مهدی محمدی-آرام و موقر می آید؛ کیفش را زمین می گذارد؛ همانجا کف اتوبوس جملات تکراری‌اش شروع می شود، این بار خودکار می‌فروشد، دیروز سفره پلاستیکی و فردا، بسته به جنسی که از مرز گذشته یا در کارگاهی بی نام و نشان تولید شده، فروشنده نیمه پنهان اقتصاد است.

خودش می‌گوید از مرز فلان آورده ام و چون گمرکی نداده ام، ارزانتر است. حالا اگر سفره اش سوراخ بود یا خودکارش ننویس؛ دیگرخریده ای! این روایتی از نوک کوه اقتصاد زیرزمینی است که اصلش، آن زیر، پنهان است، در زیر پوست قانون می‌خزد و گردش مالی خودش را دارد بی آنکه جایی محاسبه شود، در بیشتر تعاریف از اقتصاد زیرزمینی گفته می‌شود کلیه فعالیت‌های رایج اقتصادی ثبت نشده که در صورت مشاهده شدن در تولید ناخالص داخلی محاسبه شود. در چند تحقیق جداگانه که در سه دهه گذشته انجام شده، سهم اقتصاد زیرزمینی در ایران از سال مبنای ۱۳۵۳در حدود ۷درصد و تا ۳۷ درصد در اوایل دهه نود محاسبه شده است و با وجود فراز و نشیب های مقطعی در دهه اول انقلاب، در دستکم بیست سال اخیر بخش زیرزمینی رو به رشد بوده است.

نیمه تاریک اقتصاد، از روی خط‌های نانوشته خوانده می شود.آنجا که هزینه خانوار از درآمد رسمی بیشتر می شود اما بدهی او بیشتر نمی شود یا مقدار تقاضا برای پول نقد، وقتی که با مجموع موجودی بانک ها و مبادلات مالی ثبت شده شرکت ها تفاوت معنادار دارد؛ هم وقتی جمع میزان بنزین تولیدی، وارداتی و ذخیره شده از مقدار مصرف بیشتر است و مواردی از این دست که در روش محاسبه علل چندگانه- شاخص چندگانه مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی، غیرقانونی نیست. مانند کالاهای تولید خانوار، معاملات پایاپای، شبکه اعتباری بازار، انحصار دولتی در بعضی موارد، و یا استفاده کارمندان از برخی تسهیلات که در جایی ثبت نمی شود. بخش غیرقانونی اقتصاد که مربوط به قاچاق، رشوه یا جعل اسناد است، بیشتر از سوی نهادهای امنیتی رصد و شناسایی می‌شود ولی بخشی که غیرقانونی نیست و در مواردی مثل فرار مالیاتی تخلف شناخته می‌شود؛ به دولت، سیستم مالیاتی و سیاست های اقتصادی‌اش مریوط می شود.

جدای از بخش غیرقانونی، بخش غیر رسمی هم آمار دولت را به هم می زند و برنامه ریزی غلط در اهداف اقتصادی دولت را به بار می آورد که نتایج اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پی دارد. به هرحال وقتی بخشی از مالیات وصول نشود، درآمد و هزینه اقشار مختلف قابل محاسبه نباشد و میزان هزینه های دولت غیرشفاف باشد، باعث افزایش مالیات بخش رسمی، بالا رفتن هزینه کار رسمی، به صرفه شدن کار غیررسمی با وجود نبود امنیت و بیمه یا ارایه خدمات خارج نظارت صنفی بدون رعایت استاندارد لازم می شود. نمای بیرونی این نیمه تاریک در سطح اصفهان را می‌توان به صورت رشد کارگاه‌های تولیدی بدون مجوز، لوازم یدکی خودرو، پوشاک با مارک تقلبی، دستفروشان، بازار معاملات غیررسمی خودرو یا لوازم خانگی و الکترونیک، رشد مجموعه های ارایه غیررسمی خدمات ترخیص یا وصول کالا و مطالبات و حراج های خانگی مشاهده کرد.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی هم به خاطر فرض اولیه مبارزه با واردات بی‌رویه و افزایش صادرات، با به وجود آوردن استثناءها و فرصت‌های نابرابر، به گسترش شبکه ورود کالای همراه مسافر و فروش آن در بازار غیر رسمی دامن زده است. راه حل های گوناگونی برای مقابله با بخش غیررسمی اقتصاد زیرزمینی ارایه شده است. ایجاد بازارهای محلی برای عرضه تولیدات خانگی، بازارهای تجمیعی برای کاهش هزینه‌های سربار تولید کننده و عرضه کننده که قیمت فروش را پایین تر بیاورد. در سمتی دیگر هم برخی معتقد به برخوردهای نظارتی بیشتر از سوی اصناف، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومت در کنار یک سامانه جامع مالیاتی با توانایی رصد همه فعالیت‌های مالی و پولی در کشور هستند اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده علل ایجاد این بخش و بررسی شرایط تداوم آن است. جدای از این بحث که ایرانیان در طول تاریخ علاقه ای به پرداخت مالیات نداشته اند باید گفت عوامل متعددی در سطح کلان به این مساله دامن می زنند.

