نارضایتی از چپ
وضعیت چپ آمریکای لاتین وخیم به نظر می‌رسد. گرچه دولت‌های متکی به چپ‌ها در تعدادی از کشورها بحران‌های جدی سیاسی و اقتصادی را تجربه می‌کنند، اما اگر اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیقی را وضع می‌کردند، ممکن بود بتوانند از این مسیر بیرون بروند. از اواخر دهه ۱۹۹۰، تعدادی از دولت‌های چپگرا طی آنچه که به‌عنوان «چرخش(های) به چپ» قاره‌ای بیان می‌شود، در آمریکای لاتین به قدرت رسیدند. با اینکه هر کشوری خط سیر خودش را دارد، می‌توان آنها را به‌عنوان یک بلوک از کشورهایی با دستاوردهای تاثیرگذار معرفی کنیم. در حوزه اقتصادی، آنها بیکاری، اندازه بخش غیر رسمی نیروی کار، فقر و نابرابری را کاهش دادند. تعدادی از این کشورها اغلب گام‌هایی به سمت تقویت حقوق فقرای شهری و تصویب قوانین اجاره زمین به نفع فقرا برداشتند. تعدادی از این کشورها قوانینی را جهت تقویت حمایت از حقوق کارگران و ترویج توسعه همکاری‌های کارگری تصویب کرده‌اند.

در حوزه اجتماعی، این کشورها در برنامه‌های بازتوزیع، از افزایش مخارج روی آموزش، سلامت، تامین اجتماعی و مسکن گرفته تا توسعه سیستم‌های بازنشستگی و بیمه‌های بیکاری نقش داشته‌اند. آنها همچنین در به رسمیت شناختن فرهنگ‌های درون‌زا (بومی) پیشرفت‌هایی داشته‌اند. به‌عنوان مثال قوانین اساسی جدید بولیوی و اکوادور تفکر چند ملیتی را تقدیس می‌کند که این وضعیت قانونی دامنه‌ای از فرهنگ‌های بومی را به رسمیت می‌شناسد.امروز، بسیاری از کارهایی که این دولت‌ها انجام دادند و حتی کارهای مفید آنان، در سایه توقف رشد اقتصادی، تورم سرسام‌آور، افزایش بیکاری، فقر و نابرابری قرار گرفته است. بیشتر این‌ مسائل می‌تواند با رونق و رشد قیمت کالاها در میانه دهه ۲۰۰۰ و پاسخ کوتاه نگرانه این دولت‌ها توضیح داده شود. طی این دوره، قیمت بسیاری از کالاها، از دانه سویا و برنج گرفته تا نفت و گاز، به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. هنگامی که قیمت‌ها به‌طور اجباری کاهش یافت (به‌عنوان مثال، قیمت نفت خام، از بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۰ به حدود ۳۰ دلار نیز رسید)، بودجه‌ها کاهش یافتند و دولت‌ها در مسیر پایداری اقتصادی بلندمدت خود دچار کسری شدند. این مساله به همراه برنامه‌های پولی برای رفع فقر و افزایش قابل‌توجه در ارزش دلار آمریکا، سطوح بالای بدهی و نرخ‌های بهره‌ای را ایجاد کردند که رشد اقتصادی را خفه کرد.

دیگر مساله جدی در این کشورها، مساله فساد است. شاید برجسته‌ترین نمونه اخیر آن برزیل باشد. در اوایل سال ۲۰۱۵، هیاهوی بزرگی پیرامون یک رسوایی به وجود آمد که مقامات رسمی بلند پایه (در میان سایرین) از کارکنان دیلما روسف و مقامات ارشد شرکت نفتی (پتروبراس PETROBRAS) که اکثریت مالکیتش متعلق به دولت است را در بر می‌گرفت؛ اگرچه خود روسف درگیر چنین اتهامی نشد. از آن پس، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور سازمان یافت. عواقب ناشی از این اعتراضات، همانند دیگر ادعاهای رسوایی، دولت دیلما روسف را تحت تاثیر قرار دادند و اکنون با اتهام‌هایی که به وی زده شده است، در آستانه از دست دادن قدرت قرار گرفته است.


پوپولیسم در اقتصاد

در بخش بزرگی از قرن بیستم و بیست و یکم، کشورهای پیشرو آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل و ونزوئلا عموما در زمره ‌ایدئولوژی‌های نزدیک به طیف چپ قرار داشته‌اند.این رویکرد در اقتصاد کلان اغلب بازتوزیع درآمد را افزایش داده و کاهش فقر را به هزینه مدیریت تورم، احتیاط در امور مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در پی داشته است. اما به نظر می‌رسد‌ گذاری در این منطقه در حال شکل گرفتن باشد که در انتخابات آرژانتین و پیروزی یک کاندیدا از راست میانه به سمت ریاست جمهوری خود را نشان می‌دهد. علایق تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی به این گذار علاقه نشان داده‌اند، اما چالش بزرگی در اقتصادهای آمریکای لاتین وجود دارد و آن این است که چگونه از دستاوردهای اقتصادی- اجتماعی رهبران دولت‌ها در دو دهه اخیر حفاظت کرد، در حالی که تلاش می‌شود این سیاست‌ها بیشتر در جهت بازار قرار بگیرند.

