هشدار حقوقی به شهرداران درباره بساز بفروش‌ها
با گذشت حدود یک ماه از نامه تذکرآمیز معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری‌ها برای یادآوری الزام قانونی به ذکر نام سازنده ذی صلاح در پروانه‌های ساختمانی، حقوقدانان تبعات بی‌توجهی به این تکلیف قانونی را تشریح کردند.
به گفته آنها، در شرایطی که درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی از الزامات قانونی تعریف شده در قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات وزیران است، خودداری شهرداری‌ها از این امر تخلف محرز از قوانین و مقررات مصوب محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.
این در حالی است که همزمان با ارسال نامه حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به شهرداری‌ها، برخی این سوال را مطرح کردند که چه تضمینی وجود دارد وقتی قانون مصوب طی چند سال اخیر اجرایی نشده است، تنها با ارسال یک نامه، شهرداری خود را ملزم به تکمین از قانون کنند.
به گفته آنها، در شرایطی که درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی از الزامات قانونی تعریف شده در قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات وزیران است، خودداری شهرداری‌ها از این امر تخلف محرز از قوانین و مقررات مصوب محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.
این در حالی است که همزمان با ارسال نامه حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به شهرداری‌ها، برخی این سوال را مطرح کردند که چه تضمینی وجود دارد وقتی قانون مصوب طی چند سال اخیر اجرایی نشده است، تنها با ارسال یک نامه، شهرداری خود را ملزم به تکمین از قانون کنند.
با گذشت حدود یک ماه از نامه تذکرآمیز معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری‌ها برای یادآوری الزام قانونی به ذکر نام سازنده ذی صلاح در پروانه‌های ساختمانی، حقوقدانان تبعات بی‌توجهی به این تکلیف قانونی را تشریح کردند.
به گفته آنها، در شرایطی که درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی از الزامات قانونی تعریف شده در قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات وزیران است، خودداری شهرداری‌ها از این امر تخلف محرز از قوانین و مقررات مصوب محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.
این در حالی است که همزمان با ارسال نامه حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به شهرداری‌ها، برخی این سوال را مطرح کردند که چه تضمینی وجود دارد وقتی قانون مصوب طی چند سال اخیر اجرایی نشده است، تنها با ارسال یک نامه، شهرداری خود را ملزم به تکمین از قانون کنند. حقوقدانان در پاسخ حقوقی خود به این سوال می‌گویند: طی سال‌های گذشته تا کنون دو عامل اصلی منجر به خودداری شهرداری‌ها از درج نام مجری ذی صلاح در پرونده‌های ساختمانی شده است؛ یکی از این موارد وجود برخی ابهامات در مفاد قانونی موجود در این رابطه و دیگری تسامح و کوتاهی نهادهای نظارتی همچون وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی پیشین در پیگیری برای اجرای قانون مربوطه است.
با این وجود، حال که وزارت راه‌وشهرسازی در مقطع زمانی فعلی نسبت به اجرای قوانین موجود در حوزه نظام مهندسی با حسیاست‌های ویژه‌ای وارد عمل شده، براساس تاکید صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375، «چنانچه هریک ازصاحب منصبان، مستخدمین، ماموران دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، بخواهند ازمقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
این در حالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، بعید به نظر می‌رسد حال که وزارت راه‌وشهرسازی پیگیر اجرای قانون شده و در حال انجام برخی تغییر و تحولات در نظامات اداری ساختوساز و از بین بردن موارد ابهام یا برخی موارد تناقض در قوانین مربوط است، شهرداری‌ها هم از اجرای قانون خودداری کنند و اساسا در این زمینه مقاومتی داشته باشند.
با این وجود، قانون‌گذار صراحتا تاکید کرده استنکاف و ممانعت از عمل به قانون مصوب مستوجب مجازات است.البته علاوه بر مجازات انفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این طریق فراهم شود از این بابت هم مقام یاد شده تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بنابراین برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان هم بدون واکنش نمی‌ماند.
ابهام شهرداری‌ها درباره قانون
به گزارش دنیای اقتصاد و بنا بر نظر کارشناسان حقوقی حوزه مسکن، قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح می‌کند که «شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و درحدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده کنند.»
