تحول بزرگ؛ ورود بانک های خارجی
ریحانه سجادی- در واپسین روزهای سال جاری اتفاق تاز‌ه‌ای در سیستم بانک‌ها رخ داد و با موافقت مدیران بانک ها و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم که مدتها قبل از سوی فعالان اقتصادی پیشنهاد شده بود، عملیاتی شد. براین اساس نرخ سود بانکی به 18 درصد رسید. به اعتقاد برخی کارشناسان، با نرخ‌های بالای تسهیلات، تولید در کشور راه نمی‌افتد. وقتی نرخ تورم 13 درصد است و بسیاری از کالاها روی دست تولیدکنندگان می ماند و تولیدکنندگان و فعالان به جای تولید، سپرده کردن منابع خود را در نزد بانک ها ترجیح می دهند لذا این توافق در جهت رونق کسب و کار در جامعه است. حال این فرصت تاریخی برای ایجاد رونق در کسب و کار و اصلاح امور اقتصادی کشور ایجاد شده و واقعیت این است که هر بانکی بخواهد نرخ سودهای بالاتر از توافق پرداخت کند، مطمئنا وضعیت ترازنامه ای خوبی ندارد. از سوی دیگر برخی معتقدند، کاهش نرخ سود بانکی اگر در یک فضای رقابتی صورت بگیرد و نه به صورت دستوری، هزینه تولید را پایین می آورد و توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت را افزایش می دهد.

حال سوال این است کاهش نرخ سود بانکی چه میزان می تواند موجب بهبود و رونق شرایط اقتصادی کشور شود؟

مدیرقطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در این خصوص، معتقد است: زمانی که استقلال سیستم بانکی وجود ندارد، بانک ها مجبور به تبعیت از نرخ دستوری بانک مرکزی هستند اما به طرق مختلف بر اساس هزینه های بانکی موجود، بانک ها به طور غیر مستقیم سعی در دستکاری نرخ ۱۸ درصد سود بانکی خواهند کرد. سید کمیل طیبی می گوید: با این وجود نسبت به گذشته بانک ها کمتر قدرت مانور این کار را دارند چرا که نرخ تورم کاهش یافته و نباید هزینه نگهداری پول در کشور را بالا نگه داشت.به گفته وی، برای وجود داشتن انگیزه در سیستم بانکی و سپرده گذاری پول توسط مردم، نرخ سود ۱۸ درصد مناسب است و اگر در این شرایط سیستم بانکی بخواهد نرخ سود خود را بالا نگه دارد طبیعتا این به ضرر خود بانک ها خواهد شد.

مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در امور بین الملل می افزاید: اگر زمانی نرخ تورم بالا باشد انگیزه های کسب سود سیستم بانکی را به طرق غیررسمی افزایش می دهد اما اکنون با توجه به کاهش نرخ تورم طبیعی است بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را کمتر از گذشته کند. وی تاکید می کند: بانک ها زمانی می توانند سود خود را بالا ببرند که بتوانند در این شرایط رقابت کنند و رقابت بدین گونه است که بتوانند در محدوده نرخ سود اعلام شده دست به عملیات بانکی زده و به عنوان مثال وام داده و یا سپرده گذاری کنند. به گفته طیبی، اکنون شرایط نسبت به گذشته که شاهد نوسانات نقدینگی و ارزی در کشور بودیم، پایدار است.

اما سوال اینجاست آیا مردم در شرایط کنونی رغبتی برای سپرده گذاری در سیستم بانکی خواهند داشت و یا متمایل به حضور در بازار بورس، دلار و سکه می شوند؟

به اعتقاد مدیرقطب بین الملل اقتصاد دانشگاه اصفهان، امروز از سه جهت موقعیت خوبی برای سیستم بانکی است که بتواند مردم را به سپرده گذاری تشویق کند چرا که بازار سرمایه در کشور بسیار ضعیف است و هنوز شرایط حباب گونه ای در آن حاکم است به دلیل اینکه ساختار بازار سرمایه در کشور کوچک است مگر اینکه سال آینده برنامه ای برای ارتباط آن با بازارهای بین المللی ایجاد شود. وی ادامه می دهد: رکود حاکم بر صنعت و سیستم اقتصادی، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری در تولید باشد. اگر چه کاهش سود بانکی نیز می تواند انگیزه های تولید را ایجاد کند اما با توجه به رکود موجود بر بازار این عامل کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد. طیبی می افزاید: از سوی دیگر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم اما زمانی وسوسه سود در سیستم بانکی ایجاد می شود که ما دچار نوسانات ارزی باشیم.

اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم، بهترین نرخ سود بانکی چه میزان، می تواند باشد؟ به گفته مدیر اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، اصولا بین نرخ تورم و سود بانکی حدود سه تا چهار درصد افزایش قیمت باید وجود داشته باشد. وی در توضیح بیشتر می گوید: در اقتصادهای پیشرفته بدین گونه است که به فرض مثال اگر نرخ تورم و یا سود بانکی صفر باشد و حدود سه تا چهار درصد افزایش قیمت داشته باشیم این خود انگیزه تولید و سرمایه گذاری را ایجاد می کند بنابراین تفاوت موجود بین نرخ تورم و بانکی ممکن است در شرایط تعادلی کاهش یابد اما از سویی نمی توان به یکباره سود بانکی را کاهش داد چرا که با "هجوم بانکی"، شاهد فرار سرمایه و خروج سپرده ها از سیستم بانکی، خواهیم شد.

طیبی تاکید می کند: با این حال در آینده با ارتباط با سیستم های مالی بین المللی و تغییر شرکای تجاری و سرمایه گذاری خارجی به ناچار باید نسبت به اصلاح سود بانکی اقدام کنیم. وی می گوید: زمانی که سود بانکی آزاد شود خود بازار، شرایط تعادلی را تعیین می کند و بانک مرکزی دیگر نمی تواند با نرخ دستوری، بانک ها را مکلف به کاهش نرخ سودشان کند. اما سوال این است که کاهش نرخ سود دستوری بانک مرکزی تا چه زمانی می تواند موفق باشد؟ به اعتقاد این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد در شرایط اقتصاد کنونی کشور معقول است و می تواند نرخ پایداری باشد و نرخ سود بانکی و تورم باید تفاوت حدود چهار درصدی را داشته باشد. اما گلایه ای که اکنون مطرح است این است که چرا بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، نرخ بهره های بانکی را کاهش نداده و از این بابت تولیدکنندگان متضرر می شوند.

طیبی با تاکید بر اینکه اکنون کسانی از شرایط موجود متضرر می شوند که وام و تسهیلات دریافت کرده اند و مجبورند با نرخ های قبلی بهره بانکی را پرداخت کنند و بانک از این روش به طور غیرمستقیم در حال افزایش سود خود است. به اعتقاد طیبی عدم کاهش نرخ بهره های بانکی معضلی بزرگ در کشور است که بانک مرکزی نیز به دنبال آن است اما بانک ها مقاومت می کنند. وی بهبود شرایط سیستم بانکی را منوط به راهکاری بلند مدت می داند و می گوید: عواملی همچون توسعه تجارت، روابط تجاری و ارتباط با بازارهای مالی بین المللی است.

به اعتقاد مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان، آنچه می تواند موجب تحولی بزرگ در سیستم بانکی شود ورود بانک های خارجی به سیستم بانکی کشور است چرا که آنها براساس استانداردهای بین الملل حرکت می کنند و می توانند در اقتصاد بانکی تاثیرگذار باشد. به گفته طیبی، با ورود بانک های خارجی به سیستم مالی کشور به طور قطع فضای رقابت بین بانک ها بهتر خواهد شد و حتی شاهد کاهش نرخ بهره های بانکی خواهیم بود. وی می گوید: با ورود رقبای جدید بانکی، شاهد تنوع در خدمات، تسهیلات، مصارف، منابع خواهیم بود البته این اتفاق جزو آمال کشور است و بانک مرکزی می تواند برای تحقق این آرزو برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.