مسکن، سرگیجه دولت جدید انگلیس

درحالی‌که قیمت مسکن در انگلیس در یک سال گذشته ۲/ ۷ درصد افزایش داشته و اجاره‌بها هم در همین مدت با نرخ رشد ۱/ ۲درصد بالا رفته است، همه اتفاق نظر دارند که موضوع مسکن یکی از اصلی‌ترین موضوعات پیشروی دولت جدید دیوید‌کامرون در شروع دوره جدید کاری‌اش خواهد بود. در جریان تبلیغات انتخاباتی، احزاب و رهبران سیاسی انگلیس چیزی غیر از وعده‌های پرسروصدایی که کارشناسان اجرای آنها را بعید می‌دانند، در زمینه مسکن مطرح نکردند. به نوشته اکونومیست، دو حزب عمده عرصه سیاست انگلیس یعنی حزب توری محافظه‌کار و حزب کارگر، در زمینه مسکن بیشتر وعده دادند بدون آنکه به ریشه و عامل بروز بحران کنونی بپردازند.

درحالی‌که قیمت مسکن در انگلیس در یک سال گذشته 2/ 7 درصد افزایش داشته و اجاره‌بها هم در همین مدت با نرخ رشد 1/ 2درصد بالا رفته است، همه اتفاق نظر دارند که موضوع مسکن یکی از اصلی‌ترین موضوعات پیشروی دولت جدید دیوید‌کامرون در شروع دوره جدید کاری‌اش خواهد بود. در جریان تبلیغات انتخاباتی، احزاب و رهبران سیاسی انگلیس چیزی غیر از وعده‌های پرسروصدایی که کارشناسان اجرای آنها را بعید می‌دانند، در زمینه مسکن مطرح نکردند. به نوشته اکونومیست، دو حزب عمده عرصه سیاست انگلیس یعنی حزب توری محافظه‌کار و حزب کارگر، در زمینه مسکن بیشتر وعده دادند بدون آنکه به ریشه و عامل بروز بحران کنونی بپردازند. اکونومیست و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انگلیس می‌گویند بعضی وعده‌هایی که توسط احزاب در جریان تبلیغات انتخاباتی داده شد حتی به بدتر شدن بحران مسکن در این کشور منجر می‌شود. آنها می‌گویند اکنون که انتخابات تمام شده، رویکرد جدیدی برای جلوگیری از بدتر شدن این بحران لازم است. در جریان تبلیغات انتخاباتی، ادمیلیبند رهبر حزب کارگر اعلام کرد که اگر حزبش برنده انتخابات شود و دولت تشکیل دهد، برای اجاره‌بهای مسکن سقف می‌گذارد تا بیشتر از نرخ تورم اضافه نشود. از دیگر وعده‌های او، افزایش مدت زمان قراردادهای استاندارد اجاره از 6 ماه به یک تا سه سال و تعیین اجاره‌بهای جدید با نرخی نه چندان متفاوت از قرارداد قبلی اجاره بوده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند چنین طرحی باعث می‌شود که مالکان ملکشان را اجاره ندهند و بازار با کمبود عرضه ملک برای اجاره روبه‌رو شود در نتیجه اجاره بها افزایش یابد و این درست برخلاف نتیجه‌ای است که ارائه‌دهندگان چنین پیشنهادهایی مدنظر داشته‌اند؛ یعنی نه تنها نرخ اجاره کنترل نمی‌شود، بلکه افزایش هم می‌یابد. از دیگر طرح‌های اد میلیبند رهبر حزب کارگر در زمینه مسکن، کمک به خانه‌اولی‌ها از طریق معافیت هزینه تمبر مالیاتی هنگام خرید ملک است. این یعنی پرداخت حدود 300 هزار پوند (450 هزار دلار) کمتر برای خرید یک آپارتمان یا خانه. معافیت از پرداخت این هزینه که معمولا توسط خریدار در همان بدو مرحله خرید ملک باید پرداخت شود، باعث می‌شود که توان خریدار برای افزایش میزان سپرده برای دریافت وامش بیشتر شود، اما بر اساس برآورد دفتر مسوولیت‌های بودجه‌ای که نهاد ناظر مالی انگلیس است، به ازای هر یک درصدی که از هزینه تمبر مالیاتی کاسته می‌شود، 4/ 1 درصد به کل هزینه‌های خرید ملک اضافه می‌شود. این برآورد نشان می‌دهد که این طرح هم چاره‌ساز نخواهد بود. کارشناسان مدرسه اقتصاد لندن به اکونومیست گفته‌اند که این طرح‌ها، طرح‌هایی کوتاه‌مدت و نمایشی است و در حقیقت تاثیری در وضعیت مسکن نخواهد داشت. محافظه‌کاران که اکنون به تنهایی دولت تشکیل داده‌اند، مانند حزب کارگر وعده ساخت 200 هزار مسکن جدید در سال را داده‌اند. رقمی