«دنیای اقتصاد» موانع رشد اقتصادی را پس از لغو تحریم‌ها بررسی می‌کند؛
ضد رشدهای پسابرجام
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- برای نخستین بار در دولت دهم بود که محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی کشور و به عبارتی شاید تنها حدود پنج درصد آن، از تحریم‌ها نشأت می‌گیرد و مابقی به عملکرد اقتصادی دولت مربوط است و باید ریشه این مشکلات را در اقدامات دولت جست اما در آن زمان این گفته بهمنی واکنشهایی به دنبال داشت و برخی این اظهار نظر وی را زیر سؤال بردن عملکرد اقتصادی دولت وقت دانستند. با گذشت مدتی، کارشناسان اقتصادی هم مهر تأیید بر این گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی زدند و بر این نکته تأکید کردند که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه به دلیل اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج میبرد بنابراین با لغو تحریم‌ها نباید انتظار معجزهای در عرصه اقتصاد کشور داشت و منتظر بود اوضاع نابسامان اقتصادی یک شبه بسامان شود و تمام موانع رنگ ببازد و آتش مشکلات در چشم به هم زدنی به گلستان تبدیل شود.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- برای نخستین بار در دولت دهم بود که محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی کشور و به عبارتی شاید تنها حدود پنج درصد آن، از تحریم‌ها نشأت می‌گیرد و مابقی به عملکرد اقتصادی دولت مربوط است و باید ریشه این مشکلات را در اقدامات دولت جست اما در آن زمان این گفته بهمنی واکنشهایی به دنبال داشت و برخی این اظهار نظر وی را زیر سؤال بردن عملکرد اقتصادی دولت وقت دانستند.با گذشت مدتی، کارشناسان اقتصادی هم مهر تأیید بر این گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی زدند و بر این نکته تأکید کردند که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه به دلیل اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج میبرد بنابراین با لغو تحریم‌ها نباید انتظار معجزهای در عرصه اقتصاد کشور داشت و منتظر بود اوضاع نابسامان اقتصادی یک شبه بسامان شود و تمام موانع رنگ ببازد و آتش مشکلات در چشم به هم زدنی به گلستان تبدیل شود.
اگرچه اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ما اثر منفی داشته و نباید تبعات تحریم‌ها را بر اقتصاد نادیده گرفت و نمی‌توان از آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این زمینه چشم پوشید، با این حال لغو تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع خواهد کرد زیرا علاوه بر تحریم، مشکلات دیگری نیز اقتصاد کشور را احاطه کرده است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، اقتصاد ایران در مدار توسعه قرار نخواهد گرفت و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بدون رفع سایر موانع توسعه اقتصادی، تلاشهای انجام شده برای بهبود وضعیت فعلی، دور باطل خواهد بود و در دراز مدت ثمرهای نخواهد داشت.سؤالی که بارها و بارها پس از اجرای برجام و انتشار خبر لغو تحریم‌ها و حتی پیش از آن در اقتصاد ایران مطرح شده این است که «موانع رشد و توسعه اقتصادی پس از برجام و لغو تحریم‌ها چیست؟»؛ کارشناسان مطالب متعددی را در پاسخ به این سؤال مطرح کرده‌اند و به فراخور هر یک راهکارهایی نیز ارائه شده است.برخی کمبود سرمایه را یکی از اولین موانع رشد اقتصادی در ایران دانستهاند و برخی دیگر بر این باورند کمبود سرمایه مشکل لاینحلی در اقتصاد کشور نیست و دولت می‌تواند با روش‌هایی از طریق جذب سرمایه و استفاده درست از ابزارهای مالی این مشکل را حل کند؛ به اعتقاد این افراد ساختار معیوب اقتصادی کشور عمده‌ترین مشکل در مسیر بهبود اوضاع است و این ساختار معیوب، نفسهای تولید را به شماره انداخته و باید هر چه سریع‌تر برای رهایی از این ساختار بیمار، جراحی عمیقی در اقتصاد انجام شود.پدرسالاری دولت بر اقتصاد هم از دیگر موانعی است که برخی آن را مانع رشد میدانند و معتقدند دولت زمام تمام امور اقتصاد را به دست گرفته و خصوصی‌سازی در کشور مغفول واقع شده است؛ علاوه بر این‌ها مدت‌های مدیدی است که کارشناسان از اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از اصلیترین مقصران توسعه اقتصادی نام میبرند و بر این باورند وابستگی به نفت باعث شده نظام مالیاتی کارآمدی در کشور وجود نداشته باشد.در این گزارش به بررسی موانع توسعه اقتصادی پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها پرداخته‌ایم و نظر کارشناسان اقتصادی خراسان رضوی را در اینباره و در خصوص راهکارهای برطرف کردن این موانع جویا شده‌ایم.
نفتزدگی اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد در کشور ما بسیار کهنه و دیرین است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با بررسی روند اقتصاد کشور در دهههای گذشته در مییابیم بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در دورههای مختلف، مشترک است.غلامحسین شافعی ادامه می‌دهد: مشکل اساسی و اصلی ما این است که یک کشور نفتزده هستیم؛ به عبارت دیگر هزینه کردن درآمدهای نفتی اولویت اول دولت‌ها بوده و دولت این هزینه را در بخشهای مختلف تقسیم میکرده و همواره در کشور نفت به عنوان یک منبع هزینه در نظر گرفته میشده است نه یک منبع درآمدی که در جهت توسعه اقتصاد کشور هزینه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، روش‌های ما در مسائل اقتصادی به نحوی بوده که اگر به بحث تولید توجه کرده‌ایم ، استقلال در تولید کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر هم به میزان هزینه‌کرد درآمدها توجه کرده‌ایم، این منابع یا صرف هزینه‌های جاری شده یا بخشی از آن که به اقتصاد تزریق شده، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی هدایت شده است.
نبود برنامه جامع توسعه اقتصادی
شافعی با تأکید بر اینکه در کشور پس از گذشت سال‌های سال هنوز یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی به ویژه در بخش تولید نداریم، تصریح می‌کند: اقتصاد کلان ما همواره در حال تزلزل بوده و از ثبات اقتصاد کلان برخوردار نبوده‌ایم؛ زمانی که اقتصاد کلان ثبات نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به مخاطره می‌افتد و حرکت با چشم بسته مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد و بنابراین منابع کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت نمی‌شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند تکثرگرایی در تولید نشانه‌ای از پیشرفت است در حالی که اینطور نیست، عنوان می‌کند: در ظرفیت‌سنجی در بخش تولید کشور همواره دچار مشکل بوده‌ایم و مشاهده می‌کنیم گاهی در بخشی از اقتصاد مولد افزایش ظرفیت داریم که این افزایش ظرفیت در بخش مولد، قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش و کیفیت را کاهش می‌دهد و در نتیجه رقابت را با مشکل مواجه می‌کند.شافعی اضافه می‌کند: مسأله دیگری که اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و بدتر از آن روش‌ها و رویه‌هایی است که رانت در آن به شدت قابل مشاهده است؛ تا زمانی که نتوانیم مشکل رانت و غیرشفاف بودن اقتصاد را حل کنیم، حتی اگر برای اقتصاد در درازمدت برنامه هم داشته باشیم، اجرای این برنامه‌ها به مخاطره می‌افتد.
تورم مقرراتی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که سال‌های سال است که در کشور قانون وضع می‌شود و می‌افزاید: اما این قوانین اجرا نمی‌شود؛ قانون‌گریزی در کشور زیاد و قانونگرایی کم است؛ همچنین نهادهایی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند، خیلی موفق نبوده‌اند.شافعی با بیان اینکه دچار تورم مقرراتی در کشور هستیم، می‌گوید: برخی قوانین را برای شرایط خاصی در کشور وضع کرده‌ایم و در حالی که اکنون این شرایط از بین رفته اما قوانین همچنان به قوت خود باقی است؛ بنابراین تورم قوانین و مقررات در هم تنیده و گاهی متناقض محیط کسب‌وکار ما را دچار مشکلات بسیار کرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه برای استفاده از شرایط پیش رو و گشایش‌های پساتحریم اصل اول حل مشکلات داخل کشور است، اظهار می‌کند: اگر مشکلات داخلی اقتصاد ما حل نشود، هر چقدر هم که این درها باز شود، نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت. وی با بیان اینکه برای حل مشکلات داخلی اقتصاد، بخش تولید در کشور باید اولویت اول باشد، خاطرنشان می‌کند: همچنین باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و محیط را برای استفاده از فرصت‌های پیش رو فراهم کنیم؛ در این شرایط نیازمند توجه به قوانین برای از بین بردن قوانین مخل تولید، شناسایی خلأهای قانونی در تولید و حذف قوانین مزاحم هستیم.
رویکرد اقتصادی منطقه‌ای
شافعی این نکته را نیز یادآور می‌شود که مشکل اساسی که از گذشته دور در اقتصاد ما وجود داشته این است که در کشور یک نگاه منطقه‌ای به اقتصاد وجود ندارد؛ همواره در تهران نسخه واحدی می‌پیچیم و آن را در تمام کشور اجرا می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: استان‌های مختلف کشور شرایط متفاوتی دارند و اجرای نسخه واحد در تمام کشور مطلوب نیست و باید نگاه منطقه‌ای به اقتصاد داشته باشیم؛ باید مناطق کشور برنامه اقتصادی را ویژه خودشان تدوین کنند و تمام این برنامه‌ها در هم تنیده شود و به این طریق می‌توان گفت نگاه متوازن برای توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: همچنین در برنامهریزی برای بودجه کشور باید حتما نگاه منطقه‌ای وجود داشته باشد؛ خود استان‌ها باید بودجه استانی تهیه کنند و این بودجه‌ها به هم پیوند بخورد؛ مسئولان استانی نباید تنخواه‌داران بودجه بوده و صرفا به دنبال هزینه‌کرد بودجه تعیین شده باشند بلکه باید این نگاه تغییر کند. شافعی با بیان اینکه در مناطق مختلف کشور باید نگاه هزینه‌ای به نگاه درآمدی تغییر یابد، عنوان می‌کند: همچنین باید میزان اختیارات و استقلال مناطق در این زمینه افزایش یابد و مناطق، مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های خود را بر عهده گیرند. وی اظهار می‌کند: مجموعه این اقدامات شاید بتواند محیط را برای استفاده از فرصت‌های پیشرو مناسب کند در غیر این صورت باز شدن درها در دوران پساتحریم و پسابرجام مشکلی را حل نمیکند؛ ضمن اینکه باید دقت کنیم که ما درها را باز می‌کنیم برای اینکه بخشهای مولد و تولید ما وارد یک رقابت جهانی شوند نه اینکه نتیجه عکس بگیریم.
دیوان‌سالاری و بروکراسی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در اینباره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما وارث دیوان‌سالاری و بروکراسی بزرگی در کشور هستیم که این مسأله ربطی به تحریم‌ها نداشته است و این بروکراسی پیچیده صرفا مربوط به دولت فعلی نیست و در تمام دولت‌ها وجود داشته اما میزان شدت و ضعف آن متفاوت بوده است. سیدحسن حسینی بروکراسی پیچیده موجود در کشور را یکی از عوامل کندی کارها در بخشهای مختلف اقتصاد می‌داند و معتقد است این مسأله آسیبهایی را به دنبال دارد و هر چه قدر هم که دولت بزرگتر شود، این دیوان‌سالاری بیشتر می‌شود و هیچ راه نجاتی نداریم جز اینکه این بروکراسی تبدیل به تکنوکراسی شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها در کشور همراه با تعقل و خردورزی و در جهت تسریع در انجام کار مردم باشد، اظهار می‌کند: دولت یازدهم توانست با شهامت و صداقت برخی مسائل آن سوی مرزها را برای ما حل کند؛ می‌توان گفت ملت ایران در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد به حاشیه رانده شده بود اما با اقدامات دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی این عزت بازگشت و نمونه آن را می‌توان در استقبال مردم ایتالیا و فرانسه از رئیس‌جمهور دید؛ در حال حاضر کشورهای خارجی به همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری در کشور اقبال زیادی دارند اما برخی رفتارهای غیرمعمول و غیرحرفهای در کشور، مانع این همکاریها و سرمایهگذاریهاست و بنابراین ضروری است در این زمینه تجدیدنظر کنیم.حسینی با اشاره به اینکه قوانین بسیار زیاد در کشور ما یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌کند: گاهی این قوانین در موازات هم و گاهی حتی با یکدیگر متناقض هستند؛ معتقدم این قوانین بسیار دست و پاگیر اقتصاد است و امیدواریم در قوانین موجود در کشور بازنگری صورت گیرد.
برون‌رفت از اقتصاد نفتی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه یکی از راه‌های توسعه اقتصاد کشور برون‌رفت از اقتصاد نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، تصریح می‌کند: خوشبختانه با کاهش قیمت نفت اندکی به خودمان آمدهایم و تلاش می‌کنیم کشور را با اقتصادی بدون نفت اداره کنیم؛ اگر این اتفاق مثبت رخ دهد، راه برای فعالان اقتصادی باز می‌شود.حسینی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از شرکت‌های دانش بنیان، صنایع صادراتمحور و ... حمایت کنیم، می‌افزاید: در حال حاضر در مسیر صادرات اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد و سخت‌گیری‌های سازمان امور مالیاتی، دشوار بودن دریافت مجوزها و ... نفس صادرکنندگان را می‌گیرد و همه اتفاقات دست به دست هم می‌دهد تا صادرات انجام نشود.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص کمبود سرمایه هم اینطور پاسخ داد: معتقدم در کشور کمبود پول نداریم اما این پول نزد بانک‌هاست؛ در همین استان خراسان منابع از مصارف بیشتر است؛ میزان سپرده‌گذاری در استان بیش از تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخشهای مختلف به ویژه صنعت پرداخت کرده‌اند؛ زمانی که کالایی در بخش صنعت تولید می‌شود برای عرضه در بازار باید مرغوب و به لحاظ قیمتی قابل رقابت باشد. حسینی ادامه می‌دهد: زمانی میتوانیم کالای قابل رقابت تولید کنیم که پارامترهایی که در سایر کشورها برای تولید رعایت می‌شود و تولید را ارزان می‌کند، در اختیار داشته باشیم؛ بالا بودن بهره تسهیلات بانکی در کشور ما برای تولید مقرون به صرفه نیست؛ از طرف دیگر نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی نیز رقیب بخش تولید است و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را بدون دردسر در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود آن را دریافت کنند.
