باید به رشد ۸ درصدی برسیم

رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری با احتساب بخش نفت، ۴/ ۴بوده و بدون در نظر گرفتن نفت نیز نزدیک به ۴ درصد است. رئیس‏ جمهور گفت: این آمار در بخش کلان اقتصادی، نشانگر این است که مسیر درستی انتخاب شده است که البته در برخی حوزه‏ها اشکالاتی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کنیم. رئیس‏ جمهور در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سالروز آغاز به کار دولت یازدهم در ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۲ از تلاش‏ها، زحمات و خدمات همه کارگزاران، مدیران، مسوولان، کارمندان و کارگران دولت قدردانی کرد و گفت: بانک‏ها باید فعال‏تر شوند و ما نیز موظف هستیم به بانک‏ها کمک کنیم و فضای مطلوب‏تری برای فعالیت آنها به وجود آوریم.

رئیس‏ جمهور با اشاره به اینکه بانک‏ها بخش بسیار مهمی در رونق اقتصادی هستند، اظهار کرد: برای تحول در امور بانکی بسته‏ای را اعلام کرده بودیم که در این زمینه قدم‏های خوبی برداشته شد و الان سود بازار بین بانکی نسبت به گذشته بسیار متفاوت است.دکتر روحانی با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم تا سود تسهیلات به رقم قابل قبولی برسد، ادامه داد: سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شوند. رئیس‏ جمهور بر تقویت و پرداخت بدهی دولت به بانک‏ها تأکید کرد و گفت: امسال سال پرداخت بدهی به پیمانکاران است که البته بخش عمده‏ای از این بدهی‏ها مربوط به سالهای گذشته است و دولت مصمم است بدهکاری‏های خود را پرداخت کند. دکتر روحانی بر ضرورت تکمیل طرح‌های سرمایه در گردش تأکید کرد و با اشاره به نقش مهم کارآفرینان در رونق اقتصادی، اظهار کرد: اولین قدم و اولویت، بهره‏گیری از سرمایه داخلی است، البته بعد از اجرای برجام ۵ میلیارد سرمایه‏گذاری خارجی قطعی و در حال اجرایی شدن است. دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم در ده سال دوم چشم‏انداز ۲۰ ساله به رشد ۸ درصدی رسیده و اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده و عملیاتی کنییم، اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که روی پای خود ایستاده و قوی‏تر شویم، همانطور که قدرت سیاسی خود را در برابر ۶ قدرت جهانی به نمایش گذاشتیم و با مذاکره و احقاق حقوق مسلم دیوارهای تحریم را تخریب کردیم. دکتر روحانی با طرح این پرسش که آیا می‏توان بدون رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کرد، ادامه داد: رشد اقتصادی در سیاست‏های کلان نظام و چشم‏انداز بیست ساله تصریح شده که باید ۸ درصدی باشد، اما در مجموع ۱۰ سال گذشته، این رشد برابر با ۷/ ۲درصد بود که البته با چنین نرخی رونق و اشتغال ایجاد نخواهد شد.