«دنیای اقتصاد» از اثرات و روش‌های پرداخت یارانه به بخش تولید گزارش می‌دهد؛
قطره‌ای برای عطش صنایع
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بخش صنعت و تولید با اینکه بار بزرگی از اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشد، به اذعان بسیاری از کارشناسان و صنعتگران همواره مظلوم واقع شده و جزء آخرین بخش‌هایی است که مورد حمایت و توجه قرار می‌گیرد. در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی دولت گذشته بوده و فاز دوم آن در دولت فعلی در حال اجراست، بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است و پرداخت یارانه تولید که یکی از حقوق این بخش محسوب می‌شود در قانون برنامه و بودجه مصوب شده است اما با گذشت بیش از دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، هیچ ترتیب اثری برای اعطای این یارانه صورت نگرفته است که البته دلیل اصلی آن را می‌توان کمبود نقدینگی دانست.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بخش صنعت و تولید با اینکه بار بزرگی از اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشد، به اذعان بسیاری از کارشناسان و صنعتگران همواره مظلوم واقع شده و جزء آخرین بخش‌هایی است که مورد حمایت و توجه قرار می‌گیرد. در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی دولت گذشته بوده و فاز دوم آن در دولت فعلی در حال اجراست، بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است و پرداخت یارانه تولید که یکی از حقوق این بخش محسوب می‌شود در قانون برنامه و بودجه مصوب شده است اما با گذشت بیش از دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، هیچ ترتیب اثری برای اعطای این یارانه صورت نگرفته است که البته دلیل اصلی آن را می‌توان کمبود نقدینگی دانست. از ابتدای سال، دولت وعده پرداخت 200 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش صنعت کشور را داد، در حالی که بر اساس قانون، سهم بخش تولید از این یارانه بیش از 5000 میلیارد تومان است و حالا به گفته مسئولان وزارت صنعت، سازمان مدیریت اعلام کرده که فقط توان پرداخت ۵۰ میلیارد تومان از یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی را دارد، که آن هم در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای صنعتی که با مشکل کمبود منابع
روبه‌رو هستند، داده می‌شود؛ مبلغی که می‌توان آن را به قطره‌ای برای سیراب کردن عطش بخش تولید و صنعت تشبیه کرد.
هزینه‌های بالا و درآمد کم، ارث به جا مانده از دولت گذشته برای دولت یازدهم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی ذاتا طرح خوبی بود و می‌توانست راهگشای وضعیت اقتصادی کشور ما باشد اما متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی‌تدبیری، بدمدیریتی و بدفهمی از اصل موضوع، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل شد که حال آنچه به دولت فعلی به ارث رسیده، وضعیت خوبی نیست و اینکه دولت از چه منابعی این یارانه‌ها را به مردم بپردازد، معضلی بزرگ است. محمدحسین روشنک می‌افزاید: قرار بر این بود که دولت از منابع مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی و کالا و خدماتی که در کشور گران می‌کند، مبالغی را به عنوان یارانه به خانوارها و بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی بدهد اما حالا درآمدی برای این موضوع وجود ندارد و گلایه ما این است که وقتی دولت فعلی توان لازم را ندارد و دولت دهم درآمدی برای آن به ارث نگذاشته است، چرا حرف از پرداخت یارانه به بخش تولید می‌زند.روشنک یادآور می‌شود: به نظر من دولت در شرایط فعلی توان پرداخت یارانه را ندارد و یا در صورت توان داشتن، در تصمیم‌گیری در این زمینه دچار مشکل بوده و این میراثی است که از دوره قبل به جا مانده است؛ در دولت دهم هزینه مدیریت کشور افزایش یافت اما درآمد نه تنها بالا نرفت بلکه کاهش یافت و هر دوی اینها میراث دولت قبلی است و دولت فعلی در این شرایط و با این وضعیت چگونه می‌تواند یارانه را پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: توصیه ما به دولت این است که بدون داشتن توان لازم قولی ندهد و علاوه بر این، تصمیمات یک جانبه نظیر آنچه برای خودروسازان گرفته و بدهکاری‌ها را به جامعه منتقل کرده و مردم کم‌درآمد را حدود چهار تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهکار کرده، اعمال نکند. در شرایط اقتصادی کنونی که مدیریت کارخانه‌های کوچک و متوسط با مشکل روبه‌روست، دولت با تصمیمی با عنوان بسته حمایت از تولید می‌گوید و فقط مشکل قطعه‌سازان و خودروسازان که آن‌ها هم دولتی بوده و یا وابسته به دولت هستند را درنظرمی‌گیرد، که این تصمیمی اشتباه از سوی تیم اقتصادی دولت بود، این تصمیم نه تنها اقتصادی نبود بلکه جنبه‌ای سیاسی داشت.
یارانه 200 میلیارد تومانی هم در مقابل مشکلات صنعت عددی نیست
روشنک درباره کاهش یارانه تولید از ۲۰۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان، می‌گوید: اگر دولت همان ۲۰۰ میلیارد تومان را به بخش تولید یارانه می‌داد بازهم دردی از این بخش دوا نمی‌کرد، وقتی با بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان تنها اندکی به صنعت خودروسازی کمک می‌شود، ۲۰۰ میلیارد تومان چگونه می‌توانست مشکل بنگاه‌های اقتصادی کشور را حل کند، این مبلغ در مقابل مشکلات این بخش عددی نیست.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید می‌کند: دولت باید با مردم و بخش خصوصی صادق باشد، آنچه از دولت گذشته باقی مانده ارث خوبی نیست، هزینه‌های دولت دهم برای مدیریت کشور به شدت افزایش یافته و به بیش از چهار برابر رسیده بود و در مقابل درآمد کشور به شدت کاهش یافته است؛ مردم باید این سختی را بپذیرند تا با رفع تحریم‌ها به منابع دسترسی داشته باشیم و با توسعه صادرات غیرنفتی اقتصاد را شکوفا کنیم.
روشنک با اشاره به بدهی دولت گذشته به صادرکنندگان، اظهار می‌کند: دولت گذشته بابت جایزه صادراتی به صادرکنندگان بدهکار است و این بدهی به دولت فعلی منتقل شده، ما یارانه نمی‌خواهیم و بهتر است دولت همان جوایز صادراتی و بدهی‌اش را پرداخت کند تا بخش تولید و صادرات حمایت شوند، درست است که این بدهی از عملکرد دولت گذشته مانده اما باید پرداخت شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه از دولت تدبیر و امید حمایت و دفاع می‌کنم، تصریح می‌کند: این دولت کشور را با هزینه مدیریتی بسیار بالا و درآمد کم تحویل گرفت اما از طرفی چرا رقم قابل‌توجهی را برای حمایت از صنعت خودرو که همه آن مصرف و هزینه داخلی است، پرداخت می‌کند اما جایزه صادراتی که بدهکاری دولت است را نمی‌پردازد. به نظر من با وجود اینکه تیم سیاسی و سیاست خارجی و مدیریتی دولت روحانی کشور را به خوبی اداره کرده، تیم اقتصادی به خوبی عمل نکرده است.
