معجزه‎‌ در اقتصاد وجود ندارد

دنیای اقتصاد- یک کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه معجزه ای در اقتصاد ایران در کار نیست، گفت: ما باید راه رفته اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته را قدم به قدم به عقب برگردیم تا اشتباهات و انحرافات را جبران کنیم. سعید لیلاز در همایش صنعت قطعات خودرو در اصفهان با بیان اینکه صنعت خودرو به صورت ذاتی صنعت بزرگی است، بیان کرد: من معتقد نیستم که تحریم عامل مشکلات صنعت بزرگ خودروسازی در ایران است، بلکه سوء مدیریت عامل اصلی مشکلات کشور است و تحریم ها راهی برای سرپوش گذاشتن بر روی این سوء مدیریت‌هاست. به گفته لیلاز، صنعت خودرو در اقتصاد ایران تا قبل از تحریم‌ها حدود سه تا ۳.۵ درصد GDP کشور را تشکیل می‌داده و از این پس سهم تحولات چند سال اخیر به ۲ تا ۲.۵ درصد کاهش یافته است. وی اظهار کرد: باید با نگاه به سیاست‌های روز، در صنعت خودرو تصمیم‌گیری کرد، چراکه صادرات نیازمند ثبات سیاسی و اجتماعی است و این امر در سال‌های اخیر از ما دور بوده است.

لیلاز با اشاره به اینکه تا سال ۹۰، مصرف خودرو در ایران به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو رسید، گفت: از اواخر دهه ۷۰ ورودی منابع اقتصاد ایران افزایش داشته و درآمدهای نفتی کشور از دهه ۸۰ بالا رفت، اما دولت سیاست سرکوب مالی را در پیش گرفت. وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو تا سال ۹۰ به اشباع نرسید، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد به دلیل افزایش قدرت خرید مردم، خودروها فروخته می‌شد. به گفته لیلاز، فروش خودرو در کشور ارتباط مستقیمی به قدرت خرید مردم دارد و افزایش قیمت بنزین و یا سایر عوامل تأثیر چندانی بر بازار خودرو ندارد. وی با اشاره به اینکه تا سال ۹۰ با افزایش تورم، بر خودروساز فشار وارد می شد و این بخش نیز به قطعه ساز فشار وارد می آورد، گفت: دولت قصد داشت قیمت خودرو را ثابت نگه دارد، در نتیجه قطعه سازان زیر فشار فراوان مجبور شدند دست به دامن اجناس چینی شوند و قطعات چینی را با مارک داخلی به بازار خودرو تزریق کردند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه تا سال ۹۰، اقتصاد کشورمان واردات با ارز هزارتومانی را تجربه کرد، افزود: به یک باره قیمت دلار فروپاشید و از پاییز ۹۰، نرخ دلار افزایش یافت؛ در این شرایط خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند و معلوم نیست چه بر سر قطعه سازان آمد. به گفته وی با بررسی بازار خودروی کشور طی ۱۵ سال گذشته خودروسازان نیاز بازار داخل و قشر متوسط را تأمین می کردند و تنها برای ۲۰۰ هزار خانوار دهک بالای جامعه خودروهای لوکس وارد می شد. وی با تأکید بر اینکه هر تحولی در صنعت خودرو تا ۱۰ سال آینده منوط به قدرت خرید مردم است، خاطرنشان کرد: برای اینکه بخواهیم به مرز تولید سه میلیون خودرو در سال برسیم لازم است تا سالانه هشت درصد به قدرت اقتصادی قشر متوسط بیفزائیم و میان ۶ الی هشت درصد، رشد اقتصاد داشته باشیم. لیلاز گفت: متأسفانه از سال ۸۰ تا ۹۲ قدرت خرید مردم از ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و تنها در ۲ سال اخیر تنها اندکی بر قدرت خرید کارگران و کارمندان اضافه شده است.وی با تأکید براینکه برای احیای قدرت خرید مردم و تقاضای جامعه ای که مضمحل شده، نیاز به پنج تا شش سال زمان است افزود: باید خودروسازان بتوانند کالای خود را ارزان‌تر کنند که بدون شک ارزان کردن کالا بر روی کیفیت نیز اثرگذار خواهد بود. در این صورت است که تا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌توان فرصت‌های از دست رفته را جبران کرد.