که به گفته کارشناسان، در حال حاضر حتی به آن نزدیک هم نشده‌اند. احزاب همچنین قول داده‌اند که باغ‌شهر بسازند. به گفته کارشناسان اکثر پیشنهادها و طرح‌هایی که احزاب و رهبران سیاسی انگلیس برای حل بحران مسکن در این کشور ارائه کرده‌اند، تقاضا محور و برای رسیدگی به معضل تقاضا در بازار است نه مشکل عرضه؛ درحالی‌که مشکل مسکن انگلیس، مشکل عرضه است. در حال حاضر انگلیس سالانه به ساخت 250 هزار مسکن جدیدنیاز دارد این درحالی‌است که تنها کمتر از نیمی از این مقدار ساخته و به بازار عرضه می‌شود. هفته گذشته موسسه سلطنتی آمار و تحقیقات انگلیس اعلام کرد، کاهش شمار خانه‌هایی که به فروش گذاشته شده‌اند باعث بالا رفتن قیمت مسکن در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی شده است. عرضه در حالی کاهش یافته که میزان تقاضا تغییر نکرده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد خانه‌هایی که برای فروش گذاشته شده‌اند برای هشتمین بار طی 9 ما گذشته کاهش یافته‌اند. این روند بر اساس پیش‌بینی‌ها طی 12 ماه آینده هم ادامه خواهد یافت. بعضی وام‌دهندگان در بازار وام مسکن انگلیس، با پیشنهاد نرخ بهره کمتر از دو درصد که طی پنج سال ثابت بماند، خریداران و وام‌گیرندگان را وسوسه می‌کنند. همین موضوع باعث شده که شمار وام‌هایی که به تایید رسیده، اما هنوز پرداخت نشده در ماه‌های اخیر بعد از یک دوره رکود، دوباره افزایش یابد. با این حال اکثر کارشناسان مالی و اقتصادی و حوزه مسکن، هشدار می‌دهند که بحران مسکن در انگلیس در حال تبدیل شدن به یک وضعیت بحرانی ملی است. آنها می‌گویندکه انگلیس به یک استراتژی هماهنگ و منسجم ساخت مسکن نیاز دارد. آخرین باری که دولت در انگلیس سالانه 300 هزار مسکن می‌ساخت به سال 1963 و دولت محافظه‌کار هارولد مک‌میلان برمی‌گردد. در سال 1966 دولت محافظه‌کار انگلیس در زمینه مسکن وعده بزرگی داد. شعار این دولت این بود: ما قیمت مسکن را کاهش می‌دهیم. اکنون بار دیگر یک دولت محافظه‌کار در لندن روی کار آمده و همه منتظر هستند که کار این دولت را در زمینه فوری‌ترین مشکل اقتصاد انگلیس؛ یعنی مسکن ببینند. وعده کاهش قیمت مسکن البته وعده‌ای نیست که برای احزاب سیاسی انگلیس رای‌جمع‌کن باشد. بر اساس آمار، اکنون 63 درصد از جمعیت انگلیس یا به طور کامل صاحب ملک هستند یا با وام ملک خریده‌اند. به هر حال کاهش قیمت مسکن یعنی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری آنها. درصد مالکین مسکن در ولز 70 درصد و در اسکاتلند 58 درصد است. در ایرلند شمالی هم 63 درصد از مردم صاحب ملک هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صاحبان ملک بیشتر از اجاره‌نشین‌ها در انتخابات شرکت می‌کنند؛ بنابراین پایگاه رای نیرومندی هستند. به همین خاطر حزب محافظه‌کار در این انتخابات وعده‌ای برای کاهش قیمت مسکن نداد. تنها حزب سیاسی که چنین وعده‌ای داد سبزها بودند. بقیه احزاب وعده دادند که قدرت خرید مردم را در بازار مسکن افزایش می‌دهند، البته اگرچه مالکان مسکن در انگلیس طبقه بانفوذ و تاثیرگذاری هستند، اما رو به افول هم هستند. درصد مالکان و صاحبان ملک و مسکن در انگلیس در نیمه دهه 2000 در اوج بود، اما از آن زمان رو به کاهش است. در انگلیس شمار مالکان و صاحبان مسکن این روزها در پایین‌ترین حد طی 30 سال گذشته است.
تغییر وضعیت مسکن و افزایش عرضه و ساخت‌و‌ساز کار یک شبه نیست و زمان می‌برد. زمین کافی وجود ندارد و طرح و ساخت شهر با ساخت و ساز زیاد به هم می‌ریزد. پیشنهاد اکونومیست به دولتمردان انگلیس برای حل این مشکل تشکیل کمیته‌ای ویژه و مستقل برای ارائه راهکار به سیاستمداران است.