چطور کره‌جنوبی توانست رتبه چهارم سهولت در کسب‌وکار را کسب کند؟
نسخه کره‌ای آزادسازی
مقررات زدایی در لغت به معنی فعالیت یا فرآیند حذف یا کاهش قوانین و مقررات است. سازمان توسعه و تعاون اقتصادی معتقد است که اصلاح قوانین و مقررات تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در توسعه کسب‌وکار، تولید بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دارد. در واقع کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش درآمد از مصرف‌کننده و افزایش تقاضا می‌شود و این تقاضا بر رشد پایدار اقتصادی تاثیرگذار است. کره‌جنوبی رشد اقتصادی پایداری را از سال ۱۹۶۰ میلادی (زمانی که تولید ناخالص داخلی آن با کشورهای فقیر آفریقایی قابل مقایسه بود) تا کنون تجربه کرده است.
مقررات زدایی در لغت به معنی فعالیت یا فرآیند حذف یا کاهش قوانین و مقررات است. سازمان توسعه و تعاون اقتصادی معتقد است که اصلاح قوانین و مقررات تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در توسعه کسب‌وکار، تولید بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دارد. در واقع کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش درآمد از مصرف‌کننده و افزایش تقاضا می‌شود و این تقاضا بر رشد پایدار اقتصادی تاثیرگذار است. کره‌جنوبی رشد اقتصادی پایداری را از سال ۱۹۶۰ میلادی (زمانی که تولید ناخالص داخلی آن با کشورهای فقیر آفریقایی قابل مقایسه بود) تا کنون تجربه کرده است. طی ۵۵ سال اخیر سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۲۲ برابر شده است.
قانون و مقررات اداری از جمله قوانین دولتی در ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان مشکل آفرین هستند و روند طولانی دارند. مقررات زدایی باعث تسهیل این روند و توسعه کسب‌وکارها می‌شود. با مقررات زدایی کره‌جنوبی توانسته توسعه قابل توجهی در صنایع دانش بنیان در هر دو بخش تولید و خدمات داشته باشد. در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب‌وکارهای دانش بنیان و تکنولوژی‌های سطح متوسط و بالا نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی را به خود اختصاص دادند. در اوایل برنامه توسعه اقتصادی، کره‌جنوبی هیچ کدام از فاکتورهای لازم برای صنعتی شدن به جز سرمایه عظیم نیروی کار را نداشت. علاوه براین کفایت صنعتی کارخانه‌های آن زیر سطح جهانی بود. دولت کره‌جنوبی با حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، ساخت‌وساز، جهانگردی، حمل و نقل، خدمات، آموزش و پرورش، بانکداری، استخراج معادن، بهداشت و درمان و غیره و همچنین تقویت اصول بازار آزاد برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد اشتغال توانست محیط اقتصادی کسب‌وکار پسندی را فراهم کند و رشد اقتصادی پایداری داشته باشد. سازمان توسعه و تعاون اقتصادی، استراتژی‌هایی را برای بهبود کیفیت قوانین و مقررات بر اساس تجربه اصلاحات کشورهای عضو آن تعیین کرده که عبارتند از:
- ایجاد یک سیستم مدیریت نظارتی با اتخاذ سیاست اصلاحات در بالاترین سطح سیاسی، ایجاد اصول راهنما و ایجاد سمت‌های مدیریت نظارتی
- بهبود کیفیت قوانین و مقررات جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی، مشاوره عمومی و پیشنهادات و بهبود تشریک مساعی
- ارتقای کیفیت مقررات موجود با بررسی آنها و کاهش خطوط قرمز و تشریفات اداری.
این استراتژی‌ها می‌تواند برای کمک به کشورهای در حال توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اقتصادی آنها اثربخش و کارآمد باشد. در حال حاضر کره‌جنوبی توانسته رتبه چهارم سهولت در انجام کسب‌وکار را از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی به خود اختصاص دهد و فضای کسب‌وکار و محیط اقتصادی خود را بهبود بخشد. در قسمت‌های آتی این تحقیق به بررسی مقررات زدایی در کره‌جنوبی و تاثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار آن کشور پرداخته می‌شود.
