تحول در سازمان ملی استاندارد کلید رفع دغدغه‌های مردم
سازمان استاندارد در یک برنامه تحولی و مردم محور، دغدغه‌های نبود کیفیت و غیر استاندارد بودن محصولات را از بین خواهد برد. رویکرد قدیم سازمان ملی استاندارد در سنوات گذشته که بر گرفته از نگاه حضور و کنترل حداکثری دولت بود.در واقع در برابر تولید کننده و توزیع کننده کالا و خدمات رویکردی کنترلی و نظارتی بود و بار عمده کنترل و نظارت بر عهده دولت و مبتنی بر نظام بوروکراتیک حاکم بر آن بود.بطوریکه در این رویکرد در واقع حاکمیت در برابر مصرف کننده بیش از نقش تنظیم کنندگی بازار، نقشی برای خود قائل نبود و حتی علیرغم اعتقاد به حفظ حقوق مصرف کننده و شهروندان سعی داشت که این احقاق حق را بجای بسیج توان مطالبه گری و نظارتی مردم، از طریق کنترل کیفیت و نظارت بر تولید و عرضه تجلی بخشد.
این مهم علیرغم تمام سعی و کوشش‌های ارزشمندی که در سالیان گذشته انجام شده است متاسفانه هیچوقت پاسخگوی انتظارات واقعی مردم و موجد یک نظام احقاق کننده حقوق مردم نبوده است.
اساس دستگاه عریض و طویل تولید و نیز وسعت جغرافیای تولید و توزیع و تعدد مراکز تولید و توزیع همگام و همراه با محدودیت‌های منابع مادی،انسانی و تکنولوژیک سازمان یا سازمانهای نظارتی مانع از ایفای نقش موثر و اثر بخش دولت بوده است. ادامه احتمالی این روند نیز نوید بخش آینده بهتری نخواهد بود.
سوال این است که برای رفع دغدغه مردم چه باید کرد؟ براستی متولی کیفیت در کشور کیست؟ آیا متولی کیفیت در کشور سازمان ملی استاندارد است؟
و سوال جدی تر اینکه نسبت سنجی سه مفهوم کیفیت، استاندارد و مقررات فنی چیست و متولی تدوین اشاعه ترویج و نظارت بر این‌ها در کشور عزیزمان کیست؟
در پاسخ به سوالات بالا باید اذعان داشت:
متولی کیفیت بدون شک سازمان ملی استاندارد نیست. و اگر پرسیده شود پس چه سازمانی است باید گفت که در هیچ کجای دنیا متولی کیفیت یک سازمان نیست بلکه چرخه کیفیت، کنترل آن وتضمین آن امروزه مبتنی بر استقرار سیستم‌های کیفیت است.
در این سیستم در واقع مردم و حاکمیت در برابر هم حق و وظیفه دارند و هیچ یک در برابر دیگری نقش انفعالی نداشته و نخواهند داشت. در این رویکرد و نگاه در واقع به جای کنترل کیفیت، دولت‌ها سعی خود را بر استقرار نظام و سیستم کیفیت مرعی می‌دارند و به جای نظارت کنترلی، مساعی خود را بر تضمین سیستماتیک کیفیت مبتنی بر خود اظهاری تولید کننده و توزیع کننده کالا و خدمات به دلیل مطالبه و فشار از ناحیه حقوق مصرف کننده و امکان پیگیرد قضایی مصرف کننده می‌نهند.
به عبارت ساده تر در این رویکرد دولت با تصویب و تقویت قوانین حمایتی از حقوق مصرف کننده، امکان پیگیری و احقاق حق مصرف کننده در صورت عدم رعایت استاندارد و کیفیت،توسط مردم را به سادگی فراهم می‌نماید.به عبارت دیگر با تحمیل حقوق مصرف کننده بر نظام تولید و توزیع و حمایت از مصرف و مصرف کننده ضمانت و ضرورت استقرار سیستم‌های کیفیت و نظام تضمین کیفیت در مدیریت تولید و خدمات را فراهم می‌نماید.یعنی مردم به جای ایفای نقش انفعالی فعلی با نقش فعال بر توزیع کننده در رعایت استاندارد و کیفیت فشار وارد نموده و این فشار مضاعف از ناحیه مردم و توزیع کننده بر تولید کننده معطوف می‌گردد و دولت نیز با نظارت عالیه حافظ و حامی حقوق مصرف کننده در صورت بروز هر گونه ثلمه از ناحیه توزیع کننده یا تولید کننده و یا هر دو می‌باشد.
سازمان ملی استاندارد در این راستا،نظام و رویکرد نوین استاندارد سازی را به عنوان ضرورتی برای تحقق بند ۲۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و مجموعه انتظارات مردم و حاکمیت از سازمان در اسناد بالادستی و قوانین برنامه و... در دستور کار قرار داده است، که فاز یک استقرار این رویکرد تحولی از زمان تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف کننده عملا آغاز گردیده است.
این قانون مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. هیئت وزیران نیز پس از حدود دو سال در جلسه مورخ 17/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 440076/1 مورخ 21/6/1389 وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد ماده (21) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب 1388 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمود.یعنی در واقع این قانون از پاییز و زمستان سال 1390 عملا اجرایی گردید.
تصویب این قانون اولین گام از الزامات تغییر در رویکرد استاندارد سازی و استقرار نظام نوین استاندارد سازی و به نوبه خود نظام مدیریت کیفیت کشور است. در گامهای بعدی در نظر است تا ۵ پایه خانه کیفیت جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر استاندارد سازی،اندازه شناسی،تایید صلاحیت،ارزیابی انطباق و مدیریت کیفیت به عنوان سنگ بنای نظام کیفیت و استاندارد سازی کشور بنا نهاده شود.
بدون شک در این نگاه مدیریت کیفیت در گروی مشارکت جامعه و فعل و انفعالات و کنش و واکنش‌های زنجیره تولید تا مصرف و مردم تا حاکمیت بر هم و با هم است، که آغاز آن در قالب وظایف قانونی ماده 10 قانون مذکور و عضویت سازمان ملی استاندارد در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سر آغازی برای رفع این دغدغه مشروع مردم شریف ایران می‌باشد.
در پاسخ به سایر سوالات باید اذعان داشت سازمان ملی استاندارد نه تنها متولی کیفیت نیست بلکه حتی برای ایفای نقش قانونی در تصدی گری و سیاستگذاری نظام استاندارد سازی و تدوین استاندارد‌ها در عرصه ملی با موانع و مشکلاتی دست به گریبان است که اهم آن در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
موازی کاری اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم ثبات نگاههای بوروکراتیک دولتها به مقوله استاندارد و استاندارد سازی و سازمان استاندارد در کشور موجبات پیش و پس رفتن‌های عدیده سازمان در سنوات گذشته را فراهم نموده است.
کمبود‌های تقنینی و مقررات مورد نیاز، نیز نبود ضمانت اجرایی تحقق بسیاری از مصوبات و انتظارات محوله به دلیل مشکلات و موانع نظام فرهنگی - بوروکراسی کشور و محدودیت منابع مادی انسانی و تکنولوژیک سد راه ایفای نقش بایسته و شایسته سازمان است.
عدم رعایت تناسب بین معانی کیفیت واستاندارد سازی و مقررات فنی و وام گیری معنای هر یک به جای دیگری و نهادینه نشدن معانی عملیاتی و کاربردی این سه مفهوم همراستا اما متفاوت، موجبات شکل گیری انتظارات غیر واقعی از سازمان و حاکمیت را فراهم نموده است. که این انتظارات نابجا اما به حق، خود باعث ایجاد دغدغه‌هایی شده است که باید برای رفع آن تلاش مضاعف اما بعضا غیر اثر بخش نمود چراکه عدم تناسب ظرف و مظروف باعث ایجاد این انتظارات و دغدغه‌ها ی مشروع اما غیر مرتبط گردیده است و حتی درآینده نیز خواهد شد.
علیرغم چالش‌ها و دغدغه‌های گفته شده سازمان ملی استاندارد در قالب قانون حمایت از مصرف و به عنوان عضو موسس انجمن‌های ملی حمایت از مصرف کننده به امور ذیل مبادرت می‌نماید:
آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی ‌و ارتباط جمعی‌، انتشار نشریه‌، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی‌.
ارائه نظرات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان‌.
بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان‌.
ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.
از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد در لبیک به منویات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای جامعیت پوشش استاندارد گامهای اجرایی ذیل را در دستور کار دارد:
تحول ساختار و سازمان و منابع سازمان ملی استاندارد در افق وظایف و انتظارات مردم و حاکمیت در رویکرد نوین اختیار شده.
ترویج و تفهیم تناسب و معانی کاربردی مفاهیم سه گانه فوق الذکر(استانداردساز،کیفیت،مقررات فنی ) در قالب برنامه‌های مدیریت افکار عمومی و اذهان نخبگان
فرهنگ سازی در خصوص تبدیل کردن درخواست استاندارد به عنوان یک مطالبه مردمی
ترویج حقوق و وظایف مردم و سازمان در فرایند کیفیت و استاندارد سازی
مشارکتی نمودن نظام تدوین و ترویح و اثربخشی استاندارد‌ها
چابک سازی سازمان و منابع انسانی و دانشی موجود در آن
برون سپاری بخشی از وظایف نظارتی و مطالبه گری و دادخواهی سازمان به مردم و انجمن‌های ملی و استانی حمایت از حقوق مصرف کننده
اولویت بخشی حقوق توامان مصرف کننده، توزیع کننده و تولید کننده به نفع کفه مردمی
آموزش رویکردهای نوین استاندارد و کیفیت و استقرار نظامهای تضمین کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت
پیگیری مجدانه اهلیت یابی و مرجعیت یابی ملی در تدوین استاندارد‌ها و نظام استاندارد سازی کشوردر قالب پیگیری تصویب طرح قانون سازمان ملی استاندارد
ترویج مفاهیم مرتبط با کیفیت مبتنی بر ذائقه و مطالبه مشروع مردمی به عنوان خواست حاکمیتی و به عنوان پایه‌های پایشی نظام خود ارزیابی و خود اظهاری در رویکرد نوین.
امید آنکه با بسیج امکانات و آگاهی بخشی به مردم زمینه‌های ظهور و بروز استاندارد در زندگی مردم و تامین امنیت و ایمنی کالای مصرفی و خدمات مردم بیش از پیش فراهم گردد.
والسلام
دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی