هدایت منابع، تامین مالی، مدیریت ریسک

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است که طی چند سال گذشته با مشاوره‌های خود به بانک دی، در شکل‌گیری مرکز توسعه بانکداری اسلامی‌ در این بانک و توسعه مفاهیم اقتصاد اسلامی ‌در عقود و قراردادهای بانکی نقش موثری داشته است. به مناسبت هفته بانکداری اسلامی‌، وی در گفت‌وگو با مدیرکل روابط عمومی‌بانک دی به موضوعات جدیدی در این زمینه اشاره و از گسترش توجه به مفاهیم بانکداری اسلامی ‌در بانک‌های ایران ابراز خشنودی کرد.

با توجه به اینکه در هفته بانکداری اسلامی‌ قرار داریم، به نظر شما نظام بانکی ایران در اقتصاد مقاومتی چه نقشی ایفا می‌کند؟

انتظار می‌رود بانک‌ها مهمترین نقش را در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند زیرا اقتصاد مقاومتی و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تامین مالی است. امروز هیچ فعالیت اقتصادی با سرمایه داخلی نمی‌تواند به شکل قوی اداره شود و حتما نیاز به تامین مالی دارد. علاوه براین، هدایت سرمایه به بخشهای اولویت‌دار اقتصادی نقش بسیار مهمی‌به بانک‌ها می‌بخشد. امروز اگر بخواهیم منابع ملی را که عمدتا در اختیار بانک‌ها و بازار پول است هدفمند توزیع کنیم، به نظام بانکی همسو با اقتصاد مقاومتی نیاز داریم. همین‌طور اگر بخواهیم فعالان واقعی اقتصاد را که به سرمایه و تکمیل آن نیاز دارند، تامین مالی کنیم، بانک‌ها مهمترین عنصر در این زمینه هستند.

اگر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنیم، درمی یابیم که در این زمینه بیشترین ارتباط را نهادهای بانکی و پولی می‌توانند داشته باشند، طوری که بانک مرکزی با سیاستگذاری و بانک‌های عامل با اجرا می‌توانند منابع راکدی را که در اختیار خانواده ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، جمع آوری و با هدفمندی به سمت فعالی‌‌های واقعی تولیدی هدایت کنند. همچنین تولید ملی محوری‌ترین اصل سیاست اقتصاد مقاومتی است. بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌هایی را که احیانا به سمت فعالیت‌های کاذب حرکت می‌کند مثل خرید زمین، ساخت واحدهای مختلف و حتی طلا و ارز که سرمایه‌گذاری احتکاری به حساب می‌آیند به سمت فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، معدن، مسکن و تولید سوق دهند و به این ترتیب برای جوان‌ها ایجاد اشتغال و برای جامعه ایجاد درآمد کنند تا تولید ملی را ارتقا ببخشند.

اما منتقدان نظام بانکی عنوان می‌کنند که نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاست و کمکی به تولید نمی‌کند.

به نظرم بانک‌ها می‌توانند با حرکت به سمت نرخ‌های تعادلی سود، جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی کشور را ساماندهی مجدد کنند. همه افراد اقتصادی می‌دانند که کار تولید به ویژه تولیدهای اساسی در کشور زمان‌بر است و بازدهی آن در بلندمدت حاصل می‎‌شود. بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌های کوتاه مدت جامعه را جمع‌آوری کرده و به سرمایه‌های میان مدت و بلند مدت تبدیل کنند و در اختیار فعالان اقتصادی که به تولید می‌پردازند قرار دهند. لازمه این کار این است که سودهای بانکی با بازدهی واقعی فعالیت‌های اصلی و اصیل تناسب داشته باشد. به اعتقاد من نظام بانکی باید با هماهنگی کامل نرخ‌‌های کاذبی را که در حال حاضر بر بازار پول حکمفرماست بشکنند و نرخ‌های سود بانکی را متناسب با بازدهی فعالیت‌های واقعی اقتصاد و نه سوداگرانه، همسو کنند. امروز در دنیا فعالیت‌های واقعی اقتصاد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و ارزش افزوده‌ای که در بخش واقعی اقتصاد به دست می‌آید به طور متوسط سه یا شش درصد روی نرخ تورم تاثیرگذار است. انتظار می‌رود بانک‌های ما نیز به این سمت حرکت کنند و با انسجام اتحادیه‌ای تشکیل داده، نرخ‌های سود بانکی را کاهش داده و به نرخ‌های واقعی برسانند. در شرایط کنونی که نرخ تورم ۹ یا ۱۰ درصد است، حداکثر سود بانکی مورد انتظار ما از بانک‌ها ۱۵ تا ۱۶ درصد است.

