درگفت‌وگو با رییس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان قم مطرح شد
اتاق بازرگانی بازوی توانمند دولت در اقتصاد و کارآفرینی
استان قم یکی از ۳۱ استان ایران است که در مرکز کشور واقع شده است که در حال حاضر به عنوان کلانشهر قم معرفی می‌شود، استان قم شاهراه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود که وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شهرک‌های صنعتی محمودآباد، شکوهیه و در نهایت وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) اهمیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد گردشگری اهمیت این استان را دوچندان کرده است؛ اتاق بازرگانی قم به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی این استان حل ورفع مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، تولید و تجارت را مهم ترین رسالت کاری این نهاد می‌داند.
استان قم یکی از ۳۱ استان ایران است که در مرکز کشور واقع شده است که در حال حاضر به عنوان کلانشهر قم معرفی می‌شود، استان قم شاهراه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود که وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شهرک‌های صنعتی محمودآباد، شکوهیه و در نهایت وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) اهمیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد گردشگری اهمیت این استان را دوچندان کرده است؛ اتاق بازرگانی قم به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی این استان حل ورفع مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، تولید و تجارت را مهم ترین رسالت کاری این نهاد می‌داند. برهمین اساس آنچه در پیش رو می‌خوانید گفت‌وگو با ابوالفضل خاکی رییس اتاق بازرگانی قم در خصوص وضعیت اقتصادی استان قم و برنامه‌های این نهاد برای بهبود وضعیت تولید و تجارت است.
آقای خاکی در حال حاضر چه تعداد بنگاه اقتصادی در استان قم فعال هستند و شرایط کلی این واحدها چگونه است؟
در مجموع دو هزار واحد کوچک و بزرگ در استان قم فعال هستند اما با توجه به شرایط خاصی که در اقتصاد کشور حاکم است حدود ۵۰ درصد این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. در واقع ظرفیت تولید در بسیاری از شرکت‌ها حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد است که در فضای رکودی به کار خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر حدود ۵۰۵ نفر در بخش صادرات، واردات و بازرگانی در استان قم مشغول به فعالیت هستند که ۱۵۰ نفر فعال صادراتی در استان قم سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار از محصولات تولیدی استان را صادر می‌کنند. این در حالی است که برای فرش استان قم که از نمونه‌های برجسته جهانی است، امکان صدور از استان قم وجود ندارد.
استان قم را به لحاظ زیرساخت‌های تولیدی چگونه می‌بینید؟
در استان قم با توجه به سرمایه‌گذاری‌های مناسبی که صورت گرفته به اندازه کافی شهرک صنعتی با امکانات و زیرساخت‌های مناسب وجود دارد اما تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مانند سایر استان‌های کشور مشکلات عدیده‌ای در بحث‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی دارند. هر چند بخشی از مباحث مربوط به مالیات به دلیل تغییر در سیستم مالیاتی کشور مرتفع شده است، اما با توجه به شرایط سخت دریافت تسهیلات بسیاری از واحدهای استان قم به دلیل کمبود نقدینگی شرایط سختی را سپری می‌کنند.
اقدامات اتاق قم برای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فضای کسب و کار به خصوص برای صنایع پیشرو استان چه مواردی بوده است؟
با توجه به موقعیت استان قم و نزدیکی به تهران در رابطه با جذب سرمایه‌گذار برای صنعتگران اقدامات زیادی صورت گرفته، اما مشکل اصلی ما بحث امکان تضمین سرمایه‌گذاری است، اینکه سرمایه‌گذاران بدانند و اطمینان حاصل کنند که در امنیت کامل می‌توانند به صورت بلندمدت به سرمایه‌گذاری بپردازند. در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت خارجی در مناطق ویژه با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری ایجاد شده است. پس از برجام بسیاری از سرمایه‌گذارها از کشورهای مختلف از جمله آلمان، ترکیه، چین و ایتالیا به استان قم آمده‌اند و جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. آنها برای سرمایه‌گذاری می‌خواهند شرایط و تسهیلات ما را بدانند و ما نیز بتوانیم شرایط بهتری را در اعطای تسهیلات برای آنها فراهم کنیم تا این مزیت‌ها تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در بازار ایران و ایجاد اشتغال افزایش دهد.
