گلایههای حمید طیبی از فضای کسبوکار متفاوت خراسان:
سرمایهگذاران در حال فرار هستند
دنیای اقتصاد ، زهرا صفدری- در ادامه گفتوگوهای هفتگی با چهرههای فعال اقتصادی خراسان رضوی به سراغ حمید طیبی، عضو فعلی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی و نایب رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رفتیم، کسی که به گفته خودش بیش از ۳۸ سال از ورود به فعالیت صنعتیاش میگذرد و در ابتدا کارش را در حوزه صنایع غذایی آغاز کرده اما پس از آن به صنایع دیگری مثل تولید ظروف بستهبندی، پخش مواد غذایی، سرمایهگذاری در صنایع سلولزی، برق، الکترونیک، مسکن و. . . وارد شده و با این همه خودش را تولیدکننده و کشاورز میداند.
دنیای اقتصاد ، زهرا صفدری- در ادامه گفتوگوهای هفتگی با چهرههای فعال اقتصادی خراسان رضوی به سراغ حمید طیبی، عضو فعلی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی و نایب رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رفتیم، کسی که به گفته خودش بیش از ۳۸ سال از ورود به فعالیت صنعتیاش میگذرد و در ابتدا کارش را در حوزه صنایع غذایی آغاز کرده اما پس از آن به صنایع دیگری مثل تولید ظروف بستهبندی، پخش مواد غذایی، سرمایهگذاری در صنایع سلولزی، برق، الکترونیک، مسکن و... وارد شده و با این همه خودش را تولیدکننده و کشاورز میداند. طیبی دل پر دردی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور دارد و معتقد است این وضعیت تنها حاصل عملکرد دولت تدبیر و امید نیست اما این دولت میتوانست با اعمال چند سیاست، عملکرد بهتری در این حوزه از خود به جای بگذارد. به اعتقاد او فعالیت اقتصادی در مشهد و خراسان رضوی بسیار سختتر از دیگر استانهای کشور است و فشارهای زیادی روی دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این استان وجود دارد.
سوالاتمان را از اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل بخش خصوصی شروع میکنیم؛ ریاست دوباره آقای شافعی در اتاق ایران، چه معایب و فرصتهای احتمالی برای استان و اتاق مشهد دارد؟
به نظر من حضور آقای شافعی در جایگاه ریاست اتاق ایران، فرصت مغتنمی برای اتاق مشهد است که باید استفاده کرد و بخشی از مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و یا تجار خاص مشهد به وجود آمده را از طریق وی رایزنی و حل کنیم. امروز در همه جای کشور رکود و بیکاری وجود دارد اما در استان ما بیشتر است که در این زمینه دو دلیل وجود دارد؛ نخست اینکه با توجه به مسائل سیاسی که پیش آمد، برخی از کشورهای عربی اجازه سفر به ایران را به شهروندان خود نمیدهند و در نتیجه سیاحت و گردشگری استان ما تحت تاثیر قرار گرفت و این موضوع در کسبوکار بخشهای مربوط به حوزه گردشگری اثرگذار بود. از طرفی عمده فعالیت شرکتهای پدیده و یا موسسات مالی و اعتباری ثامنالحجج و میزان و.. در استان خراسان و به خصوص شهر مشهد بود و پول زیادی از مردم در این شرکتها و موسسات بلاتکلیف است و تا زمانی که این پول آزاد نشود، نمیتواند در تولید و تجارت مورد استفاده قرار بگیرد. حضور شافعی در اتاق ایران شاید در بهبود این وضعیت کمک کند و با رایزنیهایی که از سوی او با بانک مرکزی، وزارت امور دارایی و اقتصاد در کنار پیگیریهای استاندار خراسان رضوی، صورت میگیرد امیدواریم این مشکلات زودتر حل شود.
برخی معتقدند آقای شافعی با ریاست دوباره اتاق ایران، فرصتی برای رسیدگی به امور اتاق مشهد ندارد، نظر شما در اینباره چیست؟
برخیها معتقدند میتوانیم از وجود شافعی در مشهد هم استفاده کنیم اما با توجه به ضیق وقت وی، کارهایش را بین هیات رئیسه یا هیات نمایندگان اتاق تقسیم کنیم و عدهای هم معتقدند لازم است رئیس جدیدی انتخاب شود. من نمیتوانم در مورد اینکه کدام راه بهتر است، اظهار نظر کنم و همه اعضا باید در این مورد به اتفاق نظر برسند اما معتقدم برای اداره اتاق هر کدام از این راهها که انجام شود، مناسب است. برای هیچ مسالهای تنها یک راه حل وجود ندارد و راههای زیادی هست و نمیدانم کاندیدایی برای ریاست اتاق مشهد هست یا خیر و شاید کاندیدای احتمالی فردی قوی نباشد و در آن صورت ریاست شافعی بهتر است اما با حضور فردی قوی که کارها را خوب پیش ببرد، موافقم.
عملکرد هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان در دو سال اخیر چگونه بوده است؟
در مجموع فعالیتهای اتاق استان برای این دوره مطلوب ارزیابی میشود البته باید توجه داشته باشیم که اتاق مورد مشورت قوهمجریه قرار میگیرد و تصمیماتی که ما میگیریم ضامن اجرایی ندارد؛ بلکه گرفتاریها و مشکلات موجود را به قوهمجریه، قوهقضاییه و یا قوهمقننه انتقال داده و برای رفع آنها پیشنهاداتی میدهیم و اینکه مورد توجه قرار گیرد و به آن توجه شود، موضوعی جداست. در حال حاضر کمیسیونهای اتاق مشهد به خوبی فعالیت میکنند و بودجه اتاق را با حضور شافعی در تهران مناسب ارزیابی میکنم. ما میتوانیم بخشی از کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی خود را به خوبی انجام دهیم و برای رفع بنبستها و چالشها پیشنهادات خوبی را با کمک دانشگاهیان و افراد خبرهای که با پوست و گوشت خود مشکلات را لمس میکنند، دستهبندی کنیم و با یک نتیجهگیری مناسب به قوای سهگانه منتقل کنیم.
در سالجاری به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اهمیت خاصی داده شده و جلسات این شورا بار دیگر برگزار شد، به نظر شما تصمیمات این شورا در خراسان رضوی تاکنون خروجی مثبتی داشته است؟
به نظر من این شورا نتایجی به دنبال داشته، اینکه مشکلات و گرفتاریهای بخش خصوصی دستهبندی شده، با اولویت در شورا عنوان میشود و برخی با دستور وزیر و اصلاح آییننامه عملی میشود، مطلوب است اما برخی از این مشکلات احتیاج به وضع قوانین دارد و باید به مجلس شورای اسلامی برود و موافقت لازم حاصل شود که زمان زیادی میبرد و نمیتوان گفت همه به نتیجه میرسد. در حال حاضر موضوع مالیات یکی از بزرگترین مشکلات ماست اما ممکن است مدیرکل امور مالیاتی استان معتقد باشد که مالیات اضافهای از بخش خصوصی گرفته نمیشود و حتی با رأفت در این زمینه برخورد میشود و باید مالیات بیشتری گرفته شود. مسألهای که هست این است که مقداری فرار مالیاتی از سوی برخی از مودیانی که شناخته شده نیستند صورت میگیرد و دولت هم با کمبود منابع روبروست و فشار را روی مودیان شناخته شده بیشتر میکند.
