زینب موسوی

عضو گروه خبر

پس از افشای حقوق‏های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای مدیرعامل این سازمان نیز انجامید، این بار افشای اسناد مربوط به پرداخت‌های چند صدمیلیون تومانی به برخی مدیران بانکی، مسوولان را به واکنش‏هایی رسمی واداشت؛ واکنش‏هایی که از سوی دو قوه مقننه و مجریه برای حل معمای حقوق و دستمزدهای غیرمتعارف در کشور صورت گرفته و این سوال را به ذهن متبادر می‏کند که آیا با گسترده شدن ابعاد معمای دستمزدها، هرج و مرج در نظام دستمزدهای دولتی پایان می‏یابد یا خیر. در رأس هرم واکنش‌ها به این امر که در دو دسته نظارتی و حقوقی قابل تعریف است، می‌توان از فرمان رئیس‌جمهوری یاد کرد که از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش‏های پرداختی به مدیران در دستگاه‏های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‏المال مسترد و مدیران متخلف را عزل و گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رئیس‏جمهور ارائه کند.

جهانگیری نیز در پیگیری این فرمان، از اعضای هیات دولت خواست با فوریت، فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را حداکثر ظرف‏ مدت یک هفته تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۹۵ ارسال کنند. این دو فرمان می‏تواند زمینه‏ساز متوازن‏سازی جریان درآمدی در مناصب دولتی باشد مجلس نیز «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به‏نظر می‏رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است