چالشهای محیط کسب‌وکار
رضا حمیدی
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
محیط کسب‌وکار در کشور ما اگرچه ظرف یکی دو سال گذشته بهبود یافته اما هنوز با چالشهای بسیاری مواجه است که در این مجال برخی از این مشکلات و راهکارها مطرح می‌شود:
۱. رکود شکننده: باوجود تلاش بسیار دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رکود هنوز ادامه دارد؛ توجه به موجودی انبارهای کارخانجات علیرغم کاهش حجم تولیدات و عدم‌امکان افزایش قیمتها در دو سال اخیر و توجه به آمار واحد متوقف و نیمه‌متوقف نشان آن است.
رضا حمیدی
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
محیط کسب‌وکار در کشور ما اگرچه ظرف یکی دو سال گذشته بهبود یافته اما هنوز با چالشهای بسیاری مواجه است که در این مجال برخی از این مشکلات و راهکارها مطرح می‌شود:
۱. رکود شکننده: باوجود تلاش بسیار دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رکود هنوز ادامه دارد؛ توجه به موجودی انبارهای کارخانجات علیرغم کاهش حجم تولیدات و عدم‌امکان افزایش قیمتها در دو سال اخیر و توجه به آمار واحد متوقف و نیمه‌متوقف نشان آن است.
۲. قاچاق: قاچاق بیش از 20 میلیارد دلار در سال علاوه بر تعطیل شدن هزاران واحد تولیدی و گسترش بیکاری و گسترش وحشتناک حجم آسیبهای اجتماعی که مقام معظم رهبری اخیرا نیز بارها به آن اشاره فرمودند، دولت را از دریافت سود و حقوق گمرکی و مالیاتی خرید و فروش چنین حجمی از کالا که سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد تومان است، محروم میکند.
۳. واردات: کنترل خردمندانه و ملیگرایانه واردات و ممانعت از واردات کالای مشابه تولیدات داخلی در چنین مقطع حساسی که مقام معظم رهبری در روز کارگر و هفته اخیر صراحتا به آن اشاره فرمودند؛ فقط اقدام عملی در این زمینه و بحث قاچاق بیش از 50 درصد رکود شکننده را کاهش خواهد داد.
۴. صادرات: گسترش صادرات نگاه ویژه و دست و دل باز میخواهد؛ کشور همسایه و به اصطلاح دوست ما برای تصاحب بازارهای ما و رقابت با واحدهای تولیدی ایران به صادرکننده خود سوبسید می‌دهد و درحال حاضر توانستهاند بهترین مناطق تجاری و فروش شهرهای عمده ما را به تصرف برندهای خود درآورند.
۵. مالیات: ما صنعتگران به خوبی میدانیم اداره شایسته کشور نیاز به تأمین منابع مالی کافی دارد که باتوجه به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی عمدتا از طریق وصول مالیات باید تحقق یابد اما این انصاف نیست که مالیات را فقط از قانونمداران اخذ کرد و این ظلم است؛ امیدواریم با کمک و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وصول مالیات از مالیاتگریزان و مالیاتمعافان شروع شود و به سرعت گسترش یابد تا فشار از گروه صنعتگران قانونمدار و ملت ایران برداشته شود؛ مالیات بر ارزش افزوده نیز باید مانند بیشتر کشورها از مصرفکننده نهایی اخذ شود نه از تولیدکننده.
۶. فساد گسترده: باید جلوی این همه دزدی و چپاولگریهای میلیاردی گرفته شود، در غیر این‌صورت فشار بر تولیدکنندگان و صنعتگران بیشتر و بیشتر خواهد شد.
۷. کمبود نقدینگی: با اعطای تسهیلات هدفمند بانکی با نرخ بهره عادلانه و رقابتپذیر به واحدهای تولیدی براساس اولویتها باید این کمبود نقدینگی تأمین شود.
8. بدهی دولت و سازمانهای وابسته به بخش خصوصی از دیگر مشکلات است که باید از تاریخ حدوث با نرخ مشابه همان نرخی که وزارات دارایی در اخذ مطالبات خود از بخش خصوصی میگیرد (حدود 30 درصد) محاسبه و پرداخت شود یا با بدهیهای واحد تهاتر شود.
9. ممانعت به موقع از ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری ناامن و برخورد شایسته و عاقلانه با متخلفان ذی‌ربط که اثر تخریبی آنها را به‌ویژه در خراسان رضوی چند برابر کرده است.
10. در کنار تصویب انواع بخشودگی و کمک به واحدهای گرفتار، به واحدهای خوش‌حساب نیز جوایز و مشوقهای مناسب اعطا شود.
11. برخورد قاطع با واحدهای تولیدی غیرمجاز و زیرپلهای که مانند قارچ می‌رویند و با کمترین هزینه و قیمت تمام‌شده، زندگی واحدهای مجاز و استاندارد را به خطر و توقف میکشانند.
12. بررسی مجدد و رفع ایرادات مصوبه روزهای آخر دوره قبل مجلس درخصوص گرفتاران وام‌های صندوق ذخیره ارزی، موضوع مغایرت آشکار آییننامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید با متن ماده قانونی یاد شده که امید بیش از 5000 واحد تولیدی را به یأس تبدیل کرده است، نیز باید توسط مجلس مدنظر قرار گیرد.
13. باید به جایگاه بخش خصوصی و نظرخواهی از تشکلها در تصمیمگیریهای اقتصادی در مجلس و دولت توجه شود.
14. مجلس باید به جای تصویب مداوم قوانین جدید، اجرای صحیح و کامل قوانین قبلی را در دستور کار قرار دهد و قوانین را پایش کند؛ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 94، درخصوص نحوه اجرای 47 ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موارد اجرا شده کامل، تنها هفت مورد و معادل 15 درصد، موارد اجرا شده ناقص یا با اثربخشی کم 13 مورد و معادل 28 درصد و موارد اجرا نشده 27 مورد معادل 58 درصد بوده است.
15. تمرکززدایی و تفویض اختیار کافی به مدیران استانی؛ باید بپذیریم که در استانها نیز دولتمردان وطنپرست و فکور وجود دارند.
۱۶. سودآور بودن تولید: تا زمانی‌که در یک جامعه سود حاصل از تلاشهای تولیدی به سود حاصل از فعالیتهای دلالی و خرید و فروش زمین و ملک و سکه و ارز مشابه فزونی نیابد، نسخههای اقتصادی برای رفع مشکلات بی‌اثر خواهد بود.
17. تلاش برای نجات هزاران واحد تولیدی از خطر توقف، نه‌تنها به صنعت و صنعتگران کمک میکند بلکه صدها هزار فرزند دختر و پسر ایران‌زمین را که با از دست دادن کار تولیدی شرافتمندانه در خطر سقوط و آسیبهای اجتماعی قرار خواهند گرفت، نجات خواهند داد.
ارسال نظر