با توجه به اینکه از عمر دولت یازدهم چند ماه باقی مانده، سیاستهای اقتصادی این دولت و عملکرد وزیر صنعت را در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی چطور ارزیابی میکنید؟
تا جایی که نسبت به نعمتزاده شناخت دارم او همیشه یک مدیر تولیدکننده بوده است و انتقادی که از وی وجود دارد از سوی بخش بازرگانی وارد میشود. شاید به وزیر نتوانم اشکال بگیرم اما فکر میکنم نحوه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را میتوان اشکال دانست. شاید ما نتوانستیم انتظاراتی که از این ادغام داشتیم برآورده کنیم و اگر وزیری با دیدگاههای تجاری وارد این وزارتخانه بشود، بخش صنعت مغفول میماند و اگر وزیر فردی صنعتی باشد، ممکن است نتواند در بخش تجارت به خوبی تصمیمگیری کند. اما به نظرم دولت یازدهم در بخش اقتصاد توفیق نسبی داشته و میتوانست موفق تر باشد، نباید از تحریمها و وضعیتی که از دولت نهم و دهم باقی مانده بود غافل شویم. بخش زیادی از وقت دولت تدبیر و امید صرف ماجرای برجام شد و از طرفی سایه برخی از تصمیماتی که دولت نهم و دهم برای کشور گرفته بود، بر سر کشور سنگینی میکرد و اینها را درک میکنم اما معتقدم دولت یازدهم بهتر میتوانست عمل کند.
نعمتزاده تاکنون به برخی از صنایع توجه بیشتری داشته، مثلا صنعت خودرو همیشه مورد نظر او بوده و بیشترین رشد را در این ایام صنعت خودرو داشته، این درحالیست که صنایع کوچک زیادی داریم که اشتغال زیادی به دنبال دارند اما ممکن است در کوتاهمدت در رشد صنعتی کشور خیلی تاثیرگذار نباشند. مطمئنم به کارخانههای بزرگی مثل فولاد، پتروشیمی و خودرو توجه نسبی شده اما از صنایع دیگر تا حدودی غفلت شده و اگر همانطور که به آنها رسیدگی میشد به این صنایع هم توجه میشد، معضلات ما امروز خیلی کمتر بود.
غیر از برجام، مسائل بانکی، مشکلات مالیاتی، کاهش قدرت خرید شدید، یکسانبودن نرخ ارز و همه اینها را باید مدنظر داشت که در برخی از آنها دولت تصمیمگیرنده است و در برخیها کشور. اگر تصمیمگیری در بعضی از این مشکلات به نتیجه برسد، ممکن است به دلیل شیطنتها و دشمنیها علیه نظام، باز هم مشکلات حل نشود. لازم است به موضوع همهجانبه نگاه کنیم اما به شخصه به عنوان یک فعال اقتصادی از دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری داشتم و معتقدم باید برای خروج از رکود کاری کند. چون رکود بلای خانمانسوزی است که هم اشتغال و هم درآمد خانوارهای کارگر و کارفرما را تحتتاثیر قرار میدهد. رکود تولید ثروت ملی ما را محدود کرده و باید از آن خارج شویم. دولت و مجلس باید در این زمینه تلاش کنند و قوهقضاییه هم اطمینان از سرمایهگذاری را برای سرمایهگذار ایجاد کند و حمایت قانون را نشان دهد و سرمایههای مشروع و قانونی به مشروعیت شناخته شود.
به نظر شما دولت تدبیر و امید در مدت زمان باقیمانده میتواند کاری برای کاهش رکود در کشور انجام دهد؟
در این راستا تصمیمات اقتصادی خلقالساعه جواب خوبی نمیدهد، زمان این دولت خیلی کم است اما مهم این است که در جهت حل این مسائل گام بردارد. دولت یازدهم باید در جهت یکسانسازی نرخ ارز قدم بردارد و در این راستا باید قیمت ارز منصفانه شود، زیرا در حال حاضر نرخ ارز صادرات و تولیدکنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار داده، چون نمیتوانند با تولیدکننده خارجی رقابت کنند و این موضوع در کالایی مثل برنج به خوبی مشهود است که با وجود تعرفهگذاری، باز هم برنج پاکستانی و هندی ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت برنج ایرانی را دارد و به همین دلیل مصرفکننده به سوی آنها میرود و قاچاق هم در این وضعیت زیاد میشود.
