اگر ابرو درست نشده، نباید چشم را کور کرد!
براتعلی خاکپور*
اگر شورای شهر را به عنوان یک پارلمان محلی بپذیریم و وظایف قانونی آن را مورد توجه قرار دهیم،کاهش تعداد اعضا به صلاح نیست زیرا وظایف شوراها کلیات شهر را در بر می‎گیرد اما متأسفانه تاکنون تنها بخشی از وظایف شورا به آن محول شده و شورای شهر در محدوده شهرداری محدود مانده است.
مصوبه اخیر مجلس با مصوبه گذشته مجلس درباره ممنوعیت نامزد شدن اعضای شورای شهر در خارج از حوزه انتخابیه خود برای مجلس مغایرت دارد زیرا آن زمان گفته می‎شد به دلیل اینکه کار مدیریت‎های شهری زیاد است و نباید کار مردم روی زمین بماند، در نتیجه نامزد شدن اعضای شورای شهر بدون استعفا از مسئولیت شورایی به صلاح نیست پس این مسأله نشان می‌دهد تعداد اعضای فعلی شورای شهر مورد نیاز مدیریت شهری است؛ اگر تعداد اعضای پارلمان محلی زیاد بود با غیبت حتی شش ماهه یک نفر از آن‏ها مشکلی پیش نمی‎آمد. مصوبه مجلس در آن مقطع نوعی نگرش سیاسی و محدود کردن شوراها به منظور عدم ورود اعضای آن‎ها به عرصه سیاست بود؛ بر فرض اگر آن مصوبه را بپذیریم چگونه مصوبه فعلی را می‎توان پذیرفت؛ اگر شورا را در محدوده شهرداری بپذیریم این کاهش منطقی است اما اگر این حقیقت را بپذیریم که شورا در محدوده شهر به عنوان یک نهاد و پارلمان محلی فعالیت کند؛ حتی افزایش تعداد اعضای شورای شهر هم منطقی است. با پذیرش مصوبه جدید مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورا، در واقع مصوبه قبلی مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری مجلس در سایر استان‎ها زیر سؤال می‎رود. یا باید این مصوبه مجلس را سیاسی بدانیم یا مصوبه قبلی را زیرا این دو مصوبه با توجه به اهدافی که مطرح می‎شود، مغایر هم است و این مغایرت شائبه سیاسی بودن مصوبات را به دنبال دارد.

گفته می‌شود در حال حاضر مدیریت یکپارچه شهری نداریم پس افزایش تعداد اعضای شورای شهرها منطقی نیست در پاسخ باید گفت اگر ابرو درست نشده، نباید چشم را هم کور کرد! در حال حاضر شاید امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری را نداشته باشیم اما می‎توانیم بستر مدیریت هماهنگ را فراهم کنیم؛ در تهیه طرح‎های توسعه شهری تنها شهرداری دخیل نیست بلکه سایر سازمان‌های مرتبط نیز دخیل هستند؛ اگر یک نهاد یا یک پارلمان محلی وجود داشته باشد که بتواند در سطح کلان در شهرها نظارتی بر اجرای طرح‎های توسعه شهری داشته باشد، قطعا حضور این نهاد یا پارلمان می‎تواند بستر لازم را برای هماهنگی مدیریت شهری فراهم کند.
بر فرض هم اگر مدیریت واحد را نداریم و ساختار سیاسی و اداری فعلی اجازه تحقق آن را نمی‎دهد اما امکان مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری وجود دارد، بر این اساس ایفای نقش شوراها به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری مستلزم حضور فعال شوراها با همان کمیت فعلی است و بنابراین کاهش تعداد اعضای شورای شهر منطقی نیست. مسلما همان دلایلی که در گذشته باعث تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورای شهرها شده بود، در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و از اعتبار ساقط نشده است.

گفته می‎شود افزایش تعداد اعضای شورای شهر باعث افزایش هزینه‏های مدیریت شهری شده و کارکرد مثبت دیگری نداشته است؛ در پاسخ باید گفت افزایش تعداد اعضای شورای شهر زمینه کار بیشتر را برای شوراها فراهم کرده و با وجود کمیسیون‌های متعدد موجود در شوراها امکان استفاده از ظرفیت افراد با تخصص‎های گوناگون مهیا شده است. در مشهد با وجود تعداد اعضای بیشتر توانسته‌ایم زمینه‌های بیشتری را در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه تحقق منابع درآمدهای پایدار شهری، توسعه حمل‌ونقل و ... فراهم کنیم؛ در واقع می‎توان گفت بار مالی که افزایش تعداد اعضای شورا برای شهر به همراه دارد، در مقایسه با آورده‌های این افزایش ناچیز است؛ شوراها هر چقدر بتوانند وظیفه نظارتی خود را بیشتر کنند، عملکرد بهتری خواهند داشت؛ با در نظر گرفتن اینکه برای اعضای شورای شهر بر اساس قانون ۶۰ ساعت کاری در ماه در نظر گرفته شده است، این کاهش تعداد اعضا به مدیریت شهری آسیب میزند.
توصیه ما به نمایندگان مجلس این است که در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تصویب قانون مدیریت جامع شهری اقدامات مؤثر لازم را انجام دهند و در مسائل کلان، نگاه کلان داشته باشند و از طریق تصویب قوانین جامع و فراگیر درباره مدیریت شهری و تهیه برنامه‎های توسعه شهری و ... اقدامات لازم را انجام دهند. سعی کنند در مصوبات خود ملاحظات کلان کشور را در نظر بگیرند تا در این مصوبات شائبه سیاسی ایجاد نشود زیرا در این دو مصوبه شائبه سیاسی وجود دارد.

*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی و رئیس مرکز پژوهش‎های شورای اسلامی شهر مشهد