در رقابتپذیری عقب هستیم
نازگل صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله گزارشی را منتشر میکند که در آن متغیرهایی که اقتصاد هر کشور را قادر به دستیابی به رشد اقتصادی و اقتصاد پایدار میکند، مورد بررسی قرار میدهد. هدف این گزارش و این بررسیها فراهم آوردن ابزاری کاربردی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران هر کشور بهمنظور آشنایی با موانع رشد اقتصادی و راهکارهایی برای ارتقای سطح رقابتپذیری است.
در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در رابطه با شاخص رقابتپذیری منتشر کرده، کشورها بر اساس دو شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و مقدار صادرات مواد اولیه نسبت به کل کالاهای صادراتیشان دستهبندی شدهاند.
نازگل صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله گزارشی را منتشر میکند که در آن متغیرهایی که اقتصاد هر کشور را قادر به دستیابی به رشد اقتصادی و اقتصاد پایدار میکند، مورد بررسی قرار میدهد. هدف این گزارش و این بررسیها فراهم آوردن ابزاری کاربردی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران هر کشور بهمنظور آشنایی با موانع رشد اقتصادی و راهکارهایی برای ارتقای سطح رقابتپذیری است.
در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013-2012 در رابطه با شاخص رقابتپذیری منتشر کرده، کشورها بر اساس دو شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و مقدار صادرات مواد اولیه نسبت به کل کالاهای صادراتیشان دستهبندی شدهاند. طبق این گزارش، کشورها در سه گروه اصلی کارآییمحور، نوآوریمحور و عواملمحور و دو گروه فرعی با نام اقتصادهای در حال گذار دستهبندی شدهاند. دستهبندی دوم شامل گروههای در حال گذار از مرحله 1 به 2 و نیز کشورهای در حال گذار از مرحله 2 به مرحله 3 است. با توجه به این دستهبندی، ایران در گروه فرعی گذار اول قرار دارد. برای تعریف و اندازهگیری شاخص رقابتپذیری در هر کشور از 12 متغیر گوناگون استفاده میشود که حدود 8 مورد آن با نظرسنجی از مدیران اجرایی نهادها و بنگاههای اقتصادی و حدود 4 مورد از طریق بررسیهای آماری هر کشور به دست میآید. در این شاخص، کشورها بر اساس امتیاز صفر تا 10 درجهبندی میشوند و رتبه آنها بر اساس امتیازی است که کسب میکنند. هر چه امتیاز یک کشور بالاتر باشد، قدرت و توان رقابتی آن بالاتر خواهد بود. این متغیرها به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
ثبات و اقتصاد کلان: برای بررسی این متغیر به مولفههای سیاسی همچون مولفههای بودجه دولت، تورم و نرخ بهره توجه میشود. با توجه به اینکه ثبات در اقتصاد کلان به تنهایی باعث ایجاد بهرهوری میشود، اما لازمه عملکرد مناسب اقتصاد یک کشور نیست. در واقع ثبات در اقتصاد کلان یک کشور را میتوان بهگونهای یک چارچوب نهادی شامل زیرمجموعههای مشوقها، گسترش امنیت فیزیکی و حقوقی، اقدامات تامینی بهمنظور ایجاد اعتماد و سرمایهگذاران اقتصادی در سطح کلان در نظر گرفت.
نهادها: در یک کشور محیط به دو مولفه عمومی و خصوصی تقسیم شده که مولفههایی همچون امنیت، حقوق مالکیت و کیفیت پاسخگویی را در نظر میگیرد و دارای چارچوبی تشکیل شده از عوامل حقوقی، اجرایی، سیاستگذاری و مولفههای تصمیمگیری است.
بهداشت و آموزش: این مولفه دربرگیرنده آموزش ابتدایی و معیارهای بهداشتی است که شامل متغیرهایی چون میزان شیوع بیماری مالاریا، سل، اچ.آی.وی و سطح مرگ و میر کودکان میشود. معیارهای آموزشی نیز دربرگیرنده متغیرهای کیفیت و میزان ثبت نام کودکان در آموزشهای ابتدایی است.