از طرفی معتقدم دولت باید بدهیاش را به بخش بانکی خیلی زودتر از آنچه اتفاق افتاد، میپرداخت. از ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکها که مصوب شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان تهاتر شد و تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده که از این مقدار هم ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تعلق میگیرد. با توجه به اینکه بیش از ۲۳۰ صنعت مربوط به بخش مسکن است این مبلغ باعث میشود که هم مسکن ارزانقیمت به عنوان یکی از سیاستهای دولت محقق شود و هم صنایع وابسته به بخش مسکن مثل آلومینیوم، شیشه و ... بار دیگر راه بیافتد و یکی از بزرگترین رکودها را هم شاید این صنایع داشتند و دوره رکود مسکن طولانی شده است و فکر میکنم با این سیاستگذاری از سوی دولت یازدهم در سال ۹۶ به تدریج از وضعیت رکود مسکن خارج شویم.
فکر می کنید در سال 96 اوضاع بهتر شود؟
در مجموع سال ۹۶ را بهتر و ۹۷ را بهتر از آن برای اقتصاد ارزیابی میکنم، به خصوص اگر دولتمردان ما سیاستهای درستی را در پیش بگیرند که پایین آوردن نرخ بهره، ارزانتر تمام شدن قیمت تولید، منطقی شدن قیمت ارز به جای دستکاری تعرفهها و تشویق سرمایهگذاری از جمله این سیاستهاست. باید با بخش مولد جامعه برخورد بهتری صورت بگیرد، اینکه هروقت کسر بودجه داریم روی این بخش فشار بیاوریم این سیاست خوبی نیست. دولت یازدهم همان کاری را میکند که دولتهای نهم و دهم و قبل از آن انجام دادند، باید در این زمینه تجدیدنظر شود زیرا با این وضعیت دلالی و سوددهی بازدهی بیشتری داشته و نمیتوان سرمایهگذاران را به سمت کارهای مولد سوق داد.
به محدودیتهای سرمایهگذاران داخلی اشاره کردید، با توجه به ورود هیاتهای تجاری خارجی به ایران و خراسان رضوی پس از برجام، آیا این محدودیتها و مشکلات شامل حال سرمایهگذاران خارجی هم میشود؟
در سالجاری حدود ۴.۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته و پیشبینی میشود تا پایان امسال ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود که احتمالا در بخش نفت و گاز صورت میگیرد. به طور کلی بخشهای غیرشفاف امکان سرمایهگذاری خارجی ندارد زیرا خارجیها به دنبال شفافیت هستند و لازم است صنایعی که مالیات نمیدهند شناسایی شوند و مالیات را پرداخت کنند. چون اینکه عدهای مالیات بدهند و عدهای ندهند، رقابتی ناسالم است. نمیشود تولید برای یک نفر در ایران گران تمام شود و همان کالا با ارز ارزانقیمت از خارج کشور وارد شود و بازار را در دست بگیرد. دولت ما اول باید افراد داخل کشور را متقاعد کند که بخش تولید سودآور است و بعد نوبت خارجیها برسد. وقتی از داخل کشور فرار سرمایه را شاهد هستیم امکان ورود سرمایه خارجی وجود ندارد و این نشان میدهد فضای کسبوکار مناسب نیست.
