در گفت‌وگو با رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور تشریح شد
نقاط مبهم اجرای قانون مالیات ستانی از املاک
اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حاوی یک خبر مهم بود. در آمار اولیه این سرشماری اعلام شد تعداد خانه‌های خالی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ رشد ۵/ ۵۵ درصدی داشته‌است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی از سکنه از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده‌است. این در حالی است که براساس آمار همین سرشماری موجودی مسکن در کل کشور طی همین بازه زمانی فقط معادل ۱۸ درصد رشد داشته‌است. در بسیاری از کشورها برای تنظیم بازار مسکن و تصفیه آن از آمار بالای خانه‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان این آپارتمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حاوی یک خبر مهم بود. در آمار اولیه این سرشماری اعلام شد تعداد خانه‌های خالی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ رشد ۵/ ۵۵ درصدی داشته‌است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی از سکنه از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده‌است. این در حالی است که براساس آمار همین سرشماری موجودی مسکن در کل کشور طی همین بازه زمانی فقط معادل ۱۸ درصد رشد داشته‌است. در بسیاری از کشورها برای تنظیم بازار مسکن و تصفیه آن از آمار بالای خانه‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان این آپارتمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. راهکاری که اگرچه در ایران مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده اما تاکنون به دلایل زیادی از اجرا باز مانده است. اجرای این راهکار حتی تا مرحله تدبیر برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز پیش رفته‌است. در این زمینه علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را نه‌تنها مسیر تازه‌ای در راه اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌داند بلکه معتقد است این سامانه می‌تواند به‌عنوان یک دیده بان در حوزه املاک و مستغلات کشور عمل کند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با توضیح در مورد چند و چون راه‌اندازی این سامانه، موانع اجرایی آن را نیز بیان می‌کند. به گفته او ضعف شناسایی و خلاء قانونی دو ضعف اجرای این سیستم در کشور ایران بوده است که به کمک راه‌اندازی این سامانه رفع شده است.
بحث مالیات خانه‌های خالی از مدت‌ها قبل مطرح بود و تقریبا اکثر مسوولان بر اخذ این نوع مالیات تاکید کرده‌اند اما هیچ‌گاه برای استفاده از این نوع مالیات قدم جدی برداشته نشده است. شما تا چندی قبل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بودید. مالیات بر خانه‌های خالی به لحاظ قانونی در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا با وجود تبلیغ گسترده درخصوص آن از این ابزار استفاده نمی‌شود؟
مالیات بر خانه‌های خالی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده‌است و سازمان امور مالیاتی در آن دوران تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن این قانون انجام داده است. براساس قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یک صدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.
به این ترتیب مالیات بر خانه‌های خالی از سال‌جاری اخذ می‌شود؟
قانون این‌گونه تاکید کرده است. در واقع بستر آن باید فراهم شده باشد و خانه‌هایی که در سال ۹۵ خالی بوده در سال ۹۶ نیز در صورت خالی ماندن باید معادل یک دوم مالیات متعلقه بر اجاره را پرداخت کنند. همین‌طور در سال سوم معادل مالیات متعلقه، از سال چهارم و سال‌های بعد از آن مالکان خانه‌های خالی باید یک و نیم برابر مالیات متعلقه را پرداخت کنند.
فرآیند شناسایی خانه‌های خالی چگونه انجام می‌شود؟
در قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. در واقع این سامانه باید پایان شهریور سال ۹۵ راه‌اندازی می‌شد اما ظاهرا این موضوع به پایان سال موکول شد، الان هم من اطلاعی ندارم این سامانه راه‌اندازی شده است یا نه.اما راه‌اندازی آن پیش شرط تحقق این نوع مالیات است.
کار سامانه چیست؟
سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در کلیه نقاط کشور فراهم باشد. قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است امکان دسترسی آنلاین به این سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
اجازه بدهید صریح بپرسم، مشکل اجرا نشدن مالیات بر خانه‌های خالی نبود قانون بوده‌است، یعنی شما فکر می‌کنید ما شاهد اجرای این نوع مالیات ستانی باشیم؟
به هر حال خلاء قانونی یکی از موانع اجرای این نوع مالیات ستانی بود. در دوره مسوولیت بنده در سازمان امور مالیاتی با کمکم همکارانم تلاش شد موانع قانونی برطرف و بستر قانونی فراهم شود. هم اکنون نیز پیگیری بستر اجرایی بر عهده دوستان است.
یعنی در اصلاحیه چه اتفاقی افتاده که شما احساس می‌کنید می‌توانیم شاهد این نوع مالیات ستانی باشیم؟
ما تلاش کردیم در قانون تمامی امکانات برای اجرای این نوع مالیات گیری را فراهم کنیم. برای نمونه تمامی دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف شده‌اند اطلاعات خود را به‌صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اگر از بیرون گود به مساله نگاه نشود باید گفت این مصوبه چند گام رو به جلو است، چون یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای قانون همکاری نکردن دستگاه‌های متولی این بخش با سازمان امور مالیاتی بود. برای مثال شهرداری و ثبت، دو دستگاهی هستند که مستقیم از طریق صدور پروانه و اسناد املاک در جریان کار هستند. اما این نهادها هیچ‌وقت اطلاعات خود را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار نمی‌دادند.
