مشارکت مردمی،  بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- در طول ادوار مجلس شورای اسلامی همواره شاهد بوده‌ایم که اغلب نمایندگان مردم در حوزه‌های انتخابیه مختلف پس از اتمام مدت نمایندگی در تهران مقیم و در بخش‌های دولتی و یا خصوصی مشغول به‌کارمی‌شوند.
از این موارد در استان خراسان رضوی کم نداشته‌ایم که بعد از دوره نمایندگی مجلس در تهران مستقر و بعضا در دولت نیز مشغول به‌کار شده‌اند و بعد از طی چندین سال در سمت‌های مختلف تبدیل به شخصیت‌های ملی شده‌اند که یکی از آن‌ها غلامرضا انصاری است. او در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، مستقلا کاندیدا شد و با کسب ۳۴۰ هزار رای بر کرسی مجلس نشست. انصاری بعد از دوران نمایندگی در دولت اصلاحات، سمت‌های گوناگونی داشته است، از ریاست سازمان بهزیستی گرفته تا استانداری مازندران و سفارت ایران در ترکمنستان. وی درحال حاضر عضو شورای شهر تهران و قائم‌مقام حزب تازه تاسیس اتحاد ملت است.

با او در هتل همای مشهد به گفت‌وگو نشستیم تا از اقداماتش در دوران ریاست سازمان بهزیستی بخصوص طرح ارمغان بهزیستی و دوران مسئولیتش در سفارت ایران در ترکمنستان و مسائل پیرامون صادرات و مناطق مرزی بگوید. انصاری طرح ارمغان بهزیستی را یکی از پروژه‌های ارزشمندی می‌داند که مشارکت مردمی را در جهت کار خیر افزایش داد و باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی برای افراد تحت‌پوشش سازمان بهزیستی شد. انصاری این طرح را مطابق موازین دینی می‌داند و ادعا دارد که شورای فقهی در این زمینه تشکیل شده بود که نظارت بر این طرح را برعهده داشت. در مورد مصوبه اخیر مجلس در مورد کاهش تعداد اعضای شورای کلان‌شهرها بسیار نقد دارد و این مصوبه را صحیح نمی‌داند. او که در دولت هشتم، سفیر ایران در ترکمنستان بوده به گفته خودش به‌دلیل بحث سد دوستی و افتتاح آن به این کشور مامور شده بوده، همچنین در مورد پروژه‌های اقتصادی و درآمدزا برای ایران، طرح‌های متفاوتی در دست اجرا داشته که با شروع کار دولت نهم این اقدامات متوقف می‌شود. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



لطفا از طرح ارمغان بهزیستی که در دوران مسئولیت شما در سازمان بهزیستی اجرا می شد، بگویید.
حوزه رفاه اجتماعی یکی از حوزه‌هایی است که بخش قابل‌توجهی از منابع آن را باید از مشارکت مردم تامین کرد و در همه دنیا به این صورت است که دولت‌ها نظارت و هدایت را برعهده دارند و تجمیع منابع و تشویق مردم به کارهای خیرخواهانه یکی از نکاتی است که به‌صورت جدی مدنظر برنامه‌ریزان است. از طرفی در هر دوره‌ای درخشش، تبلور و برجستگی تمدن ملی و اسلامی داشته‌ایم، مشارکت مردم بسیار وسیع بوده است و مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد به انواع و اقسام مختلف شکل گرفته است. یکی از افتخارات مکتب شیعه در طول تاریخ این بوده که حوزه دین و فرهنگ مردم کاملا از حکومت‌ها جدا بوده است و تمام هزینه‌ها اعم از ساخت مساجد و حوزه‌های علمیه را مردم متقبل می‌شده‌اند. طرح ارمغان بهزیستی با توجه به همین شیوه اجرایی شد و تلاشمان این بود که بستر مشارکت مردم مهیا شود. در قالب مسابقات و سوالاتی که طراحی می‌شد قصد داشتیم یک‌سری آموزش‌های اجتماعی را به‌صورت غیرمستقیم ارائه دهیم و این طرح کاملا شرعی و ارزنده بود. بدون سرمایه‌گذاری دولتی حجم ۳۰۰ هزار شغل را به‌وجود آورده بود و اکثر گروه‌های تحت‌پوشش بهزیستی از لحاظ درآمدی وضعیت بهتری داشتند.
گفته می‌شود این طرح با لاتاری شباهت‌های زیادی داشته است.