تاریخچه اصلاح قوانین و مقررات زدایی در کره‌جنوبی
استراتژی توسعه به رهبری دولت در کره‌جنوبی تا پایان سال ۱۹۸۰ کاملا موفق و کارآمد بود به طوری که کشور را به رشد اقتصادی چشمگیر به‌عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا رساند. تحت این استراتژی دولت به‌طور مستقیم در تخصیص منابع و فعالیت‌های کسب‌وکار دخالت می‌کرد. تا سال ۱۹۹۷ برنامه‌های مقررات زدایی در کره جدی و متمرکز نبود. نقطه نظرات مربوط به مقررات‌زدایی به‌عنوان بخشی از برنامه اصلاحات اداری در مراحل و تشریفات اداری که در توسعه دولت به‌کار گرفته می‌شد قرار داشتند. برنامه‌های اصلاحات به‌طور جدی در دولت رئیس‌جمهور کیم یانگ سم آغاز شدند. ضروری‌ترین وظیفه دولت غلبه بر بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ بود. بحران اقتصادی در کوتاه‌مدت با بحران ارز خارجی در جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ به راه افتاد. با این حال در دراز مدت این بحران نتیجه ضعف‌های ساختاری در سه دهه اخیر بود. اصل سیاست‌های اصلاحات رسیدن به توسعه موازی دموکراسی و اقتصاد بازار بود که منجر به تغییر پارادایم از یک استراتژی توسعه دولت به توسعه بازار شود.
دولت از برنامه اصلاح مقررات شدید به موازات اصلاحات ساختاری در چهار بخش امور مالی، شرکت‌های بزرگ، عمومی و نیروی کار آغاز کرد. همه آنها ارتقای نظام و بهره‌وری با استفاده از اصول بازار و نیروی بازار را هدف قرار دادند. در زمان رئیس‌جمهور کیم یانگ سم، دولت بر ساده‌سازی اداری و مقررات‌زدایی فعالیت‌های کسب‌وکار که منعکس‌کننده آزادسازی اقتصادی و پیشرفت دموکراسی هستند تمرکز کرد. برای این کار چندین گروه اصلاحات مانند کمیسیون ریاست جمهوری در اصلاحات اداری، کمیته مقررات زدایی اقتصادی، کمیته مقررات‌زدایی صنعتی و نشست اصلاح مقررات از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ شکل گرفتند. اگرچه اقتصاد کره بیش از پیش بین‌المللی شده بود ولی همچنان به اصلاح قوانین بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل دولت، قانون اساسی مقررات اداری را که مبنای قانونی اصلاح قوانین بود در سال ۱۹۹۷ تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی مقررات اداری، اصول راهنمای به‌کار رفته در اصلاحات عبارتند از:
- حذف تمام مقررات اقتصادی ضد رقابتی
- بهبود بهره‌وری مقررات اجتماعی مانند محیط زیست، بهداشت، ایمنی و غیره
- تغییر روش قوانین و مقررات از کنترل محور به مدیریت محور
- بنیان نهادن مقررات بر اساس اختیارات قانونی کافی
- الگوبرداری از استانداردهای جهانی
کره‌جنوبی تاکید بیشتری بر اصلاحات در سطح عملیاتی تحت استراتژی‌های نهادین داشت و دولت اقدامات زیر را در سطح عملیاتی انجام داد:
- بررسی تمام مقررات موجود تحت اصول راهنما
- تاسیس شبکه‌های سیستماتیک با وزارتخانه‌ها و سازمان ها
- تنظیم اهداف برای تمرکز بر امور اصلاحات
- ایجاد مشارکت با بخش خصوصی برای حداکثر سازی اصلاحات تشریک مساعی در دانش تخصصی و مشارکت
- بسیج منابع اداری در دسترس برای تسریع در اجرای اصلاحات
رژیم مقررات اداری در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و اجرای آن به دولت جدید رئیس‌جمهور کیم دای جونگ واگذار شد. رئیس‌جمهور وقت رویکرد بالا به پایین را در اجرای اصلاحات به‌کار برد. دولت تصمیم به انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط کمیته اصلاح قوانین و مقررات گرفت. تحت این مکانیزم اصلاحات، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همزمان باید قوانین و مقررات موجود را بررسی می‌کردند و در سال ۱۹۹۸ آنها را به نصف کاهش می‌دادند. اگرچه برنامه‌های اصلاحات به‌طور جدی در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ انجام شد ولی مقررات زدایی و اصلاح قوانین و همچنین حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها تاکنون ادامه داشته است.
