اختیارات محدود

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ بود که هیأت وزیران دولت دهم به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به تشکیل «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی» رأی مثبت داد تا این ستاد بتواند به دور از بوروکراسی‌های زاید اداری، برخی تسهیلات را برای بخش تولید کسب و مشکلات این بخش را رفع کند. در این مصوبه وزارتخانه‎های امور اقتصادی و داریی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نیرو، بانک مرکزی و ۹ بانک عامل (بانک‌های صنعت و معدن، سپه، صادرات، ملت، رفاه، ملی، تجارت، کشاورزی و مسکن) به عنوان اعضای این ستاد معرفی شدند و هر وزارتخانه و بانک، نماینده تام‌الاختیاری در این ستاد داشتند؛ در بخشی از مصوبه هیأت دولت آمده بود: تصمیمات این ستاد به منظور حل سریع‌تر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و شهرک‎های صنعتی، پس از تصویب وزیر صنایع و معادن به عنوان نماینده ویژه رئیس‎جمهور در امور اجرایی، موضوع مذکور برای دستگاه‎های ذی‌ربط لازم‎الاجراست.

ستاد تسهیل حدود یک سال به صورت متمرکز و کشوری فعالیت می‎کرد تا اینکه دولت در اواخر سال ۹۰ تصمیم گرفت وظایف و مأموریت‎های این ستاد را به استان‏ها تفویض کند و ریاست آن‎ را به استانداران و دبیری را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان بسپارد بنابراین از اوایل سال ۹۱ فعالیت این ستادها به استان‏ها واگذار شد و در خراسان رضوی هم این ستاد فعالیت خود را در پنج گروه کاری آغاز کرد که مسئولیت هر یک از این گروه‎ها به یکی از تشکل‎های بخش خصوصی واگذار شد؛ از گروه کاری امور سرمایه‎گذاری و موارد خاص با مسئولیت خانه صنعت، معدن و تجارت، گروه کاری امور بانکی و تسهیلات با مسئولیت انجمن مدیران صنایع، گروه کاری امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک با مسئولیت اتاق بازرگانی، گروه کاری امور معادن و صنایع معدنی با مسئولیت نظام مهندسی معدن و گروه کاری امور انرژی، شهرک‎های صنعتی و محیط زیست با مسئولیت کانون کارفرمایی استان پنج کارگروهی است که ذیل ستاد تسهیل خراسان رضوی فعالیت می‎کرد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر صنعت بر این باور بود که برخی از ستادها و کارگروه‌هایی که در وزارتخانه متبوعش تشکیل شده است، بیش از آنکه حامی تولید باشد، مصوباتی داشته که علیه تولید و صنعت کشور بوده است بنابراین دستور لغو جلسات این ستادها و کارگروه‎ها را داد اما مدتی بعد یعنی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۴ هیأت وزیران به احیای مجدد ستادهای تسهیل با نام «کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی» رأی مثبت داد و این مصوبه به استان‎ها نیز ابلاغ شد. «دنیای اقتصاد» بر آن است طی سلسله گزارش‎هایی، عملکرد هر یک از گروه‎های کاری زیرمجموعه این ستاد را در خراسان رضوی بررسی کند و به همین دلیل سراغ واحدهای تولیدی مختلفی رفته است که مشکلات آن‎ها در این کارگروه‌ها بررسی شده است؛ در نخستین گزارش به ارزیابی عملکرد گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری استان پرداخته‏ایم که مسئولیت آن به خانه صنعت، معدن و تجارت استان واگذار شده است.