آرژانتین: انتخاب نماینده سابق بوئنوس آیرس، موریسیو ماکری، در 22 نوامبر به‌عنوان رئیس‌جمهوری بعدی آرژانتین به حکمرانی 12 ساله کرچنریسم بر این کشور پایان داد. ماکری که از احزاب راست‌میانه، مخالف دولت و طرفدار بازار بود دانیل سیولی را که مورد حمایت کرچنر بود شکست داد. کرچنریسم دولت چپگرای پوپولیستی است که تحت رهبری کریستینا فرناندز کرچنر و شوهر وی نستور کرچنر که در سال 2010 درگذشت، از سال 2007 تا 2015 بر آرژانتین حکمرانی کرد. نظرسنجی‌های اولیه سیولی را در صدر نشان می‌دادند. اما پیروزی غیرمنتظره ماکری نشان‌دهنده سیگنال واضحی از نارضایتی فزاینده از ریاست جمهوری کرچنر بود. بیش از مشکلات ناشی از شیوه سیاسی وی، سیاست‌های اقتصادی او دردسرساز بود که منجر به بدتر شدن محیط رقابتی کسب‌وکار شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی را ناامید کرد. بازارها پس از انتخاب ماکری، با توجه به قول‌های انتخاباتی وی در حمایت از محیط کسب‌وکار امیدوار هستند. رئیس‌جمهور فعلی با چالش‌های بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی، رفع مالیات بر صادرات گندم و ذرت و محدودیت وصول مالیات بر صادرات دانه سویا رو‌به‌رو است. انتظار می‌رود تثبیت مالی جزو اولویت‌های دولت جدید باشد و گمان بر این است که کسری بودجه برای سال 2015 تا 9/ 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد. از جمله سایر وظایف دیگر دولت تثبیت تورم است که طبق برآوردهای بخش خصوصی به 30 درصد هم رسیده اما آمار رسمی آن را در اواخر سال 2015 حدود 5/ 14 درصد ذکر کرده‌اند. همچنین، بلاتکلیفی 8 میلیارد دلار بدهی نیز برای دولت این کشور مهم است که موجب کاهش ذخایر خارجی شده است و در دولت پیشین از حل این معضل خودداری شد.

برزیل: پوپولیسم در آمریکای لاتین با فساد، ناکارآمدی و رکود مخصوصا در برزیل ارتباط دارد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی تا سال 2018 برگزار نمی‌شود، اما رئیس‌جمهور دیلما روسف از حزب کارگران با خطر استیضاح مواجه شده و در صورت تایید سنا باید از کار برکنار شود. دادخواستی برای کناره‌گیری وی به دلیل نقض قوانین مالی در کارزارهای انتخاباتی ایراد شده است. این در حالی است که رسوایی فساد در شرکت غول نفتی پتروبراس که متعلق به دولت است هنوز در حال بررسی است. این رویدادها ممکن است موجب یک گذار دیگر به سمت جناح راست سیاسی شود. قابل ذکر است که عدم بردباری فزاینده از سوی طبقه متوسط برزیل در مورد فساد در ادارات دولتی و تقاضای آنان برای بهبود کیفیت زندگی می‌تواند نقطه پایانی دولت تحت رهبری دیلما روسف باشد. چنین احساساتی می‌تواند راه را برای سیاست‌های بیشتر در جهت موافق بازار که از سوی کاندیدای شکست‌خورده دوره قبل ریاست‌جمهوری آئسیو‌نوس مطرح شده است، هموار کند.

ونزوئلا: در ونزوئلا، رئیس‌جمهوری چپگرا (نیکلاس مادورو) و هوادار رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، هوگو چاوز، قادر نبوده است تا از گرداب اقتصادی تکان‌دهنده‌ای که اقتصاد این کشور درگیر آن شده است، خلاص شود. این رویداد موجب شده است که مخالفان چاوز برای نخستین بار در 16 سال گذشته بار دیگر به قدرت برگردند. انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ماه دسامبر سال 2018 برگزار می‌شود، اما در انتخابات مجلس مخالفان دولت پیروز شده‌اند. برای شرکت‌هایی که منافع تجاری در ونزوئلا دارند، این انتخابات نشانه‌ خوبی بود تا از حال و هوای رای‌دهندگان اطلاع حاصل کنند. میزان محبوبیت مادورو در ماه دسامبر سال گذشته به 24 درصد نیز رسید. اگر ونزوئلا فرصت رفرم را پیدا کند، این کشور احتمالا در سیطره قدرت چپگرایان باقی می‌ماند که خبر بدی برای کسب‌وکار این کشور خواهد بود.