هشدار وزارت صنعت به پیشخریداران خودرو
هیات دولت در فروردینماه امسال آییننامه جدید قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را ابلاغ کرد . در آییننامه مذکور تاکید فراوانی بر اخذ مجوز پیشفروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. تاکید این وزارتخانه به این دلیل است که بسیاری از شرکتهای خودروساز داخلی یا واردکنندگان برای تامین مالی، وجه قابلتوجهی را از مشتریان اخذ میکردند.
این در حالی بود که خودرویی برای عرضه در مهلت مقرر نداشتند؛ بنابراین وزارت صنعت پیشفروش هر خودرویی را منوط به اخذ مجوز از این وزارتخانه کرد تا شرایط عمل به تعهدات این شرکتها احراز شود.
هیات دولت در فروردینماه امسال آییننامه جدید قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را ابلاغ کرد .در آییننامه مذکور تاکید فراوانی بر اخذ مجوز پیشفروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. تاکید این وزارتخانه به این دلیل است که بسیاری از شرکتهای خودروساز داخلی یا واردکنندگان برای تامین مالی، وجه قابلتوجهی را از مشتریان اخذ میکردند.
این در حالی بود که خودرویی برای عرضه در مهلت مقرر نداشتند؛ بنابراین وزارت صنعت پیشفروش هر خودرویی را منوط به اخذ مجوز از این وزارتخانه کرد تا شرایط عمل به تعهدات این شرکتها احراز شود. در این زمینه هرچند خودروسازان داخلی در عدم ارائه خودروی ثبتنامی به مشتریان در مهلت مقرر پیشتاز هستند، اما واردکنندگان نیز کم از داخلیها ندارند. بسیاری از این شرکتها وجه اخذ شده از مشتری را برای کسب سود در بانکها نگهداری میکردند بدون اینکه حتی خودرویی وارد کرده باشند. در این زمینه حتی میتوان به شرکتهای مونتاژکار بهخصوص تولیدکنندگان خودروهای چینی اشاره کرد.براساس این گزارش برخی از شرکتهای داخلی که مونتاژکننده محصولات چینی هستند در حالی اقدام به فروش و دریافت پیشپرداخت برای تحویل برخی خودروها از مشتریان میکردند که تعداد خودروهای وارد شده آنها انگشتشمار بوده و حتی هیچ تولیدی انجام نداده بودند.بهعبارت دیگر این شرکتها با دریافت مبلغ قابلتوجهی از قیمت نهایی خودرو بهعنوان پیش پرداخت از مشتریان تازه مقدمات تجهیز و مونتاژ خود را تکمیل میکردند تا بالاخره روزی خودروهای از قبل فروخته شده را به مشتریان تحویل دهند. حتی در این زمینه یکی از شرکتها خودروهایی را با موعد شش ماهه پیشفروش و مشتریان را از روی عکس ارسالی تشویق به خرید کرد.
با توجه به تخلفات مذکور در آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان که طی بهار امسال ابلاغ شد آمده است که «در راستای حفظ و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و به منظور پیشگیری از عقد قراردادهای یکجانبه و ارائه تعهدات فراتر از توان واحدهای عرضهکننده، با عنایت به ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ ت ۵۱۶۸۱ها مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران، عرضهکننده خودرو موظف است قبل از اقدام به پیشفروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نماید که به صراحت موضوع اخذ مجوز پیشفروش خودرو توسط عرضهکنندگان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده است، لطفا ترتیبی اتخاذ کنید تا درخواست چاپ یا انتشار آگهیهای مربوط به پیشفروش خودرو توسط تمامی عرضهکنندگان خودروهای داخلی یا وارداتی، شرکتهای واسطهای، لیزینگ، واحدهای صنفی و ... منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و شماره و تاریخ مجوز در آگهی مربوط درج شود.»
در این راستا اما با وجود مصوبه مذکور باز هم برخی از شرکتهای بهخصوص داخلی اقدام به پیشفروش برخی از محصولات خود آن هم با موعد ۶۰ روزه کردند، این در شرایطی است که موعد تحویل طبق قانون یاد شده باید ۳۰ روزه باشد، حال مشخص نیست که خودروسازان با کدام مجوز اقدام به چنین پیشفروشی کردهاند. در این زمینه یک کارشناس معتقد است که اگر چه فروش خودروسازان افزایش یافته یا تولید روندی صعودی پیدا کرده، با این حال خودروسازان همچنان مشکلات نقدینگی دارند. این در شرایطی است که دولت نیز با ارائه چنین مجوزهایی بهنوعی کمک یار تولیدکنندگان شده است. حال این سوال مطرح است که چرا تولیدکنندگان با وجود چنین فروشی همچنان مشکلات نقدینگی دارند. این کارشناس خودرو عنوان میکند که خودروسازان بخشی از مبلغ خودروهای پیشفروشی را تا مرز ۵۰ درصد قیمت خودرو از مشتریان دریافت و مابقی آن نیز با مدت زمان تحویل مختلف از شش ماه تا چهار سال تسویه میشود؛ بنابراین در حال حاضر میلیاردها تومان از پول خودروسازان در دست مشتریان قرار دارد و این یعنی، خزانه آنها متناسب با حجم فروششان پر نشده است.
وی تاکید میکند که این موضوع از اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و نیاز آنها به جذب نقدینگی از سوی مشتریان، سرچشمه میگیرد. در واقع ازآنجاکه قدرت خرید عمومی پایین است، خودروسازان مجبورند بخش اعظم محصولات خود را بهصورت قسطی بفروشند تا از این راه علاوهبر تضمین فروش خود، نقدینگی هرچند حداقلی را از بازار کسب کنند، اما با توجه به فروشهای فاقد مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی هفته جاری اطلاعیهای در این زمینه منتشر و به شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش از این وزارتخانه هشدار داد. در این اطلاعیه تاکید شده که برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکتهای عرضهکننده خودرو اعم از تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر عرضه خودرو به شکل پیشفروش و براساس ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مجددا تاکید میشود که پیشفروش خودرو صرفا پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست کرده تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیشفروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیشفروش صادره از این وزارتخانه هستند اکیدا خودداری کنند.این وزارتخانه همچنین به این نکته اشاره کرده که ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط یا گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان مجوز پیشفروش خودرو تلقی نمیشود.
ارسال نظر