهش صادرات شده است؛ شرایط سیاسی نیز به گونهای پیش رفته که در صادرات موفق نباشیم. وی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را در حال حاضر بسیار بالا می‌داند و عنوان می‌کند: گران تمام شدن تولید کالا باعث می‌شود کالاهای تولیدی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشند و هر روز این بازارها را از دست میدهیم؛ دولتهای قبل که برای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده پول داشتند، این کار را نکردند و دولت یازدهم هم که میخواهد حمایت کند، دستش بسته است و توان آن را ندارد. بهاروند با تأکید بر اینکه برای افزایش صادرات باید تولیدکنندگان حمایت شوند، تصریح می‌کند: واردات کالاهای مصرفی باید کاهش یابد و واردات باید برای اقتصاد ما ارزش افزوده داشته باشد؛ شرکت‌های خارجی نباید تنها دفتر فروش در ایران داشته باشند بلکه باید تکنولوزی خود را نیز به کشور ما منتقل کنند.نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید می‌کند: باید واردات کالاهایی که باعث از بین رفتن تولید می‌شود، کاهش یابد.
کاهش صادرات منبعث از آمار کشور
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاهش ۹ درصدی صادرات استان هرچند منبعث از کاهش ۱۶ درصدی صادرات کشور است که از میزان کمتری هم برخوردار است اما این کاهش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. ناصر بهزاد ادامه می‌دهد: در حوزه کشورهای آسیای میانه رکود حاکم، در حوزه کشورهای CIS، بالا گرفتن منازعات سیاسی در منطقه، استمرار کاهش ارزش پول ملی کشورهای مذکور در مقابل دلار و افت محسوس قدرت خرید جامع هدف صادراتی را می‌توان از دلایل این کاهش دانست. وی اضافه می‌کند: در حوزه افغانستان هر چند صادرات با رشد خوبی همراه بوده، اما تغییر رویکرد دولت افغانستان از ورود کالاهای مصرفی به سرمایهای و افزایش تعرفه محصولات نهایی به ویژه در حوزه مواد غذایی را می‌توان از دلایل عدم تحقق جهش صادراتی دانست.رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کاهش صادرات برخی کالاهای خاص مانند زعفران را از دیگر دلایل کاهش صادرات استان می‌داند و تصریح می‌کند: در کلان صادرات می‌توان محدودیتهای بین‌المللی تجاری ناشی از تحریم‌ها را مهمترین دلیل کاهش صادرات دانست.
رکود حاکم بر بازار مصرف
بهزاد با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز عمدهترین دلایل کاهش را می‌توان رکود حاکم بر بازار مصرفی و واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی دانست، خاطرنشان می‌کند: افت تجارت خارجی می‌تواند باعث رکود بازار و کاهش تولید محصولات داخل کشور شود و همچنین عواقب ناشی از کاهش مراودات اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، عدم انتقال تکنولوژی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی داخلی است، در نهایت منجر به مشکلات گسترده در بازاریابی و تجارت خارجی خواهد شد. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان می‌کند: محقق شدن نتایج عملی برجام و لغو محدودیتهای تجاری در میان‌مدت و از سوی دیگر با توجه به شعار سال(اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل)، اجرای برنامههای ترویجی و افزایش تعاملات بین‌المللی به ویژه با تأکید بر سه بازار جدید چین، ژاپن و روسیه خواهد توانست باب جدیدی ایجاد کند تا شرایط رشد مطلوب صادرات در سال ۹۵ و سال‌های آتی محقق شود.بهزاد می‌گوید: از نکات قابل توجه دیگر در این رابطه توسعه فوری زیرساختهای تجاری و اقتصادی، توسعه فعالیت‌های بازاریابی خارجی از طریق گسترش شرکت‌های مدیریت صادرات و بازاریابی داخلی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، فعال کردن کنسولگری‌های ایران و خارج از کشور جهت توسعه مبادلات تجاری را می‌توان نام برد.رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کاهش واردات را نیز منبعث از تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار داخلی و افت توان خرید مردم می‌داند و میافزاید: همچنین به دلیل کاهش صادرات واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و در نتیجه مواد اولیه کمتری را نیز وارد می‌کنند که این امر نیز در کاهش واردات مؤثر است.
اهمیت رفتار آگاهانه در واردات
بهزاد در پاسخ به این سؤال که «آیا کاهش واردات را می‌توان نکته مثبتی تلقی کرد؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: هر چند در نگاه اول کاهش واردات مثبت ارزیابی می‌شود اما باید دانست این کاهش در کدام بخش از واردات بیشتر مشهود بوده است؛ اگر در کالاهای مصرفی باشد که در استان به همین شکل است، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد. وی ادامه می‌دهد: موضوع حائز اهمیت دیگر در واردات، رفتار آگاهانه است؛ ممکن است در ظاهر کالایی برای اقتصاد مخرب باشد اما اگرآگاهانه صورت پذیرد موجب تحریک بخشی از محصولات داخلی به ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ارتقاء بهرهوری خواهد بود؛ در مقابل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات هم باید آگاهانه و باتدبیر باشد؛ بخشی از ماشین‌آلات وارداتی در صورت بهروز نبودن تکنولوژی، تجانس نداشتن با شرایط جغرافیایی و بازار مصرف و زودگذر بودن دوره استفاده از آن برای کشور خسارت است.
ارسال نظر