دکترعلینقی مشایخی در گفتوگو با دنیای اقتصاد:
استراتژی صنعتی باید صادرات محور باشد
دکترعلینقی مشایخی متولد ۱۳۲۷ در خمین است. او که هماکنون استاد دانشگاه صنعتی شریف است، دانشآموختة دورة پیاچدی مدیریت از دانشگاه امآیتی است. او در سال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه، دانشکدة مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تأسیس کرد. دکتر مشایخی همچنین در شهریور سال ۱۳۸۶ طی حکمی از سوی مهندس نجابت، مدیر عامل پتروشیمی، به مدیریت عامل شرکت راهبران پتروشیمی منصوب شد. او همچنین عضو هیأت مدیره شرکت کیسون نیز هست. در کارنامة خدمات و سوابق او میتوان به تدوین برنامة توسعه اقتصادی در زمان نخستوزیری مهندس موسوی و احیای سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.
دکترعلینقی مشایخی متولد 1327 در خمین است. او که هماکنون استاد دانشگاه صنعتی شریف است، دانشآموختة دورة پیاچدی مدیریت از دانشگاه امآیتی است. او در سال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه، دانشکدة مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تأسیس کرد. دکتر مشایخی همچنین در شهریور سال ۱۳۸۶ طی حکمی از سوی مهندس نجابت، مدیر عامل پتروشیمی، به مدیریت عامل شرکت راهبران پتروشیمی منصوب شد. او همچنین عضو هیأت مدیره شرکت کیسون نیز هست. در کارنامة خدمات و سوابق او میتوان به تدوین برنامة توسعه اقتصادی در زمان نخستوزیری مهندس موسوی و احیای سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد. مشایخی معتقد است که استراتژی صنایع امروز ایران، باید صادراتمحور باشد و این مهم، از نگاه او، با واقعی بودن نرخ ارز محقق خواهد شد. به عقیدة این استاد دانشگاه، سازمانهای توسعهای در وضعیت امروز ایران باید به سمت ایجاد زیرساخت و توسعة بیشتر در مناطق کمتر توسعهیافته پیش بروند و یا در صنایع نوینی که سرمایهگذاران خصوصی راغب به فعالیت در آن نیستند، سرمایهگذاری کنند. آنچه در پی میآید، مشروح گفتوگوی ما با ایشان پیرامون وضعیت و مسیر توسعة صنعت و اقتصاد امروز
ایران و راههای غلبه بر چالشها و موانع آن است. جناب دکترمشایخی،مسیر توسعة صنعتی ایران را در حال حاضر چگونه میبینید؟ به عقیدة شما، ساختار فعلی صنعت در ایران جوابگوی نیازهای کشور هست؟ مسیر توسعة صنعتی، از دو جنبه، یکی، سیر توسعه صنعتی و دیگری، سکته یا بحران توسعه صنعتی در سالهای اخیر قابل بحث است. از نظر سیر تاریخی، در توسعه صنعتی قبل از انقلاب، بهخصوص در برنامه سوم توسعه، سازمان های صنعتی و توسعهای ایجاد شد تا ساختار یک جامعه صنعتی در کشور بنا شود؛ مانند صنایع ماشینسازی، تولید فلزات و ایجاد پتروشیمیها به عنوان صنایع پایه و مادر. ایجاد پتروشیمیها باعث افزایش درآمد نفتی و در نتیجة وجود ارز سهل الوصول نفتی در کشور شد.همچنین کشور دچار عارضه واردات کالاهای صنعتی هم شد که ساختار صنعتی ایران را به سمت کالاهای مصرفی برد. به فرض، تولید کالاهای مصرفی در آن زمان که با کوشش و حمایتهای گمرکی مقرون به صرفه بودند و از رقابت با کالاهای مشابه خارجی حفظ میشدند، سبب توسعه صنایع مصرفی شد، اما واردات کالاهای واسطهای و ماشینآلات رو به افزایش گذاشت و علیرغم اینکه برای صنعت ماشینسازی ایران سرمایهگذاری قابل توجهی شده