عدم حمایت دولت از نان صنعتی

شرکت گندم دشت مشهد(نان مزرعه) یکی از واحدهای تولیدی است که برای بررسی و رفع مشکل خود به خانه صنعت استان ارجاع شده است و مدیرعامل آن در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» این واحد تولیدی را بزرگترین تولیدکننده نان صنعتی در شرق کشور می‎داند و درباره مشکل این واحد تولیدی اظهار می‎کند: در سال‎های گذشته مشکلاتی در حوزه آرد در کشور وجود داشت و در اواخر سال گذشته نیز با توجه به ممنوعیت واردات گندم از سوی دولت، قیمت آرد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. علی‎محمد نوری‎فر ادامه می‎دهد: از ابتدای سال ۹۴ نیز یارانه آرد مورد نیاز واحدهای تولیدکننده نان صنعتی حذف شد و قیمت آن به دو برابر قیمت آردی رسید که در اختیار نانوایی‎های سنتی قرار می‎گیرد؛ بهمن ماه سال گذشته نیز با ابلاغ بخشنامه جدید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت آرد افزوده شد و این مسأله برای مجموعه ما قابل تحمل نبود زیرا از ابتدای سال گذشته افزایش حدود دو برابری قیمت آرد را داشتیم و اواخر سال گذشته به بحران رسیدیم. وی با اشاره به اینکه در وضعیت اقتصادی فعلی، ۲۰۰ نفر در مجموعه نان مزرعه شاغل هستند، خاطرنشان می‎کند: با توجه به بحرانی که برای ما ایجاد شد، مشکل خود را در ستاد تسهیل مطرح کردیم و رسیدگی آن به کارگروه موارد خاص که متولی آن خانه صنعت و معدن است، واگذار شد. مدیرعامل شرکت گندم دشت مشهد به این نکته نیز اشاره می‎کند که از ابتدای اسفند ماه ۹۴ درخواست خود را به ستاد تسهیل ارائه کردیم و می‎افزاید: ۲۵ اسفند ماه جلسه رسیدگی به مشکل ما در خانه صنعت برگزار و در نهایت مقرر شد استانداری خراسان رضوی پیشنهادی را مبنی بر حمایت از حوزه نان صنعتی مشهد و تخصیص سهمیه‌ای به نان صنعتی از گندم موجود در سیلوهای کشور با قیمت حمایتی به ریاست جمهوری ارسال کند.

توقف مصوبه در استانداری

نوری‎فر با بیان اینکه تمام سازمان‎های مربوطه از این پیشنهاد حمایت کردند، تصریح می‎کند: قرار بود این نامه ظرف مدت ۴۸ ساعت آماده و به ریاست جمهوری ارسال شود؛ طبق پیگیری‎هایی که داشتم نامه از این کارگروه به سازمان صنعت رسید و خانم علیرضایی(رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت) نیز آن را امضا کرد؛ ۱۵ فروردین ماه این نامه به استانداری ارسال شده اما اکنون حدود دو ماه است که این نامه در استانداری است. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی کار خود را در این زمینه انجام داد، یادآور می‎شود: در بخش خصوصی عملکرد این کارگروه خوب بود؛ جلسه در فاصله زمانی اندکی برگزار و جوانب مختلف قضیه با رویکرد حمایتی اعضا بررسی و به مصوبه‌ای در این زمینه منجر شد؛ اما زمانی که این مصوبه به ادارات دولتی رسید، متوقف شد و فعلا به نتیجه‎ای نرسیده است. مدیرعامل شرکت گندم دشت مشهد معتقد است: بوروکراسی اداری یکی از معضلات بخش دولتی است که باعث طولانی شدن روند رسیدگی به این قبیل مشکلات شده است؛ گاهی هم رفع این مشکلات را به دست زمان می‌سپارند اما با گذشت زمان مشکلات دیگری نیز اضافه می‌شود.

غیرمجاز بودن افزایش شعب!

مدیرعامل گروه تولیدی و توزیعی لبنیات علیزاده هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص مشکل این واحد تولیدی اینطور می‎گوید: بهداشت با توسعه فروشگاه‎ها و شعب ما در سطح شهر مشهد و استان مخالفت کرده و اعلام می کند لبنیات علیزاده با هر حجمی از تولید فقط مجاز است سه شعبه داشته باشد. ابراهیم علیزاده با بیان اینکه مکاتبات و پیگیری‎های بسیاری با بهداشت داشتیم اما به نتیجه نرسیدیم، به فعالیت ۲۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه تولیدی اشاره و اظهار می‎کند: تابستان سال گذشته مشکل خود را در ستاد تسهیل مطرح کردیم و کمتر از یک ماه بعد از آن، جلسه‌ای در خانه صنعت استان با حضور دستگاه‎های مرتبط برگزار شد؛ در آن جلسه ثابت کردیم فعالیت ما به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد. مدیرعامل گروه تولیدی و توزیعی لبنیات علیزاده عنوان می‎کند: جلسه کارگروه خانه صنعت به مصوبه‎ای منجر شد مبنی بر اینکه افزایش شعب فروشگاه‎های ما در سطح شهر مشکلی ندارد؛ نماینده بهداشت در آن جلسه اعلام کرد من اختیاری ندارم با این حال این مصوبه به بهداشت نیز ابلاغ شد؛ تا پیش از ابلاغ این مصوبه فشار بهداشت به گروه تولیدی ما برای افزایش ندادن شعبه‎ها زیاد بود اما بعد از ابلاغ آن، این فشارها کاهش یافت و مشکل ما کمتر شد؛ ظاهرا در آخرین جلسه‌ای که سال گذشته در اتاق اصناف برگزار شد، مشکل برطرف شد؛ در نهایت از بهداشت استان به ما اعلام شد اجازه افزایش شعب را دارم اما باید برای هر شعبه پروانه کسب با نام خود بگیرید و متصدی هر شعبه باید به عنوان مباشر شما فعالیت کند که این مسأله نیز مشکلاتی را ایجاد می‎کند؛ در این صورت تمام مسئولیت‌ها و امور فردی که شعبه‎ای ایجاد می‎کند از قبیل مالیات، گران‎فروشی و ... بر عهده من خواهد بود؛ در حال حاضر ۲۰ شعبه داریم که در این صورت من باید به جای ۲۰ نفر پاسخگو باشم. علیزاده گروه‎های کاری ستاد تسهیل را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی اقدام مثبتی ارزیابی می‎کند و می‎افزاید: تولیدکننده در این کارگروه‎ها می‎تواند مشکل خود را مطرح کند و مسئولان کارگروه‎ها نیز با سعه صدر و دید باز به مشکلات می‎‏پردازند و در خصوص مشکل ما عملکرد خوبی داشتند؛ با این حال به نظر من اگر این گروه‎های کاری اختیارات بیشتری داشته باشند، رفع مشکلات واحدهای تولیدی تسریع خواهد شد.