یارانه بانکی، بهترین راهکار برای حمایت از تولید
سخنگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز می‌گوید: به نظر من یارانه‌ای در کار نیست و وزارت صنعت و معدن به صورت غیرمستقیم این یارانه را پرداخت می‌کند و وقتی پرداخت به‌طور غیرمستقیم باشد مقادیر آن را کسی نمی‌داند و نمی‌توان برآورد کرد، بنابراین موضوع غیرشفاف است. حمید طیبی می‌افزاید: موضوعی که برای بخش تولید مثبت بود و بهتر است ادامه داشته باشد این است که اگر تولیدکننده‌ای به‌صورت اقساطی کالای خود را بفروشد، می‌تواند چک‌هایش را با نرخ ۱۶ درصد در بانک نقد کند و مابه‌التفاوت مبلغ تا نرخ سود ۲۴ درصد ازمحل یارانه توسط وزارت صنعت پرداخت شود، این یکی از بهترین راهکارهاست چون شامل حال همه کارخانجات شده و به حل معضل نقدینگی بخش تولید تا حدودی کمک می‌کند. اما اگر قرار باشد یارانه روی نرخ سود تسهیلات اعمال شود، با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان تسهیلات چندانی دریافت نکرده‌اند و دارای مشکل هم هستند، حقشان ضایع می‌شود.
طیبی با اشاره به لزوم حمایت از صادرات، اظهار می‌کند: با توجه به کاهش قیمت دلار از ۳۹۰۰ تومان در اواخر دولت دهم به ۳۶۵۰ تومان در حال حاضر، با تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو بودیم و به همین دلیل صادرات دیگر برای صادرکنندگان به صرفه نیست و صادرکنندگان ما در حال حذف شدن از بازارهای جهانی هستند، دولت باید در این زمینه کمک کند تا لطمه بیشتری به این افراد وارد نشود و مهمترین کمک دولت پرداخت جوایز صادراتی است.عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی می‌افزاید: به طور حتم ۵۰ میلیارد تومان یارانه‌ای که وزارت صنعت از آن سخن گفته، موجب نارضایتی تولیدکنندگان می‌شود زیرا معلوم نیست که به چه صورت تقسیم خواهد شد، به عقیده من بهتر است همان راه حل اول دنبال شود و بسته به بزرگی و کوچکی هر صنعت و بخش تولید، به نسبت فروش هر یک از کارخانه‌ها، چک‌های مدت‌دار آن‌ها و البته به شرط اعتبارسنجی مشتریان، از سوی دولت یارانه‌ای در قالب کمک‌های بانکی دریافت کنند.
لزوم پرداخت بدهی‌های دولت
طیبی تصریح می‌کند: تا زمانی‌که دولت بدهی خود به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران را نپردازد، وضعیت اقتصادی کشور از رکود خارج نمی‌شود زیرا بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما دست دولت است و افزایش هر روزه بدهی‌های دولت، وضع را بدتر می‌کند. بنابراین دولت باید به هر نحوی پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران را آغاز کند؛ وزارت نیرو سال گذشته بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشت و امسال این مبلغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال انباشته شدن است و بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است، بنابراین بانک‌ها هم نمی‌توانند به بخش تولید کمک کنند. سخنگوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: اگر پرداخت بدهی‌های دولت صورت نگیرد، سونامی ورشکستگی در بین تمام شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری و تولیدکننده‌ای که با دولت کار می‌کنند، خواهیم داشت و این موضوع به بقیه شرکت‌ها هم سرایت خواهد کرد؛ در حال حاضر خطر بزرگی اقتصاد ما را تهدید می‌کند و دولت در این زمینه باید سریعاً چاره اندیشی کند.
طیبی در پاسخ به این سوال که آیا بسته حمایتی دولت از بخش تولید به ویژه حمایت خاص از صنعت خودرو راهکار خوبی بود، می‌گوید: ممکن است دولت در این طرح به بخش‌های دیگر کمک چندانی نکرده باشد اما ضرری هم به آن‌ها وارد نکرده، هرچند اگر حمایت دولت همه‌جانبه بود و شامل حال همه صنایع می‌شد این مسکّن قوی‌تر می‌شد و دارای اثر فراگیرتری بود اما این موضوع درد اقتصاد ما را دوا نمی‌کند. اولویت اصلی باید تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌های غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های حقیقی و حقوقی و اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، آن‌ها باید طلب‌های خود را دریافت کنند و نفسی داشته باشند وگرنه عدم‌اشتغال خواهیم داشت و به زودی اخراج کارگران دامنه‌های وسیعی به خود می‌گیرد، شرکت‌ها تعطیل می‌شوند و سونامی ورشکستگی به یکباره کشور را شوکه خواهد کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با بیان اینکه بخش صنعت همواره مظلوم واقع می‌شود، می‌افزاید: در حال حاضر بخش کشاورزی که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد از پرداخت مالیات معاف است و بخش صنعت با سهم ۲۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی، بیشترین فشار مالیاتی را متحمل می‌شود، زیرا بخش خدمات هم مالیات لازم را نمی‌پردازد. بنابراین صنعت از نظر مالیاتی، بیمه و ... بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی زیرفشار است و این درحالیست که پرداخت یارانه تا حدودی به بخش کشاورزی مطلوب است و صنعت نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کند بلکه تمامی فشارهای دارایی و بیمه روی دوش آن قرار دارد.
بانک ها نگاهی مهربان به صنایع داشته باشند
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز درباره چگونگی پرداخت یارانه به بخش تولید می‌گوید: یکی از مواردی که قرار است تسهیلات یارانه‌ای در خراسان پرداخت شود مربوط به بحث احداث و توسعه در قالب یارانه ایجادی از طریق بانک ملی و سپه است که قرارداد این موضوع در حال تنظیم است. نرخ سود بانکی برای بخش صنعت در حال حاضر ۲۱ درصد است و پنج درصد آن را وزارت صنعت به عنوان یارانه خواهد پرداخت، این یارانه برای احداث و توسعه واحدهای تولیدی و نه برای سرمایه در گردش آن‌هاست و حداقل مبلغ یارانه برای این موضوع ۵۰۰ میلیون تومان است.حسین متین‌راد می‌افزاید: مورد دیگر در بحث یارانه تولیدی در قالب اعطای کمک‌های فنی اعتباری مطرح است، موضوعی که برای سرمایه در گردش اعطا می‌شود و احتمالا حجم بودجه آن ۱۰ میلیارد تومان است و این بار هم پنج درصد از ۲۱ درصد نرخ سود بانکی مطرح است که در قالب قرارداد بین بانک و واحد انجام می‌شود و آن پنج درصد بعد از تایید سازمان صنعت استان از طرف وزارتخانه پرداخت می‌شود.