به هرحال بانکها باید مراقب منابع خود نیز باشند. شاید خروج منابع با توجه به فضای رقابتی موجود آنها را محتاط کرده است.

این طور نیست. به نظر من بانک‌ها برای رقابت ناسالم اقتصادی که اول به خودشان ضرر می‌رساند و از ترس اینکه مبادا سرمایه‌ها از بانک خارج شود، نرخ‌ها را بالا نگه داشته اند. ده سال پیش هم این نگرانی به طور جدی مطرح بود که با کاهش نرخ سود بانکی ممکن است سرمایه‌ها از کشور خارج شده و یا به سمت بازار ارز، طلا و سکه کشیده شوند. اما در حال حاضر چنین احتمالی به جهت وجود رکود جهانی وجود ندارد، زیرا بالاترین نرخی که الان در دنیا برای سپرده‌های بانکی می‌پردازند سه و به ندرت چهار درصد است. در نتیجه سپرده‌گذار ایرانی حتا اگر بخواهد نرخ‌های قانونی را رعایت کند، خیلی با صرفه‌تر از نرخ‌های خارجی است. در زمینه طلا و ارز هم شرایط به گونه‌ای است که احتمال اینکه سپرده گذار سرمایه‌اش را خارج کند و طلا یا ارز بخرد وجود ندارد، زیرا حدود دو سال است قیمت ارز بین ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان در نوسان است و هیچ انسان عاقلی الان نمی‌رود روی ارز سرمایه گذاری کند. همین‌طور قیمت طلا مدت‌هاست راکد بوده و تنها در یک ماه اخیر به خاطر مسائل بین‌المللی تکان خورده و ارزش اقتصادی ندارد که فرد سرمایه اش را از بانک خارج کند و طلا بخرد. به این دلیل نگرانی برای نظام بانکی وجود ندارد که اگر نرخ سپرده و تسهیلات کاهش یابد، سرمایه‌ها از بانک خارج شوند.

نهایت پدیده ای که رخ می دهد این است که بانک‌هایی که از طرح هماهنگی عقب باشند، ممکن است سرمایه‌هایشان به آن سمت گرایش پیدا کند، چون می‌بینند هم‌چنان نرخ‌های بالایی ارائه می‌شود، اما به تدریج تعادلی ایجاد خواهد شد. اعتقاد من این است که بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی و تشکیل اتحادیه‌ای متناسب با شرایط کنونی جامعه، بازدهی فعالیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرند و متناسب با آن همزمان نرخ سودهای بانکی را کاهش دهند و مطمئن باشند که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این هم دومین نکته ای است که باعث می‌شود اقتصاد ما مقاوم تر شود و تولید جان بگیرد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما با اینکه به تامین مالی و نقدینگی نیاز دارند، به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات ‌برای گرفتن آن اقدام نمی‌کنند و فقط در حد سرمایه در گردش که امور روزمره شان بگردد تقاضای تسهیلات می‌کنند، اما در طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اساسی شان به دلیل اینکه می‌دانند با این نرخ‌ها ارزش اقتصادی ندارد، وارد نمی‌شوند، زیرا لازمه آن این است که هم بانک مرکزی به صورت فعال وارد شود و هم بانک‌ها به صورت منسجم نرخ‌ها را کاهش دهند تا بتوانند زمینه را برای شکل گیری تقاضاهای تسهیلات برای طرح‌های توسعه و سرمایه گذاری فراهم آورند.

