مهدی حسن‌پور
کارشناس مالی و اعتبارسنجی در آلمان

شب پنجشنبه بیست و سوم ژوئن شاید کمتر کسی در بریتانیا، آلمان یا کل اتحادیه اروپا تصور می‌کرد که صبح زود فردا با خبر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا از خواب برخیزد. همه چیز آرام بود، شاخص‌های بازارهای مالی جهان در پی خوش‌بینی به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با رشد به‌کار خود پایان داده بودند. نرخ برابری پوند در برابر سایر ارزها هم آماده جهش بود. اما میان خوش‌بینی‌های شب گذشته و اعلام نتیجه همه پرسی در صبح جمعه به هیچ وجه نمی شد رابطه‌ای پیدا کرد. نتایج همه‌پرسی به نفع طرفداران برگزیت تمام شده بود. هنوز دقایقی از اعلام نتایج نگذشته بود که توفان جدایی بازارهای مالی آسیا و اروپا را در نوردید و ارزش پوند را به پایین‌ترین رقم در 30 سال گذشته رساند. پایین آمدن بی وقفه ارزش پوند- یکی از معتبرترین ارزهای جهان- باعث شد تا بسیاری ازسرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مورد اعتبارش تردید کنند و به سایر ارزها مانند دلار پناه ببرند. البته یورو هم از افت در امان نماند اما نه به اندازه پوند. پس از فروریختن پوند، آرام آرام زمزمه‌های کاهش رتبه مالی بریتانیا توسط موسسات اعتبارسنجی شنیده شد.

کارشناسان معتقدند ادامه روند افت ارزش پوند علاوه‌بر خروج سرمایه‌ها از بریتانیا موجب خواهد شد تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که بر مبنای پوند فعالیت می‌کردند نتوانند از عهده تعهدات مالی کوتاه‌مدت خود برآیند. بر پایه قوانین اتحادیه اروپا و نسخه دوم پیمان مالی بازل The Basel Accords شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی بر اساس برآورده کردن تعهدات مالی کوتاه‌مدت سه ماهه و در یک بازه یک‌ساله رتبه‌بندی می شوند. در نتیجه این نوع اعتبارسنجی هزینه استقراض برای آن دسته از شرکت‌هایی که دارای درجه اعتباری قوی هستند از شرکت‌هایی با درجه اعتباری ضعیف پایین‌تر خواهد بود. بنابراین ادامه‌دار شدن افت ارزش پوند در نتیجه برگزیت می‌تواند هزینه استقراض را برای شرکت‌های کوچک و متوسط بریتانیایی بالا برده و همچنین به بالا رفتن احتمال نکول Probability of default منجر شود. پدیده‌ای که به‌طور بالقوه میتواند دستکم بالارفتن هزینه استقراض برای بریتانیا در پی کاهش رتبه اعتباری از AAA به AA با چشم‌انداز منفی توسط موسسه اعتباری استاندارد اند پورز در روز دوشنبه را رقم بزند. در این صورت است که بسیاری از طرف‌های خارجی شرکت‌های بریتانیایی احتمالا در مورد بستن قرارداد با این شرکت‌ها یا تعلل خواهند کرد یا شرایط سفت و سخت‌تری را در قراردادهایشان لحاظ خواهند گرفت.

پس لرزه فوری دیگر ناشی از برگزیت و افت پوند، سقوط ارزش سهام بانک‌های فعال در زمینه تامین مالی و داد و ستد ارزی بود. چرا که تحلیلگران معتقدند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نااطمینانی در بازارهای مالی منتهی می‌شود. این مساله سبب خواهد شد تا عایدی موسسات مالی از عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس لندن کاهش یابد و این موسسات را مجبور به تعدیل منفی سود خود کند. در کنار همه این موارد پس‌لرزه‌ای هم هست که به اسباب‌کشی برخی بانکها از لندن به فرانکفورت و دوبلین مربوط می‌شود. براساس برآوردها پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها حدود 15000 نفر شاغل در مشاغل بانکی را از لندن به فرانکفورت یا دوبلین منتقل کنند. اولین نتیجه این اقدام بالارفتن قیمت مسکن در فرانکفورت و دوبلین خواهد بود. عواقب تصمیم بانک‌ها مبنی بر خروج از لندن در سه روز اخیر در بهای سهام شرکت‌های فعال در زمینه مسکن منعکس شد. به‌طوری‌که بهای شرکت‌های فعال درزمینه املاک و مستغلات بریتانیایی در بورس لندن با کاهش و در بورس فرانکفورت با افزایش چشمگیر مواجه شدند.