نگاه ملی به جای منطقه‌ای توصیه‌واره‌ای به وکلای مجلس
امیرشهلا
دکترای طراحی فضای کسب و کار
ناامیدی و بدگمانی‌هایی که بعد از هر انتخابات در جان و دل مردم رخنه می‌کند، شاید به وعده‌ها و وعیدهایی بسته باشد که در آستانه هر انتخاب، از سوی نامزدهای سراسیمه برای رسیدن به کرسی‌های مجلس داده می‌شود و چون قابلیت اجرا ندارد، از فردای روز رأی‌ریزی، به طاق نسیان کوبیده می‌شود!از یک‌سو، رقابت‌های ناصحیح انتخاباتی در آن یک هفته سرنوشت، چنان اوج می‌گیرد که اگر نامزدی خود را به دست قول‌ها و شعارهای رنگ‌وارنگ نسپارد و صداقت و روراستی را وجهه همت خویش بگرداند، با دست خود، از گردونه مبارزه حذف می‌شود و از دیگر سو، سرمایه اعتماد و خوش‌بینی مردم به نظام انتخاباتی، از رهگذر هر انتخاب لطمه می‌بیند و خدشه می‌خورد.
دکترای طراحی فضای کسب و کار
ناامیدی و بدگمانی‌هایی که بعد از هر انتخابات در جان و دل مردم رخنه می‌کند، شاید به وعده‌ها و وعیدهایی بسته باشد که در آستانه هر انتخاب، از سوی نامزدهای سراسیمه برای رسیدن به کرسی‌های مجلس داده می‌شود و چون قابلیت اجرا ندارد، از فردای روز رأی‌ریزی، به طاق نسیان کوبیده می‌شود!از یک‌سو، رقابت‌های ناصحیح انتخاباتی در آن یک هفته سرنوشت، چنان اوج می‌گیرد که اگر نامزدی خود را به دست قول‌ها و شعارهای رنگ‌وارنگ نسپارد و صداقت و روراستی را وجهه همت خویش بگرداند، با دست خود، از گردونه مبارزه حذف می‌شود و از دیگر سو، سرمایه اعتماد و خوش‌بینی مردم به نظام انتخاباتی، از رهگذر هر انتخاب لطمه می‌بیند و خدشه می‌خورد.
امیرشهلا
دکترای طراحی فضای کسب و کار
ناامیدی و بدگمانی‌هایی که بعد از هر انتخابات در جان و دل مردم رخنه می‌کند، شاید به وعده‌ها و وعیدهایی بسته باشد که در آستانه هر انتخاب، از سوی نامزدهای سراسیمه برای رسیدن به کرسی‌های مجلس داده می‌شود و چون قابلیت اجرا ندارد، از فردای روز رأی‌ریزی، به طاق نسیان کوبیده می‌شود!از یک‌سو، رقابت‌های ناصحیح انتخاباتی در آن یک هفته سرنوشت، چنان اوج می‌گیرد که اگر نامزدی خود را به دست قول‌ها و شعارهای رنگ‌وارنگ نسپارد و صداقت و روراستی را وجهه همت خویش بگرداند، با دست خود، از گردونه مبارزه حذف می‌شود و از دیگر سو، سرمایه اعتماد و خوش‌بینی مردم به نظام انتخاباتی، از رهگذر هر انتخاب لطمه می‌بیند و خدشه می‌خورد. اما به راستی شأن نمایندگی تا چه اندازه با چنین سیستم شکننده‌ای تطابق دارد که هرچه بهتر و بیشتر وعده بدهی، از بخت بلندتری برای جلوس بر کرسی‌های سبزفام پارلمان، برخوردار خواهی شد؟ آیا می‌توان پایانی بر این تکرار ملال‌انگیز متصور بود؟ یا همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟
واقعیت آن است که انحلال سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های آغازین شروع به‌کار دولت نهم و انهدام اتاق فکر و ستاد برنامه‌ریزی کشور موجب شد تا تصمیم‌های فردی و باندی و جناحی، جایگزین نظام آمایش سرزمینی شود و نماینده هر حوزه انتخابیه که بیشتر و بهتر می‌توانست با کانون توزیع امکانات و اعتبارات ارتباط بگیرد و سینه‌چاکی‌اش را به اثبات برساند، سهم بیشتری از بودجه جاری وعمرانی کشور را نصیب حوزه خود گرداند، از همین رو، نمایندگان بیش از آن که خود را نماینده همه حوزه سرزمینی ایران بدانند، می‌کوشیدند برای تضمین راهیابی‌شان در دوره بعدی انتخابات، از همه توش و توان‌شان برای جذب اعتبار بیشتر در حوزه انتخابیه خود بکوشند. هم از این رو پروژه‌هایی کلید می‌خورد که به‌دلیل فقدان طرح توجیهی، ابتر و بی‌سرانجام می‌ماند و یا از همان روز اول برج و خرج‌شان، بیش از عایدی اجتماعی‌شان بود.این رویه آرام آرام به فرهنگ رایج و اخلاق غالب تبدیل شد و هر نامزدی که وعده‌های چرب‌تر و قول‌های رنگین‌تری می‌داد، با اقبال و استقبال بیشتری روبه‌رو می‌گشت. این در حالی بود که مهم‌ترین رسالت یک نماینده، قانون‌گذاری او بود و طبق نص صریح قانون، نماینده همه مردم و همه سرای ایران انگاشته می‌شد و نباید با نگاه بخشی و منطقه‌ای، شئون نمایندگی خود را می‌آلود. اکنون و در آستانه انتخابی دیگر، باید طرحی درانداخت و فراخوان عمومی « شعار بس» را جایگزین طرح خروار خروار قول و قرارهایی نمود که نه اجرای آن‌ها امکان‌پذیر است و نه خزانه عمومی کشور یارا و توانایی پاسخگویی به آن‌ها را دارد. سقوط هر روزه قیمت نفت، بدهی گسترده دولت به بخش خصوصی و کسری بودجه عظیم کشور دیگر اجازه نخواهد داد تا نمایندگان مجلس پیش رو، پا جای قوه مجریه بگذارند و با نفوذ و لابی و پی‌گیری‌های بده‌بستانی، کلنگ‌های پی‌درپی و بلاتوجیه را در اقصی نقاط حوزه انتخابیه خود بر زمین بکوبانند و پس از آن، تقلا کنند تا ردیف اعتباری را از سال بعد در بودجه سنواتی کشور برای آن طرح ملی یا استانی برقرار کنند.
حالا شاید وقت آن باشد تا مجلس آینده در کنار دولت، با وضع یک انضباط پولی فراگیر، اولا به پایان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های خوابیده را در اولویت قرار دهد و پس از آن توزیع امکانات و اعتبارات را براساس آمایش سرزمینی و نیازها و مزیت‌های منطقه‌ای توزیع کنند. داوطلبین انتخابات دهم مجلس نیز بدون آن که بخواهند بر مطالبات قومی و سرزمینی ساکنان حوزه خود بیافزایند، با یک نگاه فرامنطقه‌ای و ملی بکوشند تا اندک سرمایه‌ها و اعتبارات موجود، درست در جایی هزینه شود که انتفاع ملی و عایدی فراگیر از آن حاصل شود و توزیع منصفانه و معقول امکانات در سرتاسر کشور نمود عینی پیدا کند. از این منظر شاید برگزاری استانی انتخابات، بیش از رویه و روال فعلی، کارساز و گره‌گشا بود؛ چه، هرقدر قلمرو نمایندگی یک نماینده موسع‌تر باشد، درگیری او با جزئیات حوزه مسئولیتی‌اش کمتر و زاویه نگاه عملیاتی‌اش، واسع‌تر و گسترده‌تر خواهدبود. شاید بهتر باشد مجلس دهم در اولین روزهای شکل‌گیری‌اش، دوباره طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی بیاورد و با رفع ایرادات و ابهامات این طرح مترقی، کمک شایان‌توجهی به عام‌تر شدن حوزه مسئولیتی نمایندگان و تخصصی‌تر شدن جایگاه نمایندگی کند. وکلای مردم نیز بکوشند تا دوره کوتاه نمایندگی‌شان را به فرصتی برای خدمت به همه ایران تبدیل کنند، نه فروغلتیدن به نگاه‌های سلیقه‌ای، کلیشه‌ای و منطقه‌ای صرف. این شاید مهم‌ترین ضرورت برای مجلس آینده ما باشد.