از فضای حاکم بر محیط کسبوکار گفتید، قانون بهبود محیط کسبوکار چقدر عملیاتی و اجرایی شده و به نظر شما آیا توانسته موفق باشد؟
امروز از بهبود فضای کسبوکار صحبت میشود اما هنوز فضای مناسبی را مشاهده نمیکنیم، قوانین خوبی در این بخش تصویب شده اما بسیاری از آنها اجرا نشده و منتظریم دولت اجرایی کند و معتقدم به قانون امروز نباید بسنده کرد و دائم باید آن را بهروزرسانی و در صورت لزوم اصلاح کنند. این قانون خوبی است اما میتوانست بهتر از این و کاراتر باشد. دنیا به شدت در حال تغییر است و قوانین ما هم باید بهروز و کارا باشد و برای عقب نماندن از دنیا به ویژه در بخش اقتصاد این کار لازم است. امیدوارم مجلس از اقتصاددانهای خوبی که در کشور داریم بهره بگیرد و راه را برای ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف باز بگذارد تا قوانین پختهتری از مجلس خارج شود که مشکلات را حل کند.
به مجلس اشاره کردید، مجلس دهم آرایش متفاوتی نسبت به مجلس نهم دارد و نمایندههای جدیدی وارد کار شدهاند، چقدر امیدوارید قوانین اقتصادی که در این مجلس وضع میشود بهتر از مجلس نهم باشد و دولت را در راستای اقداماتی که لازم است انجام دهد یاری کند؟
من به طور کلی مجلس دهم را بیشتر میپسندم و موافق این نیستم که صد در صد مجلس اصلاحطلب یا اصولگرا باشد زیرا نظرات متضاد و دیدگاههای مختلف وقتی در مقابل هم قرار بگیرند خیلی مفیدتر است و به این مجلس خیلی امیدوارم. فقط بهتر بود تعداد بیشتری اقتصاددان در این مجلس داشتیم زیرا تاکید رهبری را هم در اهمیت اقتصاد در نامگذاری سالهای اخیر میبینیم. اقتصاد بخش مهمی از جامعه است و حتی در این سالها تغذیه مردم را تحتتاثیر قرار داده زیرا قدرت خریدشان کاهش یافته و وقتی مردم تغذیه خوبی نداشته باشند و در این بخش صرفهجویی کنند کشور آسیب میبیند و این واقعیتی است که باید بپذیریم. وقتی قشر جوان ما تغذیه مطلوبی نداشته باشد در آموزش، بهداشت و... اثرگذار است. در نتیجه باید توجه بیشتری به مسائل اقتصادی صورت بگیرد، در حالیکه هم مجلس و هم دولتها دغدغه سیاسی
بیشتری دارند.
تعامل مسئولان استانی با فعالان اقتصادی در این دولت را چگونه ارزیابی می کنید، آیا تاکنون از این تعامل راضی بودهاید؟
نباید فراموش کنیم که برخی از مشکلات باید در حد ملی حل شود و استان فقط میتواند آنها را به مرکز منعکس کند اما در مجموع فضای کسبوکار در استان خراسان رضوی نسبت به بسیاری از استانها عقب است و اگر من بخواهم کار جدید تولیدی انجام دهم به دنبال استانی دیگر مثل اصفهان، کرمان و آذربایجان که از همه جهات فضایی بهتر از خراسان دارند، میروم.
