«دنیای اقتصاد» از فرارهای مالیاتی بازار گزارش می‌دهد؛
فغان از معاملات زیر پلهای
دنیای اقتصاد، گروه اقتصاد- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۱ در مجلس در جریان بود و نهایتاً در تیرماه ۹۴ به تصویب رسید، با ابلاغ رئیس قوه مجریه به سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمد. اگرچه بیشتر کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که اجرای این قانون باعث شفاف‌سازی مالیاتی می‌شود، اما در خصوص اجرای صحیح آن، اشکالاتی وجود دارد و شاید فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبود بانک اطلاعاتی، خلأهای قانونی و نظارت‌های ناکافی در این زمینه باعث شده این قانون به صورت درست و کامل اجرا نشود.
دنیای اقتصاد، گروه اقتصاد- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سال 91 در مجلس در جریان بود و نهایتاً در تیرماه 94 به تصویب رسید، با ابلاغ رئیس قوه مجریه به سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمد. اگرچه بیشتر کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که اجرای این قانون باعث شفاف‌سازی مالیاتی می‌شود، اما در خصوص اجرای صحیح آن، اشکالاتی وجود دارد و شاید فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبود بانک اطلاعاتی، خلأهای قانونی و نظارت‌های ناکافی در این زمینه باعث شده این قانون به صورت درست و کامل اجرا نشود. برای مثال برخی تولیدکنندگان میگویند از ابتدای سال جدید و همزمان با اجرای این قانون برخی خریداران از آن‌ها میخواهند اجناس خود را بدون فاکتور یا با تنظیم فاکتور صوری بفروشند؛ اقدامی که امتناع فروشندگان از آن، باعث می‌شود این خریداران سراغ اجناس قاچاق و معاملات غیرقانونی بروند و در نتیجه محصولات این فروشندگان بازاری ندارد و کالاهای تولیدی روی دست فروشنده میماند؛ مشابه این اتفاق طی ماه گذشته برای سه واحد نساجی در مشهد افتاد و در نهایت به تعدیل 700 نفر از نیروهای این واحدهای تولیدی منجر شد؛ همچنین
گشت و گذار کوتاهی در اینترنت میتواند تولیدکنندگان و اصناف را به دلالانی برساند که فاکتورهای صوری را به فروش میرسانند که به ادعای دلالان این تولیدکنندگان و اصناف می‌توانند به راحتی و بدون نگرانی از پرداخت مالیات‌های سنگین، اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و به آسانی قانون را دور بزنند. اگرچه قانون برای انجام این اقدام جریمه‌هایی را در نظر گرفته ، اما گویا این جریمه‌ها چندان بازدارنده نیست و معاملات و خرید و فروش‌های زیر پلهای و غیرقانونی همچنان پابرجاست. آنچه میخوانید نظر برخی فعالان اقتصادی خراسان رضوی و مسئولان مرتبط درباره اجرای این قانون و سرپیچی از آن است:
خرید و فروش‌های بدون فاکتور
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات‌های جدید را قانون خوبی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با اجرای این قانون قرار است نظم و انضباطی به مبادلات اقتصادی کشور داده شود. حسین متین‌راد با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت قرار است سیاستهایی در زمینه عدم وابستگی به نفت داشته باشد، بر اجرای این قانون اصرار دارد، اظهار می‌کند: با این حال این قبیل تغییرات اساسی در رفتارها، مستلزم زمان و مداراست زیرا انضباط مالی و به نظم درآوردن روابط اقتصادی سختتر از روابط اجتماعی است.