نکته سومی‌که بانک‌ها می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند، مدیریت ریسک به ویژه در بخش ارزی است. بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات ما نیازمند ارز است که نوسان دارد و همراه ریسک است. امروزه بانک‌های دنیا در کنار تامین مالی، ماموریت مدیریت ریسک مشتریان ارزی خود را از طریق ابزارهای مختلفی پوشش می‌دهند و لازم است بانک‌های ما هم به قراردادهای future ، option ،swap و قراردادهایی از این قبیل که می‌توانند ریسک مشتریان را در قبال نوسانات ارز و ریسک تولید پوشش دهند، مجهز شوند. بانک مرکزی هم در درجه اول باید همکاری کند تا این قراردادها از طریق شورای فقهی تصویب شوند و آن را به بانک‌ها ابلاغ کند و قوانین و مقررات آنها را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بانک‌ها بتوانند با عملیاتی کردن چنین ابزارهایی به مشتریان کمک کنند. اعتقاد من این است که اگر بانک‌ها این سه مسئولیت را به نحو شایسته انجام دهند می‌توانند نقش آفرین اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.

این روزها سالروز تصویب قانون بانکداری بدون رباست؛ قانونی موقتی که قرار بود بعدها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اما بیش از سه دهه است به همان صورت باقی مانده. طی این سال‌ها هم مباحث زیادی درباره آن مطرح شده اما شاید کمترین قدم اجرایی در مورد آن برداشته شده است. اخیرا شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ معاون اول رئیس‌جمهور که نظر دولت را نسبت به قانون عملیات بانکداری بدون ربا اعلام کرده بود، به موضوع تقویت جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی پرداخته بودند. نظر شما در این مورد چیست؟

بله! آقای جهانگیری نامه‌ای در مورد طرح مجلس نسبت به اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا به مقام معظم رهبری فرستاده بودند و درخواست شده بود، با توجه به اینکه دولت هم درصدد آماده کردن یک لایحه است و مراحل پایانی کار را می‌گذراند، از مجلس خواسته شود فعلا آن طرح را بررسی نکنند تا لایحه دولت مطرح شود. پاسخ مقام معظم رهبری سه بند داشت و ایشان فرمودند من در کار مجلس دخالت نمی‌کنم، اگر لایحه‌ای هست در اولین فرصت تقدیم مجلس شود. می‌دانید که اگر لایحه ای از طرف دولت بیاید، معمولا مجلسی‌ها لایحه را بر طرح خود مقدم می‌دانند. نکته دوم که ایشان تاکید داشتند، حذف ربا از معاملات بانکی بود و اینکه معاملات به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ گونه شبهه و ربا در آن نباشد. نکته سوم هم بحث شورای فقهی بود که مطرح کردند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در قانون دیده شود.

در سال ۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و از سال ۶۳ هم عملیاتی شد، ابتدا تصور می‌شد با توجه به اینکه در ایران شورای نگهبان داریم و این فقها انطباق قوانین با شریعت را انجام می‌دهند و نمی‌گذارند هیچ قانونی بدون انطباق با شریعت تصویب شود، نیاز نداریم مانند سایر بانک‌های اسلامی‌ ر هر بانک شورای فقهی داشته باشیم. کشور‌های دیگر که شورای فقهی می‌گذارند، به این جهت است که قانونشان شورای نگهبان ندارد. به همین دلیل در بانکداری ایران نهاد شورای فقهی دیده نشده و طراحی نشده بوده بتدریج که پیش رفتیم نیاز جدی به چنین نهادی احساس شد، زیرا دیدند فقهای شورای نگهبان فقط قوانین را بررسی می‌کنند، در حالی که در بانکداری بعد از بحث قانون مراحلی هست که در مسئولیت‌های کاری فقهای شورای نگهبان نیست، مثل تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون. وقتی قانون نوشته می‌شود، مواد قانونی هر ماده ای آیین‌نامه عملیاتی و اجرایی پیدا می‌کند. این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دیگر به شورای نگهبان نمی‌رود بلکه حد اکثر در هیأت دولت مطرح می‌شود. اینجا اولین جایی است که ممکن است لغزش فقهی رخ دهد و کسی نیست که نظارت کند.

