رونق سرمایهگذاری خارجی در کشور
سال ۸۰ متولیان خصوصیسازی در کشور در حالی اقدام به واگذاری شرکتهای دولتی کردند که با انتقادات فراوانی مواجه شدند.
واگذاری شرکتهای دولتی به طور مستقیم بابت رد دیون دولت، از جمله مهمترین انتقادات وارد به خصوصیسازی بود.
به دنبال برنامههای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر، برخی از موضوعات مطرح شده با تغییرات جدی همراه شده، به طوری که مدیران سازمان خصوصیسازی معتقدند قرار است واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری به بخشخصوصی واقعی صورت بگیرد و به غیر از اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی صورت نخواهد گرفت بلکه براساس شیوهنامه تشویق بخشخصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها برای خریداران بخش خصوصی واقعی تسهیلات افزون بر سایر خریداران در نظر گرفته شود.
واگذاری شرکتهای دولتی به طور مستقیم بابت رد دیون دولت، از جمله مهمترین انتقادات وارد به خصوصیسازی بود.
به دنبال برنامههای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر، برخی از موضوعات مطرح شده با تغییرات جدی همراه شده، به طوری که مدیران سازمان خصوصیسازی معتقدند قرار است واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری به بخشخصوصی واقعی صورت بگیرد و به غیر از اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی صورت نخواهد گرفت بلکه براساس شیوهنامه تشویق بخشخصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها برای خریداران بخش خصوصی واقعی تسهیلات افزون بر سایر خریداران در نظر گرفته شود.
سال 80 متولیان خصوصیسازی در کشور در حالی اقدام به واگذاری شرکتهای دولتی کردند که با انتقادات فراوانی مواجه شدند.
واگذاری شرکتهای دولتی به طور مستقیم بابت رد دیون دولت، از جمله مهمترین انتقادات وارد به خصوصیسازی بود.
به دنبال برنامههای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر، برخی از موضوعات مطرح شده با تغییرات جدی همراه شده، به طوری که مدیران سازمان خصوصیسازی معتقدند قرار است واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری به بخشخصوصی واقعی صورت بگیرد و به غیر از اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی صورت نخواهد گرفت بلکه براساس شیوهنامه تشویق بخشخصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها برای خریداران بخش خصوصی واقعی تسهیلات افزون بر سایر خریداران در نظر گرفته شود.
در این باره رییس کل سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با دنیایاقتصاد گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم یکی از مشکلات عمده مربوط به خصوصیسازی، موضوع مصوبات مربوط به رد دیون دولت قبل بوده به طوری که از ابتدای فعالیت این دولت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از مصوبات دولت بابت این موضوع بوده است.
به گفته پوریحسینی، موضوع مزبور از یک سو در تقابل با اهداف سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و از طرف دیگر انرژی زیادی از سازمان گرفته است.
وی افزود: در حالی که بالغ بر 27 درصد از کل واگذاریهای انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، قصد داریم تا پایان امسال شرکتهای باقی مانده دولتی را به بخشخصوصی واگذار کنیم.
پوریحسینی، شرایط فعلی بورس و عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به واگذاریها را یکی از مشکلات پیش رو دانست و گفت: در سال ۹۴ حدود ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاریهای سازمان برای فروش به بخشخصوصی قرار دارند.
وی افزود: ورود و حضور سرمایهگذاران خارجی در مزایدههای سازمان در مباحث مختلف مثل عقد قرارداد، سپردهگذاری، افتتاح حساب، نرخ تبدیل و در نهایت توثیق وثایق نیاز به بازبینی دارد و به نظر میرسد برخی از آئیننامهها و دستورالعمل ها در این زمینه باید بررسی و بازنگری جدید شود.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد با اجرایی شدن مفاد برجام، ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایهگذاران داخی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاریهای این سازمان از خود بروز دهند. براین اساس با حضور در دومین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصیسازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور، قصد داریم شرایط مناسبی را برای معرفی وظایف و رسالتهای سازمان خصوصیسازی فراهم کنیم. از سوی دیگر می خواهیم با معرفی شرکتهای قابل واگذاری و چگونگی حضور سرمایهگذاران در واگذاریهای این سازمان اقدام مناسبی در استفاده از فرصتهای اطلاعرسانی فراهم آوریم.
یادآوری میشود از زمان شکلگیری سازمان خصوصیسازی در سال ۸۰ تاکنون بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده و از این میزان حدود ۲۸ درصد کل واگذاری ها در دولت یازدهم انجام شده است.
همچنین از میزان واگذاری ها ۷۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۶/ ۵۶ درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۲۹۱ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال معادل ۴/ ۲۱ درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال معادل ۱/ ۲۲ درصد انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
واگذاری شرکتهای دولتی به طور مستقیم بابت رد دیون دولت، از جمله مهمترین انتقادات وارد به خصوصیسازی بود.
به دنبال برنامههای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر، برخی از موضوعات مطرح شده با تغییرات جدی همراه شده، به طوری که مدیران سازمان خصوصیسازی معتقدند قرار است واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری به بخشخصوصی واقعی صورت بگیرد و به غیر از اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی صورت نخواهد گرفت بلکه براساس شیوهنامه تشویق بخشخصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها برای خریداران بخش خصوصی واقعی تسهیلات افزون بر سایر خریداران در نظر گرفته شود.
در این باره رییس کل سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با دنیایاقتصاد گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم یکی از مشکلات عمده مربوط به خصوصیسازی، موضوع مصوبات مربوط به رد دیون دولت قبل بوده به طوری که از ابتدای فعالیت این دولت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از مصوبات دولت بابت این موضوع بوده است.
به گفته پوریحسینی، موضوع مزبور از یک سو در تقابل با اهداف سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و از طرف دیگر انرژی زیادی از سازمان گرفته است.
وی افزود: در حالی که بالغ بر 27 درصد از کل واگذاریهای انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، قصد داریم تا پایان امسال شرکتهای باقی مانده دولتی را به بخشخصوصی واگذار کنیم.
پوریحسینی، شرایط فعلی بورس و عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به واگذاریها را یکی از مشکلات پیش رو دانست و گفت: در سال ۹۴ حدود ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاریهای سازمان برای فروش به بخشخصوصی قرار دارند.
وی افزود: ورود و حضور سرمایهگذاران خارجی در مزایدههای سازمان در مباحث مختلف مثل عقد قرارداد، سپردهگذاری، افتتاح حساب، نرخ تبدیل و در نهایت توثیق وثایق نیاز به بازبینی دارد و به نظر میرسد برخی از آئیننامهها و دستورالعمل ها در این زمینه باید بررسی و بازنگری جدید شود.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد با اجرایی شدن مفاد برجام، ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایهگذاران داخی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاریهای این سازمان از خود بروز دهند. براین اساس با حضور در دومین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصیسازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور، قصد داریم شرایط مناسبی را برای معرفی وظایف و رسالتهای سازمان خصوصیسازی فراهم کنیم. از سوی دیگر می خواهیم با معرفی شرکتهای قابل واگذاری و چگونگی حضور سرمایهگذاران در واگذاریهای این سازمان اقدام مناسبی در استفاده از فرصتهای اطلاعرسانی فراهم آوریم.
یادآوری میشود از زمان شکلگیری سازمان خصوصیسازی در سال ۸۰ تاکنون بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده و از این میزان حدود ۲۸ درصد کل واگذاری ها در دولت یازدهم انجام شده است.
همچنین از میزان واگذاری ها ۷۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۶/ ۵۶ درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۲۹۱ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال معادل ۴/ ۲۱ درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال معادل ۱/ ۲۲ درصد انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
ارسال نظر