متین‌راد ادامه می‌دهد: مورد سوم کمک دولت به بخش تولید از طریق صندوق توسعه ملی است که در گذشته هم برقرار بوده و متقاضی باید به بانک‌های طرف قرارداد با صندوق در استان مراجعه کند و پس از ارائه طرح، از سوی بانک اعتبارسنجی می‌شود و در صورت موافقت بانک، متقاضی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود که این موضوع کمتر انجام شده، زیرا برای طرح‌های بسیار بزرگی همچون پتروشیمی مدنظر است و آنچه صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند با نرخ ۱۶ درصد است.مدیرعامل شرکت کارتن مشهد خاطرنشان می‌کند: متاسفانه کماکان این مشکل وجود دارد و بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، بحث معوقه داشتن و چک برگشتی و.. را مدنظر قرار می‌دهند، بانک‌ها باید با توجه به شرایط سخت اشتغال و افزایش بیکاری به ویژه در استان که حاصل تصمیمات بلندمدت دولت برای بحث رکود و تورم است، کمی مهربانانه به صنایع نگاه کنند و تبعات بیکاری و عدم‌اشتغال را در سایر حوزه‌های اجتماعی مدنظر قرار دهند. اگر قانون رفع موانع تولید به ویژه در بخش پولی و بانک و بخشنامه شش ماده‌ای بانک مرکزی در مورد راه‌اندازی واحدهایی که با هر کمک مالی می‌توانند نیروی جدیدی بگیرند و تولیدشان را افزایش دهند، اجرایی شود، به‌طور حتم از این شرایط خارج می‌شویم، از طرفی صنایع هم مشکلات بانک‌ها را برای معوقات برخی‌ها قبول دارند اما بانک‌ها باید برای حفظ و افزایش اشتغال همکاری بیشتری داشته باشند.
با افزایش بهره‌وری صنایع، نیازی به یارانه تولید نیست
متین‌راد اظهار می‌کند: معتقدم اگر تصمیمات دولت به تدریج رونق را به اقتصاد برگرداند و دولت نگران تورم نباشد هزینه‌ای که قرار است به عنوان یارانه به واحدها بدهند با افزایش ظرفیت کارخانه‌ها جبران می‌شود. ما امروز از بهره‌وری پایین و عدم‌استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت رنج می‌بریم و اگر به ظرفیت ۸۰ درصدی برسیم پنج درصد سود بانکی رقمی نسبت به هزینه‌هایمان نیست اما اگر این افزایش ظرفیت زمان‌بر باشد از یک ریال یارانه دولتی هم استقبال می‌کنیم. عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره بسته حمایتی دولت از تولید و توجه ویژه به صنعت خودروسازی در این بسته، می‌گوید: همه صنعت ما خودرو نیست اما این را هم باید بپذیریم که وقتی صنعت خودرو و ساختمان راه بیفتد و آن‌ها به تولید حداکثری برسند، همراه خود حداقل ۱۰۰ رشته صنعتی را فعال می‌کنند و مانند لوکوموتیوی که مابقی اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، عمل می‌کنند. با این حال اگر قرار است وامی برای کمک به این صنعت به مردم اعطا شود، برای کسی که پولی ندارد، همه چیز گرانتر تمام می‌شود.
متین‌راد ادامه می‌دهد: به نظر من تسهیلات خودرو چیز خاصی نبوده و تنها برای ۱۱۰ هزار خودرو انجام شد و این تعداد تولید یکی دو ماه خودروسازان کشور است، بنابراین چنین طرح‌هایی باید تداوم داشته باشد. مردم هم باید با مصرف و خرید کردن آشتی کنند، هرچند برای برخی‌ها به خاطر قدرت خرید پایین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.مدیرعامل کارتن مشهد درباره طرح اعطای کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی نیز می‌گوید: اگر مبلغ این طرح افزایش یابد و همه صنایع داخلی را شامل شود، استقبال بیشتری صورت می‌گیرد، در این طرح باید همه ضوابط درنظرگرفته شود و نیاز به پرداخت‌های حداقل یارانه و وام نخواهد بود. وی تاکید می‌کند: شرایط کنونی برای دولت هم سخت است و همه عارضه‌های یک اقتصاد مریض یک جا حاصل شده است، اقتصاد هم مانند انسان است که یک قرص ممکن است سردرد را درمان کند اما بیماری دیگری را تشدید کند بنابراین در اقتصاد ما که شاید ویژه‌ترین اقتصاد دنیا به خاطر رکود و تورمش است، هر تصمیم‌گیری باید از ابعاد مختلف سنجیده شود.
هدفمندی یارانه‌ها، طرحی شکست خورده است
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال ۸۹ عملیاتی شد و مقرر بود ۳۰ درصد از منابع درآمدی اجرای هدفمندی در تولید بازتوزیع شود که در بودجه سال ۹۰ این مقدار به ۲۰ درصد کاهش یافت اما نه ۳۰ درصد ابتدایی و نه ۲۰ درصد مصوبه مجلس در قانون برنامه و بودجه سال ۹۰ محقق و عملیاتی نشد. در فاز دوم این طرح که در دولت یازدهم اجرایی شد، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی طرح در تولید بازتوزیع شود اما متاسفانه این دولت هم بخش تولید را نادیده گرفت و حتی یک ریال هم با عنوان یارانه به این بخش اختصاص داده نشد.فیروز ابراهیمی ادامه می‌دهد: عملکرد دولت گذشته و فعلی در موضوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مواجهه با تولید کاملا یکسان بود و با وجود اینکه در قانون هم آمده بود، به صراحت از سهم تولید گذشتند، در مصاحبه‌های مسئولان دولت یازدهم، یارانه بخش تولید به ۵۴۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافت و سپس از ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آمد و اخیرا می‌بینیم که مبلغ به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ به طور قطع و بی‌تردید این جفا به تولید در هر دو دولت صورت گرفت و این بخش قربانی اصلی طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
ابراهیمی با بیان اینکه اهداف طرح هدفمندی در اجرا دچار انحراف شد، تصریح می‌کند: قرار بود با اجرای طرح ابتدا شیوه مصرف را بهینه‌سازی کرده و میزان مصرف را کاهش دهیم و طبقات ضعیف را به برخوردار نزدیک کنیم اما در این اهداف موفق نبوده‌ایم و طرح شکست خورده است. وی خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است قانون اجرا شود باید آن را به درستی اجرا کنیم، به نظر من بهتر است دولت ۵۰ میلیارد تومان یارانه تولید را به بدنه سنگین و پرحجم خود بدهد زیرا بخش تولید نیازی به این اعداد ناچیز ندارد و این مبالغ دردی از صنعت دوا نمی‌کند.