بود، صنعت ماشینسازی نتوانست نقش قابل توجهی در تأمین ماشین آلات صنعتی ایفا کند و کارخانجات ماشینسازی از این رقابت عقب ماندند. در نتیجه، صنایعی که کالاهای مصرفی را تولید میکردند، ماشینآلات مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می کردند که تا حدودی این روند در مورد کالاهای واسطهای نیز اتفاق افتاد. بعد از انقلاب، با گذشت حدود دو دهه از جنگ، در جهت بازسازی زیر ساختها و صنایع تلاشهایی صورت گرفت. در این بازسازی، سعی شد عمق صنعتی شدن در کشور زیاد شود، مانند انتقال نفت به صنعت داخلی، بدین معنی که صنعت نفت بعضی از تجهیزات خود را از داخل فراهم کرد، و یا تأمین خدمات فنی و مهندسی داخل که باعث شد تا حدودی صنایع داخلی به صنعت بزرگ نفت انتقال پیدا کند. در صنعت خودروسازی هم قطعهسازی در ایران رواج یافت و بهطور کلی صنعت در ایران نشاط پیدا کرد. بهطوری که در اوایل دهه 80، رشد صنعتی به بیش از دَه درصد رسید، ولی بعد با افزایش شدید درآمدهای نفتی و بیتوجهی به مصرف درست این منابع، ورود کالاهای خارجی با ارز ارزان و بیحساب زیاد شد که این امر باعث لطمه زدن به صنعت شد و در نتیجة آن صنعت دچار سکته شد. در این میان، در حالی که
تورم داخلی بالای بیست درصد تجربه میشد، برای سالها قیمت ارز ثابت بود و در نتیجه هزینههای تولید داخل رو به افزایش بود، به دلیلِ افزایش هزینههای مختلف، اعم از حمل و نقل، نیروی کار و انرژی. ولی به دلیل پایین بودن نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی تقریباً ثابت بود، که این امر رقابت صنایع داخلی را با صنایع خارجی دشوارتر میکرد؛ بهطوری که در خیلی از صنایع کار و سرمایهگذاری دیگر مقرون به صرفه نبود. حتی بعضی از تولید کنندگان داخلی به این فکر افتاده بودند که کالای خود را در کشور چین تولید کنند. در نتیجه، با اجرای هدفمندی یارانهها و به تبع آن، بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی، صنعت با سکته مواجه شد. البته تا مدتی قیمت ارز ثابت بود، ولی به علت محدودیتهایی که در منابع تولید ارز ایجاد شد و انباشت تورم داخلی، ارز دچار جهش شد؛ که وقتی این اتفاق افتاد، صنایع فعال با کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای نهادهها مواجه شدند. یعنی کسانی که میخواستند از خارج از کشور کالا وارد کنند، به علت تحریمها دچار مشکل شدند و قیمتِ واردات به علتِ افزایش قیمت ارز، زیاد شد. گشایش ارز نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یعنی صنایع با مشکل کمبود نقدینگی
مواجه شدند. به علاوه صنایع از نظر رابطه با خارج از کشور تحت فشار قرار گرفتند. مسئله مهم این است که در آن برهه، استراتژی صنعتیای که در آن توسعة صنعتی با نگرش صادراتی باشد، وجود نداشت. به علت اینکه درآمدهای نفت، تقاضاهای داخلی را جلوی روی صنعت میگذاشت و صنعت با وجود تقاضاهای داخلی از یک طرف و وجود ارز نقد از طرف دیگر، برای تأمین نیازهای ارزی خود ناچار شد که دیگر گرایش صادراتی پیدا نکند. همچنین ثابت بودن قیمت ارز و سختی رقابت با کالاهای خارجی در بازار، گرایش صادراتی را تضعیف کرد.این درحالی بود که در بعضی از حوزهها، مانند حوزههای معدنی و کانی، بهخاطر وجود این معادن در کشور، امکان صادرات در صنعت ما پیدا میشود. بنابراین شما بهنحوی، همة این اُفت و خیزهای صنعتی در کشور را وابسته به صنعت و درآمد نفت کشور میبینید. بله، در واقع، پاشنه آشیل ما به چگونگی مصرف درآمد نفت برمیگردد، که اگر در مسیر درست مدیریت نشود، باعث وارد آمدن ضربه به صنایع کشور میشود. به عقیدة شما چه الزاماتی برای بهبود وضعیت صنایع کشور وجود دارد؟ الزامات صنایع کشور مربوط به مدیریت منابع و پول است. ارز باید قیمت معقول خود را پیدا کند؛ مسئلة
