تولید و وزنه سنگین تأمین اجتماعی

امیر شهلا*

زخم‎های کهنه‎ای که بر تن فرتوت و فرسوده صنعت ضرب کرده‎اند، حالا حالاها در جسم و جان تولید این مملکت التیام نخواهد یافت؛ اگر سختی، فقط در پرداخت اصل و فرع و جریمه‎های دیرکرد و بهره‎های مرکب بانکی بود، یا اگر تنها گیر تولیدکننده، خراج ناموزون اداره مالیات بود، شاید می‎شد در برابر این سختی و فشار تاب آورد و چرخ تولید را همچنان نیمه فعال در حرکت نگاه داشت اما زمانی که فشارهای بی‏امان و توأمان، از یمین و یسار و از بالا و پایین، به صنعت و صنعتگر وارد می‎شود، دیگر رمقی و انگیزه‎ای برای تداوم راه باقی نمی‎ماند و هر لحظه ناقوس توقف در دل و گوش تولید به صدا در می‎آید. حالا اگرچه سیستم مالیاتی و پس از آن، سیستم بانکی کشور، بیشترین مانع و رادع را برای صنعتگران ایجاد کرده‏اند، به طوری که اگر فکری عاجل برای کاستن از تهدیدها و تحدیدهای این دو شبکه قدرتمند اندیشیده نشود، عن قریب باید حلوای بخش خصوصی را پخت و پرچم سیاه، سر دربِ خیلی از واحدهای تولیدی افراشت، لیکن تامین اجتماعی نیز که آمده بود تا قاتق نان ذی‎نفعان خود باشد، حالا به وزنه‎ای سنگین، چسبیده به پای تولیدکننده تبدیل گشته که راه رفتن معمولی صنعت را هم دچار اخلال و اختلال کرده است، چه رسد به این که بخواهد کمکی برای به پرواز درآمدن بخش خصوصی در کشور کند!

همچون همه پدیده‎های دیگر، تامین اجتماعی نیز وقتی بی رقیب و یکه، به عنوان تنها نهاد بیمه‎گذاری، از رانت عدم در صحنه بودن رقبای قوی بهره می‏برد، نتیجه‏اش همین می‎شود که شرکای اجتماعی‎اش، از خدمات و سرویس‎هایی که ارائه می‎دهد، رضایت کمتری دارند و معتقدند تامین اجتماعی متناسب با هزینه‎هایی که روی دست تولید می‎گذارد، خدمات ارائه نمی‎دهد. اصلاح قانون تامین اجتماعی، سال‎هاست به عنوان یک مطالبه فراگیر، از سوی کارشناسان و صاحب‎نظران این عرصه مطرح می‌شود؛ همچنان که قانون بالادستیِ کار، نیاز به اصلاحات گسترده‎ای دارد تا متناسب با تغییرات زمانی و تکنولوژیکی، به‏روز آورده شود. مطالبات شرکای اجتماعی سازمان، در آستانه ۱۴۰۰، با انتظارات ایشان در میانه‎های دهه۶۰ متفاوت است و باید برای تامین این طیف گسترده از نیازهای مشهود، قانون مندرس و نخ‏نمای چنددهه قبل را از نو نوشت. در هیچ یک از کشورهای صنعتی دنیا، نسبت سهم بیمه پرداختی توسط کارفرما، کارگر و دولت، با عددهای کشور ما همخوانی ندارد. این که کارفرما، یک تنه، ۲۳ درصد حق بیمه کارگرانش را بپردازد و سهم دولت، تنها سه درصد از ۳۳ درصد باشد، سیاستی حمایتی برای تولید و اشتغال به حساب نمی‏آید. باید برای کمک به رونق اقتصاد و اشتغال، از قدرالسهم کارفرمایان کاسته و به سهم‎الشراکه دولت افزوده شود.

موضوع دیگری که این روزها صنعت سخت بدان نیازمند است، اجرای ماده۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع است که متاسفانه چند سالی است از اجرا بازمانده و مشکلات و مخاطرات زیادی را برای بخش خصوصی و ایجاد فرصت‎های اشتغال برای جوانان جویای کار کشور به بار آورده است. مطابق با این ماده قانونی، کارگرانی که بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته و شرایط کارفرمای آنان نیز احراز شده باشد، مشمول بازنشستگی شده و سازمان تامین اجتماعی ملزم به برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد خواهد بود. در صورتی که ماده 10 نوسازی صنایع به اجرا درآید، فرصت بازنشسته شدن گروه کثیری از کارگران 25 ساله تولید فراهم شده و برای آن بخش از نیروهای جوان جویای کار در کشور شغل ایجاد خواهد شد.

هرچند اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر آن که کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار را به بازنشسته شدن دلگرم می‌کند، به ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران جدید و به کارگیری نیروهای جوان متقاضی کار هم منجر می‎شود و اگرچه ماده ۱۰ نوسازی صنایع، در برنامه‌های چهارم و پنجم، به یک الزام قانونی مبدل شده و اجرای آن به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است و اگرچه غالب کارفرمایان، برای کاستن از آن چه بار سنگین هزینه‌های نیروی انسانی عنوان می‌شود، از اجرای این قانون استقبال کرده‌ و کارگران باسابقه، بیش از جویندگانِ کار، متقاضی اجرای این قانون هستند، اما ‌علی رغم پایان یافتن دو برنامه چهارم و پنجم‌ توسعه، تامین اجتماعی به عنوان مجری قانون، همچنان تمایلی به بررسی درخواست کارگران و کارفرمایان متقاضی ندارد.

موضوع دیگر، تعدد و تکثر مقررات، از قبیل آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تامین اجتماعی است که سبب می‌شود تا کارفرمایان از مقرراتی که ناظر بر تکالیف و وظایف آنان است، بی‌اطلاع بوده و آن‎ها را اجرا نکنند. این مسأله در نهایت به زیان کارفرمایان تمام خواهد شد. همچنین، سازمان اکثر مکاتباتش را از طریق پست انجام می‌دهد که این امر، به ویژه در مورد ابلاغ اوراق مطالباتی، موجب طولانی شدن گردش امور و عدم اطلاع به موقع کارفرمایان از مکاتبات مربوطه شده که آن هم در نهایت، به زیان کارفرما منجر می‏شود. متاسفانه کارآفرینان جامعه صنعتی کشور، در مواجهه با قوانین تأمین اجتماعی و اجرای آن، با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند، به طوری که گاهی اوقات از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ در حوزه تولید و خدمات صرف نظر کرده و عطایش را به لقایش می‎بخشند و در عوض، سرمایه‌ خود را به بازارهایی سوق می‎دهند که ردپای تامین اجتماعی در آن کمرنگ یا بی‎رنگ باشد. پرواضح است، برطرف نکردن موانع و چالش‌هایی از این دست، در کلان،‌ به زیان اقتصاد کشور، به ویژه بخش صنعت بوده و در نهایت، موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی موضوع دیگری است که در مجموعه فعالیت‌های آن سازمان، جایگاه خاص خود را دارد.

به هر تقدیر، صندوق‌های اجتماعی باید مبادرت به سرمایه‎گذاری مازاد منابع ورودی خود، پس از کسر هزینه‌ها (مصارف) کنند تا به هنگام رسیدن زمان موعود (پیشی گرفتن مصارف بر منابع)، سرمایه‌گذاری‌ها به همراه درآمدهای ناشی از آن، صرف بخشی از امور صندوق شود. این سرمایه‌گذاری‏ها علی‎القاعده باید عامل کلیدی پایداری صندوق‌های بیمه اجتماعی شوند. بدین معنا که به دلیل آن که حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‎شوندگان، تنها بخشی از درآمد دریافتی (۲۰درصد) بیمه‌شدگان است و سازمان، مکلف به پرداخت صددرصد درآمد در دوره‌ بازنشستگی است، برای پاسخگویی به این تعهد، سرمایه‌گذاری‎های اقتصادی گسترده‎ای نیاز است تا موجبات تکاثر حق بیمه‌های دریافتی فراهم آید. در این میان، حرف و حدیث‎های زیادی در مورد سودآور بودن حوزه‎هایی که سازمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها کرده، یا شرکت‎هایی که دولت در قالب دیون معوق خود به سازمان می‌دهد، وجود دارد که آینده این صندوق اجتماعی بزرگ در گرو آن است. بی‎شک سرمایه‎گذاری‎های دستوری در پروژه‎هایی که ضریب سوددهی اندک و ریسک بالایی دارند، سرنوشت صندوق تامین اجتماعی و آینده این سازمان بزرگ و فراگیر را با تهدید روبه‌رو خواهد ساخت.

*دکترای محیط کسب‎وکار