چرا؟
دلیلش را خودشان باید پاسخ دهند.اما به فرض آنکه بحث رازداری مطرح شود باید گفت مساله رازداری برای نهاد مالیاتی منتفی است. در بسیاری از کشورها اطلاعات آنلاین در اختیار نهاد مالیاتی قرار می‌گیرد. حتی اطلاعات از سطح ملی فراتر رفته و به موضوعات فرا ملی تسری یافته است. آمریکا در سال ۲۰۱۰ قانونی را با عنوان FATCA به تصویب رساند. فتکا خلاصه عبارت Foreign Account Tax Compliance Act است که در واقع قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی است. براساس قانون فتکا مشمولان مالیاتی آمریکا باید اطلاعات مربوط به حساب‌ها و دارایی‌های خارجی خود را در زمان پرداخت مالیات گزارش کنند و چنانچه دارایی‌های آنها، چه در داخل و چه در خارج آمریکا، از حد تعیین شده بیشتر باشد، باید مالیات آن را مطابق قانون مالیاتی آمریکا پرداخت کنند. دولت آمریکا در راستای اجرای این قانون موسسات مالی و غیرمالی غیرآمریکایی را موظف کرده‌است که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و حساب‌های خارجی شهروندان این کشور را در اختیار دولت قرار دهند و برای آن دسته از موسسات مالی و غیرمالی خارجی که دارایی‌ها و حساب‌های شهروندان آمریکایی را که با آنها در ارتباط هستند به دولت آمریکا گزارش نمی‌کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته تا آنها مجبور باشند برای پرهیز از این کار با دولت آمریکا همکاری کنند. بنابراین بحث مالیات از سطح ملی هم فراتر رفته‌است و نهادها خارج از مرزها در حال اطلاعات دادن به دولت‌های ملی هستند. اما در ایران دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند و هیچ کدام حاضر به اشتراک‌گذاری اطلاعات نیستند.
با این حساب تاکید می‌کنم فکر می‌کنید با قانون می‌توان اطلاعات را به دست آورد؟
قانون بستر ساز است اما اگر اراده کافی چاشنی آن شود حتما می‌توان چنین کاری را به ثمر رساند. به هرحال مالیات یک بحث حاکمیتی است و باید ولو با اجبار دستگاه‌ها را ملزم کرد.
اگر دستگاه‌ها تن به اشتراک‌گذاری اطلاعات دهند قدم بعدی چیست؟
اگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به‌صورت آنلاین ارائه دهند تقریبا کار تمام است. در ایران بعد از خلأ قانونی بزرگ‌ترین مشکل، شناسایی بود. ضعف در شناسایی هم ناشی از نبود تقاطع در اطلاعات است. از راه اطلاعات شهرداری‌ها به‌خوبی می‌توان وضعیت استفاده از واحدها را تشخیص داد یا از طریق تطبیق اطلاعات پروانه با اطلاعات سازمان ثبت وضعیت نقل‌وانتقال املاک کشف می‌شود. برای نمونه یک نفر با نام خود پروانه‌ای از شهرداری اخذ می‌کند، بعد از اتمام کار طبیعتا پایان کار دریافت می‌شود، بعد اطلاعات سازمان ثبت نشان می‌دهد ساختمان مورد نظر در ثبت به چند نفر منتقل شده است. متقاطع‌سازی این اطلاعات می‌تواند نشان دهد واحدهای ساخته شده براساس این پروانه خالی نمانده‌اند و فروش رفته‌اند اما اگر عکس آن بود نشان‌دهنده خالی ماندن املاک است. حتی در قانون، ما برخی راه فرارها را نیز مسدود کرده‌ایم و از سازمان ثبت خواسته‌ایم علاوه بر ارائه اطلاعات جابه‌جایی از طریق انتقال سند، اطلاعات جابه‌جایی با وکالت‌نامه‌ها را بدهد.
چون وکالت در حکم نقل‌وانتقال است. بنابراین قانون راه‌های گریز را بسته و شرایط برای اجرای آن فراهم است. من امیدوارم با راه‌اندازی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی از این فرصت بهره برده شود. ضمن آنکه این توضیح لازم است که سامانه مورد نظر چند منظوره است و فقط برای اخذ مالیات و درآمد نیست. به این معنی که راه‌اندازی آن می‌تواند تصویر گویا و شفافی از بازار مسکن به سیاست‌گذاران نشان دهد، به گونه‌ای که حجم واقعی معاملات ملکی با سند و وکالت‌نامه روشن می‌شود.میزان واحدهای ساخته شده و مورد نیاز، حتی پیش‌نگر شدن در بازار از طریق مقایسه لحظه‌ای اطلاعات پروانه‌ها با وضعیت موجود می‌تواند از دستاوردهای این سامانه باشد. بنابراین یک سامانه، دیده‌بان نیز می‌تواند باشد و امیدوارم پایان شهریور شاهد اعلام راه‌اندازی آن باشیم.
ارسال نظر