روشهای اجرایی ناکارآمد
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد روشهایی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، چندان کارساز نیست زیرا مباحث معمول مالیاتی بر این اساس است که پس از یک سال فعالیت اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی ارائه میدهید و پس از چند ماه از عملکرد دوره مالی، به حساب‌های شما رسیدگی می‌شود و این فاصله زمانی در کوتاه مدت، تمام آن موارد تنبیهی را از حَیز انتفاع ساقط خواهد کرد. متین‌راد با تأکید بر اینکه باید برای اجرای قوانین جدید مالیاتی هشدارهای لازم ارائه شود و در این زمینه اطلاعرسانی صحیح و کافی صورت گیرد، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر بخش اصناف بزرگ‌ترین مشکل این زنجیره است؛ خرید و فروش‌ها و معاملات شفاف و با فاکتور نقطه شروع و اتکاء سازمان مالیاتی برای به نظم در آوردن و کنترل فعالیتهای اقتصادی است؛ اگر قرار باشد این اصناف قانون را رعایت نکنند و خریدهای خود را با فاکتور، انجام ندهند، واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند و مشاهده کردیم که در مشهد سه واحد نساجی به این شکل با مشکلاتی مواجه شدند که این امر به بیکار شدن ۷۰۰ نفر از کارگران این واحدها منجر شد؛ بیکاری معلول است و علت آن رعایت نکردن قانون از سوی برخی از افراد است.
رفتارهای غیرقانونی سیستم اقتصادی
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‌کند: اگر فروشنده حاضر به فروش محصول خود بدون فاکتور نباشد، یا خریدار از خرید منصرف می‌شود و اگر مجددا برای خرید برنگردد، نشان می‌دهد افرادی در بازار هستند که خواسته غیرقانونی وی را تأمین و او را همراهی می‌کنند یا اینکه خریدار سراغ کالای قاچاق می‌رود؛ مشکل سیستم اقتصادی کشور ما این است که رفتارهای غیرقانونی این اجازه را می‌دهد که به تقاضاهای غیرقانونی پاسخ داده شود. متین‌راد با تأکید بر اینکه تا زمانی که این قانون توسط بخش اصناف رعایت نشود و رفتار آن‌ها خاکستری باشد، واحدهای تولیدی یا دچار مشکل می‌شوند یا به ناچار آن‌ها نیز قانون را میشکنند که در این صورت باید هزینه ۶ ماه تا دو سال زندان رفتن را بپردازند و در غیر این صورت واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری را خواهیم داشت؛ اگر همه از این قانون تبعیت کنند، کسی به خود اجازه نخواهد داد که فرار مالیاتی داشته باشد.
فرار مالیاتی تجار و اشخاص حقیقی
عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قانون جدید مالیات که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده قانون خوب و کارآمدی است، می‌افزاید: اما به دلیل اینکه زیرساخت اجرای این قانون فراهم نیست، با مشکلاتی مواجه شده به ویژه اینکه تجار و اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند، عادت به پرداخت مالیات ندارند یا پرداخت آن‌ها بسیار اندک است و این امر باعث شده واحدهای تولیدی حقوقی که ملزم به ارائه دفاتر قانونی و مدون دارند، با چالش مواجه شوند زیرا خریداران آن‌ها افراد حقیقی هستند که فعلا حاضر به خرید نیستند زیرا باید اسم آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و مالیات‌های سنگینی را پرداخت کنند که عادت به پرداخت آن ندارند. مهران مرشد با تأکید بر اینکه فراهم نبودن این زیرساخت چالشی را ایجاد کرده و اشخاص حقوقی و واحدهای صنعتی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، اظهار می‌کند: از طرف دیگر در تمام دنیا زمانی که رکود اقتصادی بر جامعه حاکم است، یکی از ابزارهایی که سعی در ایجاد رشد اقتصادی می‌کند این است که دولت به واحدهای تولیدی کمک‌های مالیاتی کند؛ قانون جدید قانون خوبی است اما موقعیت زمانی برای اجرای آن مناسب نیست زیرا کشور در رکود اقتصادی به سر میبرد و فشار مالیاتی ناشی از اجرای این قانون بر واحدهای تولیدی ممکن است کشور را دچار رکود بیشتری کند. عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای اجرای هر ماده قانونی اصلاح قانون مالیات باید بخشنامه یا آییننامهای صادر شود، تصریح می‌کند: بر اساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار قرار بود تمام این آییننامهها و بخشنامه‌ها با نگاه و نظارت تشکلهایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران و ... تدوین شود اما متأسفانه در این بخشنامه‌ها اثری از این تشکل‌ها دیده نمیشود و چه بسا این آییننامهها بیان خط به خط خود قانون است و راهکار اجرای آن را بیان نمیکند؛ حتی در برخی موارد نیز هنوز این آییننامهها اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط صادر نشده است و این ابهام باعث رکود بیشتر در برخی صنایع خواهد شد.
