معاون سازمان بورس به اظهارنظرهای اخیر پاسخ داد
واکنش رسمی به ایجاد بورس مسکن
طی دو هفته گذشته خبرهای متناقضی از انتقال خرید و فروش مسکن به بورس کالا منتشر شد که در پی آن معاون سازمان بورس، موضع رسمی این سازمان در برابر انجام معاملات مسکن در بورس کالا را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بر مبنای سه قانون «تجارت»، «دلالان» و «نظام صنفی» انجام معاملات خرید و فروش مسکن جزو وظایف اصلی بنگاه‌ها و مشاوران املاک محسوب می‌شود، طی دو هفته گذشته، اخباری مبنی بر انتقال معاملات مسکن به بورس کالا منتشر شد که مطرح‌کنندگان این اخبار هدف از این انتقال را شفاف سازی هر چه بیشتر این معاملات، کنترل قیمت‌ها و مقابله با سودجویی برخی بنگاه‌های مسکن عنوان کردند.
طی دو هفته گذشته خبرهای متناقضی از انتقال خرید و فروش مسکن به بورس کالا منتشر شد که در پی آن معاون سازمان بورس، موضع رسمی این سازمان در برابر انجام معاملات مسکن در بورس کالا را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بر مبنای سه قانون «تجارت»، «دلالان» و «نظام صنفی» انجام معاملات خرید و فروش مسکن جزو وظایف اصلی بنگاه‌ها و مشاوران املاک محسوب می‌شود، طی دو هفته گذشته، اخباری مبنی بر انتقال معاملات مسکن به بورس کالا منتشر شد که مطرح‌کنندگان این اخبار هدف از این انتقال را شفاف سازی هر چه بیشتر این معاملات، کنترل قیمت‌ها و مقابله با سودجویی برخی بنگاه‌های مسکن عنوان کردند. این در حالی است که به دنبال انتشار این اخبار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناسان سازمان بورس با اظهار بی‌اطلاعی از موضوع انتقال معاملات مسکن، به قانون بی سرانجامی اشاره کردند که دو سال پیش برای انجام برخی معاملات خاص املاک در سازمان بورس مصوب شد.
براساس این قانون، قرار بود بخشی از واحدهای مسکونی و املاک مازاد برخی دستگاه‌ها در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد اما کارشناسان سازمان بورس به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند این قانون به چند دلیل عمده به هیچ وجه طی این دو سال مورد اجرا قرار نگرفت.
ماهیت ویژه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن، مهم‌ترین مانع مورد تاکید این کارشناسان در عدم امکان اجرایی شدن این مصوبه است طوری‌که به اذعان آنها به‌دلیل اینکه حتی دو واحد مسکونی کاملا شبیه به هم را نمی‌توان پیدا کرد که برای آنها قیمت واحدی تعیین شود، عملا امکان مبادله آن در بورس کالا وجود ندارد. وجود قوانین فرادستی مبنی بر اینکه اساسا خرید و فروش مسکن جزو وظایف اصلی بنگاه‌های مسکن است و هر گونه تغییر در این رویه مستلزم دریافت مصوبه قانونی از مجلس خواهد بود، از دیگر موانعی است که در این زمینه مورد تاکید قرار دارد.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش سریع پس از انتشار خبر انتقال معاملات املاک به بورس کالا، این موضوع را مساله‌ای غیرعملیاتی عنوان کرد که نتیجه‌ای به‌جز ایجاد هرج و مرج در بازار مسکن به دنبال نخواهد داشت و مطرح‌کنندگان به دلایل قانونی و عرفی موفق به چنین اقدامی نخواهند شد. کارشناسان سازمان بورس هم البته با تایید نظر وی، ابراز عقیده کردند که سازمان بورس جز در موارد خاص هرگز تصمیم به مداخله در معاملات مسکن در بازار عادی و مرسوم خرید و فروش آپارتمان‌ها را نداشته و ندارد و چنین امری اساسا از حیطه تخصصی بورس کالا خارج است.
به اعتقاد آنان، حتی املاک مازاد بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها که طی سال‌های گذشته بدون استفاده بوده یا در حال حاضر این دستگاه‌ها به هر دلیل خواستار معامله آنها هستند، نمی‌تواند در بورس کالا صورت بگیرد. این کارشناسان علت عمده عدم امکان معامله این آپارتمان‌ها را نیز مانند سایر آپارتمان‌های معمولی یک دست نبودن و ناهمگنی آنها عنوان می‌کنند که مانع از تعیین قیمت مشخص برای تمام آنها می‌شود.
روایت معاون بورس از معامله املاک خاص
اما در شرایطی که انعکاس خبر انتقال معاملات مسکن به بورس کالا طی 15 روز گذشته واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان و مسوولان مربوط دولتی و غیردولتی به همراه داشت، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ رسمی سازمان بورس به این اخبار را اعلام کرد. حسن امیری، با تاکید بر اینکه لازم است از روش‌های نوین تامین مالی در حوزه مسکن استفاده شود، توضیح داد: استفاده از ابزار بورس، برای معاملات مسکن یکی از این روش‌هاست منتها این شیوه باید تنها برای املاک خاص مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: به‌دلیل ماهیت ویژه‌ای که مسکن به‌عنوان یک کالای ناهمگن دارد، آنچه تحت‌عنوان معامله مسکن در بورس کالا مطرح شده و در دستور کار این سازمان قرار دارد تنها مربوط به برخی املاک خاص از جمله آپارتمان‌های مازاد و یک دست انبوه سازان است که قرار دادن آنها در معاملات بورس کالا می‌تواند به فروش هر چه سریعتر و تزریق آنها به بازار مسکن کمک کند.
به گفته وی البته این موضوع هنوز به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح در فهرست روش‌های جدید تامین مالی مسکن قرار دارد که در کنار آن، روش‌های دیگری مانند ایجاد صندوق‌های پس‌انداز املاک و مستغلات، صدور اوراق سفارش ساخت، نهایی کردن اوراق رهنی مسکن و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان با هدف جذب منابع مالی برای پروژه‌های ساختمانی را می‌توان در اولویت‌های ایجاد روش‌های جدید تامین مالی در حوزه مسکن عنوان کرد.هم‌اکنون به‌دلیل رکودی که طی دو سال اخیر عمده معاملات مسکن را به خوابی عمیق فرو برده است، انبوه واحدهای تولید شده از سوی سازندگان تخصصی مسکن -انبوه‌سازان- را بدون مشتری باقی گذاشته است.
همین موضوع سبب شده هم‌اکنون چرخه تولید واحدهای جدید به‌دلیل ایجاد مشکلات مالی ناشی از فروش نرفتن واحدها با چالش عمده‌ای رو به رو شود طوری‌که اساسا اغلب انبوه سازان به‌دلیل رکود حاکم، داشتن املاک مازاد و ناتوانی برای تامین مالی پروژه‌های جدید، رغبتی به ساخت‌وساز جدید ندارند.
اما، معاون سازمان بورس در پی اظهارات مطرح شده طی دو هفته گذشته، معتقد است می‌توان آن دسته از املاک مازاد انبوه‌سازان را که در قالب پروژه‌های مشخص و همگن هم‌اکنون بدون مشتری باقی مانده است از طریق بورس کالا مورد معامله قرار داد تا هم این واحدها هر چه سریعتر به فروش برسند و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید فراهم شود و هم به واسطه فروش مناسب و عرضه کنترل شده آنها به بازار مسکن، رونق مسکن در مسیر پرشتاب‌تری نسبت به آنچه هم‌اکنون در انتظار آن به سر می‌برد، قرار بگیرد.
براساس این قانون، قرار بود بخشی از واحدهای مسکونی و املاک مازاد برخی دستگاه‌ها در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد اما کارشناسان سازمان بورس به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند این قانون به چند دلیل عمده به هیچ وجه طی این دو سال مورد اجرا قرار نگرفت.
ماهیت ویژه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن، مهم‌ترین مانع مورد تاکید این کارشناسان در عدم امکان اجرایی شدن این مصوبه است طوری‌که به اذعان آنها به‌دلیل اینکه حتی دو واحد مسکونی کاملا شبیه به هم را نمی‌توان پیدا کرد که برای آنها قیمت واحدی تعیین شود، عملا امکان مبادله آن در بورس کالا وجود ندارد. وجود قوانین فرادستی مبنی بر اینکه اساسا خرید و فروش مسکن جزو وظایف اصلی بنگاه‌های مسکن است و هر گونه تغییر در این رویه مستلزم دریافت مصوبه قانونی از مجلس خواهد بود، از دیگر موانعی است که در این زمینه مورد تاکید قرار دارد.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش سریع پس از انتشار خبر انتقال معاملات املاک به بورس کالا، این موضوع را مساله‌ای غیرعملیاتی عنوان کرد که نتیجه‌ای به‌جز ایجاد هرج و مرج در بازار مسکن به دنبال نخواهد داشت و مطرح‌کنندگان به دلایل قانونی و عرفی موفق به چنین اقدامی نخواهند شد. کارشناسان سازمان بورس هم البته با تایید نظر وی، ابراز عقیده کردند که سازمان بورس جز در موارد خاص هرگز تصمیم به مداخله در معاملات مسکن در بازار عادی و مرسوم خرید و فروش آپارتمان‌ها را نداشته و ندارد و چنین امری اساسا از حیطه تخصصی بورس کالا خارج است.
