۱۱ فرمان اقتصادی روحانی
پس از آنکه مقام معظم رهبری، ابلاغیه ۲۴ مادهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند و در آن خواستار مواردی مانند اقتصاد دانشبنیان، افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی شدند، رئیسجمهور هم درنامهای به رهبری این سیاستها را بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید دانستند که زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم میسازد. روحانی سپس در نامهای به معاون اول خود، در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خواستار اقدام برای جلب مشارکت گسترده برای دستیابی به اهداف سند بیست ساله شد.
پس از آنکه مقام معظم رهبری، ابلاغیه 24 مادهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند و در آن خواستار مواردی مانند اقتصاد دانشبنیان، افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی شدند، رئیسجمهور هم درنامهای به رهبری این سیاستها را بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید دانستند که زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم میسازد. روحانی سپس در نامهای به معاون اول خود، در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خواستار اقدام برای جلب مشارکت گسترده برای دستیابی به اهداف سند بیست ساله شد. در این نامه، ۱۱ دستور برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی آورده شده که به گفته روحانی «ضروریات» اقتصاد مقاومتی است. رئیسجمهور از معاون خود خواست تا معاونت برنامهریزی راهبردی رئیسجمهوری و وزارت اقتصاد پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای «مواد ۲۴ گانه» را تهیه و ارائه کنند.حسن روحانی در نامه خود به اسحاق جهانگیری درخواست کرد تا بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه کند و در دستور کار شورای پول و
اعتبار قرار دهد. او در بخشی دیگر از نامه خود نیز از وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی و رسانههای کشور خواسته که با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی لازم برنامهریزی و اقدام کنند. دیگر وزارتخانههای دولت نیز به اشکال گوناگون موظف به انجام برخی امور شدهاند. از جمله از وزارت امور خارجه خواسته شده تا تلاشهایش را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تامین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیتها در چارچوب سیاستهای نظام گسترش دهد.
ارسال نظر