رقابت ما با تولیدکنندههای خارجی بر سر قیمت ارز است، که اگر معقول باشد، میتوانیم توان رقابتی خود را بازیابیم. یکی از معضلات دیگر صنایع ما کمبود نقدینگی است که باید این کمبود را بر اساس برنامهای که صنایع ارائه میدهند، تأمین کنیم. تأمین نقدینگیِ صنایع، بدون ارائه برنامة خاص از طرف صنایعی که درآن نحوه مصرف و بازپرداخت نقدینگی مشخص شده باشد، اتلاف منابع است. نکتة دیگر این است که وقتی صنعت ضعیف میشود، نیروهایِ کیفیِ خود را از دست میدهد و در نتیجه، استعدادها از صنعت مهاجرت میکنند. حرکت بعدی، تسهیل بازگشت نیروهای کیفی به صنعت است و ارتقای توان نیروهای موجود در صنعت که این با اُلویتبندی نیروهای مدیریتی و کارشناسی تأمین میشود. نقش سازمانهای توسعهای را در این میان چگونه ارزیابی میکنید؟ سازمانهای توسعه ای در ایران بسیار مهم هستند، زیرا در جوامعی که بهطور کامل صنعتی نشدهاند، به سرمایهگذاری عمدهای برای پایهگذاری صنعت مورد نیازمندیم. سازمانهای توسعهای نقش تجمیع توان مدیریتی و کارشناسی دارند و زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد میکنند؛ مانند صنایع فولاد، ماشین سازی، پتروشیمی. سازمانهای توسعهای همچنین
صنایع زیربنایی را ایجاد میکنند و آنها را به بخش عمومی در قالب شرکتهای سهامی عام واگذار میکنند. سازمانهای توسعهای نباید صنایع ایجادشده را در تملیک و اداره خود نگهدارند، زیرا دراین صورت به یک بخش بزرگ تبدیل خواهند شد که این خود باعث ایجاد مشکل میشود. اگر این روند ادامه یابد، بهطوری که صنایعی با بنیههای مالی خوب ایجاد شود، دیگر سازمانهای توسعهای ممکن است به امور نرم افزاری مانند ارتقاء و آموزش مدیریت و مدیریت دانش که بسترساز رشد صنایع هستند، بپردازند. درحال حاضر، در کشور ما، سازمانهای توسعهای دراین فاز قرار دارند و باید تمرکز خود را بر امور نرم افزاری بگذارند. همچنین، درحال حاضر، این سازمانها میتوانند به ایجاد زیرساخت درمناطق کمتر توسعه یافته و حوزههای نو و بدیع که بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در آنها تمایلی از خود نشان نمیدهد، ورود کنند. سازمانهای توسعهای نقش خوبی در توسعه کشور ایفا کردند؛ بهخصوص زمانی که سازمان گسترش، بانک توسعة صنعتی و سازمان مدیریت ایجاد شدند. این مثلثی بود که کار سازمان توسعهای را تسریع کرد. سازمان گسترش به لحاظ فکر کردن به طرح و ایدههایی که باید پیاده شوند، بانک توسعة
