دولت یازدهم بازدارنده، دولت دوازدهم پیش برنده(بخش اول)

حمیدرضا موحدی‌زاده
فعال سیاسی اصلاح طلب

بزرگداشت هفته دولت و مقام والای شهیدان رجایی و باهنر، فرصت و پنجره‌ای برای گوش سپردن به نظرات و درددل‌های مردم و کارشناسان و انعکاس خدمات دولت در راستای رفع موانع رشد و پیشرفت جامعه و بسترسازی برای ارتقاء رفاه و توسعه اقتصاد کشور گشوده است. دولت یازدهم که برآمده از خواست و مطالبات اکثریت شهروندان آگاه است باعنوان «دولت تدبیر و امید» آخرین سال از دوران ۴ ساله‌اش را سپری می‌کند. در طول ۳ سال گذشته به لطف پروردگار حکیم و با اتخاذ راهبرد امید به تغییر و تدبیر صحیح و اصلاح امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی در سایه اعتدال و عقلانیت، فرصت‌های خوب و امیدبخشی را پیش روی ملت ایران، زنان، مردان و نسل جوان قرار داده است. اینک سؤال اساسی این است که آیا دولت روحانی در کنار خلق فرصت‌ها، توانسته است از فرصت های به‌وجود آمده، استفاده بهینه، عینی و ملموس کند؟ برای دریافت پاسخی مستدل به تبیین و تحلیل شرایط و شاخص‌های موجود و وضعیت مطلوب می‌پردازیم.

دولت یازدهم و قدرت بازدارندگی

اکثر عقلاء، کارشناسان و دلسوزان کشور به استناد آمار، ارقام و شاخص‌های منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر این باورند، دولت جدید در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد باوجود زحمات و تلاش‌های پررنج و کم‌حاصل و فروش ۸۰۰ میلیارد دلار نفت درطول ۸ سال به‌علت فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و سوء‌تدبیر دست‌اندرکاران دولت وقت در لبه پرتگاه قرار گرفته و رکود تورمی فاجعه‌باری را تجربه کرد و از سرگذراند. با روی کارآمدن دولت روحانی و تحت‌تدابیر کارشناسانه وزارتخانه‌ها ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم که قبلا به یک‌چهارم ( ارزش دلار از هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به چهارهزار تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرد) سقوط کرده بود، در طول ۳ سال گذشته بهبود یافته و ده‌ها اقدام مفید و مؤثر دیگر همچون قرار گرفتن ۱۱ میلیون نفر زیرپوشش بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی، افزایش ارزش افزوده در فرآورده‌ها و محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم، کنترل تورم و کاهش آن به زیر ۱۰ درصد، افزایش رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد و از همه مهمتر تامین عزت و امنیت مردم، معیاری برای میزان موفقیت دولت فعلی است.

البته در این میان تداوم رکود اقتصادی در بخش‌های صنعت، گردش پول و نقدینگی، مسکن و ... اقتصاد ایران و مردم نجیب آن را در کمند رنج و گرفتاری‌های طاقت‌فرسای خود قرار داده است و دولت یازدهم برنامه، عزم و اراده جدی‌تری را در حل و فصل آن باید از خود نشان دهد. چه بسا تحقق رونق اقتصادی، اشتغال آفرینی، افزایش سطح درآمد و زندگی مردم به‌ویژه طبقات کم‌درآمد و محروم و خروج از رکود، مستلزم تدوین و تصویب کارآمد برنامه ششم توسعه و استمرار دولت برای چهار سال آینده در انتخابات مهم و تعیین کننده ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ باشد. علاوه بر آن در عرصه بین المللی صدور ۷ قطعنامه تحت‌ماده ۷ منشور سازمان ملل متحد که در گام نهایی می‌توانست مجوز حمله به تاسیسات اتمی و نفتی ایران را صادر کند، کشور را در آستانه فاجعه انسانی و اقتصادی سهمگینی قرار داده بود. فروش کمتر از یک‌میلیون بشکه نفت آن هم به‌علت مسدود بودن حساب‌های بانکی که ۵۰ درصد آن به عنوان وثیقه، بلوکه و در ازای ۵۰ درصد دیگر مجبور به خرید کالا با هر قیمت و کیفیتی شده بودیم، واقعا عقب‌گرد به آن دوران جای دفاع و هزینه دارد. تصور برگشت به شرایط اسفناک و ناعادلانه معامله با کشورهای دنیا هرگاه دو بار تکرار شود، تراژدی محسوب شده و لرزه بر اندام انسان می‌اندازد. چنین مباد ان‌شاالله، خوشبختانه امروز دولت ۲ میلیون بشکه نفت در روز می‌فروشد. پول آن را با دلار یا یورو می‌گیرد، خود تصمیم می‌گیرد چه کالایی را از چه کشوری و با چه قیمت خریداری نماید. این یعنی همان عزتی که به قول رئیس جمهور، برجام برای ملت و کشور آورد.

ادامه دارد