نگاهی به اقتصاد طلاق و آسیب‌های آن در ایران

پریسا مقصودلو
فعال حوزه اجتماعی و زنان

طلاق یکی از مسائلی است که می‌تواند در زندگی هر کسی اتفاق بیفتد. در بین اقشار مختلف جامعه گروه‌هایی از افراد نسبت به آن حساس تر هستند که یکی از این دسته‌ها زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند. افزایش طلاق در میان این دست اقشار موجب پیامدهای منفی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی خواهد شد. این زنان با افزایش میزان طلاق به‌طور فزاینده‌ای بی‌سرپرست می‌شوند که متاسفانه آمار آنها همانند آمار طلاق در کشور روندی صعودی طی می‌کند. حداقل بخشی از آسیب‌پذیری زنان مطلقه را می‌توان ناشی از حقوق محدود مالی پس از طلاق دانست. حتی در بعضی موارد دیده می‌شود که این زنان ازحقوق خود صرف نظر می‌نمایند تا راحت‌تر بتوانند طلاق بگیرند.

به‌طور کلی می‌توان چندین راهکار برای رفع این معضلات اقتصادی- اجتماعی در نظر گرفت. این اقدامات که در چارچوب‌های قانونی انجام می‌شوند می‌توانند آسیب‌پذیری زنان را کاهش دهند. یکی از این موارد را می‌توان امضای شرط مربوط به تقسیم دارایی ایام زناشویی در سند عقد نکاح دانست که اگر مورد امضا قرار بگیرد، زن حق پیدا خواهد کرد تا اگر شوهر وی را بدون دلیل طلاق داد، نصف اموالی را که در ایام زناشویی آنها به دست آمده است را را مطالبه کند. که البته این امر پیچیدگی‌های حقوقی زیادی دارد که از حوصله این بحث خارج است. یکی دیگر ازمطالباتی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و معتقدند می‌تواند به زنان در رفع محدودیت‌های مالی پس از طلاق کمک کند، اجرت‌المثل نامیده می‌شود. این حق در واقع به معنی آن است که یک زن می‌تواند در ازای کارها و خدماتی که طی دوره ازدواج خود انجام داده است، مبالغی از شوهر دریافت کند.

توجه به شرایط قانونی در این موارد اهمیت زیادی دارد. مورد نخست، یعنی تخصیص نیمی از دارایی در هنگام طلاق، صرفا زمانی اجرایی است که هر دو طرف ازدواج در سند آن شرط مذکور را پذیرفته و امضا کرده باشند. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که عواملی همچون سردفترهای ازدواج می‌توانند در شکل‌گیری این اقدامات و امضای این بندها و شروط نقش مهمی ایفا کنند. این کار از سوی آنان با توضیح صحیح مطالب امکان‌پذیر است، یعنی در واقع شرح دهند که این شرط تنها تحت شرایط محدود و وقتی که مردی همسرش را طلاق دهد، قابل اجرا است. امضا نکردن این بندها به دلایل مختلفی از جمله ترس از دست دادن ثروت و دارایی توسط شوهر یا برخی مشورت‌ها و تجربه‌های نزدیکان که برای آنان ناخوشایند بوده است، باشد. عوامل دیگری نیز همچون بالا بودن مهریه، نپذیرفتن ریسک و برخی شرایط دیگر نیز در این امضا نکردن دخیل هستند.

با این حال به نظر نمی‌رسد که تعداد طلاق‌هایی که در آنها دارایی ‌ایام زناشویی مطابق با شرط تخصیص نیمی از دارایی به زوجین تقسیم شده باشد، چندان زیاد باشد که با این ترس‌ها در تناقض است. افزون بر این می‌توان اشاره کرد که شرایط اجرای این شرط، این است که درخواست طلاق از سوی شوهر صورت گیرد که از نظر تجربی این کار در ایران چندان زیاد نبوده است که دلایل مختلفی از جمله گریز از تعهدات مالی دارد و برخی مردان منتظر می‌مانند تا‌ زنان‌شان درخواست طلاق کرده یا خواهان طلاق توافقی می شوند. در این میان نکته‌ای که ذکر آن اهمیت دارد این است که در ازدواج‌هایی که چنین شرطی در آنها قید شده و پس از طلاق از سوی مرد، وی مکلف به نصف کردن دارایی خود که در طی زمان زناشویی به دست آورده، می باشد، این زن است که باید دارایی مرد را اثبات کند و این امر کاری بس دشوار است و در ایران نیز کار زیادی در این خصوص نمی‌توان کرد زیرا در ازدواج، دو طرف ملزم به گزارش دارایی خود نیستند و ثبت اموال و دارایی‌ها نیز به‌گونه‌ای نیست که به‌طور کامل و دقیق اموال و دارایی افراد مشخص شود.

از طرفی دیگر، در مناطق فقیرنشین شهری که درآمدها در آنها پایین‌تر است، این شرط در بسیاری از موارد کاربردی ندارد زیرا دارایی چندانی وجود ندارد که تقسیم شود. معمولا در این شرایط نه خانه‌ای تحت تملک آنان است و نه حتی خودرو. به همین دلیل مورد اجرت‌المثل در این‌گونه موارد بیشتر به کار می‌رود. اجرت‌المثل زن به مواردی همچون تعداد سال‌های زندگی زن در خانه شوهر، و موارد دیگری از این قبیل ربط دارد هر چند که به درآمد شوهر نیز توجه می شود. این شرط با مشکلاتی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به پایین بودن بهای پرداختی آن در برابر هزینه‌های زندگی و مسکن در کلانشهرها و به ویژه تهران اشاره کرد. این دو مورد پیشنهادی بیشتر برای ارتقای وضع زنان بی‌سرپرست پس از طلاق می‌تواند کمک‌کننده باشد و اگر این موارد رعایت شود می‌تواند شرایط چنین زنانی را پس از طلاق بهبود بخشد.