عدول بنیاد برکت از تعهدات!

شرکت ابریشم صنعت درگز از دیگر واحدهای تولیدی است که برای رفع مشکل واحد تولیدی خود به خانه صنعت خراسان رضوی مراجعه کرده است؛ مدیرعامل این شرکت در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: ۴۹ درصد از سهام شرکت را در سال ۸۹ به بنیاد برکت منتقل کردم و حدود دو سال فعالیت مشترک داشتیم اما به دلیل مشکلات مالی که ایجاد شد، سال ۹۲ درخواست خرید مجدد این سهام را به بنیاد دادم. احمد محمدیان‎کیا با بیان اینکه برای خرید دوباره سهام شرکت از بنیاد برکت، مبایعه‎نامه‌ای امضا کردیم، می‎افزاید: من برای پرداخت این مبلغ چک‎هایی را به بنیاد دادم اما به دلیل وجود تحریم‎ها نتوانستیم ال.سی باز کنیم و برای پرداخت چک‎ها تأمین مالی کنم؛ در سال ۹۳ خواستیم بنیاد برکت فعالیت خود را با ما ادامه دهد و مجمع عمومی برگزار و مقرر شد هیأت مدیره فعالیت خود را ادامه دهد؛ بعد از برگزاری مجمع بنیاد برکت بار دیگر چک‎های من را برگشت زد که من به استانداری اعلام کردم این بنیاد از تعهدات خود عدول و خلاف مصوبات مجمع عمل کرده است.مدیرعامل شرکت ابریشم صنعت درگز ادامه می‎دهد: سال ۹۳ مشکل خود را در خانه صنعت مطرح کردیم و قرار شد جلسه‎ای نیز برگزار شود اما متأسفانه نمایندگان بنیاد برکت برای حضور در این جلسه از تهران نیامدند؛ مهر و آبان سال گذشته نیز جلسه دیگری برگزار و مصوب شد بررسی این موضوع در هیأت حل اختلافی در دادگستری و ستاد تسهیل(استانداری) ارجاع شود؛ استاندار خراسان رضوی در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۹۴ نامه‎ای به مدیرعامل بنیاد برکت نوشتند اما پاسخ ایشان را هم ندادند. محمدیان عملکرد گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری و خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و همچنین دستگاه‎های دولتی را در خصوص مشکل شرکت ابریشم صنعت درگز مثبت ارزیابی می‎کند و می‎گوید: دلیل حل نشدن مشکل واحد تولیدی ما پاسخگو نبودن بنیاد برکت است.

معضلی از جنس مصوبه هیأت دولت

دبیر گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه تمرکززدایی ستادهای تسهیل از پایتخت و تفویض آن‌ها به استانداران اقدام مثبتی در این حوزه بود، اظهار می‎کند: با این حال به نظر من در اوایل فعالیت این ستاد، روند و شیوه حرکت به مراتب بهتر از امروز بود و تصمیمات بیشتری عملیاتی و اجرایی می‌شد. تجربه گروه کاری ما نیز این مسأله را اثبات می‎کند. فیروز ابراهیمی ادامه می‎دهد: بخشی از این مسأله به نگاه مدیران استانی وقت مربوط می‎شود زیرا شاید آن‎ها در آن زمان اختیارات کافی داشتند و با بخش خصوصی بیشتر همکاری می‌کردند؛ در تفویض اختیاراتی که در گذشته انجام شده بود، درباره چگونگی انجام صحبت زیادی نشده بود و مدیران دولتی که جسارت و ریسک مدیریتی بیشتری داشتند گاهی پا را فراتر می‌گذاشتند و کمک‌های بیشتری می‎کردند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است: علت تحقق نیافتن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دور جدید مصوبه‏ هیأت دولت است که در بند چهار این مصوبه آمده تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‎های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم‎الاجراست. وی اضافه می‎کند: ایرادی که وجود دارد این است که اگر قوانین و مقرراتT مشکلات ما را حل می‎کرد ضرورتی برای ایجاد چنین کارگروه‎هایی نبود اما ایجاد این کارگروه‎ها نشان‎دهنده این است که برخی از قوانین ما در حوزه تولید و اقتصاد دچار گرفتاری‎هایی است که مشکلات را آنطور که مورد نیاز بخش خصوصی و تولید است، رفع نمی‎کند.