البته اکنون طراحی برخی قرارداد‌های بین بانک و مشتری حتی در هیأت دولت هم مطرح و تصویب نمی‌شود. رویه‌ای اکنون در بانک مرکزی وجود دارد که قراردادهای طراحی شده در این نهاد به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد که این نیز بررسی فقهی نمی‌شود و ممکن است لغزش فقهی رخ دهد. گاه در بررسی قراردادها به ویژه در عقود مشارکتی، بندها و شرط‌هایی تعبیه می‌شود که ماهیت قرارداد را از حالت مشارکت خارج می‌کند. این قراردادها هم در حوزه مسوولیت‌های شورای نگهبان نیست که آنها بررسی کنند. علاوه بر این بحث مقام اجرا و عملیات است. خود مقام اجرا گاهی مرتکب تخلف‌ها، خطاها و لغزش‌هایی می شود که ممکن است تخلف و لغزش هم باشند که در حوزه مسوولیت‌های شورای نگهبان نیست. از همه مهمتر تجربه سی چهل ساله بانک‌های اسلامی‌نشان داده، یکی از جاهایی که وجود شوراهای فقهی بسیار مهم است، طراحی ابزارهای پولی و بانکی است. شورای نگهبان با توجه به جایگاهش هیچ‌گاه نمی‌تواند طراحی ابزار مالی و بانکی انجام دهد و نسبت به مسائل شرعی نظام بانکی اظهار نظر کند. نظام بانکی ایران مشاهده کرد که وجود شورای نگهبان گرچه برای مشروعیت قوانین لازم است، اما برای مشروعیت نظام بانکی، رفتارهای آن و به روز شدن نظام بانکی متناسب با نیازها کافی نیست و علاوه بر این نیاز است شورایی در بانک‌ها شکل بگیرد. از حدود ۱۰ سال پیش این شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شد که کمک‌های زیادی به نظام بانکی کرد. البته متناسب با میزان اهتمام رییس بانک مرکزی در هر دوره جلسات این شورا با نظم بیشتری برگزار می‌شد.

از دو سال پیش که بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شد، هم در مجلس، کمیسیون اقتصادی رویش کار می‌کرد و هم در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. در این بین دو دیدگاه ایجاد شد: نخست، دیدگاه کمیسیون اقتصادی مجلس بود که معتقد بود شورای فقهی باید از جایگاه قانونی و رسمی ‌برخوردار باشد، حوزه کاری و ماموریتی آن در قانون تعریف و مشخص شود و فتوا و رایی که صادر می‌کند برای نظام بانکی لازم‌الاجرا باشد. دیدگاه دوم معتقد بود شورای فقهی در اصل لازم است، اما باید جایگاه مشورتی داشته باشد و به عنوان یک نهاد مشورتی در حوزه ریاست بانک مرکزی و با اختیارات رییس کل نظر مشورتی ارائه دهد و ایشان با توجه به جایگاه مسئولیتی اش تصمیم بگیرد. در یک سال گذشته شاهد مقالات مختلف این دو دیدگاه در زمینه شورای فقهی بودیم. اخیرا با جواب مقام معظم رهبری تقریبا به این جمع بندی رسیده اند که لازم است شورای فقهی به عنوان یک ارکان بانک مرکزی جایگاه قانونی و رسمی ‌پیدا کند. بنابراین در لایحه ای که از طرف دولت و بانک مرکزی آماده شده بود این بند را گنجانده اند که شورای فقهی متشکل از پنج نفر از فقیه متجزی و مجتهد متجزی آشنا به مباحث بانکی و جمعی از کارشناسان به عنوان شورای فقهی و یکی از ارکان بانک مرکزی در قانون دیده شود، اما در مورد اینکه ماموریت شورای فقهی، عزل و نصب‌ها و جایگاه آن مشورتی باشد یا الزامات قانونی داشته باشد، محل بحث و گفت‌وگو است.