جعفری صمیمی و محسن اکبری در بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برای دوره زمانی ۱۳۵۷-۱۳۸۸ نتیجه گرفتند که بار مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، نرخ بیکاری، نرخ تورم وشاخص نرخ ارز اثر مستقیم براقتصاد زیرزمینی دارند که در این بین بارمالیاتی مستقیم و غیرمستقیم بیشترین اثر براقتصاد زیرزمینی را دارند. در این میان هم نباید از نقش شرایط و مقررات ایجاد کسب و کار، خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار، بوروکراسی اداری پیچیده و انحصارات دولتی در واردات، تولید، با ارایه خدمات که باعث بیکاری، سخت ترشدن پیداکردن شغل غیررسمی و بالا رفتن هزینه کارفرما و کاهش درآمد کارگران می‌شود، غافل بود. مسائلی که موجب بالا رفتن تقاضا برای کار غیررسمی می‌شود چون بسیاری آن را بر بیکاری ترجیح می‌دهند هرچند که شرایطی سخت، غیراستاندارد، و بدون مزایای شغلی را دارا باشد.

گروهی نیز معتقدند اقتصاد غیر رسمی، مکمل اقتصاد رسمی است که پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارد به ویژه در میان مهاجران، بیکاران یا بازنشستگانی که نیاز به درآمد دارند. به عقیده آنان درآمدهای غیررسمی در بازار رسمی کالا و خدمات خرج خواهد شد و تولید ناخاص داخلی را افزایش می‌دهد. تعاریف جدید از توسعه نیز رشد شاخص هایی چون بهره مندی از خدمات بهداشتی، آموزشی،حقوق شهروندی، کار شایسته، بهبود فضای کسب و کار، رفع انحصار در اقتصاد به نفع شهروندان یا شفافیت مالی را در شاخص توسعه یافتگی جوامع لحاظ می کند. این تعاریف جدید و حضور قدرتمند بخش غیررسمی در اقتصاد کشور گزینه های پیش روی آینده را محدود می کند. دولت با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود در بخش کسب و کار می تواند با کم کردن محدودیت های تجاری، تسهیل فضای کسب و کار، واگذاری اختیارات بیشتر به تشکل های صنفی، مبارزه با رانت با ایجاد شفافیت اقتصادی، و کاهش مالیات، پایین آوردن عوارض بر صادرات، خود به خود فضای کار رسمی را تسهیل کرده و صرفه را از به تاریکی بردن فعالیت اقتصادی بگیرد.

درحالی واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی از تداوم بازارهای زیرزمینی خبر می‌دهد، شهرداری‌ها هم می‌توانند با ساماندهی مشاغل غیررسمی و سپردن تنظیم آن به خودشان، در قبال بخش خاکستری اقتصاد شهری، درآمدی ثابت کسب کند. در حالت دوم اگر دولت کماکان بر سیاست های غیر شفاف در میزان هزینه های خود، ارایه نشدن ترازنامه های مالی و تجاری از سوی بخش خصولتی، حمایت های مقطعی و انحصاری از شرکت های وابسته به دولت در برابر بخش خصوصی، تکیه بر فشار مالیاتی به بخش شفاف اقتصاد یا برخوردهای قهری با آنچه قاچاق کالا خوانده می‌شود، تاکیدکند همچنان شاهد رشد بخش زیرزمینی اقتصادی و کاهش درآمد مالیاتی خواهیم بود. این سیاست به یک چرخه از فرار از مالیات، افزایش مالیات بخش رسمی و شکاف درآمدی دامن خواهد زد که باعث نیاز مضاعف به سرمایه گذاری کلان دولت برای جبران آسیب‌های وارده از تاخیر در توسعه خواهد شد.