بسته بودن دست دستگاه‎های دولتی

ابراهیمی خاطرنشان می‎کند: تأکید دولت در بند چهار این مصوبه مبنی بر اجرای دقیق قانون، در عمل دست دستگاه‎های دولتی را برای همکاری بیشتر با بخش خصوصی می‎بندد؛ برای مثال زمانی که نظام بانکی ما در چارچوب قانونی اداره می‎شود، ما در ستاد تسهیل تصمیم می‎گیریم که فلان بانک تسهیلاتی را در اختیار فلان بنگاه اقتصادی قرار دهد یا نرخ تسهیلات را تعدیل کند یا جریمه بنگاه اقتصادی را ببخشد و ... با وجود این مصوبه هیأت دولت، مصوبه ستاد تسهیل قابل اجرا نخواهد بود. دبیر گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی عنوان می‎کند: دستگاه مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود می‎تواند کمک کند و اگر بخواهد فراتر از آن به بخش خصوصی یاری برساند، دستگاه‎های نظارتی اجازه نمی‏دهند و آن را بازخواست می‎کنند؛ بنابراین ستادی را احیا کرده‎ایم که عملا هیچ کار ویژه‎ای با توجه به گرفتاری‎های ما انجام نمی‎دهد. ابراهیمی وضعیت اقتصادی کشور را وضعیت خاصی می‎داند که برای عبور از آن باید تصمیمات خاصی نیز اخذ شود و می‎گوید: در این وضعیت با این مصوبه هیأت دولت به این تصمیمات خاص نمی‎رسیم؛ نکته جالب‎تر این است که عالی‎ترین مقام دولت در استان نیز مقید است به عنوان نماینده عالی دولت در استان بر اجرای قانون نظارت کند؛ دست استاندار نیز به عنوان بالاترین مقام مسئول استان بسته است و برای مثال استاندار نمی‏تواند جریمه مالیاتی یا بانکی یک واحد تولیدی را ببخشد زیرا قانون چنین اجازه‎ای به وی نمیدهد. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه قوانین به اندازه‎ای در پایتخت متمرکز شده که مسئولان استانی اختیارات کافی را ندارند، یادآور می‎شود: بر اساس آمارها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد گردش مالی کشور در وزارت صنعت و در برش استانی در سازمان صنعت استان انجام می‎شود اما همین دستگاه اگر امروز تصمیم بگیرد جمعی از واحدهای نخبه خود را به ناهار دعوت کند، چنین بودجه‎ای در اختیار ندارد؛ در واقع مدیران خود را با اسلحه‎ای به جنگ می‎فرستیم که هیچ فشنگی در آن نیست.

نداشتن اختیارات کافی

ابراهیمی تأکید می‎کند: یکی از دلایل عملیاتی شدن درصد اندکی از مصوبات کارگروه تسهیل، ایراد در مصوبه هیأت دولت و نداشتن اختیارات کافی در مدیران استان و به ویژه استاندار است؛ با توجه به وضعیت خاص اقتصادی باید دست عالی‎ترین مقام استان به عنوان نماینده عالی دولت برای اجرای تصمیمات خاص باز باشد؛ در این صورت مصوبات کارگروه تسهیل مشکل بخش صنعت را حل خواهد کرد و در غیر این صورت دور باطل خواهد بود. دبیر گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری کارگروه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی در خصوص تعداد جلسات این گروه کاری و تعداد مصوبات آن، اینطور می‎گوید: از سال ۹۱ تاکنون ۶۱ جلسه در این گروه کاری برگزار شد که حاصل آن ۲۶۳ مصوبه بوده است. وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مصوبات گروه کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی محقق شده است، تصریح می‎کند: تعداد مصوبات انجام شده ۱۳۱ مورد و تعداد مصوبات انجام نشده و در دست بررسی نیز ۱۳۲ مورد است؛ همچنین تاکنون در جلسات این گروه کاری مشکل ۱۸۰ واحد تولیدی بررسی شده است.