با توجه به اینکه طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها، تنها مرجعی که در شهرها صلاحیت صدور پروانه ساختمانی را دارد شهرداری‌ها هستند، قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی تکلیف کرده است که برای صدور پروانه، شهرداری‌ها باید نقشه‌هایی را بپذیرند که اشخاص صاحب صلاحیت آن را تهیه و تایید کرده باشند و در امر نظارت هم باید از وجود چنین اشخاصی استفاده شود. در تفسیر ماده مذکور گفته می‌شود که در هنگام صدور پروانه ساختمانی، درج نام مهندسان طراح و ناظر کفایت می‌کند و ضرورتی به اینکه اسم مجری هم در پروانه درج شود وجود ندارد.
شاید چنین تفسیری دردید اول، قابل پذیرش باشد اما وقتی مورد واکاوی قرار گیرد می‌تواند جای تامل داشته باشد چرا که قانون گذار اگر چنین تکلیفی را تعیین کرده است به معنای آن نیست که اسم مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی نباید درج شود. زیرا در هیچ جای قانون هم تصریح نشده است که اسم طراح و ناظر حتما باید در پروانه ساختمانی درج شود، اما اجرای این امر در عمل عمدتا برای احراز هویت آنها صورت می‌گیرد تا پیگیری و کنترل چگونگی انجام خدمات فنی آنان به راحتی امکان‌پذیر باشد. در واقع از آنجایی که قانون‌گذار تکلیف کرده اگر قرار است پروانه‌ای صادر شود باید مبتنی بر حضور اشخاص صاحب صلاحیت باشد، بر همین استدلال هم می‌شود پذیرفت که اسم و مشخصات مجری ذی‌صلاح هم باید در پروانه ساختمانی درج شود.
قانون چه می‌گوید؟
اما، قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و تمامی مراجع صدور پروانه ساختمانی را به رعایت مقررات ملی ساختمان مکلف کرده که از مصادیق آن، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری - است، بنابراین شهرداری‌ها براساس مبحث یاد شده، ملزم به کنترل اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص صاحب صلاحیت هستند.
از سوی دیگر در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها ملزم به احراز حضور اشخاص صلاحیت دار در فرآیند ساختوساز شهری شده‌اند. در مبحث دوازدهم، که از شهرداری‌ها تحت عنوان مرجع رسمی صدور پروانه ساختمان نام برده ، تصریح شده که مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسوول صدور پروانه ساختمانی، نظارت و کنترل بر امر ساختمان‌سازی در محدوده مورد عمل خود است، در بند دیگر همان سند، ذیل عنوان سازنده (مجری) گفته است «سازنده و مجری شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌وشهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می‌کند اجرای ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک بر عهده دارد، سازنده ساختمان نماینده صاحبکار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان خواهد بود».
در واقع، بر اساس این ماده قانونی، شهرداری موظف است کنترل کند که عملیات ساختمانی توسط چه شخص یا اشخاصی انجام می‌شود و از مداخله افراد فاقد صلاحیت ممانعت کند. از این رو باتوجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مکلف هستند از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت درامر ساختوساز شهری به عنوان مجری جلوگیری کنند و اگر نکنند تخلف محسوب شده و چه بسا به استناد قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود.
به گفته آنها، در شرایطی که درج نام مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی از الزامات قانونی تعریف شده در قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات وزیران است، خودداری شهرداری‌ها از این امر تخلف محرز از قوانین و مقررات مصوب محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.
این در حالی است که همزمان با ارسال نامه حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به شهرداری‌ها، برخی این سوال را مطرح کردند که چه تضمینی وجود دارد وقتی قانون مصوب طی چند سال اخیر اجرایی نشده است، تنها با ارسال یک نامه، شهرداری خود را ملزم به تکمین از قانون کنند. حقوقدانان در پاسخ حقوقی خود به این سوال می‌گویند: طی سال‌های گذشته تا کنون دو عامل اصلی منجر به خودداری شهرداری‌ها از درج نام مجری ذی صلاح در پرونده‌های ساختمانی شده است؛ یکی از این موارد وجود برخی ابهامات در مفاد قانونی موجود در این رابطه و دیگری تسامح و کوتاهی نهادهای نظارتی همچون وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی پیشین در پیگیری برای اجرای قانون مربوطه است.