عضو انجمن قطعه سازان استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه موضوع قطعه سازی بعد از برجام پروسه ای طولانی مدت است، گفت: شرکت ها و تیم های اقتصادی از کشورهای صنعتی برای سرمایه گذاری مشترک در تولید ایران اعلام آمادگی کرده اند که یکی از نتایج این فرایند قرارداد خودروسازان با شرکت های خودروسازی دنیاست. بهروز حق پناه با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در قطعه سازی برای رشد کیفی و کمی این صنعت، افزود: اگر به زنجیره قطعه سازان متصل شویم زمینه برای صادرات تولیدات این صنعت در کشور مهیا می شود. وی با تأکید بر اینکه نباید نسبت به تولیدات و کیفیت محصولات خود بی تفاوت باشیم، گفت: در این راستا باید بر روی خط تولید و تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کنیم و شرایط را برای ورود به بازار جهانی آماده کنیم. وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم بعد از ۳۷ سال موفق به کنترل تورم شد، تاکید کرد: اولین منافع کنترل تورم به جیب تولیدکننده می رود. حق پناه، به مشکلات قطعه سازان اشاره کرد و افزود: مشکل قطعه سازان مربوط به بانک هاست چرا که بازپرداخت تسهیلات با سود ۲۷ درصد در مدت یک یا دو سال بسیار دشوار است. قطعه سازان نیازمند وام های با سود پائین هستند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دهه ۸۰ برای قطعه سازی کشور تحربه خوبی بود، گفت: «سابکو» مدل خوبی برای بنگاه های کوچک در ایران بود و در آن برهه از زمان بنگاه های متعددی از صفر آغاز به کار کردند و با برنامه و نظام سازمان دهی مجبور به ارتقاء کیفیت شدند. به گفته مصطفی روناسی، بعد از مدتی قیمت قطعات تثبیت شد که این موجب فشار برای افزایش قیمت شد. وی با بیان اینکه بعد از تحریم ها و بالارفتن نرخ ارز بخش زیادی از بنگاه ها از بین رفت، افزود: در این مدت حرف های زیادی همچون اقتصاد مقاومتی زده شد اما در عمل کاری از پیش نرفت. نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به موانع اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: قاچاق، اولین دشمن اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: به گفته رئیس مجلس، سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور داریم که باید با آن مبارزه جدی شود. روناسی همچنین عفونت اقتصاد را، فساد عنوان کرد و افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی بعد از تک نرخی کردن ارز باید نسبت به واقعی کردن نرخ ارز اقدام کرد. قائم مقام مدیرعامل شرکت ساپکو با اشاره به اینکه شرکت ساپکو از سال ۷۲ با هدف طراحی، مهندسی، تأمین قطعات خودرو و توسعه کیفیت قطعات تولیدی تأسیس شده است، بیان کرد: این شرکت با ۳۵۰ سازنده طرف قرارداد است و حدود ۱۲ هزار نوع قطعه تولید می کند.

احسان خاتمی با اشاره به اینکه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است به تولید سه میلیون خودرو در سال برسیم، بیان کرد: براین اساس قرار است ۲ میلیون خودرو روانه بازار داخلی و یک میلیون آن به خارج صادر شود. به گفته خاتمی، دستیابی صنعت خودروی ایران به رتبه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم دنیا از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری، هدف اصلی در افق چشم انداز ۱۴۰۴ است؛ همچنین ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با برندهای داخلی با تأکید بر صادرات محصولات تولیدی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای جذب فناوری های نوین و توسعه صادرات از جمله راهبردهای دستیابی به این چشم انداز محسوب می شود. وی با تاکید بر اینکه تا سال ۱۴۰۴ قرار است حداقل ۵۰ درصد خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی یا با مشارکت خارجی وجود داشته باشد، گفت: تأمین حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل و صادرات قطعات به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط آنها به بازارهای مستقل خارجی نیز از برنامه های افق چشم انداز ۱۴۰۴ به شمار می آید.