اهداف برنامه‌های مقررات زدایی در کره‌جنوبی
طبق قانون اساسی مقررات اداری اهداف مقررات زدایی می‌تواند به‌عنوان بهبود کیفیت زندگی و رقابت ملی با حذف مقررات غیر ضروری و پیشگیری از قوانین ناکارآمد جدید خلاصه شود. یکی از اهداف آن کنترل و مدیریت تورم قوانین و مقررات بود. در آن زمان قوانین کیفیت پایینی داشتند و حتی برای شرایط اجتماعی و اقتصادی در حال تغییر سریع، مضر هم بودند. اکثر این قوانین در دوره توسعه به رهبری دولت شکل گرفته بودند. در یک اقتصاد بازار محور این قوانین به‌دلیل بار نظارتی سنگین، اختیار اداری و پذیرش کم به چالش کشیده شدند. به عبارت دیگر هدف از برنامه‌های اصلاحی، بهبود عملکرد اقتصادی، کیفیت زندگی و اثربخشی دولت از جمله شفاف سازی قوانین و پاسخگو بودن است. در واقع، سیاست‌های اصلاحی باید مقررات بازار محور را به‌طور مناسب در محیط جهانی با جایگزینی رفتار کنترلی و دستوری با رقابت در بازار تقویت کنند.
دامنه برنامه‌های مقررات زدایی در کره‌جنوبی
دامنه برنامه‌های اصلاح قوانین و مقررات به‌عنوان فعالیت‌هایی که کمیته اصلاح قوانین و مقررات انجام می‌دهد تعریف می‌شود. این کمیته دارای ۲۰ عضو است که ۱۳ نفر آن غیر دولتی هستند. اعضای غیردولتی شامل اساتید دانشگاه، حسابدارقسم خورده، وکیل، گزارشگر رسانه ای، محقق اقتصادی، تاجر و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی هستند. ۷ عضو دولتی شامل نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس کمیته و ۶ وزیر به نمایندگی از وزارت امور دارایی و اقتصادی، وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی، وزارت ادارات دولتی و امور داخلی، وزارت قانون، دفتر هماهنگی سیاست دولت (دفتر نخست‌وزیر) و کمیسیون تجارت منصفانه هستند. ترکیبی از اکثریت شهروندان در این کمیته نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلاح مقررات تاثیر بسزایی در مشارکت و پیش قدمی بخش خصوصی دارد. این کمیته موظف به توسعه و هماهنگی سیاست‌های نظارتی و بررسی قوانین و مقررات است و مشخصا مسائل زیر را پوشش می‌دهد:
- تعیین جهت اصلی سیاست‌های نظارتی و تحقیق و توسعه در سیستم نظارتی
- بررسی مقررات جدید و بهبود یافته
- بررسی مقررات موجود و برنامه‌های سالانه و برداشتن موانع قانونی پیشنهادی وزارتخانه‌ها
- ثبت و انتشار قوانین و مقررات
- جمع‌آوری افکار عمومی و پاسخ گویی به آنها پیرامون بهبود مقررات
- نظارت و ارزیابی بهبود مقررات سازمان‌ها
- دیگر مسائل مورد تایید کمیته
دستاوردهای اجرای برنامه اصلاحات در کره‌جنوبی
به‌طور کلی، ماحصل اجرای برنامه اصلاحات شامل موارد زیر می‌شود:
حذف نیمی از قوانین موجود
در مجموع اجرای این برنامه منجر به حذف ۵۴۳۰ قانون و بهبود ۲۴۱۱ قانون از ۱۱۱۲۵ قانون موجود گردید و ۳۴۴ لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد که ۳۲۱ لایحه از آنها در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. در سال ۱۹۹۹ مرحله دوم بررسی قوانین و مقررات باقی مانده انجام شد. ۵۰۳ قانون حذف و ۵۷۰ قانون اصلاح شدند. ۵۱ لایحه اجرایی به مجلس شورای ملی ارسال و ۴۳ لایحه تصویب شدند.
برخورد با قطب‌های اصلاحات مجموعه‌ای از قوانین
کمیته اصلاح مقررات با اصلاحات پیچیده و طولانی مدت مجموعه قوانین مختلفی مواجه بود. به همین دلیل این کمیته مواردی از این مجموعه قوانین را مبنای سالانه اصلاحات قرار داد. در آغاز برای بخش اقتصادی بر اصلاحات قوانین در سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت ارز خارجی، محیط کسب‌وکار، کسب‌وکار سرمایه‌گذاری بانکی و غیره تمرکز کرد. مواردی که بر آنها تمرکز شد از میان طیف وسیعی از قوانین شامل قوانین اجتماعی مانند بهداشت، ایمنی و صنعت جهانگردی انتخاب شدند. علاوه‌بر این، کمیته تاکید بیشتری بر قوانین درگیر با اطلاعات و دانش داشت. تمرکز این اصلاحات بر ایجاد سیستم‌های نظام بخش برای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و همچنین تنظیم مجدد قوانین قابل اجرا با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.
بازبینی موارد پیشین برای قوانین و مقررات بهبود یافته یا جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی
اگرچه قوانین موجود در سطح وسیعی شفاف‌سازی شدند ولی همچنان قوانین جدید یا به روز رسانی تغییرات محیط اداری نیاز بود. به این منظور سیستم بازبینی سوابق به‌عنوان یک الزام در روند قانونی دولت تاسیس شد. وزارتخانه‌ها باید قوانین و مقررات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی توجیه کنند و کمیته اصلاح مقررات، پیش نویس قوانین آنها را بررسی و تصویب کند. در ژوئن ۱۹۹۸بالغ بر، ۲۴۲۷ مورد بازبینی و ۲۶۱ مورد رد شدند و ۵۹۴ مورد برای تجدید نظر بازگردانده شدند.
ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات
برای مدیریت کل قوانین موجود و افزایش شفاف‌سازی، دولت کره سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات را معرفی کرد. وزارتخانه‌ها ملزم به ثبت قوانین تحت نظارت کمیته اصلاح مقررات در یک فرم که شامل محتوای قانون، اختیارات قانونی و سازمان مسوول است شدند. کره‌جنوبی با این سیستم ثبت یک پایگاه داده مناسب برای مدیریت قوانین ایجاد کرد. این پایگاه داده برای دولت و عموم در وب سایت www.rrc.go.kr در دسترس است و فضایی را برای اشتراک اطلاعات و بهبود شفاف سازی قوانین مهیا کرده است.
افزایش شفاف سازی و مشاوره عمومی
در روند اصلاحات مشاوره عمومی بسیار استفاده شده و به آن تاکید شده است. بر اساس قانون اساسی مقررات اداری، زمانی که وزارتخانه‌ها قوانین جدیدی را توسعه می‌دهند یا اصلاح می‌کنند، ملزم به جمع آوری نظرات سایر وزارتخانه ها، سازمان‌های خصوصی، گروه‌های تحت تأثیر، موسسات تحقیقاتی و کارشناسان از طریق جلسات عمومی، اطلاع‌رسانی قانون یا هر روش دیگری هستند. بنابراین، با این مکانیزم مشاوره عمومی به یک قاعده تبدیل شده است.
