بحران سیاسی- اقتصادی ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی اول نوامبر
بازگشت به دهه نود
وضعیت اقتصادی ترکیه نگرانکننده است. پس از انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ارزش لیر، واحد پولی ترکیه در برابر دلار آمریکا و یورو بهطور قابلتوجهی سقوط کرد و این کشور هم در بازارهای داخلی و هم در بخش سرمایهگذاریهای بینالمللی با رکود مواجه شد. نرخ تورم بیش از انتظار افزایش یافت و در ماه سپتامبر به رقم ۸ درصد رسید و بنابراین قدرت خرید به طور قابلتوجهی کاهش یافت.
در اینباره برخی از کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید در اوضاع متشنج این روزهای ترکیه، خاصه بعد از حملات تروریستی آنکارا و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، آیا حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان میتواند با این انتخابات زودهنگام، راه را برای ادامه سیاستهای خود هموار کند یا ناگزیر از ائتلاف با اپوزیسیون است.
در اینباره برخی از کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید در اوضاع متشنج این روزهای ترکیه، خاصه بعد از حملات تروریستی آنکارا و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، آیا حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان میتواند با این انتخابات زودهنگام، راه را برای ادامه سیاستهای خود هموار کند یا ناگزیر از ائتلاف با اپوزیسیون است.
وضعیت اقتصادی ترکیه نگرانکننده است. پس از انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ارزش لیر، واحد پولی ترکیه در برابر دلار آمریکا و یورو بهطور قابلتوجهی سقوط کرد و این کشور هم در بازارهای داخلی و هم در بخش سرمایهگذاریهای بینالمللی با رکود مواجه شد. نرخ تورم بیش از انتظار افزایش یافت و در ماه سپتامبر به رقم ۸ درصد رسید و بنابراین قدرت خرید به طور قابلتوجهی کاهش یافت.
در اینباره برخی از کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید در اوضاع متشنج این روزهای ترکیه، خاصه بعد از حملات تروریستی آنکارا و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، آیا حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان میتواند با این انتخابات زودهنگام، راه را برای ادامه سیاستهای خود هموار کند یا ناگزیر از ائتلاف با اپوزیسیون است.دومین دور انتخابات پارلمانی این کشور اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. برای «آردا تونکا»، اقتصاددان ترک نگرانیهای اقتصادی امروز ترکیه حاصل بیثباتیهای سیاسی و درگیریهای منطقه است. به همین خاطر یورونیوز در نظر دارد تا از دو منظر به انتخابات اول نوامبر بپردازد. ابتدا تونکا پاسخگوی پرسشهای یورونیوز است و سپس مراد یتکین از روزنامه حریتدیلی.
گفت و گو با آردا تونکا:
در ترکیه بهزودی و برای دومینبار طی پنج ماه اخیر، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. طی این پنج ماه حوادث مهمی روی داده است. وضعیت اقتصادی ترکیه را در آستانه این انتخابات چگونه ارزیابی میکنید؟
ما در وضعیت رکود اقتصادی هستیم، اگرچه رشد کمی وجود داشته اما از توان اقتصادی ترکیه کاسته شده است. این میزان رشد به نظر ما کافی نیست. در واقع ترکیه تحتتاثیر شرایط منطقه قرار گرفته است. به ویژه حوادث ناگوار و مهمی که در مرزهای جنوبی کشور روی داده است. جهان بر رویدادهای سوریه متمرکز شده و سوریه همسایه ماست. تمام تحولاتی که در آنجا روی میدهد بر سیاست ترکیه نیز تاثیر میگذارد. به طور مثال وضعیت بحرانی در سوریه باعث شده ترکیه با بحران مهاجران روبهرو شود که تاکنون هزینهای معادل ۸ میلیارد دلار به همراه داشته است. ما تا امروز پول زیادی را صرف این کار کردهایم. ما ۲ میلیون پناهجو داریم، به همین دلیل ترکیه تا امروز بهای سنگینی پرداخته است. برای این میگویم از آنچه در اطرافمان میگذرد بسیار تاثیر پذیرفتهایم. همچنین باید به موقعیت روسیه و رکود اقتصادی جهانی نیز توجه کنیم. ترکیه از تمام این موضوعات تاثیر دیده است.
علاوه بر مشکلات موجود در منطقه، بیثباتی سیاسی در داخل ترکیه نیز تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور داشته است. حزب حاکم ترکیه برای اولینبار از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون و پس از انتخابات ماه ژوئن، اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد. از آن زمان تمام تلاشها برای تشکیل یک دولت ائتلافی شکست خورده است و احمد داوود اوغلو، نخستوزیر این کشور، دولت موقت را اداره میکند.
به همین دلیل ترکیه به شدت نیاز به یک دولت دارد، یک ائتلاف یا هر چیز دیگری. یک دولتی که پس از انتخابات اول نوامبر، از پارلمان رای اعتماد بگیرد و قادر باشد نقشه راهش را ترسیم کرده و در زمینه اقتصادی قدرتمندانه تصمیمگیری کند.
اقتصاددانان میگویند ضروری است ترکیه به بهبود کیفیت آموزش و پرورش و اصلاح سیستم قضایی بپردازد.
ترکیه با مشکل دیگری نیز دست و پنجه نرم میکند. اخیرا دولت این کشور به آتش بس دو سالهای که با حزب کارگران کردستان برقرار کرده بود پایان داد و همین امر باعث شد دیگربار جنگ میان ارتش ترکیه و اعضای پک ک از سر گرفته شود و تنشها شدت پیدا کنند.
گفتوگو با مراد یتکین
یورو نیوز همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه در اول نوامبر با سردبیر روزنامه حریت نیز گفتوگو داشته است. وی از منظر سیاسی و دیپلماسی خارجی به انتخابات ترکیه میپردازد.
شرایط امروز با انتخابات قبلی خیلی متفاوت است. روند مذاکرات صلح رها شده و فعالیتهای تروریستی هم تشدید شده. این مسائل به نظر شما چه تاثیری بر انتخابات خواهند گذاشت.
مواردی که به آنها اشاره کردید خیلی مهم هستند. پکک حملات خود را مجددا آغاز کرده. ارتش هم واکنش تندی داشته است... این کشتارها، تشییع جنازهها و این همه موارد نقض حقوق بشر... شبیه شرایط دهه نود است. حزب عدالت و توسعه در این پارلمان چهار حزبی درصدد کسب اکثریت است. آنها به احتمال تشکیل دوباره دولت تک حزبی فکر میکنند. اگر این اتفاق هم بیفتد حاشیه امنیتشان خیلی کوچک خواهد بود البته برای رئیسجمهور اردوغان کفایت میکند؛ برای اینکه در این مورد او بهگونهای عمل خواهد کرد که گویی نظام سیاسی ترکیه بدون اصلاح قانون اساسی یک «جمهوری ریاستی» است. او فکر میکند تا موقعی که حزب عدالت و توسعه در قدرت باشد او هم در عمل رئیسجمهور ترکیه باقی خواهد ماند.
سناریوهای بعد از انتخابات کدامها هستند؟ بدترین و بهترین سناریوی ممکن چیست؟
بدترین سناریو رفتن به سمتی است که نتیجه آن برگزاری انتخابات دیگری باشد. ترکیه از لحاظ سرمایهگذاری سال ۲۰۱۵ را از دست داده است و اینگونه سال ۲۰۱۶ را هم از دست خواهیم داد و نمیتوانیم بدانیم این وضعیت تا چند سال ادامه خواهد داشت برای اینکه طبق قانون اساسی منعی ندارد. اگر حزب عدالت و توسعه، نتواند اکثریت تک حزبی را از آن خود کند باید دولت ائتلافی تشکیل شود. برای تشکیل دولت ائتلافی هم دو امکان وجود دارد. یکی ائتلاف عدالت و توسعه با ناسیونالیستهاست و دیگری اتحاد عدالت و توسعه با جمهوریخواهان. ائتلاف بین احزاب «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» میتواند ائتلافی مبتنی بر «اجماع» باشد که ترکیه سالهاست از آن حذر کرده است. این ائتلاف میتواند دو رکن اصلی قدرت سیاسی ترکیه را در کنار هم قرار دهد. در این صورت احتمال زیادی میرود که شاهد یک قانون اساسی دموکراتیک باشیم که قطعا یک قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی نخواهد بود.
در اینباره برخی از کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید در اوضاع متشنج این روزهای ترکیه، خاصه بعد از حملات تروریستی آنکارا و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، آیا حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان میتواند با این انتخابات زودهنگام، راه را برای ادامه سیاستهای خود هموار کند یا ناگزیر از ائتلاف با اپوزیسیون است.دومین دور انتخابات پارلمانی این کشور اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. برای «آردا تونکا»، اقتصاددان ترک نگرانیهای اقتصادی امروز ترکیه حاصل بیثباتیهای سیاسی و درگیریهای منطقه است. به همین خاطر یورونیوز در نظر دارد تا از دو منظر به انتخابات اول نوامبر بپردازد. ابتدا تونکا پاسخگوی پرسشهای یورونیوز است و سپس مراد یتکین از روزنامه حریتدیلی.
گفت و گو با آردا تونکا:
در ترکیه بهزودی و برای دومینبار طی پنج ماه اخیر، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. طی این پنج ماه حوادث مهمی روی داده است. وضعیت اقتصادی ترکیه را در آستانه این انتخابات چگونه ارزیابی میکنید؟
ما در وضعیت رکود اقتصادی هستیم، اگرچه رشد کمی وجود داشته اما از توان اقتصادی ترکیه کاسته شده است. این میزان رشد به نظر ما کافی نیست. در واقع ترکیه تحتتاثیر شرایط منطقه قرار گرفته است. به ویژه حوادث ناگوار و مهمی که در مرزهای جنوبی کشور روی داده است. جهان بر رویدادهای سوریه متمرکز شده و سوریه همسایه ماست. تمام تحولاتی که در آنجا روی میدهد بر سیاست ترکیه نیز تاثیر میگذارد. به طور مثال وضعیت بحرانی در سوریه باعث شده ترکیه با بحران مهاجران روبهرو شود که تاکنون هزینهای معادل ۸ میلیارد دلار به همراه داشته است. ما تا امروز پول زیادی را صرف این کار کردهایم. ما ۲ میلیون پناهجو داریم، به همین دلیل ترکیه تا امروز بهای سنگینی پرداخته است. برای این میگویم از آنچه در اطرافمان میگذرد بسیار تاثیر پذیرفتهایم. همچنین باید به موقعیت روسیه و رکود اقتصادی جهانی نیز توجه کنیم. ترکیه از تمام این موضوعات تاثیر دیده است.
علاوه بر مشکلات موجود در منطقه، بیثباتی سیاسی در داخل ترکیه نیز تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور داشته است. حزب حاکم ترکیه برای اولینبار از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون و پس از انتخابات ماه ژوئن، اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد. از آن زمان تمام تلاشها برای تشکیل یک دولت ائتلافی شکست خورده است و احمد داوود اوغلو، نخستوزیر این کشور، دولت موقت را اداره میکند.
به همین دلیل ترکیه به شدت نیاز به یک دولت دارد، یک ائتلاف یا هر چیز دیگری. یک دولتی که پس از انتخابات اول نوامبر، از پارلمان رای اعتماد بگیرد و قادر باشد نقشه راهش را ترسیم کرده و در زمینه اقتصادی قدرتمندانه تصمیمگیری کند.
اقتصاددانان میگویند ضروری است ترکیه به بهبود کیفیت آموزش و پرورش و اصلاح سیستم قضایی بپردازد.
ترکیه با مشکل دیگری نیز دست و پنجه نرم میکند. اخیرا دولت این کشور به آتش بس دو سالهای که با حزب کارگران کردستان برقرار کرده بود پایان داد و همین امر باعث شد دیگربار جنگ میان ارتش ترکیه و اعضای پک ک از سر گرفته شود و تنشها شدت پیدا کنند.
گفتوگو با مراد یتکین
یورو نیوز همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه در اول نوامبر با سردبیر روزنامه حریت نیز گفتوگو داشته است. وی از منظر سیاسی و دیپلماسی خارجی به انتخابات ترکیه میپردازد.
شرایط امروز با انتخابات قبلی خیلی متفاوت است. روند مذاکرات صلح رها شده و فعالیتهای تروریستی هم تشدید شده. این مسائل به نظر شما چه تاثیری بر انتخابات خواهند گذاشت.
مواردی که به آنها اشاره کردید خیلی مهم هستند. پکک حملات خود را مجددا آغاز کرده. ارتش هم واکنش تندی داشته است... این کشتارها، تشییع جنازهها و این همه موارد نقض حقوق بشر... شبیه شرایط دهه نود است. حزب عدالت و توسعه در این پارلمان چهار حزبی درصدد کسب اکثریت است. آنها به احتمال تشکیل دوباره دولت تک حزبی فکر میکنند. اگر این اتفاق هم بیفتد حاشیه امنیتشان خیلی کوچک خواهد بود البته برای رئیسجمهور اردوغان کفایت میکند؛ برای اینکه در این مورد او بهگونهای عمل خواهد کرد که گویی نظام سیاسی ترکیه بدون اصلاح قانون اساسی یک «جمهوری ریاستی» است. او فکر میکند تا موقعی که حزب عدالت و توسعه در قدرت باشد او هم در عمل رئیسجمهور ترکیه باقی خواهد ماند.
سناریوهای بعد از انتخابات کدامها هستند؟ بدترین و بهترین سناریوی ممکن چیست؟
بدترین سناریو رفتن به سمتی است که نتیجه آن برگزاری انتخابات دیگری باشد. ترکیه از لحاظ سرمایهگذاری سال ۲۰۱۵ را از دست داده است و اینگونه سال ۲۰۱۶ را هم از دست خواهیم داد و نمیتوانیم بدانیم این وضعیت تا چند سال ادامه خواهد داشت برای اینکه طبق قانون اساسی منعی ندارد. اگر حزب عدالت و توسعه، نتواند اکثریت تک حزبی را از آن خود کند باید دولت ائتلافی تشکیل شود. برای تشکیل دولت ائتلافی هم دو امکان وجود دارد. یکی ائتلاف عدالت و توسعه با ناسیونالیستهاست و دیگری اتحاد عدالت و توسعه با جمهوریخواهان. ائتلاف بین احزاب «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» میتواند ائتلافی مبتنی بر «اجماع» باشد که ترکیه سالهاست از آن حذر کرده است. این ائتلاف میتواند دو رکن اصلی قدرت سیاسی ترکیه را در کنار هم قرار دهد. در این صورت احتمال زیادی میرود که شاهد یک قانون اساسی دموکراتیک باشیم که قطعا یک قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی نخواهد بود.
ارسال نظر