مقاومت اصناف در برابر اجرای قانون
مرشد با تأکید بر اینکه در حال حاضر اصناف برای اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، می‌افزاید: اصناف، خریدار محصولات تولیدکنندگان هستند و تقاضای انجام خرید بدون فاکتور را دارند اما مگر تولیدکنندگان تا چه زمانی می‌توانند در برابر این خواسته اصناف مقاومت کنند؛ بعد از مدتی به دلیل اینکه تولیدکنندگان بیش از این توان مقاومت ندارند، یا باید قانون را بشکنند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند؛ اصناف ما به دلیل اینکه تاکنون تجربه پرداخت مالیات به این شکل و با این ابعاد را نداشتهاند، اکنون زیر بار این قانون نمی‌روند و مقاومت می‌کنند و این مقاومت اصناف، واحدهای تولیدی را دچار مشکل می‌کند.عضو کارگروه مالی ومالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تأکید می‌کند: دولت باید قبل از اجرای قانون یا همزمان با اجرای آن، نظارت بیشتری بر اصناف داشته باشند تا این اصناف گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند؛ در حال حاضر ابهام موجود از سمت اصناف است اما جریمه‌ها و مجازات‌های آن گریبانگیر واحدهای تولیدی است.مرشد این نکته را نیز یادآور می‌شود که دولت و مجلس می‌توانند حداقل در دوران رکود، نرخ مالیاتی را برای اشخاص حقوقی کاهش دهند تا از این طریق، انگیزه فعالیت درست اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
ابلاغ قانون قبل از فراهم کردن زیرساخت‌ها
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص اصلاح قانون مالیات اینطور می‌گوید: قوانین جدید مالیاتی به نوعی سختگیرانه جلوه می‌کند اما در واقع اجرای آن در جهت شفاف‌سازی الزامی است. سیدحسن حسینی ادامه می‌دهد: مشکل این است که بخشی از این مسأله بر عهده دولت است و دولت قبل از آماده کردن زیرساخت‌های لازم، این قانون را ابلاغ کرده است و این امر هم بخش خصوصی و هم دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که به کرات مشتریانی به تولیدکنندگان مراجعه می‌کنند و خواستار خرید محصولات آن‌ها، بدون صدور فاکتور هستند و می‌افزاید: همکاران ما در بخش خصوصی باید از خرید و فروش محصولات خود بدون صدور فاکتور امتناع کنند و دستگاههای نظارتی و اجرایی نیز باید به پیشگیری از این امر کمک کنند.حسینی با بیان اینکه خرید و فروش بدون فاکتور حداقل ۹ درصد برای خریدار ارزان‌تر تمام خواهد شد، عنوان می‌کند: در نتیجه خریدار راغب می‌شود کالای بدون فاکتور و بدون کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خریداری کند. وی اضافه می‌کند: با توجه به رکودی که در بازار است، ممکن است همه ما وسوسه یا ترغیب شویم که مشکلات خود را حتی از طریق خرید و فروش بدون فاکتور حل کنیم اما این مسأله مانع شفاف‌سازی مالیاتی می‌شود و خواهش من این است که همکاران ما در بخش خصوصی تن به معاملات زیرپلهای و غیرشفاف ندهند زیرا اجرای صحیح این قانون به نفع ما خواهد بود و با شفاف‌سازی مالیاتی عدالت اجرا می‌شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت ناسالمی در برخی بخش‌ها وجود دارد، تصریح می‌کند: از طرفی با انبوهی از تولیدات در صنایع مواجه شدیم و از طرف دیگر به دلیل اینکه این تولیدات، سرمایه بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است، دپوی آن در انبارها به زیان این بخش خواهد بود و در نتیجه این تولید، توجیه اقتصادی نخواهد داشت اما اگر همه خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، خرید و فروش‌های غیرقانونی انجام نخواهد شد. حسینی تأکید می‌کند: برخی از همکاران ما تصور می‌کنند اجرای قانون جدید سختگیرانه و به ضرر تولیدکنندگان است در صورتی که شفاف‌سازی در امور مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و در راستای اجرای عدالت خواهد بود.