نظر شخصی شما به عنوان کسی که سال‌ها تحقیق و مطالعه در این زمینه داشته‌اید، چیست؟

نظر شخصی من این است که مباحث فقهی و شرعی به گونه‌ای است که در جاهایی مثل نظام بانکی و در باره موضوعاتی مانند ربا، نمی‌تواند تنها جایگاه مشورتی صرف داشته باشد. مثلا اگر شورای فقهی بگوید این معامله ربوی و حرام است، نمی توانیم بگوییم این در اختیار رییس بانک مرکزی است که اگر خواست نظر شورای فقهی را انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد. در واقع، نوع کاری که شورای فقهی انجام می‌دهد مثل کار داروشناس است که مثلا می‌گوید این ماده غذایی سمی ‌است، اگر خواستید بخورید یا نخورید. به هر حال او مشورتش را داده است.بنابراین وقتی در معاملات شورای فقهی به این نتیجه می‌رسید که این معامله ربوی و از نظر شرعی حرام است، خلاف قانون اساسی است که گفته شود نظام بانکی اگر خواست انجام بدهد و اگر نخواست انجام ندهد. زیرا نص صریح قانون اساسی ما این است که هیچ یک از مصوبات ایران نمی‌تواند بر خلاف دستورات اسلام و شریعت باشد.

شما تقریبا با اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری همکاری نزدیک داشته و دارید. میزان پایبندی نظام بانکی را به قانون عملیات بانکداری بدون ربا چگونه ارزیابی می‌کنید و عمده‌ترین چالش نظام بانکی با این قانون چیست؟

بانک‌ها از بسیاری جهات متفاوت هستند و نمی‌توانیم همه آن‌ها را یکسان ببینیم. بانک‌هایی در نظام بانکی ما هستند که دغدغه مدیرعامل و هیأت مدیره آن اجرای صحیح قانون و دستورات اسلام در مباحث پولی و بانکی است و این دغدغه و اهتمام شکل عملیاتی به خود می‌گیرد، به این معنا که دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان می‌گذارند که به مسائل فقهی آشنا و مسلط باشند، معاملات حلال و حرام را بشناسند و ضوابط اسلام در باب معاملات را بدانند. آنها تیم نظارتی خود را تشویق می‌کنند تا مسائل شرعی و اصول شریعت را رعایت ، نظارت، کنترل و برنامه ریزی کنند و اهتمام دارند تا عملیاتی شود. من سراغ دارم بانک‌هایی را که دوره‌های ۴۰ ساعته در این خصوص برگزار می کنند یا در تنظیم قراردادهای خود کمیته‌های شورای فقهی داخلی دارند و از صاحب‌نظران مشورت می‌گیرند که قراردادها شرعی و صحیح باشند. در مقابل، بانک‌هایی هستند که دوست دارند معاملاتشان شرعی شود اما این علاقه آن‌ها کمتر نمود عینی پیدا می‌کند و به این بر می‌گردد که آیا کارگزار آنها اهتمام کافی به این موضوع دارد که رعایت شرع را بکند یانه. بانک‌هایی هم هستند که نسبت به رعایت قوانین و مقرارت اصول شریعت در معاملاتشان بی توجه هستند. یکی از نکاتی که در صدا و سیما هم به مردم متذکر می‌شوم این است که در انتخاب بانک خود دقت کنند و بانکی را انتخاب کنند که به مسائل شرعی اهمیت می‌دهد، و حتا ممکن است نرخ سودش نیم درصد هم متفاوت و چه بسا بیشتر هم باشد. آن که شرع را رعایت می‌کند حق سپرده گذار را هم رعایت می‌کند.

