پیشبینی بازار خودرو پس از لغو تحریمها
رکود با چاشنی برجام
بعد از حدود دو سال و نیم مذاکره سنگین و فشرده، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از ابتدای این هفته وارد مرحله اجرایی شد. بخش قابلتوجهی از تحریمهای تحمیل شده به اقتصاد ایران هم خصوصا در صنایع خودروسازی لغو شده است. لغو تحریمهای خودروسازی میتواند یکی از ملموسترین نتایج آغاز اجرای برجام برای مردم باشد. تحریمهای اعمالی بر صنعت خودرو دو جنبه داشت: تحریمهای بانکی که تحریم عمومی محسوب میشد و مشمول کل اقتصاد ایران بود و تحریم صنایع خودروسازی که سبب شده بود روابط تجاری با شرکای قدیمی عمدتا اروپایی تحتالشعاع قرار بگیرد و قطع شود.
بعد از حدود دو سال و نیم مذاکره سنگین و فشرده، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از ابتدای این هفته وارد مرحله اجرایی شد. بخش قابلتوجهی از تحریمهای تحمیل شده به اقتصاد ایران هم خصوصا در صنایع خودروسازی لغو شده است. لغو تحریمهای خودروسازی میتواند یکی از ملموسترین نتایج آغاز اجرای برجام برای مردم باشد. تحریمهای اعمالی بر صنعت خودرو دو جنبه داشت: تحریمهای بانکی که تحریم عمومی محسوب میشد و مشمول کل اقتصاد ایران بود و تحریم صنایع خودروسازی که سبب شده بود روابط تجاری با شرکای قدیمی عمدتا اروپایی تحتالشعاع قرار بگیرد و قطع شود. اما لغو این تحریمها تاثیرات مثبت قابلتوجهی میتواند در بازار داشته باشد و و پتانسیل ایجاد یکی از بزرگترین تحولات در صنعت خودروی ایران را در خود دارد.
اولین اثر لغو این تحریمها کاهش هزینههای واسطهگری پولی و ارتباطی بین سازندگان خودرو و قطعات و تامینکنندگان اصلی است. هزینه انتقال وجوه از طریق واسطههای چینی، هندی، ترک و نهایتا کرهای در بسیاری از موارد گزاف و بالا بود. هرچند خرید نقدی و نبود ارتباط شفاف بانکی فشار سنگین نقدینگی هم به شرکتهای خودروساز و قطعهساز وارد کرده بود. این نیاز به نقدینگی سنگین در زمانی که نرخهای بهره در کشور بسیار بالا بود، افزایش هزینههای مالی را هم به دنبال داشت. به موازات سازندگان خودرو و قطعاتی که تامینکننده اصلی محصولات بازار ایران بودند امکان تامین مستقیم کالا به ایران را نداشتند و نهایتا ملزم به استفاده از واسطههای تجاری شده بودند. همه این مشکلات سبب شده بود بهای تمام شده محصولات برای شرکتهای خودروساز تا حد قابلتوجهی بالا برود. حذف این واسطهها، علاوه بر افزایش کیفیت قطعات ناشی از تامین از منابع اصلی، سبب کاهش قیمت محصولات هم میشود. اثر سوم رفع تحریمها، به روز شدن تدریجی محصولات کارخانجات داخلی و ارائه محصولات جدید خواهد بود. خودروسازان ایرانی فاقد دانش فنی کافی برای توسعه محصول هستند و نیاز به مشارکت با خودروسازان بینالمللی برای به روز ماندن دارند. تحریمها این امکان را از صنایع کشور گرفت و تنها مشارکت با شرکتهای چینی برای خودروسازان ایرانی میسر شده بود. حال ورود به دوران پساتحریم میتواند موجب بهروز شدن خودروهای تولیدی این کارخانهها شود. تاثیری که میتوان از آن بهعنوان ویترین برجام در صنایع خودروسازی نام برد.