اگر برای سرمایه‌گذارانی که می‌آیند پنجره واحد را ایجاد کنیم تا بتوانند مجوزها را سریع‌تر دریافت کنند بخش بسیار بزرگی از بروکراسی اداری که خسته‌کننده است و مسیر سرمایه‌گذاری را طولانی می‌کند حذف خواهد شد. پیوستگی و یکپارچگی دریافت مجوزها در پنجره واحد این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بدون اتلاف وقت و انرژی به سرعت کارها را پیش ببرند. اگر نگاهی به کشورهای دیگر در خصوص جذب سرمایه‌گذار بیاندازیم خواهیم دید که کشورهای مختلف با استقبال از سرمایه‌گذاران برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنند. این در حالی است که ما در ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف بوده‌ایم به طوری که یک سرمایه‌گذار حتی برای دریافت زمین، آب، برق، گاز مدت‌ها در نوبت می‌ماند در صورت که این زیرساخت‌ها باید به سرعت فراهم شود. در اتاق قم جلسات مرتبی را در شورای گفت‌وگو و ستادهای تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری برگزار می‌کنیم تا مسائل و مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی به ما اطلاع داده می‌شود را به مسوولان انتقال دهیم و راهکارهای مناسبی برای این موضوعات پیدا کنیم. به طور مثال ۱۰ مگاوات برق موردنیاز گاهی برای یک سرمایه‌گذار نیازمند هزینه‌های گزاف است و امکان دریافت این زیرساخت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
نرخ بیکاری در استان قم چه میزان است و چه صنایعی توان افزایش اشتغالزایی در استان را دارا هستند؟
نرخ بیکاری استان در شرایط خوبی است و با توجه به جمعیت استان و ۱۰ درصد از میانگین نرخ بیکاری کشور پایین‌تر است. در همین حال صنایع پتروشیمی، شیمیایی،پلاستیک، دمپایی و کفش با ارزآوری ۱۰۰ میلیون دلاری از صنایع فعال در صحنه اقتصادی استان هستند که از اشتغالزایی بالایی برخوردار هستند. علاوه‌براین‌ها، فرش نیز جایگاه ویژه‌ای در اشتغال استان قم دارد و صنایع فولادی نیز به تازگی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی از هند در استان قم فعال شده‌اند. بدون شک حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌تواند افزایش اشتغالزایی را در بخش‌های مختلف به همراه داشته باشد.
مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان قم در کسب و کارهای مختلف و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها چیست؟
عدم پرداخت یارانه تسهیلات رونق تولید، عدم تنفس لازم جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی، دریافت وثیقه ملک مسکونی به ارزش ۱۲۰ درصد تسهیلات، مسدود کردن مبلغی از تسهیلات اعطایی به عنوان سپرده اجباری و توقف و تعطیلی کارخانجات توسط بانک‌ها از جمله چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان استان هستند. برخی از واحدهای تولیدی اکنون در صف دریافت تسهیلات هستند، چرا که به علت باقی ماندن اقساط تسهیلات قبلی تاکنون به آنها تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است. اکنون مشکل تولید در سطح ملی مطرح است به همین علت باید تصمیم‌ها در سطح ملی برای رفع این مشکل گرفته شود. پرداخت یارانه تسهیلات توسط دولت جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، دریافت سند کارخانه به عنوان وثیقه، عدم مسدود کردن مبلغی از تسهیلات به عنوان سپرده، بخشودگی جرایم اقساط معوق توسط بانک عامل و دریافت بازپرداخت تسهیلات حاصل یک سال بعد از اخذ تسهیلات از جمله پیشنهادات و درخواست‌هایی است که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی می‌توان مطرح کرد.
قرار بود شرکت مدیریت صادرات از سوی اتاق ایجاد شود، راه‌اندازی این شرکت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اتاق ایران پیشنهاد راه‌اندازی این شرکت را به استان‌های مختلف داده است، اما این طرح هنوز در حد پیشنهاد است. در حال حاضر کنفدراسیون صادرات در استان داریم که هماهنگی صادرات کالا و محصولات را بر عهده دارد. شرکت مدیریت صادرات در این شرایط اگر فقط قرار است یک اسم باشد بدون اینکه هیچ امکانات و حیطه خاصی را برای صادرکنندگان ایجاد کند، دردی را از صادرکنندگان دوا نخواهد کرد. این در حالی است که اگر این شرکت‌ها بتوانند امکانات و تسهیلات خاص و ارزان‌قیمت را برای صادرکنندگان در نظر بگیرند می‌توانند در رشد و توسعه صادرات کالا سهیم باشند.
چه صنایع و ظرفیت‌هایی از استان قم مغفول مانده و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار پرپتانسیل باشد؟
صنایع نساجی در استان قم یکی از صنایع با ظرفیت است که متاسفانه بسیاری از کارخانه‌های این صنعت متوقف شده‌اند. در حالی که صنایع نساجی می‌توانست جایگاه خوبی را داشته باشد و به جای ورود کالا خودمان می‌توانستیم در صنعت نساجی یک تولیدکننده قوی باشیم در صورتی که حمایت وجود داشته باشد بدون شک به سمت توسعه خواهیم رفت همان‌طور که امروز صنایع پتروشیمی در قم رو به رشد هستند.
در خصوص بحث کشاورزی و توسعه آن و مباحث مربوط به آب چه اقداماتی در استان انجام شده است؟
بحث کنونی ما الگوی کشت است، باید با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی محصولات متناسب با شرایط استان رواج داده شود. به طور مثال شرایط برای کشت زیتون در استان ما وجود دارد و نیز برای پسته خیلی خوب است. هر چند درگذشته در منطقه ما پنبه‌کاری هم وجود داشت، اما این محصول آب خوری بالایی دارد و باید در این خصوص تجدیدنظر کنیم. باید بتوانیم با سرمایه‌گذاری‌های مناسب آب‌های زیرسطحی را تصفیه کرده و در برخی بخش‌ها از آن استفاده کنیم. در این راستا تاکنون اقداماتی از سوی دولت انجام شده که امیدواریم تا پایان سال ۹۷ به نتیجه برسد و با اخذ وام‌های خارجی مشکل کم‌آبی در استان قم حل شود.
برنامه پیشنهادی شما برای سال 96 در اتاق بازرگانی چیست ؟
در یک نگاه کلان برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ به‌عنوان کشور اول منطقه باید همه گروه‌های فعال در بخش خصوصی و دولتی در یک راستا برای اعتلای کشور قدم بردارند. در همین رابطه بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای در خصوص بهبود محیط کسب و کار مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد برای همه بخش‌های اقتصادی کشور و قطع کردن رانت‌ها برخوردار است . استمرار مذاکرات اقتصادی و حفظ دستاوردها، تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی و زیست‌محیطی اصول مهمی‌است در پیشبرد و اعتلای اقتصاد کشور مدنظر بخش خصوصی است. بی تردید اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و دولتی از هرگونه تلاش که سبب ارتقاء و حفظ منابع ملی کشور شود حمایت می‌کند و از هیچگونه تلاش و ارائه نظرات کارشناسانه دریغ نخواهد کرد، از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان سوال پایانی شما به مطالبات بخش خصوصی ازدولت اشاره کردید ممکن است بفرمایید این انتظارات چیست ؟
حذف موانع اداری، حذف تمامی‌تشخیص‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون و اجرای دقیق و صحیح آن و حذف اعمال سلایق شخصی، تسویه کامل بدهی دولت به بخش خصوصی، اجرای کامل و دقیق نظام بانکی از بنگاه‌داری به پرداخت تهسیلات و دسترسی آسان فعالان اقتصادی به منابع مالی، تامین ضمانت لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مشارکت با بخش‌خصوصی داخلی و در نهایت جلوگیری از اعمال مقررات خلق الساعه که می‌تواند مانع از بهبود محیط کسب وکار گردد.
ارسال نظر