مقررات زدایی در ایران
برنامه‌های اصلاح قوانین و مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات عمومی و رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر آغاز شده و به‌طور صریح در برنامه پنج ساله توسعه کشور آورده شده است. به این منظور دولت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را با هدف ارتقای رتبه ایران تشکیل داد. این هیات موظف به بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ۱۰ کشور اول دنیا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخص‌های کسب‌وکار و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. سپس با الگوبرداری از آن کشورها بتواند زمینه تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار را به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای رتبه کمتر از ۲۰ برای کشور جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا ۱۰ سال پس از تصویب این قانون فراهم آورد. هیات مذکور هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. اعضای این هیات نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده اتاق اصناف کشور، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و حسب مورد نمایندگان سایر سازمان‌های کشور هستند. تحت این شرایط کلیه مراجعی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند.
آمار جهانی سهولت در انجام کسب‌وکار و مقایسه جمهوری اسلامی ایران و کره‌جنوبی
بانک جهانی هر ساله مقایسه‌ای بین کشورهای عضو آن پیرامون فضای کسب‌وکار و میزان سهولت انجام یک کسب‌وکار انجام می‌دهد. این مقایسه در سال ۲۰۱۶ بر مبنای ۱۰ شاخص صورت گرفت که عبارتند از تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اخذ مجوز ساختمان، اخذ برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، تجارت برون مرزی و انحلال و ورشکستگی. طبق گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، کره‌جنوبی و ایران به ترتیب رتبه ۴ و ۱۱۸ را از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی به خود اختصاص دادند. جدول شماره(۱) در جدول ۲ مقایسه‌ای بین ایران و کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۶ از نظر شاخص‌های سهولت انجام کار صورت گرفته است. در هر کدام از شاخص‌ها هزینه و مدت زمان لازم بررسی شده‌اند. کره‌جنوبی توانسته در سال‌های اخیر با مقررات زدایی و اصلاح قوانین، تعداد فرآیندهای لازم و روند انجام آنها را کاهش دهد. برای مثال در کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۰، تعداد فرآیندهای لازم برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت ۸ بوده که با مقررات زدایی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها و در صورت لزوم حذف آن ها، توانسته این تعداد را به ۳ در سال ۲۰۱۵ کاهش دهد. این در حالی است که کشور ایران در سال‌های اخیر با اضافه کردن فرآیند اخذ گواهی سوء پیشینه شروع یک کسب‌وکار را مشکل‌تر کرده است. طبق بررسی گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های اخیر کره‌جنوبی فعالیت‌های زیر را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار خود انجام داده است:
- هزینه‌های اخذ برق را با معرفی برنامه هزینه اتصال جدید و سیستم پرداخت قسطی کاهش داده است.
- فرآیند انحلال ورشکستگی سازمان را با توان بخشی سریع شرکت، سرعت بخشیده است.
- مالیات پرداختنی شرکت‌ها را با کاهش نرخ مالیات کاهش داده است.
- با تعقیب متصدیان زیان‌رسان مربوطه، سرمایه‌گذاران را بیشتر حمایت کرده است.
- سیستم معاملات خود را با ایجاد حقوق امنیتی جدید بهبود داده است.
- فرآیند انحلال و ورشکستگی را با حمایت‌های مالی و اعطای اولویت ویژه برای بازپرداخت وام‌های داده شده به شرکت‌ها تحت سازمان‌دهی مجدد بهبود بخشیده است.
کشور ایران نیز شروع کسب‌وکار و اجرای قراردادها را با الکترونیکی کردن برخی فرآیندها سرعت بخشیده است و حمایت‌های مالی خود را از سرمایه‌گذاران و سهام داران ارتقا داده است.
تأثیر مقررات زدایی بر رشد پایدار اقتصادی کره‌جنوبی
همان‌طور که قبلا گفته شد، مقررات‌زدایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سهولت ایجاد کسب‌وکار، تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی، تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت کشاورزی، جهانگردی، ساخت و ساز، تولید، استخراج معادن و غیره تاثیرگذار است. در زیر به بررسی روند موارد مذکور از آغاز مقررات زدایی تا کنون می‌پردازیم.
الف) سهولت انجام کسب‌وکار
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار کشورها را براساس اینکه محیط مقرراتی چگونه منجر به پشتیبانی قوی از عملیات کسب‌وکار می‌شود رتبه‌بندی می‌کند. اقتصادهای دارای رتبه بالا (۱ تا ۲۰) مقررات ساده‌تر و دوستانه‌تری برای کسب‌وکار دارند. میانگین رتبه کره‌جنوبی در این شاخص از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، ۷۵/ ۱۰ بوده است. همان‌طور که در نمودار (۱) مشخص است بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۲۳ در سال ۲۰۰۸ و ۴ در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است.
ب) ورشکستگی
با توجه به حمایت‌های دولت و سهولت در انجام کسب‌وکارها، ورشکستگی شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب‌وکارها روند نزولی قابل توجهی داشته است. میانگین تعداد شرکت‌های ورشکسته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶،در مجموع ۵۱ هزار و ۵۱۰ شرکت بوده که بیشترین تعداد آن ۳۳۷۷ در سال ۱۹۹۸ و کمترین تعداد آن ۴۲ در سال ۲۰۱۵ بوده است.
ج) رقابت‌پذیری اقتصادی
رتبه رقابت‌پذیری کره‌جنوبی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، از میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی ۲۶ است. میانگین این شاخص در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، مجموعه ها ۸/ ۲۰ و بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۲۶ در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۱۱ در سال ۲۰۰۸ است. در آخرین ویرایش گزارش رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ۱۴۴ کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این گزارش بیش از ۱۱۰ متغیر را بررسی می‌کند که دو سوم آن از بررسی نظرات مدیران اجرایی که نمایانگر نمونه‌ای از رهبران کسب‌وکار هستند و مابقی از منابع در دسترس عموم مانند سازمان ملل متحد به‌دست آمده‌اند. این متغیرها در ۱۲ دسته قرار می‌گیرند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، چارچوب اقتصاد کلان، بهداشت، آموزش و پرورش ابتدایی و عالی و تحصیل. دامنه مقیاس این شاخص ۱ تا ۷ است که رتبه بالاتر نشان‌دهنده میزان رقابت‌پذیری بیشتر است.