ثبت 723 تخلف در فروردین
«دنیای اقتصاد» سراغی هم از معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گرفته است.علی باخرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طبق قانون نظام صنفی، نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور جرم محسوب می‌شود و در قانون نیز مبلغی به عنوان جریمه برای اصناف در نظر گرفته شده و در هر بار مراجعه اگر واحد صنفی فاکتور ارائه نکند، بر اساس قانون مرتکب جرم شده و جریمه می‌شود. معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: در صورتی که واحد صنفی در هر بار مراجعه بازرسان، فاکتور ارائه نکند، ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شود؛ عدم ارائه فاکتور ممکن است با هدف گرانفروشی باشد و گرانفروشی نیز جرم تلقی می‌شود. باخرد در پاسخ به این سؤال که «آیا آماری از میزان این تخلفات در اختیار دارید؟» اینطور پاسخ می‌دهد: بله تخلفاتی در زمینه نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور، ثبت شده است؛ در مجموع از ابتدای فروردین ماه سال جاری ۷۲۳ مورد تخلف عدم ارائه فاکتور و عدم صدور صورت حساب به مشتری ثبت شده که این متخلفان پس از تشکیل پرونده به تعزیرات ارجاع داده شدهاند.
خرید و فروش‌های بدون فاکتور
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات‌های جدید را قانون خوبی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با اجرای این قانون قرار است نظم و انضباطی به مبادلات اقتصادی کشور داده شود. حسین متین‌راد با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت قرار است سیاستهایی در زمینه عدم وابستگی به نفت داشته باشد، بر اجرای این قانون اصرار دارد، اظهار می‌کند: با این حال این قبیل تغییرات اساسی در رفتارها، مستلزم زمان و مداراست زیرا انضباط مالی و به نظم درآوردن روابط اقتصادی سختتر از روابط اجتماعی است.
روشهای اجرایی ناکارآمد
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد روشهایی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، چندان کارساز نیست زیرا مباحث معمول مالیاتی بر این اساس است که پس از یک سال فعالیت اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی ارائه میدهید و پس از چند ماه از عملکرد دوره مالی، به حساب‌های شما رسیدگی می‌شود و این فاصله زمانی در کوتاه مدت، تمام آن موارد تنبیهی را از حَیز انتفاع ساقط خواهد کرد. متین‌راد با تأکید بر اینکه باید برای اجرای قوانین جدید مالیاتی هشدارهای لازم ارائه شود و در این زمینه اطلاعرسانی صحیح و کافی صورت گیرد، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر بخش اصناف بزرگ‌ترین مشکل این زنجیره است؛ خرید و فروش‌ها و معاملات شفاف و با فاکتور نقطه شروع و اتکاء سازمان مالیاتی برای به نظم در آوردن و کنترل فعالیتهای اقتصادی است؛ اگر قرار باشد این اصناف قانون را رعایت نکنند و خریدهای خود را با فاکتور، انجام ندهند، واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند و مشاهده کردیم که در مشهد سه واحد نساجی به این شکل با مشکلاتی مواجه شدند که این امر به بیکار شدن ۷۰۰ نفر از کارگران این واحدها منجر شد؛ بیکاری معلول است و علت آن رعایت نکردن قانون از سوی برخی از افراد است.
رفتارهای غیرقانونی سیستم اقتصادی
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‌کند: اگر فروشنده حاضر به فروش محصول خود بدون فاکتور نباشد، یا خریدار از خرید منصرف می‌شود و اگر مجددا برای خرید برنگردد، نشان می‌دهد افرادی در بازار هستند که خواسته غیرقانونی وی را تأمین و او را همراهی می‌کنند یا اینکه خریدار سراغ کالای قاچاق می‌رود؛ مشکل سیستم اقتصادی کشور ما این است که رفتارهای غیرقانونی این اجازه را می‌دهد که به تقاضاهای غیرقانونی پاسخ داده شود. متین‌راد با تأکید بر اینکه تا زمانی که این قانون توسط بخش اصناف رعایت نشود و رفتار آن‌ها خاکستری باشد، واحدهای تولیدی یا دچار مشکل می‌شوند یا به ناچار آن‌ها نیز قانون را میشکنند که در این صورت باید هزینه ۶ ماه تا دو سال زندان رفتن را بپردازند و در غیر این صورت واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری را خواهیم داشت؛ اگر همه از این قانون تبعیت کنند، کسی به خود اجازه نخواهد داد که فرار مالیاتی داشته باشد.