اراده‌ای برای حمایت از تولید وجود ندارد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: براساس شواهد، هیچ اراده‌ای در کشور در حمایت از تولید وجود ندارد زیرا اگر حمایت بود امروز وضعیت تولید به این شکل نمی‌رسید، امروزه با تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و تعطیلی واحدها مواجه‌ایم، هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و واحدها سخت‌ترین سال خود را سپری می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ که در بورس قرار دارند، در زمینه فروش و سوددهی دچار زیان شده و با منفی شدن شاخص‌های خود مواجه شده‌اند. در واحدهای غیربورسی هم هر روز با مشکلات عدیده ای روبه‌رو هستیم؛ سفره واحدهای تولیدی کوچک و کوچکتر می‌شود و آنجا که قانون کمی به نفع تولید است و حداقل‌ها را برای این بخش درنظر گرفته دولت هیچ توجهی ندارد.
ابراهیمی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت گذشته، عنوان می‌کند: متاسفانه این قانون نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلی اجرایی نشد، براساس قانون بهبود فضای کسب و کار در شرایط اضطرار قطع انرژی واحدها نباید در اولویت باشد بلکه این موضوع با تشخیص شورای تامین هر استان و در قبال پرداخت خسارت و با قید اضطرار باید انجام شود اما می‌بینیم که در تابستان برق صنایع و در زمستان گاز آن‌ها به راحتی قطع می‌شود و در واقع حقوق بخش تولید رعایت نمی‌شود.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: از سال ۹۰ کشور ما وارد رشد منفی اقتصادی شده اما سوال اینجاست در این چهار سال و با این وضعیت چگونه از واحدهای تولیدی مالیات گرفته می‌شده، وقتی با رشد منفی روبه‌رو هستیم، یعنی اقتصاد کوچکتر شده و توان بنگاه‌های اقتصادی هم کمتر شده است، افزایش مالیات در این میان چه توجیهی دارد، بسیاری از واحدها به دلیل همین فشار مالیاتی در حال تعطیل شدن هستند و اینها ربطی به تحریم‌ها ندارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه است، هر روز بر ارقام مالیاتی افزوده می‌شود.
عمده فشارهایی که بر تولید وارد می‌شود از سوی دولت است
ابراهیمی با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی به عنوان یکی دیگر از مشکلات این بخش، اظهار می‌کند: با نرخ ۳۰ درصدی سود تسهیلات بانکی نمی‌توان بنگاه اقتصادی را اداره کرد، تولید ما حاشیه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی دارد و سوال اینجاست که چگونه می‌تواند با این حاشیه سود، نرخ ۳۰ درصدی تسهیلات را بپردازد، اینها موضوعاتی است که ربطی به تحریم‌ها ندارد و سیاست‌هایی است که دولت به نفع تولید و ارتقاء اقتصاد کشور باید اتخاذ کند.این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: فشارهایی که امروز بر تولید وارد می‌شود، عمدتا از سوی دولت است، به موازات این موضوع قدرت خرید مردم آنچنان کاهش یافته که برای تامین حداقل‌ها دچار مشکل هستند و این موضوع تبدیل به یک بحران جدی برای کشور شده و یکی از دلایلی است که بنگاه‌ها با انباشت کالا مواجه‌اند و دولت باید تدبیری جدی برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم و قدرت خرید آن‌ها بیندیشد و اگر این اصلاح صورت بگیرد انباشت کالا در بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
ابراهیمی می‌گوید: از طرفی جامعه کارگری ما با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی باید زندگی چهار نفره را اداره کنند و آیا این شدنی است؟ اگر این خانواده مستاجر باشد حتی در حاشیه شهر باز هم مشکل زیادی خواهد داشت، در مقابل کارفرمایان ما ۳۰ درصد معادل حقوق کارگر را به تامین اجتماعی در قبال خدمات ناچیزش به مخاطبانش پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند از سهم کارگر و کارفرمایان در این ۳۰ درصد کاسته و آن را به حقوق کارگر اضافه کند تا معیشت آن‌ها اصلاح شود و قدرت خریدشان افزایش یابد.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: آنچه امروز بر سر تولید می‌آید حاصل تصمیمات نادرست و عدم‌اعتقاد دولتمردان به مقوله تولید در کشور است. علم اقتصاد می‌گوید وقتی کشوری دچار رشد منفی است باید در مالیات‌ستانی تدابیری اتخاذ کند، در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ کشورهای اروپایی و آمریکایی سه راهکار اتخاذ شد؛ اول اینکه مالیات‌دهی واحدهای تولیدی را برای سه سال تعطیل کرده و فریز مالیاتی را انجام دادند، در دومین گام نرخ‌های ناچیز دو سه درصدی تسهیلات بانکی را برای تولید صفر کردند و سومین راهکار آن‌ها تحریک تقاضا و افزایش توان و قدرت خرید مردم بود و در یک بازه زمانی یک تا دو ساله کشورها از بحران خارج شدند.
صنعت خودروسازی سوگلی دولت در بسته حمایتی است
ابراهیمی تاکید می‌کند: ما باید از تجربیات کشورها در شرایط مشابه استفاده کنیم اما آنچه می‌بینیم فقط شعار است و هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و این گرفتاری‌ها ناشی از سیاست‌های داخلی و تصمیمات داخلی است و هیچ کدام متاثر از تحریم‌ها نیست. هر چند در بدترین شرایط آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور هم به اذعان کارشناسان ارشد اقتصادی، تنها ۲۰ درصد بوده و مابقی حاصل سوءتدبیر داخلی است.این فعال اقتصادی درباره بسته حمایتی دولت از تولید در ماه گذشته نیز اظهار می‌کند: در بسته حمایتی اخیر، دولت سوگلی صنعت یعنی خودروسازی را از گرفتاری نجات داد که این بسته دارای سه محور اصلی بود، نخست اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که با این ترفند انبارهای خودروسازان داخلی خالی شد و با نرخ ۱۶ درصد به جیب‌های خالی مردم هجوم برده شد؛ چون اگر مردم قدرت خرید داشتند انبارهای خودروسازان پر نمی‌شد. نرخ ۱۶ درصد برای این موضوع بسیار بالا بود و با وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد و به طور حتم ۹۰ درصد تسهیلاتی که در این قالب پرداخت شد، معوقه خواهد شد و تا سال‌های مدیدی بازنمی‌گردد و با این تسهیلات مردم عملا دچار یک بدهکاری و نظام بانکی گرفتارتر شده است.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: دومین موضوع در این برنامه شش ماهه بحث کارت‌های 10 میلیون تومانی اعتباری برای خرید کالای ایرانی بود که متوقف شده و هنوز اجرایی نشده است و امیدواریم بتواند بخش کوچکی از گرفتاری‌ها را حل کند هر چند اصل کار تعطیل شده و سامانه ثبت‌نام بسته شده است. نکته سوم در این بسته حمایتی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد بود که براساس اذعان کارشناسان، نهایت منابعی که از این طریق آزاد خواهد شد 10 هزار میلیارد تومان است و شرایط اقتصادی کنونی ما را بهبود نمی‌بخشد. به نظر من طرح حمایت دولت از تولید حتی در حد یک مسکّن موقتی هم نیست و در واقع دولت در این طرح تمرکز را تنها بر خودروسازی خود گذاشته است.