نظام بانکی معیوب
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه رفع مشکل اشتغال در کشور تنها با توسعه صنعت ممکن می‌شود، عنوان می‌کند: باید برای صنعت و تولید ارزش قائل شد و از آن حمایت کرد تا اشتغال‌زایی پایدار داشته باشیم؛ اشتغال را نمی‌توان با توسعه شعبه‌های بانک‌ها ایجاد کرد؛ در حال حاضر مشکل کمبود سرمایه نداریم اما با روند فعلی خروج این سرمایه از بانک و صرف آن در بخشهای تولیدی برای سرمایهگذار مقرون به صرفه نیست و این روند باید اصلاح شود.حسینی بخشی از رکود حاکم بر بازار را ناشی از نظام بانکی معیوب کشور می‌داند و معتقد است: تا زمانی که این نظام بانکی اصلاح نشود، تولید جان دوباره نخواهد گرفت و باید نگران باشیم ظرف سال‌های آینده جوانان تحصیل‌کرده ما نیز به جمع بیکاران اضافه می‌شوند؛ بنابراین معتقدم پول به اندازه کافی در کشور وجود دارد و برای استفاده درست از آن در صنعت باید انقلابی در نظام بانکی ایجاد شود.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نظام مالیاتی ما کارآمد نیست، می‌گوید: تولیدکنندگان معتقدند کشور باید با نظام مالیاتی اداره شود به عبارت دیگر زمانی که صحبت از حذف اقتصاد نفتی می‌شود، بدون تردید باید درآمدهای جایگزینی وجود داشته باشد که یکی از این درآمدهای عمومی دولت، بخش مالیات است؛ تولیدکنندگان بر این باورند که دولت باید مالیات را به صورت عادلانه دریافت کند. حسینی اضافه می‌کند: برخی می‌گویند بخش تولید بهتر است از پرداخت مالیات معاف شود اما ما با این مسأله موافق نیستیم و معتقدیم مالیات باید به صورت عادلانه اخذ شود؛ در حال حاضر اخذ مالیات از سوی دولت بر اساس عدالت نیست و در این زمینه اجحاف صورت می‌گیرد؛ در بودجه سال آینده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت باید از طریق مالیات تأمین شود؛ ظرف سال‌های گذشته همیشه تولیدکنندگان جزء اقشاری بودند که مالیات را پرداخت کرده‌اند؛ هر ساله در درآمدهای مالیاتی افزایشی مشاهده می‌شود در حالی که اقتصاد رو به رشدی نداشته‌ایم و تولید ما افزایش نداشته است و در واقع بنگاه‌های اقتصادی افزایش درآمدی نسبت به سال گذشته نداشته‌اند که بتوانند مالیات بیشتری پرداخت کنند؛ مالیات باید بر اساس درآمد پرداخت شود نه بر اساس نام، اما اکنون در سازمان امور مالیاتی مالیات‌ها بر اساس نام(شرکت‌ها) اخذ می‌شود.
مشکلات ساختاری
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه اقتصاد ما همیشه مشکلاتی داشته و این مشکلات با اعمال تحریم‌ها تشدید شده است، اظهار می‌کند: در واقع در حال حاضر با لغو تحریم‌ها به وضعیت اقتصادی سال ۸۸ و ۸۹ برگشته‌ایم. رضا خواجه نائینی با بیان اینکه مشکلاتی از قبیل دخالت دولت در اقتصاد، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، بالا بودن نرخ بهره، حجم نقدینگی بالا و ... قبل از سال ۸۸ نیز در اقتصاد وجود داشته است، خاطرنشان می‌کند: تنها اتفاقی که افتاد این بود که در شرایط تحریم در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقال پول و ... هزینه‌های مضاعفی را پرداخت می‌کردیم و در حال حاضر این مشکل حل شده اما سایر مشکلات همچنان باقی است و باید این مسائل حل شود. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با اشاره به اینکه با لغو تحریم‌ها هزینه ارتباط اقتصادی ما با کشورهای خارجی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، می‌افزاید: اما این مسأله به معنای بهبود فضای کسب‌وکار، سودآور نبودن فعالیت‌های غیرمولد، کاهش حجم نقدینگی یا کاهش نرخ بهره نیست و نباید تصور کرد با لغو تحریم‌ها تمام این مشکلات یک شبه حل شود.
اقتصاد دولتی
خواجه نائینی با بیان اینکه بالا بودن سهم دولت در اقتصاد، توانمند نبودن بخش خصوصی به اندازه کافی و ... را می‌توان از دیگر موانع رشد اقتصادی دانست، تصریح می‌کند: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید برای مناسب کردن فضای کسب‌وکار اقدامات لازم انجام شود. وی همچنین بر ضرورت کاهش قوانین و مقررات اشاره و خاطرنشان می‌کند: برای سرمایه‌گذاری در کشور قوانین بسیار زیادی وجود دارد که این حجم بسیار قوانین باعث نامساعد شدن فضای کسب‌وکار در کشور شده است؛ تعداد قوانین در حوزه اقتصاد باید کاهش یابد و این قوانین شفاف و غیرقابل تفسیر باشد.مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه کارها در حوزه‌های مختلف باید الکترونیکی و از این طریق تسریع شود، به حقوق مالکیت یا اعتبار قراردادهای اجتماعی در کشور اشاره و عنوان می‌کند: پس از امضای قراردادی بین دو بخش خصوصی، اگر یکی از بخش‌ها به تعهد خود عمل نکند، گرفتن حق طرف مقابل زمان‌بر است و در نتیجه مبادله در کشور به راحتی انجام نمی‌شود و باید به این سمت برویم که اعتبار قراردادها و ضمانت اجرایی آن در کشور افزایش یابد.
نرخ بالای بهره
خواجه نائینی با اشاره به بالا بودن نرخ بهره بانکی، می‌گوید: دولت پیگیر کاهش نرخ بهره است اما تحقق آن نیازمند کنترل تورم و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری است. وی ادامه می‌دهد: حجم نقدینگی نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید دولت آن را ثابت نگه دارد؛ ورود ارزهای خارجی تورم‌زاست و بهترین کار برای جلوگیری از ایجاد این تورم، عقیم‌سازی است به این صورت که ما تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای خریداری کنیم تا این پول به صورت مستقیم وارد کشور نشود و از طرفی مردم بتوانند از نتایج و خدمات این تجهیزات و کالاها استفاده کنند. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اتکاء اقتصاد به نفت را از دیگر مشکلات ساختاری برمیشمارد و اظهار می‌کند: درآمدهای نفتی معمولا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد که به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، اندکی اتکاء دولت به درآمدهای نفتی کم شده است و امیدواریم دوباره افزایش نیابد.
سهم بالای دولت در اقتصاد
خواجه نائینی در خصوص سهم بالای دولت در اقتصاد نیز یادآور می‌شود: سهم دولت در اقتصاد هنوز حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است؛ برای رفع این مشکل برخی کشورها به سمت کوچک کردن دولت رفتهاند و برخی کشورها به دنبال بزرگ کردن بخش خصوصی هستند؛ بخشی از این مشکلات از طریق قوانین و مقررات رفع می‌شود برای مثال در قانون مالیات‌ها که از سال آینده اجرا می‌شود، برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که سود پول خود را دوباره سرمایه‌گذاری کنند، مزایایی در نظر گرفته شده است؛ از طرفی شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی و غیرمولد و اخذ مالیات از آن‌ها باعث می‌شود بخش خصوصی فعالیت خود را در بخشهای رسمی گسترش دهد؛ حمایت از بخش خصوصی و در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای این بخش باعث افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تحقق توسعه پایدار می‌شود. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی به ناکارآمد بودن نظام مالیاتی هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: برای اخذ مالیات به صورت عادلانه نیاز به یک نظام اطلاعاتی داریم؛ تغییراتی در قانون مالیات ایجاد شده است اما تا زمانی که این بانک اطلاعاتی در دست نباشد نمی‌توان تغییر چندانی در این نظام مالیاتی ایجاد و آن را کارآمد کرد.
تحریم داخلی، رانتخواری و فساد
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا پیش از این در کشور این مسأله مطرح می‌شد که تمام مشکلات اقتصادی ما، کمبود اشتغال، تعطیلی کارخانه‌ها و ... ناشی از تحریم‌هاست، می‌گوید: شاید حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ما به تحریم‌ها مرتبط بود. رضا حمیدی اینطور ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکلات ما ناشی از تحریم‌های داخلی، رانتخواری، فساد و ... است و تا زمانی که این مسائل برطرف نشود، وضع اقتصادی ما به گونه‌ای که شایسته این مملکت است، سر و سامان نخواهد یافت. مدیرعامل شرکت فرش مشهد پدرسالاری دولتی بر اقتصاد را یکی از موانع رشد اقتصادی می‌داند و اظهار می‌کند: پدرسالاری دولتی سال‌هاست بر اقتصاد ما حاکم است و دولت باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت صحیح اجرا کند نه اینکه به جای تقویت بخش خصوصی، بخش صولتی ایجاد کند؛ تاکنون اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا نشده است. حمیدی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور را رکود حاکم بر اقتصاد برمیشمارد و تصریح می‌کند: این رکود توان خرید را از قاطبه مردم گرفته و قدرت خرید را به شدت کاهش داده است؛ متأسفانه کالاهای تولیدی کشورهایی نظیر چین و ترکیه بازار ایران را پر کرده و اگر مختصر بودجهای در جیب مردم برای خرید باقی مانده است، صرف خرید محصولات این کشورها می‌شود.
مشکلات ساختاری بانک‌ها
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات موجود در ساختار بانکی کشور یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در کشور است، خاطرنشان می‌کند: منابع بانکی به ندرت در اختیار بخش تولید و صنایع قرار می‌گیرد؛ همچنین سود وامهایی که بانک‌ها اعطا می‌کنند، بسیار بالاست و صنعتگر ایرانی برای دریافت این تسهیلات باید سودهای کلانی را بپردازد اما زیر ماشین‌آلات صنعتی چاه نفت وجود ندارد که صنعتگران ما بتوانند چنین سودهایی را بابت دریافت تسهیلات پرداخت کنند؛ باید دولت تلاش کند تسهیلاتی را با بهره بسیار کم و تک رقمی در اختیار صنعتگران قرار دهد تا صنعت به پا خیزد و بتواند با صنایع خارجی که عمدتا محصولاتشان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، رقابت کند.حمیدی در خصوص اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نیز عنوان می‌کند: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارد که حتی یک دلار درآمد نفتی ندارند اما تولید ناخالص داخلی و درآمد آن‌ها از ایران که روی دریایی از نفت و گاز نشسته، بیشتر است. وی اتکاء ایران به نفت و درآمدهای نفتی را سیاست استعمار برای جلوگیری از رشد و توسعه صنعت کشور می‌داند و می‌افزاید: دولت باید به تدریج برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی برنامهریزی کند و به صنایع کشاورزی، خدمات و ... متصل شود.
نظام مالیاتی
مدیرعامل شرکت فرش مشهد ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما نظام مالیاتی است که بر صنایع فشار زیادی وارد می‌کند؛ دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش حجم صادرات برای تأمین بودجه خود نیاز به مالیات دارد؛ درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده حدود چهار تا پنج درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است و متأسفانه به دلیل اینکه دولت توانایی مقابله با مالیات‌گریزان و مالیات‌معافان را ندارد، برای تأمین درآمدهای خود دوباره سراغ تولیدکنندگان و صنعتگران می‌رود؛ در تمام کشورهای دنیا زمانی که رکود ایجاد می‌شود، مالیات را کاهش می‌دهند اما در ایران اگرچه اعلام می‌شود بدترین رکود را ظرف چند دهه گذشته داشتیم، مالیات‌ها باز هم افزایش یافته است.رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور می‌شود: نگرانی که در پس نظام مالیاتی وجود دارد این است که این مالیات‌ها از چه کسانی اخذ شود؛ باید مالیات را علاوه بر تولیدکنندگان و صنعتگران از تمام مالیات‌گریزان و حتی افراد معاف از مالیات نیز دریافت کنند؛ امروز کشور ما نیاز دارد که هر فردی که از منابع و منافع مملکت استفاده می‌کند، مالیات خود را پرداخت و در تأمین هزینه‌های کشور مشارکت کند.
اقتصاد بسته و متمرکز
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در خوشبینانهترین حالت نیمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تحریم‌ها بود؛ در حال حاضر برخی از تحریم‌ها لغو شده و بعضی دیگر در حال لغو شدن است اما با لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود زیرا بیشتر مشکلات ما ناشی از ساختار اقتصاد است. مجتبی بهاروند با بیان اینکه در حال حاضر ساختار اقتصادی دولتی، بسته و متمرکزی داریم، اظهار می‌کند: تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، مشکلات ما حل نخواهد شد؛ ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و این در حالی است که همه دنیا به این اجماع نظر رسیده‌اند که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست. دولتمردان ما علیرغم اینکه ظاهرا بر خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌کنند اما در عمل تاکنون واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی انجام نشده و تحقق چنین تأکیدی را مشاهده نمیکنیم. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: تا زمانی که سیستم اقتصادی خود را شخم نزنیم و وزنه موجود برعکس نشده و بخش عمده اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکلات اصلی و ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و اگر با روند فعلی پیش برویم تصور نمی‌کنم گشایش چندانی حاصل شود و بر خلاف گفته رئیس‌جمهور نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی هشت درصد امیدوار بود؛ تحقق این رشد اقتصادی نیازمند انجام یک جراحی عمیق در اقتصاد است که متأسفانه هیچ یک از دولت‌های ما تاکنون جرأت انجام آن را نداشته‌اند.
تبعیض مالیاتی
بهاروند با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و مقرراتی که باعث فشار به واحدهای تولیدی می‌شود از جمله قوانین مالیاتی، می‌گوید: همه نهادها و بنیادها باید مالیات خود را پرداخت کنند و نباید در این زمینه تبعیضی وجود داشته باشد؛ باید همت کنیم و تحریم‌های داخلی را لغو کنیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان پس از لغو تحریم‌ها چشم‌انداز مثبتی را در اقتصاد متصور بود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص تأثیر درآمدهای نفتی در کاهش رشد اقتصادی خاطرنشان می‌کند: درآمدهای نفتی اگرچه به اقتصاد کمک کرده اما باعث وابستگی اقتصاد به نفت شده است و دولت‌های ما بدون هیچ زحمتی با کمک نفت درآمدزایی داشته‌اند و بنابراین به دنبال منابع درآمدی دیگری نرفته‌اند؛ شاید با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت‌ها احساس کنند باید به سایر بخشهای درآمدزا از جمله گردشگری، حمل‌ونقل و ... توجه کند؛ بسیاری از کشورها نفت ندارند و این مسأله باعث شده به سایر بخشهای اقتصاد توجه و بر این بخش‌ها تمرکز کنند.بهاروند معتقد است: دولت باید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از مدیران اجرایی هر استان بخواهد درآمدزایی داشته باشند در این صورت مدیران استانی سراغ بخشهای خصوصی می‌روند؛ اما در حال حاضر بودجهای برای مدیران دولتی در نظر گرفته می‌شود که حتی برخی از آن‌ها نمی‌دانند این بودجه را چگونه مصرف کنند؛ شاید کاهش قیمت نفت مشکلاتی را برای ما ایجاد کند اما در بلندمدت اگر همه بخش‌ها همت کنند، این مسأله می تواند نعمتی برای ما باشد که به سایر بخشهای درآمدزا هم توجه کنیم.
اگرچه اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ما اثر منفی داشته و نباید تبعات تحریم‌ها را بر اقتصاد نادیده گرفت و نمی‌توان از آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این زمینه چشم پوشید، با این حال لغو تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع خواهد کرد زیرا علاوه بر تحریم، مشکلات دیگری نیز اقتصاد کشور را احاطه کرده است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، اقتصاد ایران در مدار توسعه قرار نخواهد گرفت و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بدون رفع سایر موانع توسعه اقتصادی، تلاشهای انجام شده برای بهبود وضعیت فعلی، دور باطل خواهد بود و در دراز مدت ثمرهای نخواهد داشت.سؤالی که بارها و بارها پس از اجرای برجام و انتشار خبر لغو تحریم‌ها و حتی پیش از آن در اقتصاد ایران مطرح شده این است که «موانع رشد و توسعه اقتصادی پس از برجام و لغو تحریم‌ها چیست؟»؛ کارشناسان مطالب متعددی را در پاسخ به این سؤال مطرح کرده‌اند و به فراخور هر یک راهکارهایی نیز ارائه شده است.برخی کمبود سرمایه را یکی از اولین موانع رشد اقتصادی در ایران دانستهاند و برخی دیگر بر این باورند کمبود سرمایه مشکل لاینحلی در اقتصاد کشور نیست و دولت می‌تواند با روش‌هایی از طریق جذب سرمایه و استفاده درست از ابزارهای مالی این مشکل را حل کند؛ به اعتقاد این افراد ساختار معیوب اقتصادی کشور عمده‌ترین مشکل در مسیر بهبود اوضاع است و این ساختار معیوب، نفسهای تولید را به شماره انداخته و باید هر چه سریع‌تر برای رهایی از این ساختار بیمار، جراحی عمیقی در اقتصاد انجام شود.پدرسالاری دولت بر اقتصاد هم از دیگر موانعی است که برخی آن را مانع رشد میدانند و معتقدند دولت زمام تمام امور اقتصاد را به دست گرفته و خصوصی‌سازی در کشور مغفول واقع شده است؛ علاوه بر این‌ها مدت‌های مدیدی است که کارشناسان از اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از اصلیترین مقصران توسعه اقتصادی نام میبرند و بر این باورند وابستگی به نفت باعث شده نظام مالیاتی کارآمدی در کشور وجود نداشته باشد.در این گزارش به بررسی موانع توسعه اقتصادی پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها پرداخته‌ایم و نظر کارشناسان اقتصادی خراسان رضوی را در اینباره و در خصوص راهکارهای برطرف کردن این موانع جویا شده‌ایم.
نفتزدگی اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد در کشور ما بسیار کهنه و دیرین است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با بررسی روند اقتصاد کشور در دهههای گذشته در مییابیم بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در دورههای مختلف، مشترک است.غلامحسین شافعی ادامه می‌دهد: مشکل اساسی و اصلی ما این است که یک کشور نفتزده هستیم؛ به عبارت دیگر هزینه کردن درآمدهای نفتی اولویت اول دولت‌ها بوده و دولت این هزینه را در بخشهای مختلف تقسیم میکرده و همواره در کشور نفت به عنوان یک منبع هزینه در نظر گرفته میشده است نه یک منبع درآمدی که در جهت توسعه اقتصاد کشور هزینه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، روش‌های ما در مسائل اقتصادی به نحوی بوده که اگر به بحث تولید توجه کرده‌ایم ، استقلال در تولید کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر هم به میزان هزینه‌کرد درآمدها توجه کرده‌ایم، این منابع یا صرف هزینه‌های جاری شده یا بخشی از آن که به اقتصاد تزریق شده، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی هدایت شده است.
نبود برنامه جامع توسعه اقتصادی
شافعی با تأکید بر اینکه در کشور پس از گذشت سال‌های سال هنوز یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی به ویژه در بخش تولید نداریم، تصریح می‌کند: اقتصاد کلان ما همواره در حال تزلزل بوده و از ثبات اقتصاد کلان برخوردار نبوده‌ایم؛ زمانی که اقتصاد کلان ثبات نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به مخاطره می‌افتد و حرکت با چشم بسته مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد و بنابراین منابع کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت نمی‌شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند تکثرگرایی در تولید نشانه‌ای از پیشرفت است در حالی که اینطور نیست، عنوان می‌کند: در ظرفیت‌سنجی در بخش تولید کشور همواره دچار مشکل بوده‌ایم و مشاهده می‌کنیم گاهی در بخشی از اقتصاد مولد افزایش ظرفیت داریم که این افزایش ظرفیت در بخش مولد، قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش و کیفیت را کاهش می‌دهد و در نتیجه رقابت را با مشکل مواجه می‌کند.شافعی اضافه می‌کند: مسأله دیگری که اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و بدتر از آن روش‌ها و رویه‌هایی است که رانت در آن به شدت قابل مشاهده است؛ تا زمانی که نتوانیم مشکل رانت و غیرشفاف بودن اقتصاد را حل کنیم، حتی اگر برای اقتصاد در درازمدت برنامه هم داشته باشیم، اجرای این برنامه‌ها به مخاطره می‌افتد.
تورم مقرراتی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که سال‌های سال است که در کشور قانون وضع می‌شود و می‌افزاید: اما این قوانین اجرا نمی‌شود؛ قانون‌گریزی در کشور زیاد و قانونگرایی کم است؛ همچنین نهادهایی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند، خیلی موفق نبوده‌اند.شافعی با بیان اینکه دچار تورم مقرراتی در کشور هستیم، می‌گوید: برخی قوانین را برای شرایط خاصی در کشور وضع کرده‌ایم و در حالی که اکنون این شرایط از بین رفته اما قوانین همچنان به قوت خود باقی است؛ بنابراین تورم قوانین و مقررات در هم تنیده و گاهی متناقض محیط کسب‌وکار ما را دچار مشکلات بسیار کرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه برای استفاده از شرایط پیش رو و گشایش‌های پساتحریم اصل اول حل مشکلات داخل کشور است، اظهار می‌کند: اگر مشکلات داخلی اقتصاد ما حل نشود، هر چقدر هم که این درها باز شود، نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت. وی با بیان اینکه برای حل مشکلات داخلی اقتصاد، بخش تولید در کشور باید اولویت اول باشد، خاطرنشان می‌کند: همچنین باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و محیط را برای استفاده از فرصت‌های پیش رو فراهم کنیم؛ در این شرایط نیازمند توجه به قوانین برای از بین بردن قوانین مخل تولید، شناسایی خلأهای قانونی در تولید و حذف قوانین مزاحم هستیم.
رویکرد اقتصادی منطقه‌ای
شافعی این نکته را نیز یادآور می‌شود که مشکل اساسی که از گذشته دور در اقتصاد ما وجود داشته این است که در کشور یک نگاه منطقه‌ای به اقتصاد وجود ندارد؛ همواره در تهران نسخه واحدی می‌پیچیم و آن را در تمام کشور اجرا می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: استان‌های مختلف کشور شرایط متفاوتی دارند و اجرای نسخه واحد در تمام کشور مطلوب نیست و باید نگاه منطقه‌ای به اقتصاد داشته باشیم؛ باید مناطق کشور برنامه اقتصادی را ویژه خودشان تدوین کنند و تمام این برنامه‌ها در هم تنیده شود و به این طریق می‌توان گفت نگاه متوازن برای توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: همچنین در برنامهریزی برای بودجه کشور باید حتما نگاه منطقه‌ای وجود داشته باشد؛ خود استان‌ها باید بودجه استانی تهیه کنند و این بودجه‌ها به هم پیوند بخورد؛ مسئولان استانی نباید تنخواه‌داران بودجه بوده و صرفا به دنبال هزینه‌کرد بودجه تعیین شده باشند بلکه باید این نگاه تغییر کند. شافعی با بیان اینکه در مناطق مختلف کشور باید نگاه هزینه‌ای به نگاه درآمدی تغییر یابد، عنوان می‌کند: همچنین باید میزان اختیارات و استقلال مناطق در این زمینه افزایش یابد و مناطق، مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های خود را بر عهده گیرند. وی اظهار می‌کند: مجموعه این اقدامات شاید بتواند محیط را برای استفاده از فرصت‌های پیشرو مناسب کند در غیر این صورت باز شدن درها در دوران پساتحریم و پسابرجام مشکلی را حل نمیکند؛ ضمن اینکه باید دقت کنیم که ما درها را باز می‌کنیم برای اینکه بخشهای مولد و تولید ما وارد یک رقابت جهانی شوند نه اینکه نتیجه عکس بگیریم.
دیوان‌سالاری و بروکراسی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در اینباره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما وارث دیوان‌سالاری و بروکراسی بزرگی در کشور هستیم که این مسأله ربطی به تحریم‌ها نداشته است و این بروکراسی پیچیده صرفا مربوط به دولت فعلی نیست و در تمام دولت‌ها وجود داشته اما میزان شدت و ضعف آن متفاوت بوده است. سیدحسن حسینی بروکراسی پیچیده موجود در کشور را یکی از عوامل کندی کارها در بخشهای مختلف اقتصاد می‌داند و معتقد است این مسأله آسیبهایی را به دنبال دارد و هر چه قدر هم که دولت بزرگتر شود، این دیوان‌سالاری بیشتر می‌شود و هیچ راه نجاتی نداریم جز اینکه این بروکراسی تبدیل به تکنوکراسی شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها در کشور همراه با تعقل و خردورزی و در جهت تسریع در انجام کار مردم باشد، اظهار می‌کند: دولت یازدهم توانست با شهامت و صداقت برخی مسائل آن سوی مرزها را برای ما حل کند؛ می‌توان گفت ملت ایران در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد به حاشیه رانده شده بود اما با اقدامات دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی این عزت بازگشت و نمونه آن را می‌توان در استقبال مردم ایتالیا و فرانسه از رئیس‌جمهور دید؛ در حال حاضر کشورهای خارجی به همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری در کشور اقبال زیادی دارند اما برخی رفتارهای غیرمعمول و غیرحرفهای در کشور، مانع این همکاریها و سرمایهگذاریهاست و بنابراین ضروری است در این زمینه تجدیدنظر کنیم.حسینی با اشاره به اینکه قوانین بسیار زیاد در کشور ما یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌کند: گاهی این قوانین در موازات هم و گاهی حتی با یکدیگر متناقض هستند؛ معتقدم این قوانین بسیار دست و پاگیر اقتصاد است و امیدواریم در قوانین موجود در کشور بازنگری صورت گیرد.
برون‌رفت از اقتصاد نفتی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه یکی از راه‌های توسعه اقتصاد کشور برون‌رفت از اقتصاد نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، تصریح می‌کند: خوشبختانه با کاهش قیمت نفت اندکی به خودمان آمدهایم و تلاش می‌کنیم کشور را با اقتصادی بدون نفت اداره کنیم؛ اگر این اتفاق مثبت رخ دهد، راه برای فعالان اقتصادی باز می‌شود.حسینی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از شرکت‌های دانش بنیان، صنایع صادراتمحور و ... حمایت کنیم، می‌افزاید: در حال حاضر در مسیر صادرات اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد و سخت‌گیری‌های سازمان امور مالیاتی، دشوار بودن دریافت مجوزها و ... نفس صادرکنندگان را می‌گیرد و همه اتفاقات دست به دست هم می‌دهد تا صادرات انجام نشود.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص کمبود سرمایه هم اینطور پاسخ داد: معتقدم در کشور کمبود پول نداریم اما این پول نزد بانک‌هاست؛ در همین استان خراسان منابع از مصارف بیشتر است؛ میزان سپرده‌گذاری در استان بیش از تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخشهای مختلف به ویژه صنعت پرداخت کرده‌اند؛ زمانی که کالایی در بخش صنعت تولید می‌شود برای عرضه در بازار باید مرغوب و به لحاظ قیمتی قابل رقابت باشد. حسینی ادامه می‌دهد: زمانی میتوانیم کالای قابل رقابت تولید کنیم که پارامترهایی که در سایر کشورها برای تولید رعایت می‌شود و تولید را ارزان می‌کند، در اختیار داشته باشیم؛ بالا بودن بهره تسهیلات بانکی در کشور ما برای تولید مقرون به صرفه نیست؛ از طرف دیگر نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی نیز رقیب بخش تولید است و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را بدون دردسر در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود آن را دریافت کنند.
نظام بانکی معیوب
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه رفع مشکل اشتغال در کشور تنها با توسعه صنعت ممکن می‌شود، عنوان می‌کند: باید برای صنعت و تولید ارزش قائل شد و از آن حمایت کرد تا اشتغال‌زایی پایدار داشته باشیم؛ اشتغال را نمی‌توان با توسعه شعبه‌های بانک‌ها ایجاد کرد؛ در حال حاضر مشکل کمبود سرمایه نداریم اما با روند فعلی خروج این سرمایه از بانک و صرف آن در بخشهای تولیدی برای سرمایهگذار مقرون به صرفه نیست و این روند باید اصلاح شود.حسینی بخشی از رکود حاکم بر بازار را ناشی از نظام بانکی معیوب کشور می‌داند و معتقد است: تا زمانی که این نظام بانکی اصلاح نشود، تولید جان دوباره نخواهد گرفت و باید نگران باشیم ظرف سال‌های آینده جوانان تحصیل‌کرده ما نیز به جمع بیکاران اضافه می‌شوند؛ بنابراین معتقدم پول به اندازه کافی در کشور وجود دارد و برای استفاده درست از آن در صنعت باید انقلابی در نظام بانکی ایجاد شود.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نظام مالیاتی ما کارآمد نیست، می‌گوید: تولیدکنندگان معتقدند کشور باید با نظام مالیاتی اداره شود به عبارت دیگر زمانی که صحبت از حذف اقتصاد نفتی می‌شود، بدون تردید باید درآمدهای جایگزینی وجود داشته باشد که یکی از این درآمدهای عمومی دولت، بخش مالیات است؛ تولیدکنندگان بر این باورند که دولت باید مالیات را به صورت عادلانه دریافت کند. حسینی اضافه می‌کند: برخی می‌گویند بخش تولید بهتر است از پرداخت مالیات معاف شود اما ما با این مسأله موافق نیستیم و معتقدیم مالیات باید به صورت عادلانه اخذ شود؛ در حال حاضر اخذ مالیات از سوی دولت بر اساس عدالت نیست و در این زمینه اجحاف صورت می‌گیرد؛ در بودجه سال آینده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت باید از طریق مالیات تأمین شود؛ ظرف سال‌های گذشته همیشه تولیدکنندگان جزء اقشاری بودند که مالیات را پرداخت کرده‌اند؛ هر ساله در درآمدهای مالیاتی افزایشی مشاهده می‌شود در حالی که اقتصاد رو به رشدی نداشته‌ایم و تولید ما افزایش نداشته است و در واقع بنگاه‌های اقتصادی افزایش درآمدی نسبت به سال گذشته نداشته‌اند که بتوانند مالیات بیشتری پرداخت کنند؛ مالیات باید بر اساس درآمد پرداخت شود نه بر اساس نام، اما اکنون در سازمان امور مالیاتی مالیات‌ها بر اساس نام(شرکت‌ها) اخذ می‌شود.
مشکلات ساختاری
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه اقتصاد ما همیشه مشکلاتی داشته و این مشکلات با اعمال تحریم‌ها تشدید شده است، اظهار می‌کند: در واقع در حال حاضر با لغو تحریم‌ها به وضعیت اقتصادی سال ۸۸ و ۸۹ برگشته‌ایم. رضا خواجه نائینی با بیان اینکه مشکلاتی از قبیل دخالت دولت در اقتصاد، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، بالا بودن نرخ بهره، حجم نقدینگی بالا و ... قبل از سال ۸۸ نیز در اقتصاد وجود داشته است، خاطرنشان می‌کند: تنها اتفاقی که افتاد این بود که در شرایط تحریم در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقال پول و ... هزینه‌های مضاعفی را پرداخت می‌کردیم و در حال حاضر این مشکل حل شده اما سایر مشکلات همچنان باقی است و باید این مسائل حل شود. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با اشاره به اینکه با لغو تحریم‌ها هزینه ارتباط اقتصادی ما با کشورهای خارجی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، می‌افزاید: اما این مسأله به معنای بهبود فضای کسب‌وکار، سودآور نبودن فعالیت‌های غیرمولد، کاهش حجم نقدینگی یا کاهش نرخ بهره نیست و نباید تصور کرد با لغو تحریم‌ها تمام این مشکلات یک شبه حل شود.
اقتصاد دولتی
خواجه نائینی با بیان اینکه بالا بودن سهم دولت در اقتصاد، توانمند نبودن بخش خصوصی به اندازه کافی و ... را می‌توان از دیگر موانع رشد اقتصادی دانست، تصریح می‌کند: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید برای مناسب کردن فضای کسب‌وکار اقدامات لازم انجام شود. وی همچنین بر ضرورت کاهش قوانین و مقررات اشاره و خاطرنشان می‌کند: برای سرمایه‌گذاری در کشور قوانین بسیار زیادی وجود دارد که این حجم بسیار قوانین باعث نامساعد شدن فضای کسب‌وکار در کشور شده است؛ تعداد قوانین در حوزه اقتصاد باید کاهش یابد و این قوانین شفاف و غیرقابل تفسیر باشد.مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه کارها در حوزه‌های مختلف باید الکترونیکی و از این طریق تسریع شود، به حقوق مالکیت یا اعتبار قراردادهای اجتماعی در کشور اشاره و عنوان می‌کند: پس از امضای قراردادی بین دو بخش خصوصی، اگر یکی از بخش‌ها به تعهد خود عمل نکند، گرفتن حق طرف مقابل زمان‌بر است و در نتیجه مبادله در کشور به راحتی انجام نمی‌شود و باید به این سمت برویم که اعتبار قراردادها و ضمانت اجرایی آن در کشور افزایش یابد.
نرخ بالای بهره
خواجه نائینی با اشاره به بالا بودن نرخ بهره بانکی، می‌گوید: دولت پیگیر کاهش نرخ بهره است اما تحقق آن نیازمند کنترل تورم و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری است. وی ادامه می‌دهد: حجم نقدینگی نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید دولت آن را ثابت نگه دارد؛ ورود ارزهای خارجی تورم‌زاست و بهترین کار برای جلوگیری از ایجاد این تورم، عقیم‌سازی است به این صورت که ما تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای خریداری کنیم تا این پول به صورت مستقیم وارد کشور نشود و از طرفی مردم بتوانند از نتایج و خدمات این تجهیزات و کالاها استفاده کنند. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اتکاء اقتصاد به نفت را از دیگر مشکلات ساختاری برمیشمارد و اظهار می‌کند: درآمدهای نفتی معمولا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد که به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، اندکی اتکاء دولت به درآمدهای نفتی کم شده است و امیدواریم دوباره افزایش نیابد.
سهم بالای دولت در اقتصاد
خواجه نائینی در خصوص سهم بالای دولت در اقتصاد نیز یادآور می‌شود: سهم دولت در اقتصاد هنوز حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است؛ برای رفع این مشکل برخی کشورها به سمت کوچک کردن دولت رفتهاند و برخی کشورها به دنبال بزرگ کردن بخش خصوصی هستند؛ بخشی از این مشکلات از طریق قوانین و مقررات رفع می‌شود برای مثال در قانون مالیات‌ها که از سال آینده اجرا می‌شود، برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که سود پول خود را دوباره سرمایه‌گذاری کنند، مزایایی در نظر گرفته شده است؛ از طرفی شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی و غیرمولد و اخذ مالیات از آن‌ها باعث می‌شود بخش خصوصی فعالیت خود را در بخشهای رسمی گسترش دهد؛ حمایت از بخش خصوصی و در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای این بخش باعث افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تحقق توسعه پایدار می‌شود. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی به ناکارآمد بودن نظام مالیاتی هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: برای اخذ مالیات به صورت عادلانه نیاز به یک نظام اطلاعاتی داریم؛ تغییراتی در قانون مالیات ایجاد شده است اما تا زمانی که این بانک اطلاعاتی در دست نباشد نمی‌توان تغییر چندانی در این نظام مالیاتی ایجاد و آن را کارآمد کرد.
تحریم داخلی، رانتخواری و فساد
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا پیش از این در کشور این مسأله مطرح می‌شد که تمام مشکلات اقتصادی ما، کمبود اشتغال، تعطیلی کارخانه‌ها و ... ناشی از تحریم‌هاست، می‌گوید: شاید حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ما به تحریم‌ها مرتبط بود. رضا حمیدی اینطور ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکلات ما ناشی از تحریم‌های داخلی، رانتخواری، فساد و ... است و تا زمانی که این مسائل برطرف نشود، وضع اقتصادی ما به گونه‌ای که شایسته این مملکت است، سر و سامان نخواهد یافت. مدیرعامل شرکت فرش مشهد پدرسالاری دولتی بر اقتصاد را یکی از موانع رشد اقتصادی می‌داند و اظهار می‌کند: پدرسالاری دولتی سال‌هاست بر اقتصاد ما حاکم است و دولت باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت صحیح اجرا کند نه اینکه به جای تقویت بخش خصوصی، بخش صولتی ایجاد کند؛ تاکنون اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا نشده است. حمیدی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور را رکود حاکم بر اقتصاد برمیشمارد و تصریح می‌کند: این رکود توان خرید را از قاطبه مردم گرفته و قدرت خرید را به شدت کاهش داده است؛ متأسفانه کالاهای تولیدی کشورهایی نظیر چین و ترکیه بازار ایران را پر کرده و اگر مختصر بودجهای در جیب مردم برای خرید باقی مانده است، صرف خرید محصولات این کشورها می‌شود.
مشکلات ساختاری بانک‌ها
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات موجود در ساختار بانکی کشور یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در کشور است، خاطرنشان می‌کند: منابع بانکی به ندرت در اختیار بخش تولید و صنایع قرار می‌گیرد؛ همچنین سود وامهایی که بانک‌ها اعطا می‌کنند، بسیار بالاست و صنعتگر ایرانی برای دریافت این تسهیلات باید سودهای کلانی را بپردازد اما زیر ماشین‌آلات صنعتی چاه نفت وجود ندارد که صنعتگران ما بتوانند چنین سودهایی را بابت دریافت تسهیلات پرداخت کنند؛ باید دولت تلاش کند تسهیلاتی را با بهره بسیار کم و تک رقمی در اختیار صنعتگران قرار دهد تا صنعت به پا خیزد و بتواند با صنایع خارجی که عمدتا محصولاتشان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، رقابت کند.حمیدی در خصوص اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نیز عنوان می‌کند: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارد که حتی یک دلار درآمد نفتی ندارند اما تولید ناخالص داخلی و درآمد آن‌ها از ایران که روی دریایی از نفت و گاز نشسته، بیشتر است. وی اتکاء ایران به نفت و درآمدهای نفتی را سیاست استعمار برای جلوگیری از رشد و توسعه صنعت کشور می‌داند و می‌افزاید: دولت باید به تدریج برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی برنامهریزی کند و به صنایع کشاورزی، خدمات و ... متصل شود.
نظام مالیاتی
مدیرعامل شرکت فرش مشهد ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما نظام مالیاتی است که بر صنایع فشار زیادی وارد می‌کند؛ دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش حجم صادرات برای تأمین بودجه خود نیاز به مالیات دارد؛ درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده حدود چهار تا پنج درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است و متأسفانه به دلیل اینکه دولت توانایی مقابله با مالیات‌گریزان و مالیات‌معافان را ندارد، برای تأمین درآمدهای خود دوباره سراغ تولیدکنندگان و صنعتگران می‌رود؛ در تمام کشورهای دنیا زمانی که رکود ایجاد می‌شود، مالیات را کاهش می‌دهند اما در ایران اگرچه اعلام می‌شود بدترین رکود را ظرف چند دهه گذشته داشتیم، مالیات‌ها باز هم افزایش یافته است.رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور می‌شود: نگرانی که در پس نظام مالیاتی وجود دارد این است که این مالیات‌ها از چه کسانی اخذ شود؛ باید مالیات را علاوه بر تولیدکنندگان و صنعتگران از تمام مالیات‌گریزان و حتی افراد معاف از مالیات نیز دریافت کنند؛ امروز کشور ما نیاز دارد که هر فردی که از منابع و منافع مملکت استفاده می‌کند، مالیات خود را پرداخت و در تأمین هزینه‌های کشور مشارکت کند.
اقتصاد بسته و متمرکز
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در خوشبینانهترین حالت نیمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تحریم‌ها بود؛ در حال حاضر برخی از تحریم‌ها لغو شده و بعضی دیگر در حال لغو شدن است اما با لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود زیرا بیشتر مشکلات ما ناشی از ساختار اقتصاد است. مجتبی بهاروند با بیان اینکه در حال حاضر ساختار اقتصادی دولتی، بسته و متمرکزی داریم، اظهار می‌کند: تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، مشکلات ما حل نخواهد شد؛ ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و این در حالی است که همه دنیا به این اجماع نظر رسیده‌اند که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست. دولتمردان ما علیرغم اینکه ظاهرا بر خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌کنند اما در عمل تاکنون واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی انجام نشده و تحقق چنین تأکیدی را مشاهده نمیکنیم. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: تا زمانی که سیستم اقتصادی خود را شخم نزنیم و وزنه موجود برعکس نشده و بخش عمده اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکلات اصلی و ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و اگر با روند فعلی پیش برویم تصور نمی‌کنم گشایش چندانی حاصل شود و بر خلاف گفته رئیس‌جمهور نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی هشت درصد امیدوار بود؛ تحقق این رشد اقتصادی نیازمند انجام یک جراحی عمیق در اقتصاد است که متأسفانه هیچ یک از دولت‌های ما تاکنون جرأت انجام آن را نداشته‌اند.
تبعیض مالیاتی
بهاروند با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و مقرراتی که باعث فشار به واحدهای تولیدی می‌شود از جمله قوانین مالیاتی، می‌گوید: همه نهادها و بنیادها باید مالیات خود را پرداخت کنند و نباید در این زمینه تبعیضی وجود داشته باشد؛ باید همت کنیم و تحریم‌های داخلی را لغو کنیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان پس از لغو تحریم‌ها چشم‌انداز مثبتی را در اقتصاد متصور بود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص تأثیر درآمدهای نفتی در کاهش رشد اقتصادی خاطرنشان می‌کند: درآمدهای نفتی اگرچه به اقتصاد کمک کرده اما باعث وابستگی اقتصاد به نفت شده است و دولت‌های ما بدون هیچ زحمتی با کمک نفت درآمدزایی داشته‌اند و بنابراین به دنبال منابع درآمدی دیگری نرفته‌اند؛ شاید با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت‌ها احساس کنند باید به سایر بخشهای درآمدزا از جمله گردشگری، حمل‌ونقل و ... توجه کند؛ بسیاری از کشورها نفت ندارند و این مسأله باعث شده به سایر بخشهای اقتصاد توجه و بر این بخش‌ها تمرکز کنند.بهاروند معتقد است: دولت باید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از مدیران اجرایی هر استان بخواهد درآمدزایی داشته باشند در این صورت مدیران استانی سراغ بخشهای خصوصی می‌روند؛ اما در حال حاضر بودجهای برای مدیران دولتی در نظر گرفته می‌شود که حتی برخی از آن‌ها نمی‌دانند این بودجه را چگونه مصرف کنند؛ شاید کاهش قیمت نفت مشکلاتی را برای ما ایجاد کند اما در بلندمدت اگر همه بخش‌ها همت کنند، این مسأله می تواند نعمتی برای ما باشد که به سایر بخشهای درآمدزا هم توجه کنیم.
ارسال نظر