دکترای طراحی فضای کسب و کار
ناامیدی و بدگمانی‌هایی که بعد از هر انتخابات در جان و دل مردم رخنه می‌کند، شاید به وعده‌ها و وعیدهایی بسته باشد که در آستانه هر انتخاب، از سوی نامزدهای سراسیمه برای رسیدن به کرسی‌های مجلس داده می‌شود و چون قابلیت اجرا ندارد، از فردای روز رأی‌ریزی، به طاق نسیان کوبیده می‌شود!از یک‌سو، رقابت‌های ناصحیح انتخاباتی در آن یک هفته سرنوشت، چنان اوج می‌گیرد که اگر نامزدی خود را به دست قول‌ها و شعارهای رنگ‌وارنگ نسپارد و صداقت و روراستی را وجهه همت خویش بگرداند، با دست خود، از گردونه مبارزه حذف می‌شود و از دیگر سو، سرمایه اعتماد و خوش‌بینی مردم به نظام انتخاباتی، از رهگذر هر انتخاب لطمه می‌بیند و خدشه می‌خورد. اما به راستی شأن نمایندگی تا چه اندازه با چنین سیستم شکننده‌ای تطابق دارد که هرچه بهتر و بیشتر وعده بدهی، از بخت بلندتری برای جلوس بر کرسی‌های سبزفام پارلمان، برخوردار خواهی شد؟ آیا می‌توان پایانی بر این تکرار ملال‌انگیز متصور بود؟ یا همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟
واقعیت آن است که انحلال سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های آغازین شروع به‌کار دولت نهم و انهدام اتاق فکر و ستاد برنامه‌ریزی کشور موجب شد تا تصمیم‌های فردی و باندی و جناحی، جایگزین نظام آمایش سرزمینی شود و نماینده هر حوزه انتخابیه که بیشتر و بهتر می‌توانست با کانون توزیع امکانات و اعتبارات ارتباط بگیرد و سینه‌چاکی‌اش را به اثبات برساند، سهم بیشتری از بودجه جاری وعمرانی کشور را نصیب حوزه خود گرداند، از همین رو، نمایندگان بیش از آن که خود را نماینده همه حوزه سرزمینی ایران بدانند، می‌کوشیدند برای تضمین راهیابی‌شان در دوره بعدی انتخابات، از همه توش و توان‌شان برای جذب اعتبار بیشتر در حوزه انتخابیه خود بکوشند. هم از این رو پروژه‌هایی کلید می‌خورد که به‌دلیل فقدان طرح توجیهی، ابتر و بی‌سرانجام می‌ماند و یا از همان روز اول برج و خرج‌شان، بیش از عایدی اجتماعی‌شان بود.این رویه آرام آرام به فرهنگ رایج و اخلاق غالب تبدیل شد و هر نامزدی که وعده‌های چرب‌تر و قول‌های رنگین‌تری می‌داد، با اقبال و استقبال بیشتری روبه‌رو می‌گشت. این در حالی بود که مهم‌ترین رسالت یک نماینده، قانون‌گذاری او بود و طبق نص صریح قانون، نماینده همه مردم و همه سرای ایران انگاشته می‌شد و نباید با نگاه بخشی و منطقه‌ای، شئون نمایندگی خود را می‌آلود. اکنون و در آستانه انتخابی دیگر، باید طرحی درانداخت و فراخوان عمومی « شعار بس» را جایگزین طرح خروار خروار قول و قرارهایی نمود که نه اجرای آن‌ها امکان‌پذیر است و نه خزانه عمومی کشور یارا و توانایی پاسخگویی به آن‌ها را دارد. سقوط هر روزه قیمت نفت، بدهی گسترده دولت به بخش خصوصی و کسری بودجه عظیم کشور دیگر اجازه نخواهد داد تا نمایندگان مجلس پیش رو، پا جای قوه مجریه بگذارند و با نفوذ و لابی و پی‌گیری‌های بده‌بستانی، کلنگ‌های پی‌درپی و بلاتوجیه را در اقصی نقاط حوزه انتخابیه خود بر زمین بکوبانند و پس از آن، تقلا کنند تا ردیف اعتباری را از سال بعد در بودجه سنواتی کشور برای آن طرح ملی یا استانی برقرار کنند.
حالا شاید وقت آن باشد تا مجلس آینده در کنار دولت، با وضع یک انضباط پولی فراگیر، اولا به پایان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های خوابیده را در اولویت قرار دهد و پس از آن توزیع امکانات و اعتبارات را براساس آمایش سرزمینی و نیازها و مزیت‌های منطقه‌ای توزیع کنند. داوطلبین انتخابات دهم مجلس نیز بدون آن که بخواهند بر مطالبات قومی و سرزمینی ساکنان حوزه خود بیافزایند، با یک نگاه فرامنطقه‌ای و ملی بکوشند تا اندک سرمایه‌ها و اعتبارات موجود، درست در جایی هزینه شود که انتفاع ملی و عایدی فراگیر از آن حاصل شود و توزیع منصفانه و معقول امکانات در سرتاسر کشور نمود عینی پیدا کند. از این منظر شاید برگزاری استانی انتخابات، بیش از رویه و روال فعلی، کارساز و گره‌گشا بود؛ چه، هرقدر قلمرو نمایندگی یک نماینده موسع‌تر باشد، درگیری او با جزئیات حوزه مسئولیتی‌اش کمتر و زاویه نگاه عملیاتی‌اش، واسع‌تر و گسترده‌تر خواهدبود. شاید بهتر باشد مجلس دهم در اولین روزهای شکل‌گیری‌اش، دوباره طرح استانی شدن انتخابات را به صحن علنی بیاورد و با رفع ایرادات و ابهامات این طرح مترقی، کمک شایان‌توجهی به عام‌تر شدن حوزه مسئولیتی نمایندگان و تخصصی‌تر شدن جایگاه نمایندگی کند. وکلای مردم نیز بکوشند تا دوره کوتاه نمایندگی‌شان را به فرصتی برای خدمت به همه ایران تبدیل کنند، نه فروغلتیدن به نگاه‌های سلیقه‌ای، کلیشه‌ای و منطقه‌ای صرف. این شاید مهم‌ترین ضرورت برای مجلس آینده ما باشد.
ارسال نظر