جنبه‌های شرعی را مدنظر داشتیم و استعلامی از همه مراجع معظم تقلید گرفتیم. این طرح در قالب مسابقاتی طراحی ‌شد و زمینه و بستر مشارکت مردم را برای کمک‌های اجتماعی مهیا کردیم. شورای فقهی داشتیم که نمایندگان اکثر مراجع تقلید در آن حضور داشتند و نظارت بر شیوه عملکرد این طرح را برعهده داشتند.

چرا اجرای این طرح متوقف شد؟
برنامه‌ای که در آن زمان درنظر داشتیم بر این مبنا بود که بستر تداوم کار را مهیا کنیم و در برنامه پنج ساله، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بهزیستی را از این طریق تامین کنیم و در یک برنامه ۱۰ ساله، آموزش رایگان در مدارس و مناطق محروم و چاپ کتب درسی را داشته باشیم. متاسفانه از آن جایی که در کشورمان، کارها قائم به شخص است و قائم به نهاد و سازمان نیست و با جابه‌جایی مدیریت‌ها شیرازه این طرح از هم پاشید و متوقف شد.

باتوجه به مصوبه اخیر مجلسشورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر و عضویت شما در شورای شهر تهران، این مصوبه را چطور ارزیابی می کنید؟
فلسفه کار شورا در قانون اساسی بر این مبناست که کار مردم به خودشان واگذار شود و تاکیدی که قانون اساسی داشته و لایحه عملیاتی شورا که در دولت اصلاحات شکل گرفت به این دلیل بود که کار مردم به خودشان واگذار شود. اصول قانون اساسی و بخصوص اصول مربوط به شوراها و اصل ۴۴ قانون اساسی با این نگاه مردمی است. در تمام دنیا هم به این به‌صورت است که خدمات مدیریت شهری به مردم واگذار شود. هزینه‌های شهری هم براساس درآمدهای پایدار و عوارض پایدار تامین می‌شود.

شورای شهر نقش پارلمان محلی و شهرداری نقش دولت محلی را ایفا می‌کند و منظور این است که نقش مهمی را در کشور دارند، به عنوان مثال در فرانسه، شهردار پاریس در رده سوم کشور جای دارد و آلترناتیو ریاست جمهوری فرانسه از شهرداری پاریس است. وقتی پارلمان محلی تشکیل می‌شود و قرار است کار تقنینی و نظارتی انجام دهد نیاز به ابزارهایی دارد و این ابزارها در لایحه اجرایی آن زمان که تصویب شد، آنچنان دیده نشد. شورای کارآمد، شورایی است که با توجه به حوزه‌های کاری خود، کمیسیون‌های مختلف داشته باشد و یک کمیسیون تخصصی باید بین ۷ الی ۹ نفر عضو داشته باشد. در ۴ سال گذشته، چندبار این قانون توسط مجلس سابق و فعلی مورد بازنگری قرار گرفته است و تصمیم گرفته‌اند که تعداد اعضای شورای شهر را افزایش دهند و دوباره کاهش تعداد اعضا شورای شهر را تصویب کردند.

برخی نمایندگان مجلس در این رابطه گفته‌اند که این تعداد اعضای شورای شهر و اختلاف نظرات زیادی که به وجود می‌آید باعث کندی کار و فعالیت شوراها می‌شود.
اختلاف‌نظر در دو نفر و ۱۵ نفر هم وجود دارد و من از نظرات نمایندگان مجلس تعجب می‌کنم، حداقل نظر چند کارشناس را در این رابطه جویا می‌شدند. اگر اختلاف‌نظر بد محسوب می‌شود باید تعداد نمایندگان مجلس را کاهش دهند. این مصوبه اصلا مبنای صحیحی ندارد و از طرفی یک کمیسیون در داخل دولت افزوده شد که کمیسیون کلان‌شهرهای ایران است و در حال بررسی و تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری هستند که شش ماه دیگر به مجلس ارائه می‌شود؛ مجلس قرار است قانونی را تصویب کند که با این طرحی که اخیرا تصویب کردند در تضاد است و باید مصوبه مجلس اصلاح شود چون دولت دوسال بر روی این طرح کار کرده است. کاری که نمایندگان مجلس انجام دادند فقط دست و پای شورای شهر را بیش از پیش می‌بندد. امیدوارم که این مصوبه را شورای نگهبان تایید نکند و یا شش ماه مسکوت نگه دارند تا عمر این دوره مجلس تمام شود.