البته تاثیرگذاری برجام بر بازار خودرو به میزان زیادی به سیاستهای کلان وزارت صنایع بستگی خواهد داشت. در صورت اصرار بر تصدیگری اجرایی دولت در صنعت خودرو، تا حد زیادی این تاثیرات میتواند کمرنگ شود و در صورت تمایل دولت به حرکت به سمت بازارهای رقابتی، برجام میتواند تاثیرات شگرف و قابلتوجهی بر بازار بگذارد. به هر صورت به نظر نمیرسد بازار خودروی ایران در بازه زمانی کمتر از شش ماه بتواند اولین آثار رفع تحریمها را ببیند. با کاهش هزینه تمام شده، تاثیرات برجام میتواند در قالب ثبات قیمتها و حتی کاهش قیمت برخی محصولات از ابتدای تابستان سال ۹۵ قابل لمس شود. هرچند شرکتهای خودروسازی که با خیالی راحت از بازار غیررقابتی در ایران فعالیت میکنند، ممکن است این افزایش حاشیه سود را برای جبران زیانهای انباشت سنگین خود به مشتری منتقل نکنند. ارائه محصولات جدید در کوتاهمدت از لحاظ فنی ممکن نیست و تاکنون خبری مبنیبر آمادهسازی خطوط تولید برای محصولات جدید منتشر نشده است. قاعدتا اولین محصول جدید زودتر از پاییز سال آینده آن هم بهصورت محدود میهمان خیابانهای کشورمان نخواهد شد. تولیدکنندگان خودروهای چینی در کشور هم برای ادامه بقای خود در بازار، ملزم به افزایش فشار به شرکای چینی خود خواهند بود تا بتوانند قیمتها را برای سالهای آینده تعدیل کنند. ادامه حیات چینیها در این بازار تنها با کاهش قیمت میسر است.
اما در حوزه وارداتیها تاثیرات بسیار قابلتوجه خواهد بود. بازار وارداتیها بهرغم تلاش بر دخالتهای مکرر در قالب تغییرات قانونی تحت کنترل دولت نیست. نمایندگیهای رسمی تا اوایل خرداد ماه میتوانند فعالیت خود را در کشور شروع کنند و اولین محمولههای خودروهای سفارشگذاری شده حدودا در تابستان سال 95 وارد بازار میشود. این رابطه مستقیم سبب کاهش شدید هزینههای واردکنندگان میشود. واردکنندگانی که بهصورت رسمی فعالیت میکنند حمایتهای قابلتوجهی در حوزه تبلیغات و خدمات پس از فروش دریافت میکنند که بخش بزرگی از هزینههای شرکتهای نماینده است. بنابراین هزینه تمام شده آنها بهصورت قابلتوجه کاهش خواهد یافت و برخلاف شرکتهای داخلی، در بازار وارداتیها به علت رقابت بیشتر، شرکتها مجبور به کاهش قیمتهای خود خواهند شد. هرچند افزایش نرخ ارز یا تعرفههای گمرک میتواند اثر این کاهش هزینهها را خنثی کند. ورود برندهای جدید انحصار برندهای کرهای را در بازار کاهش خواهد داد و بازار از پیش رقابتیتر خواهد شد. در سال آینده میتوان منتظر تنوع در شرایط فروش و فروشهای اعتباری با نرخهای معقولتر بود که در درازمدت به تجربه خرید خودرو با استانداردهای عمومی بینالمللی منجر خواهد شد.حجم کلی بازار در کوتاهمدت چندان متاثر از برجام نخواهد بود و احتمالا رکود فروش بازار خودرو تا آخر تابستان سال آینده مشهود میماند. اما این رکود رفته رفته کمتر خواهد شد و در نیمه دوم سال آینده میتوان منتظر بازگشت رونق به بازار خودروی کشور بود. افزایش فروش خودرو در سال 96 قابلتوجه میشود و بازار به روزهای خوش گذشته باز میگردد.
اولین اثر لغو این تحریمها کاهش هزینههای واسطهگری پولی و ارتباطی بین سازندگان خودرو و قطعات و تامینکنندگان اصلی است. هزینه انتقال وجوه از طریق واسطههای چینی، هندی، ترک و نهایتا کرهای در بسیاری از موارد گزاف و بالا بود. هرچند خرید نقدی و نبود ارتباط شفاف بانکی فشار سنگین نقدینگی هم به شرکتهای خودروساز و قطعهساز وارد کرده بود. این نیاز به نقدینگی سنگین در زمانی که نرخهای بهره در کشور بسیار بالا بود، افزایش هزینههای مالی را هم به دنبال داشت. به موازات سازندگان خودرو و قطعاتی که تامینکننده اصلی محصولات بازار ایران بودند امکان تامین مستقیم کالا به ایران را نداشتند و نهایتا ملزم به استفاده از واسطههای تجاری شده بودند. همه این مشکلات سبب شده بود بهای تمام شده محصولات برای شرکتهای خودروساز تا حد قابلتوجهی بالا برود. حذف این واسطهها، علاوه بر افزایش کیفیت قطعات ناشی از تامین از منابع اصلی، سبب کاهش قیمت محصولات هم میشود. اثر سوم رفع تحریمها، به روز شدن تدریجی محصولات کارخانجات داخلی و ارائه محصولات جدید خواهد بود. خودروسازان ایرانی فاقد دانش فنی کافی برای توسعه محصول هستند و نیاز به مشارکت با خودروسازان بینالمللی برای به روز ماندن دارند. تحریمها این امکان را از صنایع کشور گرفت و تنها مشارکت با شرکتهای چینی برای خودروسازان ایرانی میسر شده بود. حال ورود به دوران پساتحریم میتواند موجب بهروز شدن خودروهای تولیدی این کارخانهها شود. تاثیری که میتوان از آن بهعنوان ویترین برجام در صنایع خودروسازی نام برد.