هزینه‌های بالا و درآمد کم، ارث به جا مانده از دولت گذشته برای دولت یازدهم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی ذاتا طرح خوبی بود و می‌توانست راهگشای وضعیت اقتصادی کشور ما باشد اما متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی‌تدبیری، بدمدیریتی و بدفهمی از اصل موضوع، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل شد که حال آنچه به دولت فعلی به ارث رسیده، وضعیت خوبی نیست و اینکه دولت از چه منابعی این یارانه‌ها را به مردم بپردازد، معضلی بزرگ است. محمدحسین روشنک می‌افزاید: قرار بر این بود که دولت از منابع مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی و کالا و خدماتی که در کشور گران می‌کند، مبالغی را به عنوان یارانه به خانوارها و بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی بدهد اما حالا درآمدی برای این موضوع وجود ندارد و گلایه ما این است که وقتی دولت فعلی توان لازم را ندارد و دولت دهم درآمدی برای آن به ارث نگذاشته است، چرا حرف از پرداخت یارانه به بخش تولید می‌زند.روشنک یادآور می‌شود: به نظر من دولت در شرایط فعلی توان پرداخت یارانه را ندارد و یا در صورت توان داشتن، در تصمیم‌گیری در این زمینه دچار مشکل بوده و این میراثی است که از دوره قبل به جا مانده است؛ در دولت دهم هزینه مدیریت کشور افزایش یافت اما درآمد نه تنها بالا نرفت بلکه کاهش یافت و هر دوی اینها میراث دولت قبلی است و دولت فعلی در این شرایط و با این وضعیت چگونه می‌تواند یارانه را پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: توصیه ما به دولت این است که بدون داشتن توان لازم قولی ندهد و علاوه بر این، تصمیمات یک جانبه نظیر آنچه برای خودروسازان گرفته و بدهکاری‌ها را به جامعه منتقل کرده و مردم کم‌درآمد را حدود چهار تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهکار کرده، اعمال نکند. در شرایط اقتصادی کنونی که مدیریت کارخانه‌های کوچک و متوسط با مشکل روبه‌روست، دولت با تصمیمی با عنوان بسته حمایت از تولید می‌گوید و فقط مشکل قطعه‌سازان و خودروسازان که آن‌ها هم دولتی بوده و یا وابسته به دولت هستند را درنظرمی‌گیرد، که این تصمیمی اشتباه از سوی تیم اقتصادی دولت بود، این تصمیم نه تنها اقتصادی نبود بلکه جنبه‌ای سیاسی داشت.
یارانه 200 میلیارد تومانی هم در مقابل مشکلات صنعت عددی نیست
روشنک درباره کاهش یارانه تولید از ۲۰۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان، می‌گوید: اگر دولت همان ۲۰۰ میلیارد تومان را به بخش تولید یارانه می‌داد بازهم دردی از این بخش دوا نمی‌کرد، وقتی با بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان تنها اندکی به صنعت خودروسازی کمک می‌شود، ۲۰۰ میلیارد تومان چگونه می‌توانست مشکل بنگاه‌های اقتصادی کشور را حل کند، این مبلغ در مقابل مشکلات این بخش عددی نیست.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید می‌کند: دولت باید با مردم و بخش خصوصی صادق باشد، آنچه از دولت گذشته باقی مانده ارث خوبی نیست، هزینه‌های دولت دهم برای مدیریت کشور به شدت افزایش یافته و به بیش از چهار برابر رسیده بود و در مقابل درآمد کشور به شدت کاهش یافته است؛ مردم باید این سختی را بپذیرند تا با رفع تحریم‌ها به منابع دسترسی داشته باشیم و با توسعه صادرات غیرنفتی اقتصاد را شکوفا کنیم.
روشنک با اشاره به بدهی دولت گذشته به صادرکنندگان، اظهار می‌کند: دولت گذشته بابت جایزه صادراتی به صادرکنندگان بدهکار است و این بدهی به دولت فعلی منتقل شده، ما یارانه نمی‌خواهیم و بهتر است دولت همان جوایز صادراتی و بدهی‌اش را پرداخت کند تا بخش تولید و صادرات حمایت شوند، درست است که این بدهی از عملکرد دولت گذشته مانده اما باید پرداخت شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه از دولت تدبیر و امید حمایت و دفاع می‌کنم، تصریح می‌کند: این دولت کشور را با هزینه مدیریتی بسیار بالا و درآمد کم تحویل گرفت اما از طرفی چرا رقم قابل‌توجهی را برای حمایت از صنعت خودرو که همه آن مصرف و هزینه داخلی است، پرداخت می‌کند اما جایزه صادراتی که بدهکاری دولت است را نمی‌پردازد. به نظر من با وجود اینکه تیم سیاسی و سیاست خارجی و مدیریتی دولت روحانی کشور را به خوبی اداره کرده، تیم اقتصادی به خوبی عمل نکرده است.
یارانه بانکی، بهترین راهکار برای حمایت از تولید
سخنگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز می‌گوید: به نظر من یارانه‌ای در کار نیست و وزارت صنعت و معدن به صورت غیرمستقیم این یارانه را پرداخت می‌کند و وقتی پرداخت به‌طور غیرمستقیم باشد مقادیر آن را کسی نمی‌داند و نمی‌توان برآورد کرد، بنابراین موضوع غیرشفاف است. حمید طیبی می‌افزاید: موضوعی که برای بخش تولید مثبت بود و بهتر است ادامه داشته باشد این است که اگر تولیدکننده‌ای به‌صورت اقساطی کالای خود را بفروشد، می‌تواند چک‌هایش را با نرخ ۱۶ درصد در بانک نقد کند و مابه‌التفاوت مبلغ تا نرخ سود ۲۴ درصد ازمحل یارانه توسط وزارت صنعت پرداخت شود، این یکی از بهترین راهکارهاست چون شامل حال همه کارخانجات شده و به حل معضل نقدینگی بخش تولید تا حدودی کمک می‌کند. اما اگر قرار باشد یارانه روی نرخ سود تسهیلات اعمال شود، با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان تسهیلات چندانی دریافت نکرده‌اند و دارای مشکل هم هستند، حقشان ضایع می‌شود.