از ترکیب شورای شهر مشهد اطلاع دارید؟
در جایی‌که مردم‌سالاری وجود دارد، انتخاب کردن حق مردم است و هنگامی که مردم از رای دادن دلسرد شدند ضرر کرده‌اند. در مشهد به دلیل عدم‌حضور جدی مردم در انتخابات شورای شهر و جدی نگرفتن فعالان و نخبگان سیاسی اجتماعی این اتفاقات رخ می‌دهد. هنگامی‌که مردم پای صندوق‌های رای بیایند، دلواپسان هم رای جدی نخواهند داشت.
باتوجه به اینکه جناب‌عالی سفیر ایران در ترکمنستان بوده و در جریان بهره‌برداری و افتتاح سد دوستی و انتقال آب به خراسان قرار داشتید، چرا سهم ایران را کمتر می‌دهند و حتی جلوتر از این سد در ترکمنستان سد دیگری احداث کرده‌اند.

زمان احداث سد دوستی، نماینده مشهد در مجلس بودم و بیشترین تلاش را برای ایجاد این سد انجام دادم و با ارتباطات بسیار خوبی که آقای هاشمی رفسنجانی با کشورهای منطقه به‌خصوص ترکمنستان داشتند این تفاهم انجام و این سد احداث شد، در همان زمان آمریکایی‌ها درنظرداشتند در سرچشمه‌های سد دوستی در افغانستان، سه سد احداث کنند. تا زمان دولت اصلاحات بیشتر دیپلماسی ایران براساس دیپلماسی سیاسی و اعتقادی بود؛ دیپلماسی اقتصادی کمتر مدنظر قرار داشت و به‌دلیل اقدامات فرهنگی که برای کشورهای دیگر حساسیت‌زا بود و همچنین عدم نظارت در پروژه‌های اقتصادی باعث شد که بسیاری از کارها را ایران انجام دهد و تُرک‌ها استفاده‌های لازم را ببرند. در هر صورت سد دوستی ساخته شد و در بهره‌برداری آن دچار مشکل شدیم و به‌دلیل فشارهای آمریکا و برخی کشورهای رقیب در منطقه امکان افتتاح سد وجود نداشت. یکی از دلایلی که به ترکمنستان مامور شدم همین سد دوستی بود که با ارتباطاتی که در زمان نمایندگی مجلس داشتم و اقداماتی که انجام شد در کوتاه‌ترین مدت سد افتتاح شد. متاسفانه سدهای بالادستی ساخته شد و همچنین خشکسالی و بارندگی پایین باعث شد که آنچنان از سد دوستی استفاده‌ای صورت نگیرد.

چرا از پتانسیل‌های مرز ترکمنستان استفاده نمی‌شود و شما چه راهکاری ارائه می‌دهید؟
قرارداد خرید گازی که از ترکمنستان داشتیم، یک نوع قرارداد خوبی به نفع ایران بود و بسیار وزین بود که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده بود و ترکمن‌ها حق تغییر قیمت را نداشتند. ما در آن زمان گاز را ۲۰ دلار می‌خریدیم و ۲۰۰ دلار به تُرک‌ها می‌فروختیم. پیشنهاد بنده این بود که ما گاز را بین ۵ الی ۱۰ دلار گران کنیم و ۵۰ درصد قیمت گاز را بصورت تهاتر پرداخت کنیم، اگر این مورد اتفاق می‌افتاد تحول عظیمی در اقتصاد استان‌های خراسان، گلستان و مازندران رخ می‌داد. این اقدامات نیز انجام شده بود و به مرحله تفاهم رسیده بود که متاسفانه صورت نگرفت. دیپلماسی اقتصادی در زمان دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود که در دولت نهم از هم پاشید و قبل از آن دولتمردان ترکمنستان برای مشهد ارزش ویژه اقتصادی قائل بودند. به دلیل یک‌سری اقدامات غیرحرفه‌ای برخی سودجویان و همچنین رقابتی که بین ترک‌ها و ایرانی‌ها بود وقتی که من به ترکمنستان رفتم اکثر تجار و کارآفرینان ایرانی را اخراج کرده بودند و فعالیت اقتصادی به حداقل رسیده بود که وضعیت بعد از آن کمی بهتر شد.