چرا محدودیتها در استان خراسان برای فعالان اقتصادی بیشتر از دیگر استانهاست؟
قوانین مالیاتی برای کل کشور است اما سوال اینجاست که چرا فشار مالیاتی باید در خراسان بیشتر باشد درحالیکه حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم این استان در شرکت پدیده و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قفل شده است و لازم است مسئولان سعهصدر بیشتری داشته باشند. در زمینه ساختوسازها هم معتقدم شهرداری و شورای شهر خیلی بهتر میتوانستند عمل کنند. زیرا اگر کار یک یا دو سرمایهگذار را متوقف کنند، بقیه سرمایهگذاران هم وحشت میکنند و کسی برای سرمایهگذاری در این شهر اقدام نمیکند و این اتفاقی است که در این استان میافتد و همه در حال فرار هستند. لازم است با توجه به آنچه در کشور میگذرد تصمیمگیریها صورت بگیرد و بخشینگری نشود. در دنیا وقتی کشوری دچار رکود میشود، بهرههای بانکی و مالیات آن کشور کاهش مییابد و سیاستهای انبساطی در پیش گرفته میشود اما در کشور ما این موضوع برعکس است و مالیات بیشتر میشود. کاهش سودهای بانکی تاکنون وجود خارجی نداشته و با قوانینی که وضع شده رکود طولانیتر میشود
به شهرداری مشهد اشاره کردید، به نظر شما تعامل شهرداری با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مطلوب نیست؟
به نظر من این تعامل اصلا خوب نیست و به طور مثال در موضوع صنایع محور غرب مشهد که قدمتی بیش از 40 سال دارد، شهرداری صنعتی که پشتش خمیده شده را میشکند. دولت و قانون میگوید که باید کاربری مناسبی به اراضی این صنایع بدهید تا با فروش زمین بتوانند سالنها و وسایل تولید را به جایی مناسب انتقال دهند اما شهرداری هیچ کاری نمیکند و به دنبال منافع خود و گرفتن پول از این صنایع است. در حالیکه وقتی این صنایع ایجاد شدند فاصلهای 10 تا 20 کیلومتری از شهر داشتند و به مرور زمان شهر بزرگ شده و آنها را بلعیده و اینها در محدوده شهری قرار گرفتند. شهرداری کاربری نامناسبی روی این زمینها گذاشته و به طور مثال حاشیه جاده سنتو را مسکونی اعلام کرده اما کسی حاضر نیست در آن منطقه ساختوساز مسکونی انجام دهد. متاسفانه با کاربری مسکونی اراضی حاشیه جاده سنتو، هیچکس نمیتواند کاری انجام دهد و صاحبان صنایع برای تغییر کاربری باید بخش بزرگی از سرمایه خود را به شهرداری بدهند و به همین دلیل بهتر است شهرداری به ما بگوید زمینتان را بدهید و بروید دنبال کارتان!
از صنایع محور غرب گفتید، مشکلات واحد های صنعتی این حوزه به کجا رسید؟
ما در بحث صنایع محور غرب مشهد با وجود برگزاری جلسات متعدد، مطلقا به هیچ نتیجهای نرسیدیم. جلساتی برگزار و تصمیماتی گرفته شد اما بدون دعوت نمایندگانی از بخش صنعت و ابلاغیهای برای پرداخت حقوق شهرداری ارائه شده که به نظر من با اینکار صنایع آن بخش از بین خواهد رفت. در ابتدا بحث این بود که صنایع غیرآلاینده میتوانند به کار خود ادامه دهند و شهرداری نباید مشکلی ایجاد کند اما الان شهرداری میگوید شما داخل شهر هستید و باید عوارض ورود به محدوده آن هم با کاربری مسکونی را بدهید در حالیکه همه واحدهای آن منطقه صنعتی است و در آن فضا نمیتوان واحد مسکونی ایجاد کرد.
حالا سوال اینجاست که با این وضعیت چطور میتوان به دنبال صنعت رفت و آیا کسی در این وضعیت صنعتگر میشود؟ اگر هر جای دیگری از شهر سرمایهگذاری میکردیم الان سرمایهمان 100 برابر میشد ولی امروز همه درگیر بانک و قرض و بدهی و مشکلات تولیدی هستیم. قیمت بالای ریال از یک طرف و تعرفههایی که اروپا و دیگر کشورها برای ما میگذارند هم نفس تولیدکننده را گرفته است. باید فکری به حال تولید کشور شود و برای توزیع عادلانه، باید ابتدا ثروت تولید شود. تولید ثروت فقط از راه کارآفرینی، تولید، تجارت و ارائه خدمات درست و اساسی میسر است و امکان ندارد بدون برنامه کشوری از نظر اقتصادی موفق باشیم، باید برنامهریزی کنیم و به آنها پایبند باشیم و با گرفتن تصمیمات خلقالساعه به یکباره قیمتها را با چالش مواجه نکنیم.
ارسال نظر