رضااخلاق پور
در حالی مبانی بودجه سال ۹۵ کشور در روز های گذشته اعلام شد که معمولا دولت بر اساس برنامه پنچ ساله توسعه، نسبت به تنظیم برنامه بودجه عمومی کشور اقدام می نماید.

اماهنوز برنامه ششم توسعه که باید از سال بعد شروع شود، به تصویب نرسیده است. همچنین دولت در تنظیم لایحه بودجه باید واقعیت های اقتصادی جامعه را نیزدر نظر بگیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین کاهش نرخ رشد اقتصادی برخی از کشور های جهان که باعث کاهش تقاضا و قیمت جهانی کالاو قیمت فلزات پایه شده است، برنامه بودجه سال آینده کشور را تنظیم نمایند. ضمن اینکه مسئولین باید در لایحه بودجه سال آینده به موضوعات تولید و صادرات توجه خاص داشته باشند و در هزینه های جاری نیز صرفه جویی کند تا بتواند منابع مالی بیشتری را برای اجرای پروژه های عمرانی و توسعه زیر ساخت ها اختصاص دهد.

این در حالی است که لایحه بودجه عمومی سال آینده کشور از چند جهت اهمیت دارد: سیاست مالی و پولی دولت، قیمت نفت خام در بودجه، نرخ ارز و برنامه دولت در خصوص نحوه هزینه کردن منابع مالی ای مسدود شده نزد کشورهای خارجی که احتمالآ پس از تحریم ها آزاد می شود، برخی از نکات حائز اهمیت در لایحه بودجه عمومی سال آینده کشور هستند.
موضوعی که مسئولین باید درهنگام تهیه و تنظیم لایحه بودجه عمومی کشور به شرایط اقتصادی کشور و همچنین موضوعات مختلف، از جمله قیمت نفت، توسعه زیر ساخت ها و همچنین مسایل مختلف اقتصاد مقاومتی توجه نمایند، تا از این طریق بتوانند از تمام ظرفیت های موجود در بخش های اقتصادی کشور به طور کامل استفاده نمایند .

لزوم برنامه ریزی دولت برای روزهای پس از تحریم
به نظر می رسد در شرایطی که کشور در رکود تورمی به سر می برد و نرخ بیکاری نیز در جامعه زیاد است، دولت باید برای روزهای پس از تحریم، طوری برنامه ریزی نماید تا بتواند ازتمام فرصت های پیش رو و منابع مالی آزاد شده که سال ها بدلیل تحریم نزد کشورهای مختلف بوده، استفاده کامل کند.

برنامه دولت برای منابع مالی آزاد شده پس از لغو تحریم، حائز اهمیت است. چرا که اگر دولت این منابع را صرف مخارج عمومی کشور کند، تاثیر ی در رشد واقعی اقتصاد و اشتغالزایی نخواهد داشت و حتی ممکن است باعث افزایش نقدینگی وافزایش نرخ تورم درجامعه شود، این در حالی است که افزایش نرخ تورم با هدف دولت که کنترل و کاهش نرخ تورم است، مغایرت دارد.
اما اگر دولت منابع مالی آزاد شده راصرف توسعه زیر ساخت ها و فعالیت های اقتصادی نماید، این موضوع می تواند باعث افزایش رشد و رونق اقتصادی و اشتغال زایی شود. بنابراین برنامه دولت برای محل هایی که قرار است تا منابع مالی آزاد شده پس از لغو تحریم ها هزینه شود، حائز اهمیت است .

تاثیر قیمت جهانی نفت در بودجه
هر چند که قرار است بودجه سال آینده کشور بر اساس چند سناریو تنظیم شود وقیمت هایی بین ۴۰ تا ۵۰دلار برای نفت خام در نظر گرفته شده است. اما به نظر می رسد که هنوز قیمت نفت خام به یک ثبات نسبی نرسیده و همچنان با کاهش قیمت مواجه است.
چراکه در حال حاضر میزان عرضه نفت خام بیشتر از تقاضاست وافزایش صادرات نفت خام ایران پس از لغو تحریم ها نیز می تواند باعث افزایش عرضه نفت خام و به تبع آن کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت خام شود. بنابراین درصورتی که قیمت نفت خام در بودجه عمومی کشور به طور منطقی در نظر گرفته نشود ، این موضوع می تواند باعث کسری بودجه عمومی کشوردرسال آینده شود.
ضمن اینکه در بودجه سال جاری نیز قیمت نفت در حدود ۷۰دلار در نظر گرفته شده ودولت تاکنون برنامه و راهکارهای خود را برای جبران کاهش فعلی قیمت نفت خام مشخص نکرده است .

تاثیر راهکارهای مختلف جبران کسری بودجه
دولت می تواند از طرق مختلف از جمله استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و یا افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه خود را جبران کند.
بدیهی است در صورتی که دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و احتمالآ چاپ اسکناس جدید جبران نماید، این موضوع می تواندباعث افزایش نقدینگی وبه تبع آن افزایش نرخ تورم در جامعه شودو باعث شود تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی های مالی خود در برابرنرخ تورم به سوی خرید طلا و ارز بروند و موجب افزایش کاذب تقاضا وقیمت در بازار طلا و ارز شوند.

این در حالی است که افزایش نرخ تورم با هدف دولت که مقابله با نرخ تورم است، مغایرت دارد. بنابراین دراین صورت ممکن است دولت به جای استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه ،از طریق انتشار اوراق مشارکت ویا تزریق ارز در بازار ،اقدام به جمع آوری نقدینگی های مازاد کند، تا از این طریق ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز خود و جبران کسری بودجه، از افزایش نرخ تورم و یا نرخ طلا و ارز در جامعه جلوگیری کند.
ضمن اینکه اگر دولت بخواهد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی ،کسری قیمت نفت خام را تامین کند، با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد، امکان افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی چندان منطقی نیست و می تواند باعث فشار مضاعف بر بنگاه های مختلف اقتصادی و افزایش رکود و بیکاری در جامعه شود.
بنابراین راهکار دولت برای جبران احتمالی کسری بودجه مهم است، موضوعی که تاکنون توسط دولت به طور شفاف اعلام نشده است که برنامه دولت برای جبران کسری احتمالی بودجه چیست .

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه