بخش سیاه اقتصاد چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
چندی پیش وزیر کشور دولت یازدهم، برای نخستین‌بار بحث پول‌های کثیف در انتخابات را به میان کشید و نسبت به به‌کارگیری آن در انتخابات آینده هشدار داد.

هرچند این وزیر بعدا از موضع‌گیری خود عقب‌نشینی کرد، اما موضوع پول کثیف مساله قابل انکاری در جامعه ایران نیست و دست‌کم دو تن از معاونان رئیس‌جمهور پیشین به‌دلیل به‌کارگیری پول‌های کثیف در زندان هستند و بعید نیست افراد بیشتری نیز برای بازپرسی به دادگاه احضار شوند.

اما پرسش این است که رابطه پول کثیف و فرآیند سیاسی چیست؟ چرا پرداختن به پول کثیف در چارچوب جامعه‌ای که از نظر سیاسی و اقتصادی توسعه‌نیافته است اهمیت دارد؟ به‌کارگیری پول کثیف چه تاثیری بر توسعه سیاسی و اقتصادی دارد؟ منشاء پول کثیف کدام بخش اقتصاد است؟

به‌طور کلی می‌توان گفت پول کثیف؛ یعنی پولی که از مسیرهایی کسب می‌شود که مجرمانه، غیرقانونی یا حاصل معاملاتی هستند که ثبت و گزارش نشده و یا مالیات آنها پرداخت نشده است. چنین پول‌هایی به‌دلیل سرشت خود قابلیت نظارت را نداشته و به‌رغم تاثیری که بر اقتصاد، سیاست و امور اجتماعی دارند، در اختیار گروه‌هایی است که در مقابل جامعه پاسخگو نیستند.

پیوند آشکاری میان پول کثیف، فساد مدیریت، فساد سیاسی و فساد انتخابات وجود دارد. در برخی از کشورها که از توسعه‌نیافتگی رنج می‌برند پول‌هایی که از مسیر قاچاق مواد مخدر، تجارت انسان، قاچاق کالاهای لوکس، رشوه‌خواری، نپرداختن مالیات و یا دور زدن قوانین به‌دست می‌آید به ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی و سیاسی بدل می‌شود. پول کثیف این امکان را فراهم می‌کند تا گروه‌هایی که افکار عمومی و منافع شهروندان را نمایندگی نمی‌کنند با خرید رأی و مقامات، قدرت سیاسی را قبضه کنند و سرنوشت جامعه را در اختیار بگیرند.

بدین ترتیب مشروعیت نظام سیاسی از میان رفته و زمینه برای ایجاد کشمکش میان گروه‌های اجتماعی و تحولات سیاسی که قابل پیش‌بینی نیست فراهم می‌شود. به همین دلیل حجم پول کثیف در کشورهایی که از توسعه‌نیافتگی و بی‌ثباتی سیاسی در آفریقا و آمریکای جنوبی رنج می‌برند بسیار گسترده است.

زمینه اصلی به‌دست آوردن چنین پول‌هایی سطح گسترده اقتصاد سیاه در کشورها است. اقتصاد سیاه (Black Economy) یا اقتصاد زیرزمینی (Underground Economy) یا اقتصاد غیررسمی (Informal Economy) تعابیر گوناگونی از بخش‌هایی از اقتصاد جامعه است که شفاف و مورد نظارت عمومی نیستند و یا معاملات آنها ثبت نشده و مالیات پرداخت نمی‌کنند. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها ممکن است مجرمانه باشد اما بخش دیگر ممکن است مجرمانه نباشد ولی تنها متخلفانه و یا ثبت نشده باشد. مثلا قاچاق مواد مخدر مصداق فعالیت اقتصادی مجرمانه ولی بازار سیاه سکه و ارز تخلف از قانون است. معاملات غیررسمی میان افراد قانونی است ولی غالبا ثبت نشده است و زیر پوشش نهادهای مالیاتی نیست.

دشوار است آمار دقیقی از بخش سیاه اقتصاد ایران ارائه کرد. برخی از پژوهش‌ها که انجام شده است بخش سیاه اقتصاد ایران را بین ۷ تا ۱۳ درصد محصول ناخالص داخلی ایران تخمین می‌زنند اما علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد که این بخش پنهان اقتصاد ایران بزرگ‌تر از تخمین‌هاست. معاونت بررسی‌های استراتژیک در سال ۷۶ میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی را برای سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۷۰ حدود ۳۷ درصد محصول ناخالص داخلی برآورد کرده است. برخی پژوهش‌های دانشگاهی بخش سیاه اقتصاد ایران را حتی تا ۵۰ درصد برآورد کرده‌اند. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم بخش سیاه اقتصاد در کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی و آمریکای لاتین گسترده و در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی شمالی محدود است.

بنابراین با توسعه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بخش غیررسمی و سیاه اقتصاد کوچک می‌شود. با استناد به برخی از بررسی‌ها اقتصاد زیرزمینی طی دوره های اخیر گسترده‌تر شده و بنا به سرشت غیرشفاف و پنهان خود، از نظارت قواعد و مقررات طفره رفته است. مهم‌ترین نشانه این امر را می‌توان در به‌وجود آمدن بخش غیررسمی مالی-اعتباری کشور دید. چندی پیش سایت IMF اعلام کرد که حدود ۵ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور وجود دارد، از این تعداد شش موسسه، ۲۰ درصد بازار پولی کشور را تسخیر کرده‌اند.

چنین روندی موجب شده است تا فضای رقابتی برای بخش شفاف و رسمی اقتصاد نامناسب شده و سرمایه‌گذاری در ایران با امنیت همراه نباشد. اصلی‌ترین دلیل گسترش بخش سیاه اقتصاد ایران همانا انحصار دولتی و شبه‌دولتی، فضای کسب و کار نامناسب، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، پیچیدگی قوانین و رانتی بودن اقتصاد است. بدین‌ترتیب بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را از بخش رسمی به بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد منتقل کنند.

در زمینه اقتصاد خاص ایران بخش سیاه اقتصاد، موجب می‌شود تا نظارت و مدیریت بر اقتصاد و نقدینگی دشوار شود و سیاست‌های اقتصادی به اهداف تعریف شده‌اش نرسد. افزون بر این گسترش بخش سیاه اقتصاد به معنای فرار مالیاتی انبوه و همزمان محدودیت درآمدهای مالیاتی است. با کاهش درآمدهای مالیاتی، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد. افزون بر این چون بخش‌های سیاه اقتصادی پاسخگو نیستند و در نتیجه تضمینی برای انطباق فعالیت‌های آنها با قانون و استانداردها و هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه وجود ندارد. نابرابری توزیع درآمد میان گروه‌های اجتماعی نیز از جمله پیامدهای گسترش بخش سیاه اقتصاد است. برخی از مقامات حکومتی راه محدود کردن بخش سیاه اقتصاد را مشروط به اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند می‌دانند. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از پیامدهای مثبت آن است و چنین اقداماتی در بلندمدت کارآمد هم نیست.

مشکل بخش سیاه اقتصاد یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. جلوگیری از پیدایش و گسترش اقتصاد سیاه در جامعه اساسا مشروط به انباشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و سیاسی، رشد جامعه مدنی و نظارت آزادانه رسانه‌های مستقل است. افزون بر این تا حاکمیت شفاف و پاسخگو نشود و نظارت سازمان‌یافته، جامعه مدنی و شهروندان را در توزیع امکانات اجتماعی نپذیرد، بعید است اقتصاد سیاه را بتوان محدود کرد. میزان پاسخگویی نهادهای قدرت و سیاسی خود وابسته به تحقق شرط‌های دیگری همچون میزان رقابت سیاسی، چگونگی تامین مالی فعالیت‌های احزاب سیاسی، شفافیت سیاسی و وجود قوانین و مقررات دقیق، نهادهای نظارتی و مالیاتی موثر است.