طیبی با اشاره به لزوم حمایت از صادرات، اظهار می‌کند: با توجه به کاهش قیمت دلار از ۳۹۰۰ تومان در اواخر دولت دهم به ۳۶۵۰ تومان در حال حاضر، با تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو بودیم و به همین دلیل صادرات دیگر برای صادرکنندگان به صرفه نیست و صادرکنندگان ما در حال حذف شدن از بازارهای جهانی هستند، دولت باید در این زمینه کمک کند تا لطمه بیشتری به این افراد وارد نشود و مهمترین کمک دولت پرداخت جوایز صادراتی است.عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی می‌افزاید: به طور حتم ۵۰ میلیارد تومان یارانه‌ای که وزارت صنعت از آن سخن گفته، موجب نارضایتی تولیدکنندگان می‌شود زیرا معلوم نیست که به چه صورت تقسیم خواهد شد، به عقیده من بهتر است همان راه حل اول دنبال شود و بسته به بزرگی و کوچکی هر صنعت و بخش تولید، به نسبت فروش هر یک از کارخانه‌ها، چک‌های مدت‌دار آن‌ها و البته به شرط اعتبارسنجی مشتریان، از سوی دولت یارانه‌ای در قالب کمک‌های بانکی دریافت کنند.
لزوم پرداخت بدهی‌های دولت
طیبی تصریح می‌کند: تا زمانی‌که دولت بدهی خود به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران را نپردازد، وضعیت اقتصادی کشور از رکود خارج نمی‌شود زیرا بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما دست دولت است و افزایش هر روزه بدهی‌های دولت، وضع را بدتر می‌کند. بنابراین دولت باید به هر نحوی پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران را آغاز کند؛ وزارت نیرو سال گذشته بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشت و امسال این مبلغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال انباشته شدن است و بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است، بنابراین بانک‌ها هم نمی‌توانند به بخش تولید کمک کنند. سخنگوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: اگر پرداخت بدهی‌های دولت صورت نگیرد، سونامی ورشکستگی در بین تمام شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری و تولیدکننده‌ای که با دولت کار می‌کنند، خواهیم داشت و این موضوع به بقیه شرکت‌ها هم سرایت خواهد کرد؛ در حال حاضر خطر بزرگی اقتصاد ما را تهدید می‌کند و دولت در این زمینه باید سریعاً چاره اندیشی کند.
طیبی در پاسخ به این سوال که آیا بسته حمایتی دولت از بخش تولید به ویژه حمایت خاص از صنعت خودرو راهکار خوبی بود، می‌گوید: ممکن است دولت در این طرح به بخش‌های دیگر کمک چندانی نکرده باشد اما ضرری هم به آن‌ها وارد نکرده، هرچند اگر حمایت دولت همه‌جانبه بود و شامل حال همه صنایع می‌شد این مسکّن قوی‌تر می‌شد و دارای اثر فراگیرتری بود اما این موضوع درد اقتصاد ما را دوا نمی‌کند. اولویت اصلی باید تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌های غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های حقیقی و حقوقی و اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، آن‌ها باید طلب‌های خود را دریافت کنند و نفسی داشته باشند وگرنه عدم‌اشتغال خواهیم داشت و به زودی اخراج کارگران دامنه‌های وسیعی به خود می‌گیرد، شرکت‌ها تعطیل می‌شوند و سونامی ورشکستگی به یکباره کشور را شوکه خواهد کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با بیان اینکه بخش صنعت همواره مظلوم واقع می‌شود، می‌افزاید: در حال حاضر بخش کشاورزی که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد از پرداخت مالیات معاف است و بخش صنعت با سهم ۲۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی، بیشترین فشار مالیاتی را متحمل می‌شود، زیرا بخش خدمات هم مالیات لازم را نمی‌پردازد. بنابراین صنعت از نظر مالیاتی، بیمه و ... بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی زیرفشار است و این درحالیست که پرداخت یارانه تا حدودی به بخش کشاورزی مطلوب است و صنعت نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کند بلکه تمامی فشارهای دارایی و بیمه روی دوش آن قرار دارد.
بانک ها نگاهی مهربان به صنایع داشته باشند
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز درباره چگونگی پرداخت یارانه به بخش تولید می‌گوید: یکی از مواردی که قرار است تسهیلات یارانه‌ای در خراسان پرداخت شود مربوط به بحث احداث و توسعه در قالب یارانه ایجادی از طریق بانک ملی و سپه است که قرارداد این موضوع در حال تنظیم است. نرخ سود بانکی برای بخش صنعت در حال حاضر ۲۱ درصد است و پنج درصد آن را وزارت صنعت به عنوان یارانه خواهد پرداخت، این یارانه برای احداث و توسعه واحدهای تولیدی و نه برای سرمایه در گردش آن‌هاست و حداقل مبلغ یارانه برای این موضوع ۵۰۰ میلیون تومان است.حسین متین‌راد می‌افزاید: مورد دیگر در بحث یارانه تولیدی در قالب اعطای کمک‌های فنی اعتباری مطرح است، موضوعی که برای سرمایه در گردش اعطا می‌شود و احتمالا حجم بودجه آن ۱۰ میلیارد تومان است و این بار هم پنج درصد از ۲۱ درصد نرخ سود بانکی مطرح است که در قالب قرارداد بین بانک و واحد انجام می‌شود و آن پنج درصد بعد از تایید سازمان صنعت استان از طرف وزارتخانه پرداخت می‌شود.