به اعتقاد آنان، حتی املاک مازاد بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها که طی سال‌های گذشته بدون استفاده بوده یا در حال حاضر این دستگاه‌ها به هر دلیل خواستار معامله آنها هستند، نمی‌تواند در بورس کالا صورت بگیرد. این کارشناسان علت عمده عدم امکان معامله این آپارتمان‌ها را نیز مانند سایر آپارتمان‌های معمولی یک دست نبودن و ناهمگنی آنها عنوان می‌کنند که مانع از تعیین قیمت مشخص برای تمام آنها می‌شود.
روایت معاون بورس از معامله املاک خاص
اما در شرایطی که انعکاس خبر انتقال معاملات مسکن به بورس کالا طی 15 روز گذشته واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان و مسوولان مربوط دولتی و غیردولتی به همراه داشت، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ رسمی سازمان بورس به این اخبار را اعلام کرد. حسن امیری، با تاکید بر اینکه لازم است از روش‌های نوین تامین مالی در حوزه مسکن استفاده شود، توضیح داد: استفاده از ابزار بورس، برای معاملات مسکن یکی از این روش‌هاست منتها این شیوه باید تنها برای املاک خاص مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: به‌دلیل ماهیت ویژه‌ای که مسکن به‌عنوان یک کالای ناهمگن دارد، آنچه تحت‌عنوان معامله مسکن در بورس کالا مطرح شده و در دستور کار این سازمان قرار دارد تنها مربوط به برخی املاک خاص از جمله آپارتمان‌های مازاد و یک دست انبوه سازان است که قرار دادن آنها در معاملات بورس کالا می‌تواند به فروش هر چه سریعتر و تزریق آنها به بازار مسکن کمک کند.
به گفته وی البته این موضوع هنوز به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح در فهرست روش‌های جدید تامین مالی مسکن قرار دارد که در کنار آن، روش‌های دیگری مانند ایجاد صندوق‌های پس‌انداز املاک و مستغلات، صدور اوراق سفارش ساخت، نهایی کردن اوراق رهنی مسکن و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان با هدف جذب منابع مالی برای پروژه‌های ساختمانی را می‌توان در اولویت‌های ایجاد روش‌های جدید تامین مالی در حوزه مسکن عنوان کرد.هم‌اکنون به‌دلیل رکودی که طی دو سال اخیر عمده معاملات مسکن را به خوابی عمیق فرو برده است، انبوه واحدهای تولید شده از سوی سازندگان تخصصی مسکن -انبوه‌سازان- را بدون مشتری باقی گذاشته است.
همین موضوع سبب شده هم‌اکنون چرخه تولید واحدهای جدید به‌دلیل ایجاد مشکلات مالی ناشی از فروش نرفتن واحدها با چالش عمده‌ای رو به رو شود طوری‌که اساسا اغلب انبوه سازان به‌دلیل رکود حاکم، داشتن املاک مازاد و ناتوانی برای تامین مالی پروژه‌های جدید، رغبتی به ساخت‌وساز جدید ندارند.
اما، معاون سازمان بورس در پی اظهارات مطرح شده طی دو هفته گذشته، معتقد است می‌توان آن دسته از املاک مازاد انبوه‌سازان را که در قالب پروژه‌های مشخص و همگن هم‌اکنون بدون مشتری باقی مانده است از طریق بورس کالا مورد معامله قرار داد تا هم این واحدها هر چه سریعتر به فروش برسند و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید فراهم شود و هم به واسطه فروش مناسب و عرضه کنترل شده آنها به بازار مسکن، رونق مسکن در مسیر پرشتاب‌تری نسبت به آنچه هم‌اکنون در انتظار آن به سر می‌برد، قرار بگیرد.
ارسال نظر