روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی کاهش یافته است

با گذشت چند ماه از توافق هسته ای ایران با کشورهای اروپایی و آغاز برجام، هرچند هنوز تحول خاصی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده، اما چشم‌انداز آینده امیدوارکننده است. آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت در گفت و گو با دنیای اقتصاد تصریح می‌کند که روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی کاهش یافته و افق آینده اقتصادی کشور حاکی از امکان دسترسی آسان‌تر به بازارهای بین المللی و کاهش برخی هزینه‌های سربار تولید و تجارت ناشی از تحریم‌هاست. به باور او، اما چشم‌انداز روشن آینده در گرو اقدامات مهمی است که دولتمردان، روسای قوا، فعالان اقتصادی و آحاد مردم را به یاری و کمک می‌طلبد.

وضعیت صنعت ایران دردوران پسا برجام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگراین دوره را اگر از دو منظر بررسی کنیم نتایج متفاوتی از وضعیت صنعت خواهیم گرفت. اگر شرایط را به صورت مقطعی و بدون نگاه به گذشته و آینده بررسی کنیم، در این حالت به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلات ناشی از رکود شدید، تولیدکنندگان با بحران فروش محصولات خود مواجه‌اند و امکان حضور در بازار‌های بین المللی به راحتی میسر نیست، نقدینگی کافی برای تکمیل طرح‌های توسعه، بازسازی و نوسازی خطوط تولید مملکت وجود ندارد و محیط کسب و کار در قیاس با رقبا فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و تولید نیست.اما اگر وضعیت صنعت را با نگاه به گذشته و آینده و مقایسه شرایط حاکم بررسی کنیم، باید گفت به رغم اینکه تغییرات فاحشی در این دوره هشت ماهه حادث نشده، اما روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی کاهش یافته است. در مجموع افق آینده اقتصادی کشور حاکی از امکان دسترسی آسان تر به بازارهای بین المللی و کاهش برخی هزینه‌های سربار تولید و تجارت ناشی از تحریم‌هاست. برداشته شدن تحریم‌های بانکی و آزاد شدن سوئیفت با تسهیلی که در عادی سازی مبادلات بانکی به وجود خواهد آورد، منجر به افزایش صادرات محصولات از یک سو و تسهیلات واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید از سوی دیگر خواهد شد.

آیا امسال شاهد رشد صنایع کشور و خروج از رکود خواهیم بود ؟

پاسخ مثبت به این پرسش مشروط است به تحقق برخی موضوعات که می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد :

- اگر برجام به سرانجام برسد یعنی توافقات هسته ای عملیاتی شود،

- اگر نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم شود و این واحدها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کرده و اصلاحات و تکمیل خطوط تولید را به انجام رسانند،

- اگر سیستم بانکی با درک درست از وضعیت اضطراری اقتصاد کشور دست از بوروکراسی ناسالم و پیچیده خود بردارد،

- اگر واحدهای تولیدی صادرات گرا با گشایش درامور صادراتی بتوانند بخشی از ظرفیت خود را به محصولات صادراتی تخصیص دهند،

- اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد و مردم برای خرید به بازارهای داخلی و کالاهای ساخت ایران روی بیاورند،

- اگر سود تسهیلات بانکی به‌اندازه ای کاهش یابد که قیمت تمام شده محصولات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد،

- اگر مدیران واحدهای تولیدی با توجه به تغییرات شرایط، برنامه ریزی مجدد برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند و بتوانند واحدهای تحت مدیریت خود را هوشمندانه تجدید سازماندهی کنند،

- اگر برای کاهش قیمت تمام شده، ضایعات تولید و افزایش قدرت رقابت کالاهای ساخت ایران اقدامات اساسی انجام دهیم،

- اگر همه ما اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم.

اگر موارد مطروحه مثبت شود، می‌توان امیدوار بود که بتدریج رکود از بازار ایران رخت بر بندد و شاهد رونق بخشی تولید باشیم . علاوه براینها افزایش قدرت خرید، تحریک تقاضا، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی از واقعیت ها، افزایش حجم تسهیلات خرید و لیزینگ برای خرید کالای داخلی، افزایش توان مالی واحدهای تولیدی، کاهش بار مالی وارد بر تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های غیر ضروری و غیر موجه تحمیلی ناشی از اقدامات سازمانها و دوایر دولتی به تولید، بازپرداخت دیون دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و مواردی از این دست که موجب ایجاد جریان و گردش پول در سطح جامعه خواهد شد، می‌تواند شرایط را بهبود بخشد.

چه مشکلاتی سر راه صنایع داخلی قرار دارد و دولت چه کمکی می‌تواند بکند؟

در حالت عادی و به طور سنتی بخش تولید ما به طور مزمن از مشکلات درون بنگاهی و برون بنگاهی خاصی رنج می‌برد. مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و این وضعیت را کمرشکن کرده‌اند. نامساعد بودن محیط کسب و کار، دیوانسالاری دولتی و مشکلات اداری، مسایل ثبتی مالکیتی، مسایل پولی مالی بانکی، مسایل بازرگانی و گمرکی، توسعه خصوصی‏سازی، قوانین خاص، مسایل مالیاتی، مسایل قضایی فهرستی سریع و خلاصه از اهم مشکلات تولید در ایران است. غلبه بر این معضلات همت، هماهنگی و توجه ویژه تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران کشور، قوای سه گانه، فعالان اقتصادی و آحاد مردم را می‌طلبد. هر یک از این بخش‌ها و گروهها باید نسبت به وظایف و تکالیف خود برای غلبه بر این وضعیت بحرانی به طور دقیق وقوف داشته و آنچه را که باید، در زمان مقرر به انجام برسانند. دولت باید نسبت به کاهش دیوانسالاری اداری (بوروکراسی) و کوچک سازی بدنه اجرایی، حرکت جدی و هوشمندانه به سمت چابک سازی دولت و واگذاری حداکثری تصدی‌های قابل واگذاری اهتمام جدی و عملی داشته باشد.

می توان به منظور گسترش بازار صادراتی کشور - که علاوه بر تقویت و اثر متقابل در دیپلماسی و روابط بین المللی به رونق تولید صادراتی کشور کمک می‌کند - با فعال سازی یا اعزام وابسته‌های اقتصادی به کشورهای مرتبط و به ویژه کشورهای آفریقایی، برقراری تعرفه‌های ترجیحی و پایین گمرکی به طور متقابل و نیز سیاستهای تشویقی مناسب، شرکتهای تولیدی و تجاری ایرانی را برای حضور در این بازار بزرگ و نسبتا بکر ترغیب کرد.چنانچه در سیاستهای توسعه صنعتی کشور شاهد یکپارچگی و هماهنگی حوزه‌های مختلف برنامه ریزی، مدیریتی، اجرایی و نظارتی نباشیم و هر دستگاه و نهادی به صورت جزیره ای و منفرد عمل کند، غلبه بر مشکلات دست یافتنی نخواهد بود. وجود برنامه‌های هماهنگ در حوزه‌های مربوط به زنجیره تولید، تامین و توزیع از قبیل کشاورزی، معدن، صنعت، آب، انرژی، حمل و نقل، منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت، سلامت، توزیع، آموزش عالی- کاربردی و فنی حرفه ای، قوانین و مقررات تسهیلگر، مبادلات تجاری بین المللی، سیاست خارجی، فرهنگ سازی عمومی و ترویج فرهنگ مصرف کالای ساخت ایران به عنوان یک افتخار و وظیفه ملی، بهبود فضای کسب و کار و مواردی از این دست جزو الزاماتی است که نباید مغفول واقع شود.