با این وجود، حال که وزارت راه‌وشهرسازی در مقطع زمانی فعلی نسبت به اجرای قوانین موجود در حوزه نظام مهندسی با حسیاست‌های ویژه‌ای وارد عمل شده، براساس تاکید صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375، «چنانچه هریک ازصاحب منصبان، مستخدمین، ماموران دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، بخواهند ازمقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
این در حالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، بعید به نظر می‌رسد حال که وزارت راه‌وشهرسازی پیگیر اجرای قانون شده و در حال انجام برخی تغییر و تحولات در نظامات اداری ساختوساز و از بین بردن موارد ابهام یا برخی موارد تناقض در قوانین مربوط است، شهرداری‌ها هم از اجرای قانون خودداری کنند و اساسا در این زمینه مقاومتی داشته باشند.
با این وجود، قانون‌گذار صراحتا تاکید کرده استنکاف و ممانعت از عمل به قانون مصوب مستوجب مجازات است.البته علاوه بر مجازات انفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این طریق فراهم شود از این بابت هم مقام یاد شده تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بنابراین برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان هم بدون واکنش نمی‌ماند.
ابهام شهرداری‌ها درباره قانون
به گزارش دنیای اقتصاد و بنا بر نظر کارشناسان حقوقی حوزه مسکن، قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح می‌کند که «شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و درحدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده کنند.»
با توجه به اینکه طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها، تنها مرجعی که در شهرها صلاحیت صدور پروانه ساختمانی را دارد شهرداری‌ها هستند، قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی تکلیف کرده است که برای صدور پروانه، شهرداری‌ها باید نقشه‌هایی را بپذیرند که اشخاص صاحب صلاحیت آن را تهیه و تایید کرده باشند و در امر نظارت هم باید از وجود چنین اشخاصی استفاده شود. در تفسیر ماده مذکور گفته می‌شود که در هنگام صدور پروانه ساختمانی، درج نام مهندسان طراح و ناظر کفایت می‌کند و ضرورتی به اینکه اسم مجری هم در پروانه درج شود وجود ندارد.
شاید چنین تفسیری دردید اول، قابل پذیرش باشد اما وقتی مورد واکاوی قرار گیرد می‌تواند جای تامل داشته باشد چرا که قانون گذار اگر چنین تکلیفی را تعیین کرده است به معنای آن نیست که اسم مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی نباید درج شود. زیرا در هیچ جای قانون هم تصریح نشده است که اسم طراح و ناظر حتما باید در پروانه ساختمانی درج شود، اما اجرای این امر در عمل عمدتا برای احراز هویت آنها صورت می‌گیرد تا پیگیری و کنترل چگونگی انجام خدمات فنی آنان به راحتی امکان‌پذیر باشد. در واقع از آنجایی که قانون‌گذار تکلیف کرده اگر قرار است پروانه‌ای صادر شود باید مبتنی بر حضور اشخاص صاحب صلاحیت باشد، بر همین استدلال هم می‌شود پذیرفت که اسم و مشخصات مجری ذی‌صلاح هم باید در پروانه ساختمانی درج شود.
قانون چه می‌گوید؟
اما، قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و تمامی مراجع صدور پروانه ساختمانی را به رعایت مقررات ملی ساختمان مکلف کرده که از مصادیق آن، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری - است، بنابراین شهرداری‌ها براساس مبحث یاد شده، ملزم به کنترل اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص صاحب صلاحیت هستند.
از سوی دیگر در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها ملزم به احراز حضور اشخاص صلاحیت دار در فرآیند ساختوساز شهری شده‌اند. در مبحث دوازدهم، که از شهرداری‌ها تحت عنوان مرجع رسمی صدور پروانه ساختمان نام برده ، تصریح شده که مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسوول صدور پروانه ساختمانی، نظارت و کنترل بر امر ساختمان‌سازی در محدوده مورد عمل خود است، در بند دیگر همان سند، ذیل عنوان سازنده (مجری) گفته است «سازنده و مجری شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌وشهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می‌کند اجرای ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک بر عهده دارد، سازنده ساختمان نماینده صاحبکار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان خواهد بود».
در واقع، بر اساس این ماده قانونی، شهرداری موظف است کنترل کند که عملیات ساختمانی توسط چه شخص یا اشخاصی انجام می‌شود و از مداخله افراد فاقد صلاحیت ممانعت کند. از این رو باتوجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مکلف هستند از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت درامر ساختوساز شهری به عنوان مجری جلوگیری کنند و اگر نکنند تخلف محسوب شده و چه بسا به استناد قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود.
ارسال نظر