صنعت برای تأمین مالی و سازمان مدیریت به جهت آموزش و ارتقای مدیریت نقش ایفا کردند. مشکلات اساسی و چالش های عمدة سازمان های توسعهای در ایران از نگاه جنابعالی چیست؟ مدتی نقش این سازمانها در کشور کمرنگ شد و برداشتهای مختلفی از کارکردهای این سازمانها ایجاد شد؛ بهطوری که حتا در جهت حذف و کوچک کردن آنها اقداماتی صورت گرفت. ابهام در نقش این سازمانها، برای مدتی تأثیر آنها را کمرنگ کرد. اگر در چارچوب توسعة صنعتی دولت از این سازمانها نیز در جهت ایفای نقش خود حمایت شود، قطعا به نفع توسعه صنعتی کشوراست. نقش دولت در توسعة صنعتی کشور چیست؟ آیا سازمان های توسعهای از حمایت و پشتیبانی لازم و کافی دولت، برای توسعة صنعتی کشور برخوردارند؟ دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی و صنعتی را طوری تنظیم کند که بستر فعالیتهای صنعتی ایجاد شود. وقتی این بستر ایجاد شد، باید سیاستهای کلان طوری باشد که فعالیت صنعتی مقرون به صرفه باشد. در نتیجه، این وظیفة دولت در تنظیم سیاستهای کلان است؛ مانند سیاستهای پولی، مالی و ارزی. اما نقش مهم دولت، تنظیم روابط سیاسی کشور در سطح بینالمللی است. بهطوری که تعامل بخش صنعت با سایر کشورها تسهیل شود. ما
هم به بازار کشورهای دیگر برای محصولات صنعتی خود نیاز داریم، هم نیازمند وارد کردن علم و تکنولوژی به کشور هستیم. اگر کشوری مرزهای خود را ببندد و از تکنولوژی روز بهره نگیرد، قطعاً عقب خواهد ماند. نقش مهم دولت غیراز سیاستهای کلان، ایجاد رابطه با دنیای بیرون است که موجب تامین نهادههای لازم صنعت از بیرون از کشور خواهد شد. دولت نباید خود صنعتداری و بنگاهداری کند. سازمانهای توسعه ای را هم که دولت بهوجود میآورد، دارای نقش موقتی در ایجاد صنایع و واگذاری آن به نهادهای غیر دولتی هستند. همانطور که مستحضرید، اصل 44 قانون اساسی با واگذاری سهام و شرکتهای سازمانهای توسعهای یک چالش اساسی برای آنها ایجاد کرده است. راهکار شما برای برون رفت از این وضعیت چیست؟ اگر اصل 44 درست اجرا شود، به این معنی است که میخواهد دولت را از تصدیگری جدا کند و ادارة بنگاههای اقتصادی را به سازوکارهای اقتصادی واگذار کند. ولی در سالهای اخیر در اجرای اصل 44 مشکل وجود داشت، زیرا به موجب آن بنگاهها از یک شکل دولتی به یک شکل دولتی دیگر درمیآمدند که باعث بهوجود آمدن مشکلات دیگری میشد.البته این به آن معنا نیست که سازمانهای توسعهای هم باید
واگذار شوند، زیرا اگر در استراتژی سازمانهای صنعتی نقشی برای سازمان توسعهای قائل هستیم، این سازمانها باید وجود داشته باشند و نقش خود را ایفا کنند. اما سازمانهای توسعهای نباید به سازمانهای بنگاهدار تبدیل شوند، بلکه باید صنایع را توسعه دهند و سپس آنها را واگذار کنند. یکی از عارضههایی که سازمانهای توسعهای در این سالها دچار شده بودند، این بود که صنعت را ایجاد و سپس بنگاهداری میکردند. تأثیر هدفمندی یارانهها برصنعت کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ با ایجاد هدفمندی یارانهها ورودیهای صنعت و قیمتها افزایش پیدا کرد و به همین منوال، هزینههای صنعت نیز بیشتر شد. از طرفی، هدفمند شدن یارانهها با مسئلة تحریمها نیز همراه شد و محدودیتهای واردات و افزایش قیمت ارز هم مزید برعلت ؛ یعنی پس از آن، صنعت با هزینة بیشتری باید ورودی خارج از کشور خود را وارد میکرد. از آن طرف، خروجیهای صنعت ممکن بود، جهت کنترل تورم، تحت نظارت دولت قرار بگیرد و در نتیجه، باز هم صنعت به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کند که تأمین آن ممکن نیست. یعنی، علیرغم اینکه نقدینگی در جامعه نیاز بود، صنعت کمبود نقدینگی داشت. با نرخهای بهرة بالا، ریسک قرض