د) اشتغال‌زایی
نرخ اشتغال به معنی تعداد افراد شاغل تقسیم بر کل نیروی کار است. میانگین نرخ اشتغال از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶بالغ بر، ۰۹/ ۹۶ درصد است که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۳/ ۹۷ درصد در سپتامبر ۲۰۰۲ و ۲/ ۹۱ درصد در فوریه ۱۹۹۹ ثبت شده است. تعداد افراد شاغل در کره‌جنوبی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۲۳۳۸۱۹۰۰ است. بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن به ترتیب ۲۶۲۹۳۰۰۰ در دسامبر ۲۰۱۵ و ۲۰۲۷۵۰۰۰ در ژوئن ۱۹۹۹ گزارش شده است. نمودار ۵ و ۶ به ترتیب روند نرخ اشتغال و تعداد افراد شاغل را در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهند. نرخ مشارکت نیروی کار معرف تعداد افراد شاغل و غیر شاغلی است که به دنبال کار می‌گردند که بر کل جمعیت سن کار تقسیم می‌شود. این شاخص از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۶۲/ ۶۰ درصد است که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۴/ ۶۳ درصد در مه۱۹۹۷ و ۵/ ۴۸ درصد در ژانویه ۱۹۸۴ گزارش شده است. نمودار زیر نشان‌دهنده روند فصلی این شاخص در سال‌های مذکور است. از دسامبر ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ اشتغال بیشتر در بخش‌های برق، حمل و نقل، مخابرات و امور مالی (۳۳۰۰۰) و استخراج معادن و ساخت‌وساز (۱۴۰۰۰) و تولید (۱۴۰۰۰) افزایش داشته است. سال به سال اشتغال ۴/ ۱ درصد افزایش می‌یابد درحالی‌که بیکاری ۱/ ۰ درصد کاهش می‌یابد. در ژانویه ۲۰۱۶ جمعیت فعال اقتصادی ۲۶۴۴۳ هزار و نرخ مشارکت نیروی کار ۱/ ۶۱ درصد مشخص شده‌اند. به تبع افزایش نرخ اشتغال، نرخ بیکاری روند نزولی را طی کرده است. میانگین نرخ بیکاری کره‌جنوبی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶، بالغ بر ۶۳/ ۳ درصد است که بیشترین نرخ بیکاری ۱/ ۷ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین مقدار آن ۹/ ۲ درصد در نوامبر ۲۰۱۳ ثبت شده است. فرد بیکار کسی است که شغل ندارد و فعالانه در جست‌وجوی شغل است. طبق این تعریف، میانگین افراد بیکار از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶بالغ بر، ۸۷۶۳۴۰ و بیشترین و کمترین تعداد آن به ترتیب ۱۵۶۴۰۰۰ در ژوئن ۱۹۹۹ و ۶۸۴۰۰۰ در سپتامبر ۲۰۰۲ ثبت شده است.
هـ) بهره‌وری
شاخص بهره‌وری، ارزش خروجی تولید شده توسط یک واحد کارگر در مدت زمان معین تعریف می‌شود. میانگین بهره‌وری از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در کره‌جنوبی ۱۶/ ۸۳ بوده است که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۷/ ۱۰۷ در بهار۲۰۱۳ و ۹/ ۵۱ در پاییز ۲۰۰۱ است. شاخص بهره‌وری توسط مرکز بهره‌وری کره گزارش می‌شود.
و) تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی از درآمد ملی و خروجی اقتصادی یک کشور به‌دست می‌آید و برابر است با مجموع هزینه‌ها برای کل خدمات و کالاهای تولیدی کشور در یک دوره زمانی مشخص. میانگین تولید ناخالص داخلی از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ برابر با ۰۷/ ۳۶۹میلیارد دلار آمریکا و بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب برابر است با ۳۸/ ۱۴۱۰ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ و ۳۶/ ۲ میلیارد دلارآمریکا در سال ۱۹۶۱. تولید ناخالص داخلی توسط گروه بانک جهانی گزارش می‌شود. از دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌توان به سرانه تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به کل جمعیت به‌دست می‌آید. آخرین رقم ثبت شده سرانه تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی ۵۶/ ۲۴۵۶۵ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ است که با توجه به روند صعودی این شاخص از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ بیشترین مقدار نیز است. سرانه تولید ناخالص داخلی در کره‌جنوبی ۹۵/ ۱ برابر میانگین جهانی است. کمترین مقدار آن ۷۶/ ۱۱۰۶ دلار آمریکا در سال ۱۹۶۰ و میانگین آن از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴بالغ بر، ۷۸/ ۹۳۸۷ دلار آمریکا ثبت شده است. در نمودارهای(۱۱) و (۱۲) روند این دو شاخص در سال‌های مذکور آورده شده است. همان‌طور که در بخش تاریخچه ذکر شد مقررات زدایی و اصلاح قوانین در بخش‌های مختلف کشور از جمله کشاورزی، ساخت و ساز، تولید، استخراج معادن، ادارات عمومی، خدمات و حمل و نقل انجام شد.
