مشکلات صادرکنندگان خدمات ICT با دیگر صادرکنندگان متفاوت است
*حسین علیزاده: با وجود تحریم های بین المللی خدمات سامان سال به سال رشد داشته که دلیل این امر توسعه پوشش شبکه ارتباطی شرکت در کشورهای مختلف در 3 قاره آسیا، اروپا و افریقا است *دولت تدبیر و امید از ابتدای کار با اعلام و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی نشانه‌های مثبتی ارائه داده که انگیزه مشارکت در عرصه صادرات را بیشتر کرده است شرکت گروه ارتباطات ماهوار‌ه‌ای سامان یکی از هفت اپراتور ماهواره‌ای کشور در پنجمین جشنواره صادرکنندگان برتر استان تهران است که به پاس خدماتی که در مسیر توسعه صادرات خدمات فناوری اطلاعات (ICT) انجام داده مورد تقدیر قرار گرفت و به دریافت لوح سپاس نائل آمد. حسین علیزاده، مدیرعامل شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان با اشاره به عملکرد این مجموعه که خدمات‌رسانی به حوزه‌های مختلفی از فعالیت‌های تجاری- بازرگانی، صنعتی و مطالعاتی را در برمی‌گیرد ماموریت اصلی این شرکت را ایجاد بسترهای ارتباطی لازم برای فعالیت‌های روزمره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف در داخل و خارج از کشور توصیف می‌کند. این شرکت برای توسعه این بستر با سرویس پروایدرهای ماهواره‌ای در اکثر کشورهای دنیا تعامل دارد یعنی خدماتی را در داخل کشور برای مشتریان سرویس پروایدرهای خارجی ارائه و متقابلاً خدماتی را در خارج از کشور از شرکت‌های همکار و شرکای تجاری خود دریافت می‌کند. هرچند تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی که طی سال‌های اخیر به طور یکجانبه از سوی غربی‌ها علیه ایران اعمال شد شرایط را برای توسعه این همکاری‌ها سخت کرد اما با توجه به این که ارتباطات یکی از حوزه‌های غیرقابل تعطیل در هر شرایطی و یکی از شریان‌های حیاتی هر جامعه‌‌ای برای تعامل با خارج از مرزهای جغرافیایی است روند توسعه سامان هرگز متوقف نشد. علیزاده تاکید دارد به‌واسطه همین وضعیت، حوزه‌ ارتباطات، بویژه ارتباطات ماهواره‌ای که دارای کمترین محدودیت در ایجاد و توسعه ارتباطات مخابراتی در دنیاست می‌تواند هم یک خدمت فنی و مهندسی صادراتی باشد و هم توسعه فرامرزی این خدمات و زیرساخت‌ها باعث تسهیل مبادلات کالا یا خدمات در سایر حوزه‌ها شود که یک شرط لازم برای تحقق توسعه صادرات در هر کشوری است. خدمات بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل، تبادل اطلاعات تجاری و فنی و ده‌ها نیاز اساسی دیگر در حوزه تجارت و بازرگانی نیازمند بسترها و زیرساخت‌های مخابراتی است. شرکت سامان از ابتدای فعالیت خود گسترش شبکه ارتباطی خود در خارج از مرزهای کشور را مدنظر داشته و در همین راستا قراردادهای همکاری متقابل را با سرویس پروایدرهای ماهواره‌ای در اکثر کشورهای منطقه، اروپا، آسیای‌دور و آفریقا منعقد کرده است. خدمات پشتیبانی از راه دور، خدمات نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های زمینی و سرویس‌های ارتباط ماهواره‌ای از جمله خدماتی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از طریق سامان ماهواره ارائه می‌شود. همزمان با این رویکرد، شناسائی شرکت‌های فعال در پروژه‌های بزرگ عمرانی، مهندسی، خدماتی یا پیمانکاران خارجی فعال در صنایع مختلف کشور و ارائه سرویس‌های ارتباطی به این شرکت‌ها برای برقراری ارتباط بین دفاتر محلی آنها به دفاتر اصلی‌شان در کشورهای دیگر در داخل نیز از دیگر رویکردهای سامان ماهواره است. با وجود تحریم‌های بین‌المللی و کاهش چشمگیر حضور شرکت‌های خارجی در کشور در سال‌های اخیر خدمات سامان ماهواره سال‌به‌سال رشد داشته که دلیل این امر توسعه شبکه ارتباطی شرکت در کشورهای مختلف منطقه، اروپا، آسیا و آفریقا از طریق همکاری با تله‌پورت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. بر اساس اظهارات علیزاده مشکلات و تنگناهای پیش روی صادرکنندگان خدمات ICT خصوصاً در بخش ماهواره بسیار متفاوت با صادرات در سایر عرصه‌های تجاری است. خاستگاه پاره‌ای از این مشکلات شرایط حاکم بر پروانه فعالیت این شرکت‌ها است که سامان‌ماهواره تلاش نموده با برگزاری نشست‌هایی