اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت تولید در کنار مدیریت مصرف

سید عبدالوهاب سهل آبادی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

قدرت اقتصادی یک کشور در کنار تولید و توان رفع نیازهای داخلی، شامل حضور و مشارکت فعال در عرصه اقتصاد منطقه‏‏ای و بین‏المللی است.از این منظر می‏‏توان مدعی شد که هر نوع حماسه‏سازی در اقتصاد، در نهایت باید منجر به جهش ظرفیت‏های تولیدی و ایجاد جاذبه در فعالیت‏های تولیدی به جای سوداگری و سفته‏بازی شود. حماسه‏ اقتصادی یعنی گذار از یک اقتصاد وابسته و آسیب‏پذیر، به اقتصادی مقاوم که در آن زنجیره‏‏ ‏تولید در اقتصاد کامل و غیروابسته باشد. در عرصه‏ رقابت تولیدات داخلی و کالاهای خارجی، اولویت دادن به مصرف تولیدات ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی می‏کند. تولیدکنندگان داخلی نیز با افزایش کیفیت محصولات و کالاهایشان و تعیین قیمت مناسب، ‏باید نظر مردم را به مصرف کالای ایرانی جلب کنند.

تولیدکنندگان باید کیفیت کالاهای خود را نسبت به تولیدات خارجی بالا ببرند و امنیت خاطر مصرف کالای ایرانی را افزایش دهند.در این میان فرهنگ‏‏سازی و افزایش آگاهی جامعه، مردم را به مصرف بهینه و سنجیده کالای داخلی ترغیب می‌کند. رسانه‏‏های عمومی، صداوسیما و مطبوعات هم باید در زمینه‏ مصرف بهینه فرهنگ‏سازی کنند. برخی معتقدند، اقتصاد مقاومتی یعنی مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به مصرف کالای داخلی روی آورند.با توجه به اینکه مصرف سنجیده و بهینه در آموزه‏های دینی نیز مورد تأکید واقع شده و الگو و شیوه‏ زندگی رهبران دینی ساده‏زیستی بوده است، اهمیت پرهیز از اسراف، اتلاف و افراط در مصرف و در پیش گرفتن صرفه‏‏جویی و قناعت مشخص می‌شود. صرفه‏‏‏جویی شامل بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم می‏شود و تمام افراد، ارگان‏ها و سازمان‏‏های جامعه ‏باید الگوی مصرف بهینه را در پیش گیرند.به عبارت دیگر، مدیریت تولید به تنهایی و بدون مدیریت مصرف نمی تواند کمک قاطعی به پیشبرد اقتصاد مقاومتی نماید.

موانع تولید در ایران

- معضلات ساختاری بخش‌های مولد و عدم ارتقاء فناوری و بهره وری در این بخش، موانع اصلی کندی فرایند رشد تولید در کشور هستند. در این میان، نوسانات بخش‌های پولی و ارزی و بی انضباطی مالی دولت که عمدتاً ناشی از درآمدهای سرشار و پرنوسان نفت است در بی ثباتی رشد اقتصادی مؤثر بوده است.

- عدم تناسب ظرفیت‌های تولید با زیرساخت ها، ناهمگونی سرعت آزادسازی متغیرهای کلان با اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات و نیز فشار تقاضای ناشی از تزریق منابع مالی حاصل از درآمد نفت به اقتصاد، از دلایل بالاتر بودن تولید بالفعل از تولید بالقوه است.

- افزایش 5/ 2 برابری سهم بخش نفت طی برنامه‌های توسعه، موجب کاهش سهم سایر بخش‌ها شده است. در این میان کاهش سهم بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن (بخش‌های مولد و تولیدی) بیشتر بوده که نشانگر وجود ساختارهای نامناسب در بخش تولید کشور است.

- به رغم حمایت‌های ارزی و ریالی صورت گرفته از بخش صنایع و معادن و افزایش سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، کاهش سهم این بخش از ارزش افزوده محل تأمل بوده و بیانگر مشکلات ساختاری در بخش مذکور است.

-نرخ رشد پس‌انداز در سال‌های اخیر به طور کامل با رشد تولید و درآمد ملی کشور متناسب نبوده و روندی کاهنده داشته است. علاوه بر آن، رفتار مصرفی جامعه از ثبات بیشتری نسبت به پس‌انداز ملی برخوردار بوده. این امر به این معنی است که مصرف جامعه به دلیل لختی و اینرسی فراوان، با هر تغییر موقت در درآمد ملی، به کندی تعدیل می‌شود.

-نامطلوب بودن وضعیت بورس اوراق بهادار کشور در سال‌های گذشته از عوامل اصلی عدم تجهیز مناسب پس‌انداز و تشکیل سرمایه در جامعه محسوب می‌شود. این در حالی است که بهبود بازارهای مالی، مطمئن ترین راه افزایش سطح پس‌انداز جامعه است. در این میان، تورم، نرخ پایین رشد اقتصادی و درآمد سرانه نامطلوب از دیگر عوامل مؤثر بوده‌اند.