فرار مالیاتی تجار و اشخاص حقیقی
عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قانون جدید مالیات که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده قانون خوب و کارآمدی است، می‌افزاید: اما به دلیل اینکه زیرساخت اجرای این قانون فراهم نیست، با مشکلاتی مواجه شده به ویژه اینکه تجار و اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند، عادت به پرداخت مالیات ندارند یا پرداخت آن‌ها بسیار اندک است و این امر باعث شده واحدهای تولیدی حقوقی که ملزم به ارائه دفاتر قانونی و مدون دارند، با چالش مواجه شوند زیرا خریداران آن‌ها افراد حقیقی هستند که فعلا حاضر به خرید نیستند زیرا باید اسم آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و مالیات‌های سنگینی را پرداخت کنند که عادت به پرداخت آن ندارند. مهران مرشد با تأکید بر اینکه فراهم نبودن این زیرساخت چالشی را ایجاد کرده و اشخاص حقوقی و واحدهای صنعتی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، اظهار می‌کند: از طرف دیگر در تمام دنیا زمانی که رکود اقتصادی بر جامعه حاکم است، یکی از ابزارهایی که سعی در ایجاد رشد اقتصادی می‌کند این است که دولت به واحدهای تولیدی کمک‌های مالیاتی کند؛ قانون جدید قانون خوبی است اما موقعیت زمانی برای اجرای آن مناسب نیست زیرا کشور در رکود اقتصادی به سر میبرد و فشار مالیاتی ناشی از اجرای این قانون بر واحدهای تولیدی ممکن است کشور را دچار رکود بیشتری کند. عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای اجرای هر ماده قانونی اصلاح قانون مالیات باید بخشنامه یا آییننامهای صادر شود، تصریح می‌کند: بر اساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار قرار بود تمام این آییننامهها و بخشنامه‌ها با نگاه و نظارت تشکلهایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران و ... تدوین شود اما متأسفانه در این بخشنامه‌ها اثری از این تشکل‌ها دیده نمیشود و چه بسا این آییننامهها بیان خط به خط خود قانون است و راهکار اجرای آن را بیان نمیکند؛ حتی در برخی موارد نیز هنوز این آییننامهها اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط صادر نشده است و این ابهام باعث رکود بیشتر در برخی صنایع خواهد شد.
مقاومت اصناف در برابر اجرای قانون
مرشد با تأکید بر اینکه در حال حاضر اصناف برای اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، می‌افزاید: اصناف، خریدار محصولات تولیدکنندگان هستند و تقاضای انجام خرید بدون فاکتور را دارند اما مگر تولیدکنندگان تا چه زمانی می‌توانند در برابر این خواسته اصناف مقاومت کنند؛ بعد از مدتی به دلیل اینکه تولیدکنندگان بیش از این توان مقاومت ندارند، یا باید قانون را بشکنند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند؛ اصناف ما به دلیل اینکه تاکنون تجربه پرداخت مالیات به این شکل و با این ابعاد را نداشتهاند، اکنون زیر بار این قانون نمی‌روند و مقاومت می‌کنند و این مقاومت اصناف، واحدهای تولیدی را دچار مشکل می‌کند.عضو کارگروه مالی ومالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تأکید می‌کند: دولت باید قبل از اجرای قانون یا همزمان با اجرای آن، نظارت بیشتری بر اصناف داشته باشند تا این اصناف گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند؛ در حال حاضر ابهام موجود از سمت اصناف است اما جریمه‌ها و مجازات‌های آن گریبانگیر واحدهای تولیدی است.مرشد این نکته را نیز یادآور می‌شود که دولت و مجلس می‌توانند حداقل در دوران رکود، نرخ مالیاتی را برای اشخاص حقوقی کاهش دهند تا از این طریق، انگیزه فعالیت درست اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