با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط ناظر بر فعالیت شرکت‌های ماهواره‌ای راهکارهای رفع آنها را مورد بررسی قرار دهد. بطور مثال خرید و فروش تجهیزات ماهواره‌ای بر اساس شرایط پروانه ممنوع است مگر در شرایطی خاص و با موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور. این در حالی است که شرکت‌های خارجی به دلیل این که یک سمت ارتباط در کشوری دیگر است، تجهیزات پیشنهادی خودشان را درخواست می‌کنند و لازم است تجهیزات توسط خودشان تامین شود چون برای شرکت‌های داخلی مقرون به صرفه نیست تجهیزات متنوعی را برای یک سرویس محدود خریداری و بصورت اجاره در اختیار مشتری قرار دهند. از سوی دیگر ورود این کالاها و خروج مجدد آن‌ها پس از اتمام سرویس مشمول قوانین گمرکی پیچیده و زمانبری است که اگر چه برای برخی از این موارد راهکارهایی پیدا شده ولیکن اکثر آنها هنوز لاینحل مانده است. در همین راستا از سال گذشته شرایط جدیدی به پروانه شرکت‌های SAP اضافه شد که ارائه سرویس‌های ارتباطی به خارج از مرزها را صرفا از طریق هاب مجاز قلمداد کرده در حالی که اکثر این سرویس‌ها قابل ارائه از طریق هاب نیستند چرا که این سایت‌ها از نظر تعداد محدود و از نظر پراکندگی در کشورها و قاره‌های مختلف قرار دارند و ارائه سرویس از طریق یک ماهواره که بتواند تمامی این سایت‌ها را پوشش دهد امکان پذیر نیست. در حال حاضر این محدودیت بزرگترین مانع توسعه صادرات در این عرصه است که به‌نظر می‌رسد جز با حذف این شرط از متن پروانه و الزام ایجاد سیستم LIS برای سرویس‌های نقطه به نقطه راه دیگری برای حل آن وجود نداشته باشد. به اعتقاد علیزاده در کنار ضرورت رفع موانع موجود، اعمال معافیت‌هایی در محاسبه حق لیسانس سالیانه شرکت‌ها برای صادرکنندگان خدمات ماهواره‌ای به عنوان سیاستی حمایتی-تشویقی از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می‌تواند نقش بزرگی در توسعه صادرات این حوزه ایفا کند. او در این زمینه می‌گوید: اگر معافیت مالیاتی صادرکنندگان بویژه در حوزه ICT سیاستی اجرائی شود نه تنها یک جهش خوب در توسعه صادرات ایجاد می‌کند که ارزآوری شرکت‌ها را بدنبال خواهد داشت و مشوق شرکت‌های داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی نیز خواهد بود. او می‌افزاید: این حضور و رقابت علاوه بر افزایش توان فنی و مالی شرکت‌ها و تربیت نیروهای متخصص در این حوزه زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی خدمات و سرویس‌های شرکت‌های داخلی خواهد بود. علیزاده تصریح می‌کند: هرچند کشور از توان بالقوه بالایی برای کسب درآمد از حوزه‌های نوین چون ICT برخوردار است اما توسعه صادرات غیر نفتی در گام اول نیازمند تغییر تفکر بنیادی مسئولین رده بالای دولتی است. شرط اول تحقق این هدف وداع با درآمدهای سهل نفتی و حرکت به سمت حذف قوانین بازدارنده و وضع قوانین حمایتی در جهت گسترش و توسعه زیرساخت‌های لازم برای تولیدات صنعتی، فنی و مهندسی و خدمات مختلف قابل صدور در همه عرصه‌ها است. امروز اکثر اقتصادهای مطرح دنیا انرژی مورد نیاز صنایع خود را از کشورهای جهان سوم تامین می‌کنند و همین مساله موید این واقعیت است که اگر اقتصاد نفتی به شکل تاریخی و سنتی آن کنار گذاشته نشود اراده لازم برای تحقق این جایگزینی بوجود نخواهد آمد. علاوه بر آن تسهیل شرایط صدور محصولات و تولیدات داخلی، تخصیص معافیت‌های مالیاتی و تامین شرایط اولیه برای حضور شرکت‌های داخلی در بازارهای جهانی از طریق حمایت‌های مالی، اجتماعی و فرهنگی و حذف قوانین دست و پاگیر و تطابق با شرایط حقوقی و قوانین بین‌المللی می‌تواند گام‌هایی جدی در توسعه صادرات بویژه خدمات فنی و مهندسی و سرویس‌های حوزه ICT باشد. آنچنان که علیزاده می‌گوید: دولت تدبیر و امید، امیدهای زیادی را از ابتدای حضورش در جامعه شکوفا کرده و تبلور عقلانیت در تنظیم و تدوین قوانین و آئین‌نامه‌ها، اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی، کنار گذاشتن دیدگاه‌های رقابتی نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی نشانه‌های مثبتی هستند که در صادرکنندگان این حوزه انگیزه مشارکت و سرمایه‌گذاری در عرصه صادرات را بیشتر کرده است.