متین‌راد ادامه می‌دهد: مورد سوم کمک دولت به بخش تولید از طریق صندوق توسعه ملی است که در گذشته هم برقرار بوده و متقاضی باید به بانک‌های طرف قرارداد با صندوق در استان مراجعه کند و پس از ارائه طرح، از سوی بانک اعتبارسنجی می‌شود و در صورت موافقت بانک، متقاضی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود که این موضوع کمتر انجام شده، زیرا برای طرح‌های بسیار بزرگی همچون پتروشیمی مدنظر است و آنچه صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند با نرخ ۱۶ درصد است.مدیرعامل شرکت کارتن مشهد خاطرنشان می‌کند: متاسفانه کماکان این مشکل وجود دارد و بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، بحث معوقه داشتن و چک برگشتی و.. را مدنظر قرار می‌دهند، بانک‌ها باید با توجه به شرایط سخت اشتغال و افزایش بیکاری به ویژه در استان که حاصل تصمیمات بلندمدت دولت برای بحث رکود و تورم است، کمی مهربانانه به صنایع نگاه کنند و تبعات بیکاری و عدم‌اشتغال را در سایر حوزه‌های اجتماعی مدنظر قرار دهند. اگر قانون رفع موانع تولید به ویژه در بخش پولی و بانک و بخشنامه شش ماده‌ای بانک مرکزی در مورد راه‌اندازی واحدهایی که با هر کمک مالی می‌توانند نیروی جدیدی بگیرند و تولیدشان را افزایش دهند، اجرایی شود، به‌طور حتم از این شرایط خارج می‌شویم، از طرفی صنایع هم مشکلات بانک‌ها را برای معوقات برخی‌ها قبول دارند اما بانک‌ها باید برای حفظ و افزایش اشتغال همکاری بیشتری داشته باشند.
با افزایش بهره‌وری صنایع، نیازی به یارانه تولید نیست
متین‌راد اظهار می‌کند: معتقدم اگر تصمیمات دولت به تدریج رونق را به اقتصاد برگرداند و دولت نگران تورم نباشد هزینه‌ای که قرار است به عنوان یارانه به واحدها بدهند با افزایش ظرفیت کارخانه‌ها جبران می‌شود. ما امروز از بهره‌وری پایین و عدم‌استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت رنج می‌بریم و اگر به ظرفیت ۸۰ درصدی برسیم پنج درصد سود بانکی رقمی نسبت به هزینه‌هایمان نیست اما اگر این افزایش ظرفیت زمان‌بر باشد از یک ریال یارانه دولتی هم استقبال می‌کنیم. عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره بسته حمایتی دولت از تولید و توجه ویژه به صنعت خودروسازی در این بسته، می‌گوید: همه صنعت ما خودرو نیست اما این را هم باید بپذیریم که وقتی صنعت خودرو و ساختمان راه بیفتد و آن‌ها به تولید حداکثری برسند، همراه خود حداقل ۱۰۰ رشته صنعتی را فعال می‌کنند و مانند لوکوموتیوی که مابقی اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، عمل می‌کنند. با این حال اگر قرار است وامی برای کمک به این صنعت به مردم اعطا شود، برای کسی که پولی ندارد، همه چیز گرانتر تمام می‌شود.
متین‌راد ادامه می‌دهد: به نظر من تسهیلات خودرو چیز خاصی نبوده و تنها برای ۱۱۰ هزار خودرو انجام شد و این تعداد تولید یکی دو ماه خودروسازان کشور است، بنابراین چنین طرح‌هایی باید تداوم داشته باشد. مردم هم باید با مصرف و خرید کردن آشتی کنند، هرچند برای برخی‌ها به خاطر قدرت خرید پایین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.مدیرعامل کارتن مشهد درباره طرح اعطای کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی نیز می‌گوید: اگر مبلغ این طرح افزایش یابد و همه صنایع داخلی را شامل شود، استقبال بیشتری صورت می‌گیرد، در این طرح باید همه ضوابط درنظرگرفته شود و نیاز به پرداخت‌های حداقل یارانه و وام نخواهد بود. وی تاکید می‌کند: شرایط کنونی برای دولت هم سخت است و همه عارضه‌های یک اقتصاد مریض یک جا حاصل شده است، اقتصاد هم مانند انسان است که یک قرص ممکن است سردرد را درمان کند اما بیماری دیگری را تشدید کند بنابراین در اقتصاد ما که شاید ویژه‌ترین اقتصاد دنیا به خاطر رکود و تورمش است، هر تصمیم‌گیری باید از ابعاد مختلف سنجیده شود.
هدفمندی یارانه‌ها، طرحی شکست خورده است
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال ۸۹ عملیاتی شد و مقرر بود ۳۰ درصد از منابع درآمدی اجرای هدفمندی در تولید بازتوزیع شود که در بودجه سال ۹۰ این مقدار به ۲۰ درصد کاهش یافت اما نه ۳۰ درصد ابتدایی و نه ۲۰ درصد مصوبه مجلس در قانون برنامه و بودجه سال ۹۰ محقق و عملیاتی نشد. در فاز دوم این طرح که در دولت یازدهم اجرایی شد، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی طرح در تولید بازتوزیع شود اما متاسفانه این دولت هم بخش تولید را نادیده گرفت و حتی یک ریال هم با عنوان یارانه به این بخش اختصاص داده نشد.فیروز ابراهیمی ادامه می‌دهد: عملکرد دولت گذشته و فعلی در موضوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مواجهه با تولید کاملا یکسان بود و با وجود اینکه در قانون هم آمده بود، به صراحت از سهم تولید گذشتند، در مصاحبه‌های مسئولان دولت یازدهم، یارانه بخش تولید به ۵۴۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافت و سپس از ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آمد و اخیرا می‌بینیم که مبلغ به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ به طور قطع و بی‌تردید این جفا به تولید در هر دو دولت صورت گرفت و این بخش قربانی اصلی طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
ابراهیمی با بیان اینکه اهداف طرح هدفمندی در اجرا دچار انحراف شد، تصریح می‌کند: قرار بود با اجرای طرح ابتدا شیوه مصرف را بهینه‌سازی کرده و میزان مصرف را کاهش دهیم و طبقات ضعیف را به برخوردار نزدیک کنیم اما در این اهداف موفق نبوده‌ایم و طرح شکست خورده است. وی خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است قانون اجرا شود باید آن را به درستی اجرا کنیم، به نظر من بهتر است دولت ۵۰ میلیارد تومان یارانه تولید را به بدنه سنگین و پرحجم خود بدهد زیرا بخش تولید نیازی به این اعداد ناچیز ندارد و این مبالغ دردی از صنعت دوا نمی‌کند.
اراده‌ای برای حمایت از تولید وجود ندارد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: براساس شواهد، هیچ اراده‌ای در کشور در حمایت از تولید وجود ندارد زیرا اگر حمایت بود امروز وضعیت تولید به این شکل نمی‌رسید، امروزه با تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و تعطیلی واحدها مواجه‌ایم، هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و واحدها سخت‌ترین سال خود را سپری می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ که در بورس قرار دارند، در زمینه فروش و سوددهی دچار زیان شده و با منفی شدن شاخص‌های خود مواجه شده‌اند. در واحدهای غیربورسی هم هر روز با مشکلات عدیده ای روبه‌رو هستیم؛ سفره واحدهای تولیدی کوچک و کوچکتر می‌شود و آنجا که قانون کمی به نفع تولید است و حداقل‌ها را برای این بخش درنظر گرفته دولت هیچ توجهی ندارد.