ز) نرخ تورم
از نتایج حاصل از مقررات زدایی و در پی آن سهولت در انجام کسب‌وکارها می‌توان به کاهش نرخ تورم اشاره کرد. میانگین نرخ تورم طی سال‌های ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۶بالغ بر، ۶۴/ ۷ درصد است که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب ۵/ ۳۲ درصد در اکتبر ۱۹۸۰ و ۲/ ۰ درصد در فوریه ۱۹۹۹ است. در حال حاضر نرخ تورم در کره‌جنوبی به ۳/ ۱ درصد رسیده است.
ح) وام به بخش خصوصی
از جمله حمایت‌های دولت از آغاز برنامه اصلاح قوانین و مقررات زدایی، حمایت‌های مالی دولت در قالب وام‌های بلندمدت با نرخ بهره کم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بوده است. نمودار زیر نمایانگر میزان این حمایت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ است. بیشترین و کمترین مقدار این شاخص اقتصادی به ترتیب در نوامبر ۲۰۱۵ و در سال ۲۰۰۴ است.
ط) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات زدایی اصول بازار آزاد ازجمله اموری است که دولت کره‌جنوبی از گذشته تا کنون به آن پرداخته است تا بتواند اشتغال‌زایی بیشتر و محیط اقتصادی و اجتماعی کسب‌وکار پسندانه تری داشته باشد. نمودار زیر روند صعودی این شاخص را که توسط وزارت اقتصاد و دانش این کشور گزارش می‌شود نشان می‌دهد. میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۵، ۱۲۲۸۵۶۹۴۱۰ دلار آمریکا است. همچنین بیشترین و کمترین مقدار گزارش شده برای این شاخص به ترتیب ۷۶۳۹۰۰۰ در سال ۲۰۱۵ و ۱۱۴ هزار دلار آمریکا در سال ۱۹۶۳ است.
ی) درآمد صنعت جهانگردی
این درآمد حاصل هزینه‌هایی است که توریست‌های بین‌المللی برای کالاها و خدمات در کشورکره‌جنوبی صرف می‌کنند. نمودار زیر درآمد حاصل از این بخش را که توسط سازمان جهانگردی کره گزارش می‌شود نشان می‌دهد. میانگین، بیشترین و کمترین مقدار آن در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۱۴.۸۴، ۱۷۶۵ در سال ۲۰۱۴ و ۳۲۷ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۰۳ ثبت شده است.
راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی برای دولت
در این بخش راهکارها و سیاست‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشور با الگوبرداری از کشورهای برتر در این حوزه به‌ویژه کره‌جنوبی ارائه می‌شود.
- ساده‌سازی ثبت نام، بوروکراسی و تشریفات اداری
- حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع یک کسب‌وکار
- ایجاد فرآیندهای الکترونیکی یا بهبود فرآیندهای الکترونیکی موجود
- ساده‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز ساختمان و کاهش مدت زمان لازم برای آن
- کاهش هزینه‌های اخذ مجوز ساختمان
- بهبود یا معرفی پلت‌فرم‌های الکترونیکی یا خدمات آنلاین
- کاهش مقررات و قوانین حاکم بر فرآیند اتصال برق و هزینه‌های مربوطه
- بهبود اثربخشی فرآیندها
- کاهش هزینه‌ها و مالیات ها
- ترکیب یا حذف برخی از فرآیندها
- تنظیم محدودیت‌های زمانی اثربخش
- بهبود و افزایش سیستم‌های الکترونیکی
- بهبود سیستم حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط برای تجارت‌های برون مرزی
- ارتقای دسترسی به اطلاعات در فعالیت‌های سهامداران
- کاهش یا حذف قوانین و مقررات مربوط به آزادسازی تجاری و افزایش خصوصی‌سازی
- فراهم نمودن امنیت اقتصادی و سیاسی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
- بهبود شفاف‌سازی قوانین و مشاوره عمومی
- ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات
- ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
ارسال نظر