گرفتن هم برای صنعت زیاد بود و در نتیجة همة این عوامل در کنار هدفمندی یارانهها، شرایط سختی برای صنایع بهوجودآمد. سهم 30 درصدی صنعت از قانون هدفمندی هنوز پرداخت نشده است.آیا پتانسیل و توانایی جذب و بکارگیری بهینه آن از سوی صنعت هنوز وجود دارد؟ صنایع باید برنامهای تنظیم کنند که در صورت تزریق نقدینگی چه اقداماتی انجام خواهند داد. حمایت دولت از صنایع و پرداخت وامهای کم بهره هم باید برطبق آن برنامه صورت بگیرد. هدفمندی یارانهها برنامهای درست و ضروری بود، اما اشتباهات محاسباتی و روش اجرای آن مسئله ساز شد که در نتیجه میزان پرداخت یارانهها از میزان تغییر قیمت نهادههای انرژی بیشتر و این موضوع، مشکل ساز شد. یا نباید به همه یارانه میدادند، یا اگر میخواستند به همه یارانه بدهند، باید به میزان کمتری پرداخت میکردند، بهطوری که منابع و مصارف این طرح همخوانی داشته باشد. از طرف دیگر، افزایش قیمت نهادههای انرژی که پرداخت شد، کفایت این را نمیکرد. در نتیجه، حتا به تولیدکنندگان انرژی هم بهای انرژی خریداری شده از آنها درست پرداخت نشد. درحال حاضر، نیروگاهها در گرفتن بهای برق تولیدی خود دچار مشکل هستند. در واقع، طرح
هدفمندی غلط اجرا شد و در نتیجة آن، ما به همان جای اولیه خود بازگشتیم که قیمت انرژی با قیمت جهانی آن فاصله دارد، در حالی که ما هنوز یارانه پرداخت میکنیم و علاوه بر اینها، حجم نقدینگی را به میزان خیلی زیادی افزایش دادهایم. سطح کلی قیمتها به میزان زیادی افزایش پیدا کرده و تورم ایجاد شده، بدون اینکه نتیجة مورد نظر از هدفمندی یارانه ها به دست بیاید. حتا به علت تفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور، ممکن است قاچاق حاملهای انرژی از کشور هم صورت گیرد. به نظر شما، برنامة هدفمندی در دولت جدید نیز ادامه مییابد؟ بله، دولت ناگزیر از پرداخت یارانههای نقدیست، زیرا عدهای زندگی خود را با پرداخت یارانهها تنظیم کردهاند و سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا کرده، ولی ممکن است به همه یارانه پرداخت نشود و عدهای حذف شوند و یا در اثر کم شدن تورم، مبلغ پرداختی در قالب یارانهها کم شود. سازمان برنامه و بودجه چطور،آیا دوباره راه اندازی خواهد شد؟ بله، وقتی در دولتی افرادی که در رأس امور هستند، تفکرشان این است که باید از کارشناسان و مردم در ادارة بهتر امور کمک گرفت، چنین اتفاقی خواهد افتاد.انحلال سازمان برنامه یک اشتباه فاحش بود و
با وجود درآمدهای سنگین نفت، دولت مقروض، خزانه خالی و تورم هم زیاد شد. به عنوان آخرین سوال،نظرتان دربارة فرآیند جهانی شدن صنعت ایران وارتقای سطح صنایع کشور برای رقابت در بازارهای جهانی چیست؟ برای جهانی شدن صنعت، باید نگرش صادراتی داشته باشیم و بدین منظور، باید نرخ ارز مناسب تنظیم شود. اگر نرخ ارز غیر واقعی باشد، رقابت صنعت با خارج مشکل خواهد بود. در بعضی کشورها، مانند چین، اصرار دارند ارزش پول خود را پایین نگهدارند، زیرا بدین وسیله صادرات آنها افزایش مییابد. مااگر قیمت ارز را درست تنظیم نکنیم، پتانسیلِ صادراتِ مقرون به صرفه نخواهیم داشت. در درجة اول، باید بسترسازی کنیم و در درجة دوم، باید تعامل کشور را با دنیا تسهیل کنیم تا صنعت به صادرات تشویق شود. تنها در این صورت است که صنعت از درون نگر بودن به سمت نگرش صادراتی سوق مییابد.
ارسال نظر