کارآیی بازار کالا و خدمات: در بررسی این مولفه از سه نوع متغیر رقابتی داخلی، رقابت خارجی و میزان و کیفیت تقاضا استفاده میشود. این رکن تعیینکننده چگونگی ایجاد بهترین محیط برای مبادلات و ارائه خدمات است.
آموزش عالی: برای ارزیابی این رکن از مولفههایی همچون آموزش متوسطه، کیفیت سیستم آموزشی و دسترسی به اینترنت در موسسات آموزشی و مدارس استفاده میشود. این مولفه تکمیلکننده مهارت نیروی کاری لازم است که تحصیلات ابتدایی را آموخته و عملا باعث افزایش قدرت رقابتپذیری در محیط کسبوکار میشود.
پیشرفته بودن بازار مالی: این رکن شامل دو مولفه دسترسی به خدمات مالی و جذب و کسب فناوری ازسوی نهادها و وجود اعتماد در بازارهای مالی است. این رکن بهگونهای میزان زمینههای مناسب تامین منابع مالی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری را ارزیابی میکند.
کارآیی بازار نیروی کار: در بررسی کارآیی نیروی کار بازار از عواملی مانند انعطاف در تعیین دستمزد کارگران، استفاده بهینه از استعدادهای موجود و مشارکت بانوان در محیط کسبوکار استفاده میشود. ایجاد این رکن از محیط کسبوکار یک کشور باعث کاهش هزینههای جا به جایی نیروی کار میشود.
آمادگی و ایجاد تکنولوژی لازم: این متغیر عبارت است از دو رکن استفاده از ارتباطات راه دور مانند اینترنت و میزان سازگاری با فناوری جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی در حوزههای مختلف اقتصادی.
توسعه کسبوکار: عوامل موثر در محاسبه این مولفه عواملی همچون مزیت رقابتی، بازاریابی و کمیت و کیفیت تامین سرمایهگذاران داخلی است. این متغیر بخشها و نهادهای مختلف اقتصادی را که بهمنظور افزایش بهرهوری بهدنبال توسعه و رشد اقتصادی هستند، ارزیابی میکند.
اندازه بازار: عوامل تاثیرگذار بر این متغیر دو شاخص مهم حجم بازار داخلی و خارجی است. حجم و اندازه بازار به معنای محدوده جغرافیایی بازار قابل دسترسی برای تمامی بنگاههای اقتصادی در یک کشور بهمنظور مبادلات کالا و خدمات است.
نوآوری: معنای نوآوری پیادهسازی ایده است که بهصورت خدمت یا کالای نو و جدید به بازار ارائه میشود و مولفههای مهم موجود در این رکن هزینههای تحقیق و توسعه در یک اقتصاد و اختراعات است.
شاخص رقابتپذیری در ایران
جدول زیر رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری طی چند سال اخیر را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود از سال 2013 رتبه ایران نزولی بوده که البته در یکی دو سال اخیر نسبت به آن سال کمی بهبود یافته است. بر این اساس، نقاط قوت و ضعفی را برای کشور میتوان بیان کرد. از جمله نقاط قوت ایران، عملکرد مناسب کشور در شاخص بهداشت و کنترل ابتلا به بیماری اچ.آی.وی بوده است. نقاط ضعفی که میتوان به آنها اشاره کرد در رابطه با مولفههای مربوط به بازار کار و مشارکت بانوان در اقتصاد بوده که در مورد اول رتبه 140 را داریم و در واقع آخرین کشور در این رتبهبندی هستیم و درخصوص مورد دوم رتبه 139 را به دست آوردهایم. در منطقه، در گروه کشورهای گذار اول، قطر و عربستان از جایگاه مناسبتری نسبت به ایران برخوردارند و کشورهای لیبی، ونزوئلا و الجزایر در انتهای این لیست قرار گرفتهاند. با توجه به جایگاه ششمی کشور در این لیست میتوان به عملکرد نامناسب ایران نسبت به کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی اشاره کرد. تحلیلهای موجود نشاندهنده تکیه کامل کشور بر منابع اولیه خود همانند نفت و داشتن اقتصادی تکمحصولی در مرحله گذار است که باعث عقبماندگی اقتصادی شده است.
ارسال نظر