البته تاثیرگذاری برجام بر بازار خودرو به میزان زیادی به سیاستهای کلان وزارت صنایع بستگی خواهد داشت. در صورت اصرار بر تصدیگری اجرایی دولت در صنعت خودرو، تا حد زیادی این تاثیرات میتواند کمرنگ شود و در صورت تمایل دولت به حرکت به سمت بازارهای رقابتی، برجام میتواند تاثیرات شگرف و قابلتوجهی بر بازار بگذارد. به هر صورت به نظر نمیرسد بازار خودروی ایران در بازه زمانی کمتر از شش ماه بتواند اولین آثار رفع تحریمها را ببیند. با کاهش هزینه تمام شده، تاثیرات برجام میتواند در قالب ثبات قیمتها و حتی کاهش قیمت برخی محصولات از ابتدای تابستان سال ۹۵ قابل لمس شود. هرچند شرکتهای خودروسازی که با خیالی راحت از بازار غیررقابتی در ایران فعالیت میکنند، ممکن است این افزایش حاشیه سود را برای جبران زیانهای انباشت سنگین خود به مشتری منتقل نکنند. ارائه محصولات جدید در کوتاهمدت از لحاظ فنی ممکن نیست و تاکنون خبری مبنیبر آمادهسازی خطوط تولید برای محصولات جدید منتشر نشده است. قاعدتا اولین محصول جدید زودتر از پاییز سال آینده آن هم بهصورت محدود میهمان خیابانهای کشورمان نخواهد شد. تولیدکنندگان خودروهای چینی در کشور هم برای ادامه بقای خود در بازار، ملزم به افزایش فشار به شرکای چینی خود خواهند بود تا بتوانند قیمتها را برای سالهای آینده تعدیل کنند. ادامه حیات چینیها در این بازار تنها با کاهش قیمت میسر است.
اما در حوزه وارداتیها تاثیرات بسیار قابلتوجه خواهد بود. بازار وارداتیها بهرغم تلاش بر دخالتهای مکرر در قالب تغییرات قانونی تحت کنترل دولت نیست. نمایندگیهای رسمی تا اوایل خرداد ماه میتوانند فعالیت خود را در کشور شروع کنند و اولین محمولههای خودروهای سفارشگذاری شده حدودا در تابستان سال 95 وارد بازار میشود. این رابطه مستقیم سبب کاهش شدید هزینههای واردکنندگان میشود. واردکنندگانی که بهصورت رسمی فعالیت میکنند حمایتهای قابلتوجهی در حوزه تبلیغات و خدمات پس از فروش دریافت میکنند که بخش بزرگی از هزینههای شرکتهای نماینده است. بنابراین هزینه تمام شده آنها بهصورت قابلتوجه کاهش خواهد یافت و برخلاف شرکتهای داخلی، در بازار وارداتیها به علت رقابت بیشتر، شرکتها مجبور به کاهش قیمتهای خود خواهند شد. هرچند افزایش نرخ ارز یا تعرفههای گمرک میتواند اثر این کاهش هزینهها را خنثی کند. ورود برندهای جدید انحصار برندهای کرهای را در بازار کاهش خواهد داد و بازار از پیش رقابتیتر خواهد شد. در سال آینده میتوان منتظر تنوع در شرایط فروش و فروشهای اعتباری با نرخهای معقولتر بود که در درازمدت به تجربه خرید خودرو با استانداردهای عمومی بینالمللی منجر خواهد شد.حجم کلی بازار در کوتاهمدت چندان متاثر از برجام نخواهد بود و احتمالا رکود فروش بازار خودرو تا آخر تابستان سال آینده مشهود میماند. اما این رکود رفته رفته کمتر خواهد شد و در نیمه دوم سال آینده میتوان منتظر بازگشت رونق به بازار خودروی کشور بود. افزایش فروش خودرو در سال 96 قابلتوجه میشود و بازار به روزهای خوش گذشته باز میگردد.
ارسال نظر