بنابراین مردم هم مسوولیت دارند در انتخاب بانک خود دقت کنند که کدام بانک به مسائل شرعی اهمیت می‌دهد و کدام نمی‌دهد. با این حساب بانک‌های ما یکسان نیستند و لازم است بانک مرکزی بانک‌ها را بر اساس شاخص‌های شریعت طبقه بندی کند و متناسب با میزان اهتمام و برنامه ریزی آنها، نسبت به رعایت اصول شریعت به بانکها رتبه دهد تا حداقل مردمی‌که علاقه دارند پایبند به مسائل شرعی باشند، بانک خود را آگاهانه انتخاب کنند. بحث دیگر، موضوع تناسب قراردادها با نیازهای جامعه است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید مدام رصد و پیگیری کند که آیا نیازهایی که امروزه در جامعه ایجاد می‌شود و استمرار پیدا می‌کند با ابزارهای بانکی تناسب دارند یا خیر. مثلا مدت‌ها بود نظام بانکی روی فروش اقساطی لوازم خانگی و خرید خودرو اصرار داشت، در حالی که یک خانوار نیازهای متنوعی دارد. چرا به عنوان نهاد ناظر باید اصرار بر فروش اقساطی داشته باشیم؟ وقتی نظام بانکی می‌تواند از قراردادی مثل مرابحه استقاده کند که انواع نیازهای متقاضیان را پوشش می دهد، چرا باید از ابزارهایی استفاده کنیم که ۳۰ درصد نیاز را پوشش می دهد و ۷۰ درصد متقاضی مجبور می‌شود فاکتور صوری بیاورد و بانکدار مجبور شود این فاکتور صوری را قبول کند.

اینجاست که می‌بینیم بعضی از بانک‌ها سریع خود را با ابزارهای نو تطبیق می‌دهند و سرعت عمل خوبی دارند. بانک مرکزی سال ۸۹ ابزارهای جدیدی را به نظام بانکی معرفی کرد و برخی بانک‌ها پیشتاز بودند، و چون نسبت به تقاضای مشتری و مشروعیت معاملات اهتمام داشتند سریع ابزارهایی مثل مرابحه و خرید دین را جایگزین کردند و الان مشتریان آنها راحت هستند. اما در بحث کیفیت اجرای معاملات، اهتمام عملی بانک‌ها هم مورد توجه است. نظام بانکی با محور بانک مرکزی مسوولیت دارد مدام رصد کرده و متناسب‌ترین ابزارها را معرفی کند. در اینجا مردم هم باید ببینند کدام بانک می‌تواند با سرعت خود را تطبیق دهد و به روز باشد و مشکلات آنها را بهتر برطرف کند.

در این زمینه چه نمره ای به بانک دی می دهید؟ آیا اهتمام و تلاش این بانک را مناسب می‌دانید؟

تا آنجا که اطلاع دارم، مسئولان طراز اول بانک دی اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل، اهتمام خوبی دارند که فقط در حد دغدغه ذهنی نیست و عملیاتی شده است. در این بانک دوره‌های آموزشی خوبی برای کارکنان وبه ویژه مسئولان اعتبارات شعب برگزار شده. همچنین مطلع هستم که مطالعات میدانی گزارش از شعب وجود دارد که بررسی می‌کنند چه مقدار از معاملات بانک دی در عرصه عمل با شرایط و ضوابط اسلامی‌سازگار است. این نشان می‌دهد مسوولان این بانک هم اهتمام دارند و هم دغدغه هایشان را عملیاتی کرده‌اند. به همین جهت می‌توان نمره خوبی را برای بانک در نظر گرفت.