الزام به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟
چند سالی است که به‌دلیل اختلاف‌نظر میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی، مشتریان برای ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دچار شک و تردید شده‌اند. از یک سو پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است که مراجعه به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو هزینه‌های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می‌دهد؛ بنابراین سندی که پلیس صادر می‌کند برای اثبات مالکیت کافی است. همچنین، راهنمایی و رانندگی ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری می‌داند و معتقد است که هیچ‌گونه الزامی در این باره برای مالکان خودروها وجود ندارد.
چند سالی است که به‌دلیل اختلاف‌نظر میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی، مشتریان برای ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دچار شک و تردید شده‌اند. از یک سو پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است که مراجعه به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو هزینه‌های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می‌دهد؛ بنابراین سندی که پلیس صادر می‌کند برای اثبات مالکیت کافی است.همچنین، راهنمایی و رانندگی ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری می‌داند و معتقد است که هیچ‌گونه الزامی در این باره برای مالکان خودروها وجود ندارد. در حالی مسوولان راهنمایی و رانندگی برای اثبات عدم‌الزام در این باره به «آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی» استناد می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی نیز براساس همین آئین‌نامه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی می‌دانند.در شرایطی کشمکش میان پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفترداران و دفتریاران همچنان به قوت خود باقی است که به تازگی یکی از اعضای کانون سردفترداران و دفتریاران تاکید کرده در صورتی که هنگام خرید خودرو، برای نقل‌و‌انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نشود، خریدار مالک خودروی موردنظر محسوب نمی‌شوند؛ بلکه آنها مالک پلاک خودروی مورد نظر به حساب می‌آیند. با این وجود راهنمایی و رانندگی سند صادر شده از سوی خود را رسمی و از آن خودرو می‌داند.
دعوا بر سر لزوم ثبت نقل‌و‌انتقالات در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ به‌وجود آمده و یکی از چالش‌هایی بوده که تاکنون نیز ادامه داشته است. هرچند هر دو سوی ماجرا یعنی پلیس و کانون سردفترداران به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره می‌کنند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد تفسیر از این قانون به دو شکل در حال صورت گرفتن است.در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است، نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. از آنجا که این موضوع یکی از موارد اختلاف است، سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بنابرتعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی محسوب می‌شود؛ بنابراین اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
ترحمی در ادامه به ماده ۴۷ قانون ثبت اشاره می‌کند و معتقد است براساس این ماده ثبت همه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. بر این اساس هیچ‌گونه الزام قانونی جهت ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه‌ها وجود ندارد و تنها استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین را مکلف می‌کند قبل از ثبت نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند، پس تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی است نه اجبار به ثبت نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمی. سرهنگ ترحمی می‌گوید: هیچ اجباری برای مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی از سوی پلیس صورت نمی‌گیرد و تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، حاکی از ثبت اطلاعات به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در بررسی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تحولات قانونگذاری باید مدنظر قرار گیرد، می‌گوید: اگر پلیس مدعی است که مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت صرفا ناظر به اموال غیرمنقول است ما نیز با پلیس هماهنگی داریم منتهی تا سال ۱۳۸۹. وی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۸۹ ثبت رسمی نقل‌و‌انتقال اموال منقول یعنی خودرو الزامی شده است. یعنی ماده ۴۸ قانون ثبت نیز در حال حاضر حاکم است و اگر سند اتومبیل به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد به ثبت نرسد مالکیت تغییر پیدا نکرده و محاکم دادگستری و سایر مراجع دولتی هم حق ندارند به سندی غیر از سند رسمی اعتبار بدهند. وی افزود: این ماده مقرر کرده که افراد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی به مراجع تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین آنقدر عبارات قانون واضح و صریح است که نیاز به نظرات بعدی حتی از سوی مجلس هم نیست، هر چند مراجع مختلف اظهارنظر کردند که منظور قانونگذار چیست و این ماده جای برداشت متفاوت ندارد.
در حالی این اختلافات به قوت خود باقی است که یکی از دلایل اصلی مخالفت با ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، عدم‌تمایل مردم به این موضوع به‌دلیل ارقام بسیار بالایی است که دریافت می‌شود. محمد عظیمیان، نایب رئیس دفتر کانون سردفترداران و دفتریاران ارقام دریافتی در دفترخانه را بابت مالیات نقل‌و‌انتقال، حق‌الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده و مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/ ۰۳/ ۱۳۷۳ می‌داند که از مبالغ مذکور بین ۹ الی ۱۷د‌رصد آن متعلق به سردفتر است و می‌گوید: در صورت عدم‌ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تبعات ناشی از عدم‌مراجعه به دفترخانه به عهده خریدار خودرو خواهد بود.به گفته عظیمیان مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری خودرو به خریدار دارد. ممکن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خود را به دلایل قانونی نداشته باشد، یعنی ممنوع‌المعامله باشد که مرکز تعویض پلاک در این مورد مسوولیتی ندارد وکنترل این موضوع در اختیار دفاتر اسناد رسمی است.اگر شما خودروی متعلق به یک فرد زیر ۱۸ سال یا محجور را بخواهید از قیم او بخرید، قیم حتما باید از دادستان مجوز بگیرد چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می‌کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می‌کند و به‌‌همین راحتی با مراجعه نکردن به دفترخانه، یک خریدار خودرو ممکن است مجرم شود.
ارسال نظر