- کاهش سهم واردات کالاهای سرمایه ای و افزایش ورود مواد اولیه در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی و تمایل تولید کنندگان برای نگهداری مقادیر بیشتر مواد اولیه برای تداوم تولید و تأمین تقاضای داخلی بوده است. رشد پایین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و نسبت بالای تغییر در موجودی انبار به GOP در سال‌های اخیر مؤید این روند است.

- موانع مربوط به سیاست‌های تجاری( گمرک، واردات، صادرات، قاچاق، دامپینگ و ...)

- فقدان سیاست‌های پولی مناسب( بهره، حجم پولی و ...)

-موانع مربوط به سیاست‌های مالی، نرخ ارز( نرخ منطقی ارز و لزوم پیوستگی آن با سایر سیاست ها)

- موانع مربوط به رقابت پذیری و مزیت رقابتی( گذار از مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی)

- عدم توجه به آمایش سرزمین

- مالکیت، مدیریت و انحصارات دولتی و شبه دولتی( مدیریت غیر تخصصی، فامیلی، گروهی) و تغییرات شدید و سریع مدیریت ها

-موانع فضای کسب و کار( قانون کار، قانون بیمه، نیروی انسانی و ...)

-بهره وری پایین بخش‌های تولیدی و خدماتی( صنعت، معدن، صنایع معدنی، کشاورزی، دامداری، حمل ونقل و ...)

-آسیب‌های تحمیلی در بخش‌های مختلف( مطالبات از بخش دولتی، بدهی به بانک‌ها و ... تقاضای کم برای محصول داخلی، کمبود نقدینگی و ...)

- بالا بودن هزینه‌های سرمایه گذاری( عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه‌های داخلی و ...)

- فقدان رویکرد و سیاست راهبردی مصوب برای بخش‌های مختلف( صنعت، معدن، صنایع معدنی، کشاورزی، دامداری، شیلات، پرورش طیور، انرژی و ...)

- تحریم‌ها و تبعات آن ها

- اثرات بحران‌های مالی و اقتصادی سایرکشورها بر ایران

- فناوری قدیمی و فرسوده بخش تولید و خدمات، وابستگی کشور به فناوری وارداتی، مواد اولیه، مواد جانبی و ...

- موانع موجود در سیستم بانکی کشور

- بوروکراسی پیچیده و نا کارآمد در بخش تولید و خدمات

- وجود یارانه‌های غیرمنطقی در بخش‌های مختلف و عدم اجرای تکالیف قانون هدفمند کردن یارانه ها

- عدم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق از قابلیت ها، نیاز‌ها و ...( وجود رانت اطلاعاتی برای برخی افراد) و مخفی کاری‌های غیر منطقی در ارائه اطلاعات

- توزیع ناعادلانه قدرت تصمیم گیری و عدم وجود اراده برای اعمال ساختارهای قانونی در روابط قوا با یکدیگرو سایر بخش ها

- فقدان فرهنگ مناسب در عرصه اقتصاد و بخش‌های مرتبط با آن

- عدم توجه به مالکیت معنوی

- سهم بالای هزینه حمل و نقل در تولید

- وجود سیستم حاکم و محکوم( ارباب رعیتی) در ساختار تصمیم گیری، اجرایی و بخش خصوصی

- عدم توجه به آسایش و رفاه نیروی انسانی و عزت و کرامت آن

- حذف نیروی انسانی متخصص و با تجربه پیش از موعد طبیعی به بهانه ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای جوان و جویای کار

- به رغم حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، جذاب تر بودن سود در عملیات سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، مسکن و... مانع از آن شده که نقدینگی در بخش‌های مولد به کار گرفته شود.

- گرچه آمار تسهیلات اعطایی بانک ها، نشانگر تخصیص منابع مالی به بخش‌های تولیدی است، اما شواهد عینی حکایت از خروج منابع از این بخش، به سوی سایر بخش‌ها دارد.

- سیاست‌های پولی مادامی که منجر به کاهش نقدینگی و تورم حاصل از آن نشود، ریسک هایی را که از این بابت متوجه اقتصاد کشور است تخفیف نخواهد داد.

- پایداری تورم که از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد.

- مشکلات در بعد عرضه، ناشی از ساختار هزینه ای بنگاه ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار است.

- در بعد تقاضا نیز، تورم، حاصل فشار تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های مختلف است.

- تضییقات سیاسی و اقتصادی تحمیل شده از خارج بر اقتصاد کشور و بی ثباتی اقتصادی ناشی از آن

- رشد بالای نقدینگی یکی از عوامل مؤثر بر میزان تورم در اقتصاد کشور بوده است

- پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید و به خصوص بهره وری سرمایه

- بی ثباتی فضای کسب و کار و شرایط نامطلوب حاکم بر آن

- ساختار نامناسب بازار کار

- درجه بالای وابستگی به واردات

- عدم توسعه مالی مناسب و شرایط رکود حاکم بر بازار سرمایه

- ساختار هزینه ای نامناسب واحدهای تولیدی