ابلاغ قانون قبل از فراهم کردن زیرساخت‌ها
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص اصلاح قانون مالیات اینطور می‌گوید: قوانین جدید مالیاتی به نوعی سختگیرانه جلوه می‌کند اما در واقع اجرای آن در جهت شفاف‌سازی الزامی است. سیدحسن حسینی ادامه می‌دهد: مشکل این است که بخشی از این مسأله بر عهده دولت است و دولت قبل از آماده کردن زیرساخت‌های لازم، این قانون را ابلاغ کرده است و این امر هم بخش خصوصی و هم دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که به کرات مشتریانی به تولیدکنندگان مراجعه می‌کنند و خواستار خرید محصولات آن‌ها، بدون صدور فاکتور هستند و می‌افزاید: همکاران ما در بخش خصوصی باید از خرید و فروش محصولات خود بدون صدور فاکتور امتناع کنند و دستگاههای نظارتی و اجرایی نیز باید به پیشگیری از این امر کمک کنند.حسینی با بیان اینکه خرید و فروش بدون فاکتور حداقل ۹ درصد برای خریدار ارزان‌تر تمام خواهد شد، عنوان می‌کند: در نتیجه خریدار راغب می‌شود کالای بدون فاکتور و بدون کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خریداری کند. وی اضافه می‌کند: با توجه به رکودی که در بازار است، ممکن است همه ما وسوسه یا ترغیب شویم که مشکلات خود را حتی از طریق خرید و فروش بدون فاکتور حل کنیم اما این مسأله مانع شفاف‌سازی مالیاتی می‌شود و خواهش من این است که همکاران ما در بخش خصوصی تن به معاملات زیرپلهای و غیرشفاف ندهند زیرا اجرای صحیح این قانون به نفع ما خواهد بود و با شفاف‌سازی مالیاتی عدالت اجرا می‌شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت ناسالمی در برخی بخش‌ها وجود دارد، تصریح می‌کند: از طرفی با انبوهی از تولیدات در صنایع مواجه شدیم و از طرف دیگر به دلیل اینکه این تولیدات، سرمایه بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است، دپوی آن در انبارها به زیان این بخش خواهد بود و در نتیجه این تولید، توجیه اقتصادی نخواهد داشت اما اگر همه خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، خرید و فروش‌های غیرقانونی انجام نخواهد شد. حسینی تأکید می‌کند: برخی از همکاران ما تصور می‌کنند اجرای قانون جدید سختگیرانه و به ضرر تولیدکنندگان است در صورتی که شفاف‌سازی در امور مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و در راستای اجرای عدالت خواهد بود.
ثبت 723 تخلف در فروردین
«دنیای اقتصاد» سراغی هم از معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گرفته است.علی باخرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طبق قانون نظام صنفی، نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور جرم محسوب می‌شود و در قانون نیز مبلغی به عنوان جریمه برای اصناف در نظر گرفته شده و در هر بار مراجعه اگر واحد صنفی فاکتور ارائه نکند، بر اساس قانون مرتکب جرم شده و جریمه می‌شود. معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: در صورتی که واحد صنفی در هر بار مراجعه بازرسان، فاکتور ارائه نکند، ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شود؛ عدم ارائه فاکتور ممکن است با هدف گرانفروشی باشد و گرانفروشی نیز جرم تلقی می‌شود. باخرد در پاسخ به این سؤال که «آیا آماری از میزان این تخلفات در اختیار دارید؟» اینطور پاسخ می‌دهد: بله تخلفاتی در زمینه نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور، ثبت شده است؛ در مجموع از ابتدای فروردین ماه سال جاری ۷۲۳ مورد تخلف عدم ارائه فاکتور و عدم صدور صورت حساب به مشتری ثبت شده که این متخلفان پس از تشکیل پرونده به تعزیرات ارجاع داده شدهاند.
ارسال نظر