ابراهیمی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت گذشته، عنوان می‌کند: متاسفانه این قانون نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلی اجرایی نشد، براساس قانون بهبود فضای کسب و کار در شرایط اضطرار قطع انرژی واحدها نباید در اولویت باشد بلکه این موضوع با تشخیص شورای تامین هر استان و در قبال پرداخت خسارت و با قید اضطرار باید انجام شود اما می‌بینیم که در تابستان برق صنایع و در زمستان گاز آن‌ها به راحتی قطع می‌شود و در واقع حقوق بخش تولید رعایت نمی‌شود.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: از سال ۹۰ کشور ما وارد رشد منفی اقتصادی شده اما سوال اینجاست در این چهار سال و با این وضعیت چگونه از واحدهای تولیدی مالیات گرفته می‌شده، وقتی با رشد منفی روبه‌رو هستیم، یعنی اقتصاد کوچکتر شده و توان بنگاه‌های اقتصادی هم کمتر شده است، افزایش مالیات در این میان چه توجیهی دارد، بسیاری از واحدها به دلیل همین فشار مالیاتی در حال تعطیل شدن هستند و اینها ربطی به تحریم‌ها ندارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه است، هر روز بر ارقام مالیاتی افزوده می‌شود.
عمده فشارهایی که بر تولید وارد می‌شود از سوی دولت است
ابراهیمی با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی به عنوان یکی دیگر از مشکلات این بخش، اظهار می‌کند: با نرخ ۳۰ درصدی سود تسهیلات بانکی نمی‌توان بنگاه اقتصادی را اداره کرد، تولید ما حاشیه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی دارد و سوال اینجاست که چگونه می‌تواند با این حاشیه سود، نرخ ۳۰ درصدی تسهیلات را بپردازد، اینها موضوعاتی است که ربطی به تحریم‌ها ندارد و سیاست‌هایی است که دولت به نفع تولید و ارتقاء اقتصاد کشور باید اتخاذ کند.این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: فشارهایی که امروز بر تولید وارد می‌شود، عمدتا از سوی دولت است، به موازات این موضوع قدرت خرید مردم آنچنان کاهش یافته که برای تامین حداقل‌ها دچار مشکل هستند و این موضوع تبدیل به یک بحران جدی برای کشور شده و یکی از دلایلی است که بنگاه‌ها با انباشت کالا مواجه‌اند و دولت باید تدبیری جدی برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم و قدرت خرید آن‌ها بیندیشد و اگر این اصلاح صورت بگیرد انباشت کالا در بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
ابراهیمی می‌گوید: از طرفی جامعه کارگری ما با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی باید زندگی چهار نفره را اداره کنند و آیا این شدنی است؟ اگر این خانواده مستاجر باشد حتی در حاشیه شهر باز هم مشکل زیادی خواهد داشت، در مقابل کارفرمایان ما ۳۰ درصد معادل حقوق کارگر را به تامین اجتماعی در قبال خدمات ناچیزش به مخاطبانش پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند از سهم کارگر و کارفرمایان در این ۳۰ درصد کاسته و آن را به حقوق کارگر اضافه کند تا معیشت آن‌ها اصلاح شود و قدرت خریدشان افزایش یابد.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: آنچه امروز بر سر تولید می‌آید حاصل تصمیمات نادرست و عدم‌اعتقاد دولتمردان به مقوله تولید در کشور است. علم اقتصاد می‌گوید وقتی کشوری دچار رشد منفی است باید در مالیات‌ستانی تدابیری اتخاذ کند، در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ کشورهای اروپایی و آمریکایی سه راهکار اتخاذ شد؛ اول اینکه مالیات‌دهی واحدهای تولیدی را برای سه سال تعطیل کرده و فریز مالیاتی را انجام دادند، در دومین گام نرخ‌های ناچیز دو سه درصدی تسهیلات بانکی را برای تولید صفر کردند و سومین راهکار آن‌ها تحریک تقاضا و افزایش توان و قدرت خرید مردم بود و در یک بازه زمانی یک تا دو ساله کشورها از بحران خارج شدند.
صنعت خودروسازی سوگلی دولت در بسته حمایتی است
ابراهیمی تاکید می‌کند: ما باید از تجربیات کشورها در شرایط مشابه استفاده کنیم اما آنچه می‌بینیم فقط شعار است و هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و این گرفتاری‌ها ناشی از سیاست‌های داخلی و تصمیمات داخلی است و هیچ کدام متاثر از تحریم‌ها نیست. هر چند در بدترین شرایط آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور هم به اذعان کارشناسان ارشد اقتصادی، تنها ۲۰ درصد بوده و مابقی حاصل سوءتدبیر داخلی است.این فعال اقتصادی درباره بسته حمایتی دولت از تولید در ماه گذشته نیز اظهار می‌کند: در بسته حمایتی اخیر، دولت سوگلی صنعت یعنی خودروسازی را از گرفتاری نجات داد که این بسته دارای سه محور اصلی بود، نخست اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که با این ترفند انبارهای خودروسازان داخلی خالی شد و با نرخ ۱۶ درصد به جیب‌های خالی مردم هجوم برده شد؛ چون اگر مردم قدرت خرید داشتند انبارهای خودروسازان پر نمی‌شد. نرخ ۱۶ درصد برای این موضوع بسیار بالا بود و با وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد و به طور حتم ۹۰ درصد تسهیلاتی که در این قالب پرداخت شد، معوقه خواهد شد و تا سال‌های مدیدی بازنمی‌گردد و با این تسهیلات مردم عملا دچار یک بدهکاری و نظام بانکی گرفتارتر شده است.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: دومین موضوع در این برنامه شش ماهه بحث کارت‌های 10 میلیون تومانی اعتباری برای خرید کالای ایرانی بود که متوقف شده و هنوز اجرایی نشده است و امیدواریم بتواند بخش کوچکی از گرفتاری‌ها را حل کند هر چند اصل کار تعطیل شده و سامانه ثبت‌نام بسته شده است. نکته سوم در این بسته حمایتی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد بود که براساس اذعان کارشناسان، نهایت منابعی که از این طریق آزاد خواهد شد 10 هزار میلیارد تومان است و شرایط اقتصادی کنونی ما را بهبود نمی‌بخشد. به نظر من طرح حمایت دولت از تولید حتی در حد یک مسکّن موقتی هم نیست و در واقع دولت در این طرح تمرکز را تنها بر خودروسازی خود گذاشته است.
ارسال نظر